اسواق المال العربية واهم التشريعات المنظمة لها

اسواق المال العربية واهم التشريعات المنظمة لها

أ         أسواق المال العربية غير المشاركة فى قاعدة بيانات صندوق النقد العربى حتى نهاية 2003

م        الدولة  السوق اهم التشريعات المنظمة لها

1       مصر  الهيئة العامة لسوق المال       اتجه الاهتمام فى مصر منذ فترة مبكرة بالاستثمار عن طريق الأوراق المالية ، إذ أنشئت أول بورصة فى الإسكندرية عام 1883 م ، ثم أنشئت بورصة القاهرة بعدها بسبع سنوات ، أى فى عام 1890.وبعد أن كانت المبادلات تتم فى الشوارع أو على المقاهى، اتفق السماسرة على تنظيم أعمالها عام 1903 ،وصدر الأمر العالمى فى 8 نوفمبر عام 1909 ، بإصدار أول لائحة للبورصة ، وتم تعديلها فى عامى 1910 ، 1912 ، ثم عدلت بعد ذلك بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 31 من ديسمبر عام 1933 بإصدار لائحة جديدة لبورصات الأوراق المالية ، والتى عدلت هى الأخرى فى عام 1940 ثم عدلت فى عام 1947. ومع منتصف السبعينيات ، ظهرت نظرة جديدة لسوق الأوراق المالية ، وقامت الحكومة بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار الجمهورى رقم (520) لسنة 1979 ، بهدف تنظيم وتنمية سوق المال ومراقبة حسن قيام هذه السوق بوظائفها ، وكذلك العمل على تنمية وتدعيم المناخ الملائم للادخار والاستثمار وتعبئة رؤوس الأموال اللازمة للمشاركة فى التنمية. ودأبت الحكومة على اتخاذ عدة إجراءات و إصدار عدة قوانين ، وإدخال العديد من التعديلات على التشريعات المؤثرة فى هذه السوق ، بهدف زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وإعادة تنشيط سوق الأوراق المالية ، ولعل أهمها كان إصدار قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة  1992 ولائحته التنفيذية رقم 135 لسنة 1993 بغرض تنشيط سوق الأوراق المالية ، وقد شدد القانون على ضمان الشفافية والإفصاح لبث الثقة لدى المستثمرين ، كما تضمن أيضا تنظيم إصدار وتداول الأوراق المالية والشركات العاملة فى هذا المجال  ، واستحداث بعض الأحكام الجديدة المتعلقة بتنظيم إنشاء الشركات المساهمة.   

2       الأردن -سوق عمان المالى:

         بدأ إنشاء الشركات المساهمة العامة فى الأردن أوائل عقد الثلاثينات..ونظرا لغياب سوق منظم، كان التداول بأسهم هذه الشركات يتم من خلال مكاتب غير متخصصة.وقد أدى غياب سوق منظم لتداول أسهم هذه الشركات أو السندات الحكومية، إلى التفكير جديا بإنشاء سوق للأوراق المالية، ودعت خطط التنمية الاقتصادية المتعاقبة لإنشاء مثل هذا السوق.ولتحقيق ذلك، أعد البنك المركزى الأردنى دراسات حول إنشاء هذا السوق وتبيان مدى الحاجة إليه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.وبينت هذه الدراسات أنه من المتوقع أن يساهم القطاع الخاص من خلال الشركات المساهمة فى التطور الاقتصادى وتعزيز نشاطه.ونتيجة لذلك، تم تأسيس سوق عمان المالى بموجب القانون المؤقت رقم (31)لسنة 1976.وتم تشكيل لجنة إدارة السوق بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/1977، وباشرت اللجنة مهمتها منذ ذلك التاريخ بعضوية ممثلين من القطاع الخاص يمثلون غالبية الأعضاء إلى جانب ممثل عن البنك المركزى وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة ومندوب عن وزارة المالية. وقد أقر مجلس الوزراء الأردنى مشروع قانون الأوراق المالية 2002 الذى يسمح بإنشاء بورصات أخرى إلى جانب بورصة عمان وصندوق لحماية المستثمرين ومنح هيئة الأوراق المالية صلاحيات إضافية لتعزيز الرقابة وسيادة القانون وحول صندوق ضمان الوسطاء إلى مركز الإيداع الذى سيتولى حصر وتسجيل وتسوية وتقاص الأوراق المالية.

