جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين والامتداد البحري العراقي
تقع جزيرة بوبيان في الركن الشمالي الغربي من الخليج العربي, ولا يفصلها عن البر الرئيسي الى الغرب سوى ممر مائي ضيق هو خور الصبية, أما من الجنوب فيحدها خور الصبية الذي يفصل بينها وبين جزيرتي فيلكه ومسكان, ويحدها من الشمال خور بوبيان الذي يفصل بينها وبين جزيرة وربة.
ان جزيرة بوبيان تعد من أكبر الجزر الكويتية الواقعة في الخليج , حيث يبلغ طولها 42 كم , كما يبلغ أقصى عرضها حوالي 25 كم, ومساحتها تبلغ حوالي 890 كم2, وقد تمثل تقريبا 5% من مساحة الكويت الكلية تقريبا. ومن المرجح ان جزيرة بوبيان تعود في انشائها الى الترسبات التي يطلقها نهر شط العرب الى مدخل الخليج العربي, وبمرور السنين تكونت هذه الجزيرة. أما أرتفاعها فلال يزيد على 4 مترعن مستوى سطح البحر, فهي تتصف بتربة عالية الملوحة حيث تزيد على ضعف ملوحة مياه الخليج العربي, والذي هو بدوره من أشد بحار العالم ملوحة نظرا لوقوعه في منطقة صحراوية حارة(1).
أما جزيرة وربة فهي تقع قبالة السواحل العراقية حيث تبعد مسافة 1كم عن السواحل العراقية, ويبلغ طولها 12.5كم وعرضها 3.5 كم, وتبلغ مساحتها 37 كم2 , وتتكون من تربة رملية وسواحل طينية, وهي خالية من السكان(2).
المطالب العراقية في الجزيرتين :
تشرف جزيرة بوبيان على خور عبد الله الذي يتحكم في الملاحة بين الخليج العربي وميناء أم قصر, لذا اكتسبت هذه الجزيرة موقعا استراتيجيا بالنسبة للعراق, كذلك بالنسبة لموقع جزيرة وربة التي لا تبعد كثيرا عن السواحل العراقية, من هنا جاءت مطالبة العراق منذ استقلاله من الاستعمار البريطاني عام 1932 أما بضم جزيرتي وربة وبوبيان أو على الاقل تأجيرهما. وقد جاء الحاح العراق على ضم هاتين الجزيرتين بعد اكتشاف حقول النفط في الجنوب وتصديره عن طريق الموانئ العراقية التي اصبحت لا تستوعب طاقتها التحميلية الزيادة في انتاج النفط, علاوة على البضائع الاخرى التي يستوردها العراق والتي تستلزم إقامة موانئ إضافية.
ففي عام 1975 صعد العراق بمطالبته في احتلال أو استئجار هاتين الجزيرتين, عندما وسع قاعدته البحرية في أم قصر لمواجهة تطلعات شاه ايران في بسط نفوذه على المنطقة والخليج العربي.
(1-2) الموسوعة الحرة , مصدر سابق
ويرجع تاريخ الاعتراف بملكية الجزيرتين للكويت الى عام 1923 , استنادا الى الرسائل المتبادلة بين المندوب السامي البريطاني في العراق السير برسي كوكس وحاكم الكويت آنذاك, وقد أعتمدت مراسلات عام 1932 بين نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي والمندوب السامي البريطاني فرنسيس همفريز استنادا الى رسائل عام 1923 (1).
وكانت بريطانيا في ذلك الوقت ترغب في جعل العراق ككيان بحدود واضحة لغرض انضمامه الى عصبة الأمم التي كانت تشترط على الدولة التي تنظم الى عضويتها ان تكون دولة مستقلة ذات حدود واضحة. لكن السياسة البريطانية في المنطقة في ذلك الوقت هو توجيه هذه التحولات بما يخدم مصالحها, والسؤال الذي يطرح نفسه ما علاقة انضمام جزيرتي وربة وبوبيان الى العراق حتى يكون صاحب حدود واضحة لتسهيل عملية انضمامه الى عصبة الأمم ؟ وهل انضمام هاتين الجزيرتين الى العراق يصبح ذو حدود مبهمة وغير واضحة ؟.
