أركان التكليف :
للتكليف أربعة أركان ومنهم من يقصرها على ثلاثة أركان لكن الصحيح أن نقول أربعة أركان :
1) المكلِّف (بتشديد اللام وكسرها) : وهو الأمر أو الناهي وهو الشارع سبحانه أو المبلغ عنه النبي عليه الصلاة والسلام .
2) المكلَّف (بتشديد اللام وفتحها) : وهو الشخص البالغ العاقل .
2) المكلَّف به : وهو الفعل أو القول المطلوب فعله أو المطلوب تركه .
3) صيغة التكليف : الأمر أو النهي وما جرى مجراهما .
وهنا يرد سؤال أو موضوع محل مناقشة عند بعض العلماء وهو: هل تسمى أوامر الشرع ونواهيه تكاليف ؟
بعض العلماء كما نقل ذلك شيخ الإسلام (ابن تيمية) في مجموع الفتاوى ينكر أن تسمى أوامر الشرع ونواهيه تكاليف لماذا ؟ قال : لأن ليس فيها مشقة هذا هو التعليل الذي أورده من يقول بهذا القول .
لكن الصحيح أنه يصح أن نطلق على أوامر الشرع ونواهيه أنها تكاليف إما من جهة أن الإطلاق جاء من قولهم: كلفتُ بالأمر إذا أحببته وتكاليف الشرع لاشك أنها محبوبة للمؤمن، وأما من جهة أن التكاليف الشرعية لا تخلو من مشقة ولكنها مشقة معتادة .
ولذلك قال : النبي عليه الصلاة والسلام : (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) كما رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وتكون المشقة المنفية التي لا ترد في الشرع هي المشقة الخارجة عن المعتاد المؤدية إلى اختلال الحياة أو المعاش فهذه لاشك أنه لا يرد التكليف بها .
مما يدل على صحة تسمية أوامر الشرع تكليفاً قوله تعالى : "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"فهذه الآية تدل على امتناع التكليف بما خرج عن الوسع والطاقة وتدل على صحة التكليف بما يدخل تحت الوسع والقدرة
بطريق مفهوم فدل هذا على أن أوامر الشرع ونواهيه تسمى تكاليف .