3       البحرين         سوق البحرين للأوراق المالية:        استطاعت دولة البحرين بحكم موقعها الاستراتيجي أن تلعب دورا حيويا فى تجارة الترانزيت وأن تشكل مركز جذب للشركات الأجنبية والتى سعت إلى افتتاح فروع لها لتمويل عمليات تجارة الاستيراد والتصدير.وقد تم افتتاح أول فرع لبنك أجنبي فى عام 1921.وتوالت بعد ذلك عمليات افتتاح العديد من الفروع ومكاتب التمثيل للشركات والبنوك التجارية والاستثمارية فى البحرين.ويعتبر صدور المرسوم الأميرى رقم (31)لسنة 1956 بشأن إنشاء أول بنك وطنى وهو بنك البحرين الوطنى، بداية الانطلاقة فى تأسيس الشركات المساهمة العامة فى البحرين، حيث تبعه تأسيس العديد ومن الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والخدمية والصناعية.ومع بداية الثمانينيات تم إنشاء سوق غير رسمى (سوق اللؤلؤة) لبيع وشراء الشركات المساهمة العامة والذى عجز أن يشكل سوقا للأوراق المالية يوفر الثقة والطمأنينة، وأيضا القيمة الحقيقية لأسهم الشركات المتداولة فيه وذلك لافتقاره للبنية التشريعية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة لنجاح واستمرار عمل أسواق الأوراق المالية. ولتلافى هذه السلبيات تم التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC) لإجراء دراسة جدوى لإنشاء سوق الأوراق المالية فى البحرين.وبناء على النتائج الايجابية والمشجعة لإنشاء مثل هذا السوق، صدر المرسوم بقانون رقم(4)لسنة 1987 والخاص بإنشاء وتنظيم سوق الأوراق المالية، كما صدرت اللائحة الداخلية للسوق بالقرار الوزارى رقم (13)لسنة 1988.وبذلك تم إرساء القواعد التنظيمية اللازمة لاستكمال إصدار كافة الأنظمة المتعلقة بالتداول والتسويات والمعلومات والتى فى ضوئها تم بدء التداول الرسمى فى السوق بتاريخ 17 يونيو 1989.وفى عام 2002 وقع سوق البحرين للأوراق المالية مع بنك مسقط اتفاقية يتم بموجبها إدراج بنك مسقط فى السوق كأول بنك عمانى يدرج فى البورصات الخليجية.وسيوفر الإدراج للمستثمرين البحرينيين المقيمين فى البحرين فرصة لشراء أسهم البنك مباشرة من سوق البحرين للأوراق المالية  .

4       تونس  -بورصة الأوراق المالية بتونس:

                   بدأ التعامل الرسمى بالأوراق المالية فى تونس فى عام 1937 حيث تم إنشاء غرفة المقاصة لتسهيل عملية بيع السندات من قبل الصندوق العقارى، وكانت هذه المعاملات من مسئولية البنوك المرخصة.واستمر العمل بذلك حتى عام 1945 حينما حل الديوان التونسى للقيم المنقولة، وهو عبارة عن جمعية من المصارف المحلية محل غرفة المقاصة، وأصبح من الضرورى أن تتم كل العمليات المتعلقة بانتقال ملكية الأوراق المالية عن طريق الديوان. وفى عام 1969 صدر القانون رقم (13)والقاضى بإنشاء بورصة القيم المنقولة والتى استمر العمل بها حوالى عشرين عاما حتى صدور القانون رقم (49)لسنة 1989 بإحداث بورصة الأوراق المالية والتى عرّفها القانون بأنها مؤسسة عمومية ذات صيغة تجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تخضع لأحكام المجلة التجارية(القانون التجارى) ويشرف عليها وزير المالية.