أو للرغبة البريطانية في ان تكوين دولة الكويت بحدود واضحة لتفصل بين العراق ونجد لمنع الاحتكاك بينهما, حتى تتوقف اعتداءت نجد على جيرانها لاسيما العراق والكويت وشرق الاردن(2). وحجة بريطانيا في هذا الاتجاه ليس لها ما يبرره, وعدم ألحاق الجزيرتين بالعراق لا تكمن أهميته في صد اعتداءات عبد العزيز ال سعود في شبه الجزيرة العربية وما حولها. والغريب في الأمر ان برسي كوكس هو المندوب السامي في العراق ويفترض ان يكون أكثر حرصا على مصالح العراق, لكن المصلحة البريطانية هي أولا واخرا فلا تولي أي اعتبار لمصلحة الدول المستعمرة. فالمندوب السامي برسي كوكس قام بالحاق الجزيرتين بالكويت من دون ان يطلب منه شيخ الكويت ذلك, كما ان المندوب السامي يعلم جيدا ان وضع جزيرة بوبيان حتى الحرب العالمية الأولى تخضع للسلطة العثمانية التي كانت تدير البصرة(3).
أعتراض وزارة الدفاع العراقية على صيغة الحدود عام 1932:
لقد أعترضت وزارة الدفاع العراقية على مسودة الكتاب المقترح ارساله من وكيل رئيس الوزراء العراقي السيد جعفر العسكري ردا على رسالة المعتمد السامي البريطاني فرنسيس الذي أقترح على الحكومة العراقية ان تبدي مقتراحاتها بشأن مسودة الخريطة المربوطة لغرض اعادة تثبيت الحدود القائمة بين العراق والكويت. وكانت مسودة الخريطة المرفقة برسالة المعتمد السامي تشير الى الحدود التي أقرها كوكس في مؤتمر العقير عام 1923 والذي منح بموحبه جزر وربة وبوبيان للكويت(4).
(1) العاني , د. كريم, مصدر سابق, ص 101
(2) موسوعة المقاتل, التطور السياسي لامارة الكويت ومشكلات الحدود (1914- 1961)
(3) العاني , د. كريم , مصدر سابق, ص 102
(4) الفيل , محمد رشيد, مصدر سابق, ص 280
وكانت مسودة الكتاب المقترح من وكيل رئيس الوزراء الى المعتمد السامي البريطاني يتضمن وصف للحدود كما اقترحها كوكس عام 1923 التي تعطي بموجبها للكويت مجموعة جزر في المنطقة ومن ضمنها جزر وربة وبوبيان.
وقد أبدت وزارة الدفاع استغرابها للتسرع في هذه القضية , لأن لها وجهت نظر عسكرية فيما يخص الحدود, كما أشارت الى ان جعل جزيرتي وربة وبوبيان تابعة للكويت مما قد يجعل أرض الكويت متداخلة بأرض العراق ومسيطرة على خور عبد الله وخور الزبير.
وكما بينت رسالة وزارة الدفاع الى رئاسة الوزارة العراقية على ان الجزيرتين بوضعهما الجغرافي والجيولوجي عراقيتان أكثر من أن تكونا كويتيتين, حيث تكونتا على مرور السنين من الطمى التي يجرفها نهرا دجلة والفرات بالفيضان في كل سنة. وعلى هذا الاساس ترى الوزارة لا داع لضم هاتين الجزيرتين الى امارة الكويت التي لم تحكمهما في العهد التركي.
ثم أقترحت الوزارة في تثبيت الحدود على " ان يمر خط الحدود بعد ملتقى وادي العوجه بوادي الباطن الى جنوب موقع الحليبة ومن ثم يتوجه نحو الشرق والشمال الشرقي الى جبل سنام وأبار صفوان تاركا الجبل والابار بجانب العراق, ثم ينعطف نحو الجنوب الشرقي الى موقع أم قصر تاركا هذا الموقع بجانب العراق, ثم يمر بضفة خور الزبير الغربية الى ملتقاه بخور عبد الله, ثم يمر بمنتصف البوغاز الواقع بين جزيرة بوبيان والضفة الغربية لأرض الكويت, تاركا كل من جزيرتي ( وربة وبوبيان ) بجانب العراق"(1) .
وفي عام 1940 بعث السفير البريطاني في بغداد " بازل نيوتن " الى وزير الخارجية العراقي بمذكرة نوري السعيد يقترح فيها تحديد الحدود وفقا للرسائل المتبادلة لعام 1932 , وقد جاء في المسودة الملحقة بالمذكرة تأكيد وصف الحدود نفسها التي جاءت في مراسلات 1932 مع بعض الايضاحات على المواقع التي يمر بها خط الحدود(2).
