قـرض المشتـري
Crédit acheteur
إن هذه التقنية أكثر سهولة من الناحية العملية مقارنة بقرض المورد ، فهو قرض يمنح مباشرة من طرف مؤسسة مصرفية توجد ببلد المصدر للمشتري الأجنبي بهدف تشجيع الصادرات .
1- تعريفـه
هو عبارة عن آلية يقوم بموجبها بنك معين أو مجموعة من بنوك بلد المصدر ، بحيث يستعمله هذا الأخير لتسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر ، ويمنح قرض المشتري لفترة تتجاوز (18) شهراً ويلعب المصدر دور الوسيط في المفاوضات ما بين المستورد والبنوك المعنية بغرض إتمام عملية القرض هذه ، فكلا الطرفين سيستفيدان من هذا النوع من القروض حيث يستفيد المستورد من تسهيلات مالية نسبيا مع استلامه الآني للبضاعة ، كما يستفيد المصدر من تدخل هذه البنوك وذلك بحصوله على التسديد الفوري من طرف المستورد لمبلغ الصفقة (1) .
وعلى العكس من قرض المورد ، قرض المشتري يسمح للمصدر بأن يعفى كليا من قيود تحمل أعباء القرض ، بما أن المستورد يدفع له من خلال القرض الذي يتحصل عليه .
2- خصائصه
يتم هذا النوع من القروض بإمضاء عقدين مستقلين :
أ- العقـد التجـاري
يبين فيه نوعية السلع ومبالغها وشروط تنفيذ الصفقة ، فهو يحدد شروط البائع وإجراءات الدفع الفوري للبائع من طرف المشتري .
ب- عقـد القـرض
يبين فيه شروط إتمام القرض وإنجازه مثل فترة القرض وطريقة استرداده ومعدلات الفائدة المطبقة ، فهو يسمح للبنوك بوضع – في والوقت اللازم وتحت بعض الشروط - المبالغ الضرورية – حسب إلتزامات المشتري بالدفع – تحت تصرف هذا الأخير .
يمكن للتدفقات المالية أن تكون بالتدرج وتتوزع حسب ما حققه المصدر من إلتزاماته في العقد، أي أن كل إرسال جزئي يقابله دفع لجزء من المبلغ الإجمالي (2) .
ويتم ضمان هذا النوع من القروض ، كذلك من طرف الهيئات المتخصصة السابقة(3) .
يمنح قرض المشتري عادة لتمويل الصفقات الهامة من حيث المبلغ خاصة ، والسبب في ذلك أن تمويل صفقات بمثل هذه الأهمية بالإعتماد على الأموال الخاصة للمستورد قد تعترضها بعض العوائق ، فليس ممكنا على الدوام أن يكون المستورد قادرا على تخصيص مثل هذه المبالغ ، كما أن المصدر بدوره لا يمكنه أن ينتظر كل هذه المدة الطويلة خاصة إذا تعلق الأمر بأموال هامة ، وعلى هذا الأساس فقرض المشتري يعطي دعما للمصدر والمستورد على حد السواء (1) .
3- سيـر العمليـة
يمكن توضيح سير عملية قرض المشتري بواسطة الشكل التالي.
شكل رقم (04) : سير عملية قرض المشترى
4 - خطـوط القـرض ( البروتوكـولات )
تعتبر البروتوكولات ( خطوط القرض ) الحكومية و البنكية شكلا مهما لقرض المشتري ، والتي توجه لتمويل صادرات التجهيزات التي تخص المشاريع الضخمة مثل السدود والسكك الحديدية(2)
أ. البروتوكـولات الحكوميـة (خطـوط القـرض الحكوميـة)
تمنح حكومة البلد المقرض لبلد أجنبي قروضا لتسهيل شراء المنتجات والمعدات،هذه القروض تكلفتها منخفضة .
ب. البروتوكـولات البنكيـة ( خطـوط القـرض متعـددة الأطـراف )
عندما يمضي بروتوكول حكومي يتفق بنك أو عدة بنوك على بروتوكول ما بين البنوك ، يتم فيه تحديد إجراءات التمويل اللازمة للاستعمال ، فترة القرض ، طريقة التمويل المتفق عليه ، شروط الدفع ، استحقاقات الدفع ، تكلفة القرض والضمانات والكفالات المطلوبة ، إلى جانب هذه البروتوكولات المنعقدة،يمكن أن تتم عدة اتفاقيات بنكية ممضاة بصفة مستقلة عن البروتوكولات الحكومية السابقة (1) .
وفي هذا الإطار لقد سمح للمتعامل الجزائري أن يمول وارداته بإدراجها ضمن خط قرض متعدد الأطراف ، أو خط قرض حكومي وذلك حسب المادة رقم 07 من التعليمة رقم 94/20 الصادرة عن بنك الجزائر والمحددة لشروط عمليات الاستيراد .
5- مزايـا وعيـوب قـرض المشتـري
مدة التفاوضü لموافقة العقدين طويلة مقارنة بقرض المورد.
يتحصل المورد على المبلغ نقدا وفقاü للشروط المتفق عليها في العقد ، وبذلك فهو معفى من خاطر القرض لأن خطر عدم الدفع يتحمله البنك المقرض .
خطر عدم قبول المشتري للسلعة يتحمله البائع (2)ü .