المصطلحات
1- الطفل.
2- الطفل في نزاع مع القانون.
3- الحداثة.
4- الحدث المعرض للإنحراف.
5- الطفل المعرض للخطر.
6- الطفل الضحية.
7- العدالة الجنائية التقليدية.
8- العدالة الجنائية الإصلاحية.
9- التدابير الاحترازية.
10- بدائل العقوبة السالبة للحرية.
11- الرعاية الوقائية.
12- الرعاية الحالية.
13- الرعاية اللاحقة.
14- برامج التحويل.
15- العمل النافع للمجتمع.
16- مراقبة السلوك.
17- التأهيل.
18- محاكم الأحداث/ قاضي الأحداث.
19- دور تربية وتأهيل ورعاية الأحداث.
20- المسؤولية الجنائية.
21- سن المسؤولية الجزائية.
22- أجهزة العدالة الجنائية.
23- المؤسسات العقابية.
24- منع الجريمة.
25- السيطرة على الجريمة.
26- محاربة الجريمة.
27- الوقاية من الجريمة.
28- معالجة مشكلة الجريمة.
29- التلازم بين جرائم الأحداث والبالغين.
30- تقرير مراقب السلوك.
31- تقرير الإخصائي الاجتماعي.
32- التكامل بين أجهزة العدالة الجنائية.
33- المصالحة.
34- الوساطة.
35- المساعدة القانونية.
36- الإفراج الشرطي.
37- المحتاج للحماية والرعاية.
38- ولي الأمر.
39- الوصي.
40- الاعتقال.
41- إخلاء السبيل.
42- الربط بالكفالة.
43- التعهد.
44- أمر المراقبة.
45- إعادة الإندماج.
46- الباحث الاجتماعي، المراقب الاجتماعي، الخبير الاجتماعي.
47- الدراسة الاجتماعية (الملف الاجتماعي).
48- دور (الرعاية، الحماية، التأهيل، التربية والإيواء).
49- الزيارة والتفتيش على دور الأحداث.
هذه أهم المصطلحات التي لها علاقة بمجال العدالة الإصلاحية للأحداث، وهي واردة في معظم الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بالأحداث، وفي التشريعات الوطنية الخاصة بالأحداث في كل دولة على حدة، وسوف نتناول بالتعريف في البند التالي المصطلحات التي لها علاقة مباشرة بالتطبيق الفعال للإصلاح في مجال العدالة الجنائية للأحداث.
التعريفات:
1- الحدث: في المفهوم الاجتماعي والنفسي، هو الصغير منذ ولادته حتى يتم نضوجه الاجتماعي والنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد المتمثلة في الإدراك التام أي معرفة الإنسان لطبيعة وصفه عمله والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته، طبقاً لما يحيط به من ظروف ومتطلبات الواقع الاجتماعي. وفي القانون هو الصغير الذي أتم السن التي حددها القانون للتمييز ولم يتجاوز السن التي حددها لبلوغ الرشد.
2- الجنوح والإنحراف: يتمثل إنحراف الحدث في مظاهر السلوك غير المتوافق مع السلوك الاجتماعي السوي، أي ما يسمى بالإنحراف الحاد (الجنائي)، أما إذا كان الإنحراف يشكل مظهر من مظاهر السلوك السيء، فإنه يسمى جنوح. ([1])
3- مراحل الحداثة: هي أدوار الحياة التي يمر بها الحدث، وتنحصر في دورين هما، دور الطفولة قبل سن التمييز ودور التمييز حتى البلوغ. ([2])
4- الأطفال في نزاع مع القانون: أي طفل يحال للسلطات المختصة للاشتباه بانتهاكه القانون أو مشاركته في سلوك غير سوي أو لاحتمال تطورطه في جرم ما.
5- الطفل: كل شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر. ([3])
6- العدالة الجنائية للأحداث: هي كل الإجراءات التي تتناولها التشريعات الوطنية، ويشمل ذلك الأعراف والمعايير والآليات والمؤسسات المعنية بالأحداث الجانحين، أي هي كل إجراء قانوني يتم بمواجهة الحدث في حالة إحالته إلى الجهات المختصة لاتهامه بجرم ما، وهذا ما يطلق عليه الجوانب التقليدية للعدالة الجنائية الخاصة بالأحداث. ([4])
7- العدالة الإصلاحية: هي الإجراءات والآليات التي تهدف إلى جعل الحدث الجانح مسؤولاً عن إصلاح الضرر الذي سببه الجرم المسند إليه، والتي تهدف إلى إيجاد الطرق التي يمكن من خلالها الحدث أن يثبت قدراته الإيجابية والتعامل مع مشاعر الذنب بطريقة إيجابية، كما تهدف إلى التعامل مع الضحية والمجتمع بهدف إشراكهم في حل النزاع.