ثم قامت وزارة الخارجية بأرسال المذكرة والمسودة المقترحة الى وزارتي الدفاع والداخلية, وقد أبدت وزارة الدفاع وجهة نظرها بأنها لا تميل الى تثبيت الحدود قبل أن يبت بعائدية جزيرتي وربة وبوبيان الى العراق, نظرا لتاثيرهما على ميناء أم قصر الذي سيكون منفذ العراق الوحيد الى خليج البصرة سيما وان جزيرة وربة تسد مصب خور الزبير.
أما وزارة الداخلية فقد جاءت وجهة نظرها مطابقة لنظر وزارة الدفاع, فقامت وزارة الخارجية بالرد على مذكرة السفارة البريطانية طالبت فيها تأجيل البت في مثل هذه القضية في الوقت الحاضر, الا ان السفارة البريطانية لم تقتنع برد وزارة الخارجية العراقية فبعثت اليها بمذكرة ثانية.
(1) كتاب وزارة الدفاع رقم 432, بتاريخ 30 / 7 / 1932, الى سكارتيرية مجلس الوزراء العراقي
(2) مذكرة السفير البريطاني في العراق "بازل نيوتن" تحمل رقم 487 بتاريخ 7 / 10 / 1940
انشاء ميناء أم قصر:
كان اهتمام السلطات البريطانية لموقع العراق على الرأس الشمالي للخليج العربي واضحا منذ وضعت أقدامها في الخليج , وقد وجدته أفضل حلقة وصل بين الخليج العربي وكلا من أوربا والبحر الابيض المتوسط , فعندما زار اللورد كرزون نائب الملك في الهند الكويت في العام 1903 وتفقد المنطقة أقتنع بأن كل المراسي في أم قصر وحول جزيرة وربة تتيح انشاء مرفأ منيع فيها(1). لذلك كان الاهتمام البريطاني على انشاء ميناء في تلك المنطقة وربطة بسواحل البحر الأبيض المتوسط بعد زوال الدولة العثمانية , هو احياء لفكرة انشاء خط سكك حديد برلين – بغداد وايصاله الى الخليج وهي الخطة الالمانية العثمانية بأنشاء هذا الخط, لكن نشوب الحرب العالمية الاولى حالت دون تنفيذ هذه الخطة.
ونظرا للتطور الذي حصل للعراق بعد الاستقلال, ظهرت الحاجة ملحة الى انشاء ميناء أم قصر علاوة على ميناء البصرة ذي الامكانيات المحدودة, لذلك طالبت وزارة الخارجية العراقية رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 18 / 11/ 1952 بتنظيم العلاقة مع الكويت لا سيما التفكير بميناء أم قصر الذي يتطلب ايجاد صيغة تفاهم مع الجانب البريطاني لتأمين وصول السفن الكبيرة من الخليج الى المياه العراقية, وفي السابق كانت بريطانيا قد اقترحت على المسؤولين العراقيين بتقديم تعويضات مجزية الى شيخ الكويت لقاء تنازله عن جزيرتي وربة وبوبيان, الا ان المسؤولين في ذلك الوقت لم يأخذوا بوجهة النظر البريطانية(2).
وقد شكلت لجنة عسكرية ألفتها وزارة الدفاع لدراسة مذكرة بريطانية أرسلت بتاريخ 28 / 12/ 1951 وتتعلق بمقترح بريطاني لتثبيت الحدود العراقية – الكويتية, وقد درست اللجنة أهمية ضم جزيرتي وربة وبوبيان الى العراق لتأمين انشاء مرفأ ميناء أم قصر, واقترحت اللجنة بتقريرها بتاريخ 12 / 8 /1952 بضم الجزيرتين أما بالبيع أو بالهبة, أو اشراك الكويت ومنحها امتيازات في الميناء(3).
لقد أدى الالحاح العراقي منذ عام 1932 على انشاء ميناء أم قصر الذي ترتبط أهميته بأهمية جزيرتي وربة وبوبيان, من خلال المذكرات المتبادلة بين وزارة الخارجية العراقية والسفارة البريطانية في بغداد لتعديل الحدود العراقية الكويتية وجعل هاتين الجزيرتين ضمن الحدود العراقية, فقامت الخارجية البريطانية بأعداد مشروع من عشرة بنود, وقد جاء في ديباجة الاتفاقية " لما كانت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية, نيابة عن سمو أمير الكويت والحكومة العراقية من جهة اخرى راغبتين في اجراء ترتيبات لانشاء ميناء عند أم قصر وجعل مداخله صالحة للملاحة البحرية فقد اتفقا على ..."