5       السعودية        سوق الأسهم السعودى:          تم تأسيس أول شركة مساهمة فى المملكة العربية السعودية فى عام 1934. ويمكن تحديد بداية ظهور سوق الأسهم فى المملكة فى نهاية السبعينيات عندما تزايد عدد الشركات المساهمة بشكل ملحوظ والذي تزامن مع قيام الحكومة بدمج شركات الكهرباء فى شركات موحدة نتج عنه توزيع أسهم إضافية بدون مقابل على مساهميها، وقيامها بتحويل ملكية البنوك الأجنبية العاملة فى المملكة إذ تم طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث ساهمت هذه العوامل فى زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول بين الجمهور ومن ثم نشأت الحاجة إلى تبادل تلك الأسهم فيما بينهم. ففي تلك الفترة (أواخر السبعينات) نشأ سوق غير رسمي للأسهم لدى مكاتب غير مرخصة قامت بممارسة نشاط الوساطة فى بيع وشراء الأسهم، ونظرا لعدم وجود الأسس السليمة التي تتعامل بها هذه المكاتب فى هذا المجال، وظهور بعض الممارسات غير القانونية ومنها نشر أسعار غير واقعية للأسهم، فقد صدر المرسوم رقم 1230/8 فى 11/7/1403 هـ بتنظيم تداول الأسهم عن طريق البنوك المحلية اعتبارا من غرة شهر ربيع الأول عام 1405هـ (الموافق 23 نوفمبر 1984)فكان ذلك بمثابة بدء مرحلة جديدة نحو وضع يحكمه تنظيم محدد لعملية تداول الأسهم.

6       عمان  -سوق مسقط للأوراق المالية:

         يعتبر إنشاء شركة عمان للفنادق فى عام 1971، وهى أول الشركات العمانية المساهمة التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام، بداية الطريق نحو قيام سوق للأوراق المالية فى مسقط.وقد تلى قيام هذه الشركة إنشاء العديد من الشركات المساهمة العمانية الأخرى التي بلغ عددها 73 شركة قبل قيام السوق.ومع ازدياد عدد الشركات المساهمة وازدياد الوعي الاستثماري ظهرت الحاجة لتنظيم عمليات السوق وذلك إيمانا بأهميته ودوره الهام فى تحويل المدخرات نحو الاستثمار وتوفير الأموال لمشاريع التنمية الاقتصادية من مصادرها المختلفة وعلى رأسها أموال القطاع الخاص.وقد توّجت الجهود التي بذلت فى هذا الصدد بصدور المرسوم السلطانى رقم 54/88 بتاريخ 21 يونيو 1988 الذى أنشىء بمقتضاه سوق مسقط للأوراق المالية لتنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها بيعا وشراء.وأعطى السوق شخصية اعتبارية مستقلة لها وأهلية التصرف فى أموالها وأدارتها وتباشر نشاطها وفق الأسس التجارية.وبعد أن استكملت كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة باشر سوق مسقط للأوراق المالية أعماله حيث شهدت قاعة السوق أول عملية تداول صباح يوم السبت 20 مايو 1989.

7       الكويت سوق الكويت للأوراق المالية:         يعتبر بنك الكويت الوطنى هو أول شركة مساهمة عامة يتم إنشاؤها فى الكويت، حيث طرحت أسهمها للاكتتاب العام فى عام 1952، ثم أعقبه تأسيس شركة السينما الكويتية فى عام 1954، ثم الخطوط الجوية الكويتية فى عام 1958، ثم توالى تأسيس الشركات المساهمة الكويتية بعد ذلك حتى أصبحت تمثل منفذا استثماريا جديدا للأموال التي تراكمت نتيجة النشاط الاقتصادى خاصة بعد تزايد تصدير النفط.وفى بداية الأمر كان التعامل فى سوق الأسهم الكويتية يتم من خلال مكاتب وسطاء العقارات وفى التجمعات الشعبية، ثم كان للقانون التجارى رقم (15)لسنة 1960 الدور الأساسى فى تنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها.ويعد هذا القانون المنظم الأول لإصدار الأوراق المالية فى الكويت حيث حدد المسئولية القانونية لكل من المصدرين والمكتتبين فى الأوراق المالية. وقد شهدت فترة الستينيات تزايد تأسيس الشركات المساهمة الكويتية فى مختلف مجالات النشاط الاقتصادى، وتزايد التداول بشكل ملموس، مما استدعى إصدار قانون آخر وهو القانون رقم (32)لسنة 1970 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة، وهو أول خطوة هامة على طريق تنظيم تداول الأوراق المالية فى الكويت.وتم افتتاح سوق الكويت للأوراق المالية فى عام 1977، وظل يعمل بإشراف لجنة الأوراق المالية التي تشكلت بالقرار الوزارى رقم (61) لسنة 1976 حتى أغسطس 1983، حيث صدر المرسوم الخاص بإعادة تنظيم السوق- نظرا للآثار التي أحدثتها أزمة سوق المناخ فى عام 1982- وجاء فى المادة رقم (1) منه بأن يتولى سوق الكويت للأوراق المالية مباشرة نشاطه وفقا لأحكام هذا المرسوم. ويتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له أهلية التصرف فى أمواله وأدارتها وحق التقاضي.كما صدر القرار الوزارى رقم (35) لسنة 1983 بشأن اللائحة الداخلية للسوق.