أي هي العدالة التي تركز على إعادة وتأهيل ودمج الحدث الجانح بالمجتمع مجدداً، وتتعامل مع الضحية أيضاً من حيث تعويضه عن الضرر الذي لحق به وتعويض المجتمع الذي لحق به نفس الضرر. ([5])
8- تقرير مراقب السلوك: هو التقرير الذي يتضمن تقدير الظروف الاجتماعية المحيطة بالحدث.
9- اللقاءات الإصلاحية: هي اللقاءات التي يجتمع فيها الضحايا والمعتدون وغيرهم ممن لهم علاقة مباشرة بالموضوع، من أجل التحدث حول الجريمة والضرر الذي تسببت به وكيفية إصلاحه.
10- الوساطة بين المعتدي والضحية: هي اللقاء الذي يصف به الضحايا الجريمة وأثارها عليهم، ويشرح خلالها المعتدين ما قاموا به من أفعال والسبب وراء ذلك ويجيبون على أية أسئلة لدى الضحايا، بمعرفة وسيط بين الطرفين من أهل الخبرة والاختصاص.
11- أجهزة العدالة الجنائية: هي الأجهزة الرسمية التي تتعامل مع الحدث الجانح منذ لحظة ارتكاب الجرم من أجهزة شرطية ومراقب سلوك وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وطبيب شرعي ومحقق قضائي وقاضي ومحام، ويمكن إدخال منظمات المجتمع المدني ضمن هذا الإطار فيما يتعلق ببرامج التحويل والمساعدة القانونية وتنفيذ برامج التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
12- التدابير غير الاحتجازية: هي التدابير الاحترازية والوقائية والعلاجية والتي تشكل بدائل للعقوبات السالبة للحرية، والتي تهدف إلى إعادة إندماج الحدث الجانح بالمجتمع مجدداً، وقيامه بعمل نافع يخدم المجتمع الذي لحق به الضرر.
13- دور الحماية والرعاية والتأهيل: هي الأماكن التي تنفذ بها العقوبات التي تخرج عن إطار التدابير غير الاحتجازية، أي هي المؤسسات العقابية التي تتعامل مع الحدث الجانح أو المحتاج للحماية والرعاية، عند إيداعه أو وضعه أو احتجازه تنفيذاً لأمر قضائي صادر بالتوقيف أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية.
14- الأهلية: هي صلاحية الشخص للإلزام والإلتزام، بمعنى أن يكون الشخص صالحاً لأن تلزمه حقوق لغيره وأن تثبت عليه حقوق قبل غيره وصالحاً لأن يلتزم بهذه الحقوق، وهي أهلية وجوب وأداء.
15- المسؤولية الجنائية: هي أهلية الشخص لأن ينسب فعله إليه ويحاسب عليه، وهي تنشأ عن فعل يجرمه القانون ويستحق فاعله العقاب، وسميت بالمسؤولية الجنائية نسبة إلى الجناية، حيث أن ارتكاب جناية ما يؤدي إلى قيام هذه المسؤولية.
16- سلوك الحدث المنحرف: يعد سلوك الحدث منحرفاً من الناحية المعيارية إذا انحرف عن بعض التطلعات والمعايير والقيم الاجتماعية.
([1] ) د. منذر عرفات زيتون: الأحداث، مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر، عمان، 2001.
([2] ) أنظر في ذلك، أوراق العمل المقدمة إلى "المؤتمر العلمي حول حقوق المرأة والطفل في ظل التشريعات الوطنية والدولية والسماوية" الذي انعقد في جامعة اليرموك، إربد، 16-18 تموز/ يوليو 2001.
([3] ) المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، وأ،ظر في ذلك أيضاً تقرير اليونيسيف عن وضع الأطفال في العالم "المقصون والمحجوبون" لعام 2006.
([4] ( Edward, Cahn. Crime and Criminal Justice. New York: Holt, Rinehart & Weston, 1978, pp. 25-63
([5] ) أنظر في ذلك أوراق العمل المقدمة إلى ورشة "العدالة الإصلاحية للأحداث" التي نظمت بالتعاون ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس القضائي والأمن العام ومؤسسة كويست سكوب، في عمان، يوم 22/11/2004، ومنها ورقة العمل المقدمة من (دانيل دبليوفان نيس) بعنوان مقدمة للعدالة الإصلاحية للأحداث.