(1) منتدى تاريخ الكويت, مصدر سابق
(2) العاني, د. عبد الكريم , مصدر سابق, ص149
(3) كتاب وزارة الدفاع الى وزارة الخارجية بتاريخ 9/ تشرين الأول/ 1952
وقد جاء في بنود هذه الاتفاقية هو موافقة حكومة الكويت على أن تؤجر للحكومة العراقية قطعة من أقليمها ومياهها لهذا الغرض كما هو مبين بالخريطة المرفقة بهذا الاتفاق, وقد حددت المنطقة المؤجرة حيث تشمل جزيرة بوبيان ثم تدخل الى جزيرة وربة. وحددت الاتفاقية قيمة الايجار بدينا واحد سنويا, كما أشارت الاتفاقية الى ان العراق غير ملزم بدفع رسوم أو ضرائب نتيجة لأشغاله هذه الأماكن, وتتعهد الحكومة الكويتية بتهيئة الاراضي التي خضعت للاتفاقية, وقد حددت الاتفاقية مدة ايجار العراق لهذه الاراضي لمدة 99 سنة(1).
يتضح مما مر بنا ان الاتفاقية قد صاغتها ووقعتها بريطانيا بعيدا حتى عن استشارة حكومة الكويت, وهذا يدل على ان بريطانيا ساهمت بشكل فعال في خلق التوترات التي نشبت بعد ذلك بين العراق و الكويت, بشأن تفسير خط الحدود الذي رسمته بريطانيا في وقت كانت الكويت مدينة صغيرة لا تخرج عن نطاق حدود السور الذي يحيط بها.
وفي عام 1952 شكلت وزارة الدفاع لجنة لدراسة خط الحدود بين العراق والكويت, وخلصت اللجنة الى اهمية الجزرتين بالنسبة للعراق وتوصلت الى نتائج منها(2):
نظرا لوجود نية في انشاء هذا المرفأ ( أم قصر) فمن الضروري التفكير في ضم جزيرتي " وربة وبويبان" الى العراق للأسباب التالية:
1- تؤمن الجزيرتان حماية كافية للميناء بعد انشائه, ومن البديهي أنه كلما كان خط الحدود بعيدا عن الميناء كلما كان موقعه آمن وأسلم من حركات انزال معادية قد تجري في هذا الاتجاه.
2- رغم أن الكويت ليست دولة ذات جيش بمعنى الكلمة كما أنه لا يحتمل أن تقوم بحركات عسكرية معادية تجاه العراق, غير أن احتمال توصل قوة كبرى الى الخليج ومد سيطرتها عليه يجعل من الجزيرتين قاعدتين لمهاجمة الميناء بانزال بعض القوات والشروع بعمليات معادية نحو الشمال, وهذا ما يؤيد ضرورة تأمين حمايتها اما بتدابير تتخذها الحكومة العراقية بمفردها او بالاشتراك مع الكويت.
3- ولما كانت الكويت امارة وليست بالدرجة التي تتمكن من المحافظة على هاتين الجزيرتين عسكريا, لذا أصبح مسؤولية حمايتها يقع على عاتق العراق وحده وذلك من مصلحة الطرفين.
(1) العاني, د. عبد الكريم, مصدر سابق, ص157
(1) المصدر السابق, ص349-352
ثم اقترحت اللجنة التمهيد لمفاتحة أمير الكويت وأستحصال موافقته على ضم هاتين الجزيرتين الى العراق وذلك أما عن طريق البيع وعندئذ قد تقدر الحكومة العراقية مقدار العوض المالي, أو الهبة, أو اطلاق يد الجهات العراقية في استغلال الجزيرتين والتغاضي عن ذلك.
واذا لم تفلح التشبثات أعلاه في اقناع الأمير فلا بأس من مطالبته بالاشتراك في العمل اشتراكا فعليا نظير جعل الميناء حر له عند اللزوم و للمقاصد الاقتصادية فقط أو منحه امتيازا ما في الميناء.