8       لبنان   بورصة بيروت للأوراق المالية:

         أنشئت بورصة بيروت بموجب القرار رقم 1509 الصادر بتاريخ 3 يوليو 1920، واقتصر نشاطها عند نشأتها على التعامل بالذهب والعملات إلى أن ظهرت الشركات المساهمة اللبنانية فى الثلاثينيات من هذا القرن ومعظمها من الشركات ذات الامتياز التي كانت تستثمر فى المرافق العامة من مياه وكهرباء واتصالات ونقل وخدمات مرفأية بجانب التبغ والتنباك.وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية ازدهر نشاط تأسيس الشركات المساهمة وباتت إصداراتها تشكل نواة عمل البورصة، وخصوصا بعدما حظرت سلطات الانتداب التداول فى الذهب والعملات.ومع تنامى هذا النشاط ظهرت الحاجة لتنظيم عمليات البورصة وذلك إيمانا بأهميتها ودورها الهام فى تحويل المدخرات نحو الاستثمار وتوفير الأموال لمشاريع التنمية الاقتصادية.وقد توّجت الجهود التي بذلت فى هذا الصدد بصدور المرسوم التشريعى رقم (30) بتاريخ 23/3/1985 (وهو القانون الحالى الذى تخضع له البورصة)الذى أعاد سوقى العملات والذهب إلى بورصة بيروت، كما استحدث سوقا للمواد الأولية والمعادن. وأدى اندلاع الحرب الأهلية إلى إغلاق البورصة لفترة ثلاثة عشر عاما،وقد أعيد افتتاحها فى الثاني والعشرين من كانون الثانى (يناير) من عام 1996 بموجب المرسوم رقم (7667)بتاريخ 21 ديسمبر عام 1995 والذى تم بموجبه وضع النظام الجديد لعمل البورصة.

9       المغرب         -بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء:

         يرجع تأسيس بورصة الدار البيضاء إلى عام 1929 وبمبادرة من القطاع البنكى الذى كان ينظم جلسات تبادل دورية يتم فيها تداول أسهم شركات خاصة لصالح مستثمرين أجانب عن طريق المقاصة الحرة.وكان يطلق على هذه المؤسسة اسم "مكتب المقاصة فى القيم المنقولة".وعند استحداث مراقبة الصرف، وضعت السلطات القوانين والنظم الأساسية لهذا المكتب، بإصدار قرار بتاريخ 13 يوليو 1948 سمى المكتب بموجبه"مكتب تسعيرة القيم المنقولة".

