الاستثمار في القطاع السياحي في الجزائر
في ظل التغيرات التي عرفتها الجزائر اتبعت سياسة جديدة، وهي فتح المجال للاستثمار الخاص الوطني و الأجنبي في القطاع السياحي، وكذا الشروع في خوصصة قطاع السياحة، وبالتالي قامت الجزائر بوضع عدة قوانين لتشجيع الاستثمار، كالتسهيلات المالية والإعفاءات الجمركية والجبائية، وذلك حسب قانون الاستثمار الصادر في 05 أكتوبر 1993 ([i])، وأهم هذه الامتيازات هي:
1- الامتيازات الممنوحة ضمن قانون الاستثمار لسنة 1993، والجدول التالي يوضح دلك:
الجدول رقم 06: امتيازات الاستثمار الممنوحة حسب قانون 1993
امتيازات النظام
النظام العام
المناطق الخاصة
الطوق الثاني للجنوب
الجنوب الكبير
المساعدات على الانجاز
03 سنوات
03 سنوات
03 سنوات
03 سنوات
حقوق التسجيل
إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء
حقوق التسجيل بعقود تأسيس الشركات ورفع رؤوس أموالها
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
الرسم العقاري
إعفاء من 02 إلى 05 سنوات
إعفاء من 05 سنوات إلى 10 سنوات
إعفاء من 07 سنوات على الأقل
إعفاء 10 سنوات
TVA
إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء
الحقوق الجمركية
03 %
03 %
03 %
03 سنوات
أشغال المنشات القاعدية
لا شيء
تكفل جزئي أو كلي
50 %
تكفل جزئي أو كلي
التنازل على الأراضي العمومية
إتاوة التأجير بقيمة حقيقية
امتيازات يمكن آن تصل إلى الدينار الرمزي
تخفيض 50 %
امتيازات يمكن تصل حتى الدينار الرمزي
التخصيص على نسبة الفوائد
لاشيء
لاشيء
لا شيء
لا شيء
المصدر: مجلة الاستثمار والشراكة في السياحة ، وزارة السياحة والصناعات التقليدية، 1994،ص 15.
وقد تضمن قانون الاستثمار لسنة 1993 عدة ضمانات داخلية ودولية، كمبدأ المعاملة العادلة بين المستثمرين المحليين والأجانب فيما بينهم، وعدم إمكانية اللجوء إلى تسخير من طرف العدالة إلا في الحالات التي ينص عليها التشريع المعمول به، وكذا ضمانات التحويل أو التنازل مرسوم تشريعي 23/12، الذي نص على إمكانية تحويل رأس المال المستثمر الناجم عنه.
2- قانون الاستثمار لسنة 2001 ([ii])، حيث استمرت الحكومة الجزائرية جهودها الترويجية لجلب الاستثمارات الأجنبية، ودلك من خلال إصدار قوانين جديدة من شأنها أن تعطي دفعًا قويًا للقطاع السياحي، فتم بموجب القانون إنشاء صندوق لدعم الاستثمار في شكل حساب تخصيص خاصـ يوجه لتمويل والتكفل بمساهمة الدولة في كافة المزايا الممنوحة للاستثمار، لاسيما المنشآت الضرورية لانجاز الاستثمار، كما تم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارANDI ، بدلا من الوكالة الوطنية المكلفة بترقية ومتابعة الاستثمار APSI ، ولقد قدم هدا القانون امتيازات إضافية للمستثمرين المحليين والأجانب، وهي كالتالي ([iii]):
أ- النظام العام، وتتمثل هده المزايا فيما يلي:
- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة، والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات.
- الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
- الاعفاء من دفع حقوق رسم نقل الملكية.
ب- النظام الاستثنائي عند إنجاز الاستثمار، يستفيد الاستثمار من المزايا التالية:
- الاعفاء من دفع حقوق نقل الملكية.
- تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها 02%.
أما فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال، تكفل الدولة جزئيًا أو كليًا بالمصاريف بعد تقييمها من طرف الوكالة، كما يلي:
*عند انطلاق الاشغال :
- الإعفاء لمدة 10 سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على الأرباح الشركات، وممن الضريبة على الدخل الإجمالي على الإرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط المهني.
- الإعفاء لمدة 10 سنوات ابتداءً من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار.
* استراتيجية الخوصصة الجزائرية في قطاع السياحة:
تميزت مرحلة خوصصة المؤسسات السياحية الجزائرية بتحديد الإطار القانوني الضروري لتطوير الاستثمارات، وكذلك تدهور الأوضاع الأمنية، هدا انعكس سلبًا على القطاع السياحي، إذا تراجع عدد السياح الوافدين إلى الجزائر من سنة 1990 إلى غاية 1996، بحوالي 359895 سائح إلى 18000 سائح، وولكن مع رجوع الاستقرار والأمن إلى الوطن عاد الانتعاش إلى القطاع، إذ بلغ رقم الأعمال لفرع السياحة 3.622 مليون دينار جزائري، أي ما يعادل 26 % مقارنة بنفس الفترة لسنة 1999، والجدول التالي يوضح الفنادق التي عرضت للخوصصة:
الجدول رقم07: الفنادق التي عرضت للخوصصة
المدينة
الفندق
المساحة
عدد الغرف
الغرف الفاخرة
قدرة الاطعام
غرداية
ميزاب
26827
141
9
400
تيزيوزو
عمراوة
35155
152
4
300
بومرداس
رايس
1003
61
7
300
ورقلة
مهري
5234
48
4
200
بوسعادة
القائد
/
45
/
200
قسنطينة
بانورميك
4734
66
1
240
تلمسالن
الزيانيين
30000
135
7
200
تلمسان
المغرب
4000
107
/
125
عنابة
الشرق
2939
49
/
1125
الجزائر
السفير+ السوفيتال
/
/
/
/
الجزائر
البير الاول
3695
/
40
160
سطيف
الهضاب
1105
308
26
334
باتنة
شيلية
143645
68
03
186
عنابة
سيبوس
9996
71
03
200
الطراف
الرمجان
23000
288
/
200
وهران
الكبير
/
103
02
180
وهران
الشاطوناف
2344
81
04
160
المصدر: وزارة السياحة، بتصرف.
من خلال الجدول أعلاه، يتضح أن القطاع العمومي قد أنشأ مشاريع سياحية هامة ذات سعة متوسطة (03 سنوات)، في مواقع استراتيجية هامة من الناحية السياحية، إلا أن التهاون وعدم نجاعة التسيير، وسياسة الاتكال أدت بهده المؤسسات إلى عدم تأدية الدور المنوط بها.
- الجريدة الرسمية رقم 64 الصادرة في 10/10/1993.[i]
[ii]- الجريدة الرسمية رقم 47 الصادرة في 22/08/2002.
[iii]- لخساف منى، دراسة مقارنة للتجربة السياحية في الجزائر بع بعض البلدان المتوسطية، ص 70.