كما شكل العراق لجنة وزارية عام 1964 بعد الاعتراف العراقي بالكويت وبالحدود التي جاءت في مراسلات عام 1932 لدراسة الحدود العراقية- الكويتية, وكانت اللجنة برئاسة حسن الراوي المدير العام للدائرة الحقوقية ممثلا عن وزارة الخارجية, كما ضمت اللجنة ممثلين عن وزارات النفط والداخلية والدفاع ووزارة الاصلاح الزراعي, وممثل عن مصلحة الموانئ العراقية.
وعقدت اللجنة اجتماعها بتاريخ 30/ 9/ 1964 , ثم تطرقت " الى ان انشاء ميناء أم قصر يقتضي أن يكون له مجالا حيويا وحماية كافية, كل ذلك يجعل من الضروري تعديل الحدود العراقية – الكويتية في هذه الناحية وفي هذا الحال يقتضي ضم جزيرتي وربة وبوبيان الى العراق بالنظر لتأثيرهما المباشر على ميناء أم قصر وهو المنفذ الوحيد للعراق الى خليج البصرة, لاسيما أن جزيرة وربة تسد مصب خور الزبير مما يجعل الملاحة في هذه الناحية صعبة , وخلصت اللجنة الى ان:
1- أن المداخل البحرية الى ميناء أم قصر والأراضي المحيطة بالميناء المذكور يجب أن تكون عراقية حيث لا يمكن تأمين صلاحية استعمال الميناء من الوجهة الملاحية أو العسكرية مالم تكن جزيرة( وربة وبوبيان ) والمداخل البحرية المحيطة بهما أرضا عراقية.
2- الجزيرتان تؤمنان حماية كافية للميناء, ومن البديهي أنه كلما كان خط الحدود بعيدا عن الميناء كلما كان موقعه آمن وأسلم من حركات إنزال معادية.
3- من المحتمل أن تصل قوة دولة أجنبية إلى الخليج وتمد سيطرتها عليه, بذلك يجعل من الجزيرتين قاعدة لمهاجمة الميناء بإنزال قوات معادية, وهذا يؤيد ضرورة تأمين حمايتها بتدابير تتخذها الحكومة العراقية بمفردها أو بالاشتراك مع الكويت.
4- الكويت غير قادرة على المحافظة على هاتين الجزيرتين , ولذا فإن المسؤولية تقع على العراق وعليه حمايتها حماية لمصالحه ومينائه. وهذا فيه مصلحة للطرفين.
5- الجزيرتان المذكورتان خاليتان من السكان, وأن جزيرة بوبيان بصورة خاصة تصبح تحت مستوى الماء معظم أوقات السنة الأمر الذي يجعل الاستفادة من هاتين الجزيرتين اقتصاديا بعيد المنال أو أمرا بعيد التحقيق, ولذا فإن ضمهما الى العراق لا يؤثر على الكويت ماديا أو أقتصاديا ومع ذلك فمن الممكن تطمين الكويت بإمكان البحث عن النفط في هاتين الجزيرتين بالاشتراك مع العراق وبموجب اتفاق خاص لذلك.
الاقتراحات :
لقد توصلت اللجنة الى مجموعة من الخيارات في ضم الجزيرتين للعراق وهمما:
1- البيع أو الهبة.
2- إطلاق اليد في الجزيرتين لقاء الإيجار لمدة تسع وتسعين سنة.
3- منحها للعراق وتأكيد حق الكويت في البحث عن النفط واستثماره بالاشتراك مع العراق.
4- جعلها منطقة محايدة.
5- الاشتراك بين العراق والكويت في العمل سوية لحماية هاتين الجزيرتين لقوات عسكرية مشتركة, وبموجب اتفاق يعقد لهذا الغرض بين الطرفين.
6- اشتراك الكويت في كلفة الميناء نظير جعل الميناء حرا للكويت,أومنحه امتياز ما في الميناء, لقاء جعل الجزيرتين المذكورتين تحت السيطرة العراقية (1)".
وظل العراق طيلة فترة الحكومات المتعاقبة يطالب بضم جزيرتي وربة وبوبيان, لكن هذه المطالبة لم تستغل لا عام 1961 التي كانت الكويت في ذلك الوقت بحاجة الى اعتراف عراقي بها كدولة مستقلة وبأستطاعتها التنازل عن تلك الجزيرتين. كذلك تكرر الخطأ عام 1963 عندما أعترفت حكومة أحمد حسن البكر بالكويت دولة مستقلة بدون مقابل, وكانت الكويت في ذلك الوقت تسعى للدخول في الأمم المتحدة, لكن هذا المسعى لا يتحقق الا بأعتراف العراق بها كدولة مستقلة.