ومع حصول المغرب على الاستقلال شهدت البورصة انهيارا نتيجة تهريب رؤوس الأموال وهجرة الأجانب من المغرب.ثم صدر بعد الاستقلال مرسوم ملكى بتاريخ 14 نوفمبر 1967 يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ينص على الجانب التنظيمى والقانونى والتقنى لهذه المؤسسة، وقد أدخل هذا القانون تعديلات عديدة، منها توسيع الهيئات الإدارية وتقوية سلطة البورصة.وفى سبتمبر 1993 صدر مرسوم ملكى استجابة للمتطلبات الاقتصادية والاستثمارية الجديدة أصبحت بموجبه بورصة الدار البيضاء سوقا منظما وعموميا يتم فيه تداول القيم المنقولة حسب العرض والطلب، ومفتوحا لكل المستثمرين سواء منهم المغاربة أو الأجانب.وقد ساهمت التعديلات التي أدخلت بموجب المرسومين المذكورين فى تطوير وتنشيط البورصة فى المغرب والنهوض بهذا القطاع وتطويره وتشجيع المدخرين والشركات على التعامل مع السوق المالى، خاصة وأن الاقتصاد المغربى أخذ اتجاها انفتاحيا على الخارج لتشجيع الاستثمار الأجنبى.وفى عام 1996 وافقت الحكومة على تغيير بعض البنود فى قانون البورصة لمسايرة الإصلاحات الجديدة وتطور السوق.

10     الامارات       أسواق الأسهم فى دولة الإمارات:

         يعتبر إنشاء عدد من الشركات المساهمة العامة فى مطلع الستينيات بداية الطريق نحو قيام سوق للأوراق المالية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.وظل السوق يعمل بصورة غير منظمة لفترة طويلة، مما أدى إلى حدوث اختلالات كبيرة نجمت عن غياب الآليات المناسبة لتحديد أسعار الأوراق المالية وانعدام الرقابة على مكاتب الوسطاء، وعدم توافر الشفافية والإفصاح.ومع ازدياد عدد الشركات المساهمة وازدياد الوعى الاستثمارى بدأ التفكير فى تنظيم هذا السوق بما يكفل سلامة التعامل وحماية المستثمرين وتوافر قدر كاف من الشفافية والإفصاح.وقد توجت الجهود التي بذلت فى هذا الصدد بصدور القانون الاتحادى رقم (4)لسنة 2000 الخاص بإنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، فتم بالاستناد على ذلك تأسيس سوق دبى المالى وسوق أبو ظبى للأوراق المالية.  

أ-سوق أبو ظبى للأوراق المالية:تم تأسيس هذا السوق بموجب القانون رقما (3)لسنة 2000.ويتمتع السوق بموجب هذا القانون بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه.كما أن للسوق أن ينشىء مراكز وفروع له خارج إمارة أبوظبى.وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 15 نوفمبر 2000.

ب- سوق دبى المالى:تم تأسيس هذا السوق على أنه مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.ويعمل السوق فى مرحلته الأولى كسوق ثانوى لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو اى من الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة فى الدولة، والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق.ويمكن للأجانب الاستثمار فى هذين السوقين بطريقة غير مباشرة من خلال المحافظ الاستثمارية المختلفة والتى يتم إدارتها من قبل مدراء صناديق متخصصين، حيث تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات فى دولة الإمارات لا يسمح بتملك الأجانب لنسبة تزيد عن 49% من رأسمال الشركات المساهمة العامة فى الدولة.

11     قطر    -سوق الدوحة للأوراق المالية:        يعتبر إنشاء شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات فى منتصف عام 1957 بداية الانطلاقة فى تأسيس الشركات المساهمة العامة فى قطر، أعقب ذلك استمرار عمليات التأسيس للشركات المساهمة القطرية موزعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية حتى وصل عدد الشركات التي تم إدراج أسهمها على لوائح السوق 17 شركة.وفى غياب السوق المنظمة، كان التعامل بأسهم الشركات يتم من خلال عدد من المكاتب وشركات الوساطة غير المتخصصة أو المرخصة لممارسة هذا النوع من العمل.وانطلاقا من الرغبة الأكيدة من السلطات المعنية فى إيجاد سوق منظمة تؤدى دورها فى توجيه مدخرات المواطنين نحو الاستثمار فى مشاريع التنمية الاقتصادية، صدور القانون رقم (14)لسنة 1995 والخاص بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، بصفته الإطار القانونى الذى يحكم عمل السوق كمؤسسة عامة تقوم بتنظيم التعامل فى الأوراق المالية والإشراف عليها بما يساهم فى استكمال بنية القطاع المالى فى دولة قطر. وتم تشكيل لجنة السوق بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 17/7/1996، وباشرت اللجنة مهمتها منذ ذلك التاريخ.وبعد استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة باشرت سوق الدوحة للأوراق المالية العمل اعتبارا من يوم السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997.

