أسلوب مشاطرة الاستغلال :  وهو عقد بين الدولة وبين فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه هذا الفرد أو تلك الشركة بإدارة المرفق العام لحساب الدولة ويحصل  على العوض من الدولة لا من الأفراد ، وهذا ما يميز هذه الطريقة عن طريقة الالتزام حيث أن الملتزم يحصل على المقابل من المنتفعين مباشرة أما في أسلوب مشاطرة الاستغلال فلا يحق له تحصيل المقابل من الأفراد لنفسه وإنما يحصل عليه من الدولة ، على سبيل المثال قيام الدولة بمنح أحد الأفراد أو إحدى الشركات إدارة مرفق عام مثل مؤسسة مياه أو كهرباء أو مستشفى أو شركة نقل على أن تكون الأرباح للدولة وتقوم الدولة في المقابل بإنشاء المشروع وتحمل مخاطره وتقديم المقابل لمن شاطرها الاستغلال(1)
(1) د. سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 371 وما بعدها
أحدث أقدم