إستراتيجية النهوض بالقطاع السياحي في الجزائر آفاق 2025
فعن الاستراتيجية السياحية لآفاق 2013، قد بدأت الوزارة الوصية على قطاع السياحة خلال سنة 2000، في إعداد استراتيجية من أجل تطوير قطاع السياحة في آفاق 2010، وخلصت إلى صياغتها النهائية سنة 2011 تحت عنوان:" مخطط أعمال للتنمية المستدامة للسياحة في الجزائر آفاق 2010"، وأدخلت تعديلات عليه فأصبح مشروعًا جديد في آفاق 2013.
ومن أهداف هدا البرنامج ([i]) تثمين الطاقات الطبيعية والثقافية والدينية والحضارية، وتحسين نوعية الخدمات السياحية ، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية، والمساهمة في التنمية المحلية، والمحافظة على البيئة والفضاءات الحسنة لتوسع السياحة البيئية. هذا، بالإضافة إلى تلبية حاجات الطلب الوطني المتزيد باستمرار، قصد تقليص عدد المتوجهين إلى الخارج لقضاء العطل، وكذا زيادة التدفقات السياحية، فالتدفقات السياحية خلال الفترة 2008 و 2013 تم الحصول عليها بتطبيق نسبة نمو متوسط التدفقات عند بداية العشرية 10%، أعيد تعديلهــا سنويًا بنصف نقطة 0.5 % ابتداءً من سنة 2008 ، وبناءً على التقديرات السابقة والاستقرار المرحلي لدخول السياح الأجانب، فإن عدد السياح المرتقبين في 2013 سيقارب 3.100.000 سائح، منهم 1900.000 سائح أجنبي.
و قد اهتم هدا المخطط برفع طاقات الإيواء عبر المرحلة الممتدة ما بين 2004 و 2007، والمرحلة مــا بين 2008 و 2013 كما يلي ([ii]):
1- المرحلة ما بين 2004-2007:
أنجاز فيها حوالي 55000 سرير، بطاقة سنوية تصل إلى حدود 13750 سرير تدخل حيز الاستغلال، وتم تسجيل 387 مشروع في طور الانجاز، إذ بلغت نسبة الإنجاز بحوالي 75 %، وبطاقة إيواء تقديرية في حدود 38000 سرير
2- المرحلة ما بين 2008-2013:
تم تسجيل طاقة إيواء ستكون أكثر من 60000 سرير، المتوسط سنوي قدره 10000 سرير، ومنه إضافة إلى 72000 سرير التي تم إحصاءها في نهاية 2002، والطاقات التي تم توقعها للمرحلة 2004-2017 هي 55000 سرير، والمرحلة الممتدة بين 2008 و 2013 هي 60000 سرير، أي بمجموع كلي قدره 187000 سرير في آفاق 2013.
وفيما يخص الاستثمار السياحي في المرحلة ما بين 2004 و 2013 سيصل إلى نحو 232.5 مليون دينار جزائري، وأهم إجراءات دعم الاستثمار السياحي آفاق 2013 تتمثل فيما يلي:
أ- التهيئة والتحكم في القطاع السياحي: يتم تهيئة والتحكم في العقار السياحي من خلال مواصلة ودعم الأعمال التي تم انجازها خلال الفترة 2002 و 2003، والتي تمثلت في الانجازات التالي:
- استحداث القطاع لنصوص قانونية متعلقة بالتنمية المستدامة، كالقانون رقم 03/01 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، الذي صدر في 17 فيفري 2003 ([iii]).
- المساهمة في التنمية والتوازن الجهوي والمحافظة على البيئة، وتنويع العرض السياحي، والعمل على رفع الإيرادات السياحية.
ب- قانون متعلق باستغلال الشواطئ: ويهدف إلى تثمين وحماية الشواطئ للاستفادة منها، وتوفير شروط تنمية منسجمة ومتوازنة، مع تحديد نظام تسلية مدمج ومنسجم مع النشاطات السياحية الشاطئية.
ت- قانون متعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية: جاء القانون رقم 03-03 المؤرخ في 19/02/2003، والمتعلق باستغلال الشواطئ بما يلي:
- مناطق التوسع السياحي، وهي كل منطقة أو امتداد من الإقليم يتمتع بصفات أو خصائص طبيعية، وثقافية، وبشرية، وإبداعية، مناسبة للسياحة مؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة سياحية، يمكن استغلالها في تنشيط أو جعل السياحة ذات المردودية أكثر.
- الموقع السياحي، فكل موقع أو منظر يتميز بجاذبية سياحية، بمظهره الخلاب أو بما يحتوي عليه من عجـــائب أو خصائص طبيعية، أو بناءات مشيدة عليه.
- منطقة محمية، وهي جزء من منطقة التوسع السياحي أو موقع سياحي.
وفي آفاق 2025، تخطط الوزارة الوصية إلى استقبال 11 مليون سائح، وهدا ما يتطلب استراتيجية حكيمة من أجل جعل الجزائر مقصد سياحي من الدرجة الأولى، إن اختيار هده الفترة الزمنية لم تحدد عفويًا بل لا بد من أخذ الوقت الكافي، من أجل تشجيع الشراكة مع ذوي الخبرات الواسعة في الجزائر وعبر العالم، والدين يريدون الاستثمار في الجزائر في ميدان السياحة، بفضل ما جاءت به الترتيبات القانونية من آليات وبرامج جد مغرية معمول بها حاليًا في بلادنا.
تتوفر الجزائر على إمكانيات سياحية لا بأس بها، سواء كانت طبيعية أو بشرية، أو حتى مادية في الظروف الراهنة، إلا أن عدم التركيز على هدا القطاع والاهتمام به، جعله قطاعًا هامشيًا، هده الإمكانيات كان قد اعترف بها حتى المستعمر أنداك، واهتم بها وشجع على الاستثمار فيها، وبالتالي الشيء الذي يقال عن القطاع السياحي في الجزائر، أنه يشكوا التهميش من القائمين عليه، خاصة وأن الظروف الراهنة ملائمة جدًا، وهدا ما نتمناه في مطلع سنة 2025.
وبالتالي، ما تم التوصل إليه من خلال هده المداخلة ما يلي:
1- تتوفر الجزائر على إمكانيات طبيعية هائلة، يمكن أن تجعل من السياحة الجزائرية قطبًا سياحيًا من الدرجة الأولى.
2- اهتمام السلطات بعد الاستقلال بقطاعات أخرى على حساب القطاع السياحي، ساهم كثيرًا في إضعاف هدا القطاع.
3- مرحلة التسعينات أو مرحلة اللاأمن في الجزائر، قضت على الآمال التي كانت قائمة للنهوض بهذا القطاع، لما أصاب الجزائر من عزلة، وعزوف السائحين الأجانب للدخول إلى الجزائر.
4- المرحلة الراهنة تتميز بالاستقرار، وعودة استدباب الأمن كفيلة بإعادة الاعتبار لهدا القطاع، والوصول به إلى مصاف القطاعات السياحية في البلدان الأخرى، وخاصةً البلدان الشقيقة التي لانقل عنها شانًا في الإمكانيات السياحية.
5- التركيز على القطاعات المرافقة لقطاع السياحة.
[i]- وزارة السياحة، تطور قطاع السياسة للعشرية 2004-2013، ص 12.
[ii]- نفس المرجع السابق، ص 18.
[iii]- الجريدة الرسمية رقم 11 الصادرة في 19/02/2003.