12     السودان         - سوق الخرطوم للأوراق المالية

         استفاد السودان من تجارب الدول التى سبقته فى مجال الأسواق المالية، إلا أنه يمتاز عنها بأن قانونها نص على أن تعمل البورصة فيها وفق الشريعة الإسلامية، فهى لا تسمح بأى نوع من التبادل لا يتفق مع الصيغ الإسلامية كبيع الأجل وعقود الخيار وغيرها من العقود الأخرى المشابهة.وللسوق هيئة رقابة شرعية تختص بالرقابة على أعمال السوق والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة.وقد بدأ التفكير فى إنشاء سوق للأوراق المالية فى السودان منذ عام 1962، وبعد دراسات عديدة مع مؤسسة التمويل الدولية تمت إجازة قانون سوق الأوراق المالية فى عام 1982، بهدف تنظيم إنشاء السوق.وفى ظل سياسة التحرير الاقتصادى التى نادى بها البرنامج الثلاثى للانقاذ الاقتصادى(1990-1993) ،تم تأسيس هيئة الأسواق المالية فى عام 1992.وفى عام 1994 أجاز المجلس الوطنى الانتقالى قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية والذى أصبح بموجبه السوق كيانا قانونيا مستقلا.وبدأ العمل فى سوق الإصدارات فى العاشر من شهر أكتوبر عام 1994، وفى الثانى من يناير عام 1995 تم افتتاح سوق تداول الأسهم

13     الجزائر         بورصة الجزائر:      تقوم شركة إدارة بورصة القيم، شركة ذات أسهم، بإدارة سوق الأوراق المالية بالجزائر، وقد أنشئت الشركة بتاريخ 25 مايو 1997 وفقا للمرسوم التشريعى رقم (93-10) المؤرخ فى مايو 1993، وهى تشكل إطارا عموميا ومنظما فى خدمة الوسطاء فى عمليات البورصة باعتبارهم مهنيين متخصصين فى بيع وشراء الأوراق المالية لتمكينهم من ممارسة مهامهم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.وقد عكفت شركة إدارة بورصة الأوراق القيم منذ نشأتها على وضع الترتيبات العملية والتقنية اللازمة لعمليات التداول على الأوراق المالية.واعتبارا من تاريخ 15 يوليو 1998 تخلى الأعضاء المؤسسين لشركة إدارة بورصة القيم - بعض البنوك الوطنية والخاصة وشركات التأمين – عن حصصهم فى رأسمال الشركة لصالح شركات متخصصة فى الوساطة فى الأوراق المالية.وتأخذ شركة إدارة بورصة الأوراق القيم على عاتقها القيام بمهام التنظيم العملي لإدراج الأوراق المالية فى البورصة،التنظيم الفعلى لحصص التداول فى البورصة وتسيير نظام للتداول والتسعيرة وأيضا تنظيم عمليات المقاصة على الأوراق المالية ونشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات فى البورصة وإصدار النشرة الرسمية للتسعيرة.

ب      أسواق المال العربية غير المشاركة فى قاعدة بيانات صندوق النقد العربى

14     فلسطين         بورصة فلسطين 

         كانت سوق فلسطين للأوراق المالية قد تأسست عام 1995 بمبادرة من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، التي تمتلك 80 % من رأسمالها. وعقدت سوق فلسطين للأوراق المالية أول جلسة تداول في 18 شباط/ فبراير 1997، ويتم تداول أسهم (24) شركة مساهمة عامة في السوق حاليًا، جميعها تعمل في فلسطين.

15     العراق سوق بغداد للأوراق المالية

ج       الدول العربية التى لا توجد به اسواق مالية حتى نهاية عام 2003: 16- جيبوتى،17- الصومال،18-موريتانيا

19     سوريا -        تم تشكيل لجنة على مستوى الوزراء والفنيين لاعداد مشروع انشاء السوق

20     ليبيا     -        نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة2001 على انشاء سوق للأوراق المالية وتحديد أهم البنود التى يجب ان يتضمنها النظام الأساسى للسوق.

21     اليمن