التمويـل الجزافـي le financement forfaitaire
تعتبر هذه التقنية أداة من أدوات تمويل التجارة الخارجية ، وتتضمن بيع سندات أو كمبيالات من أجل الحصول على تمويل نقدي فوري ، وتنشأ هذه الإلتزامات المالية نتيجة قيام أحد المصدرين ببيع سلع إلى مستورد في بلد آخر ، ورغبة من المصدر في الحصول على تمويل مقابل سندات الدين التي في حوزته ، فإنه يقوم ببيعها إلى أحد البنوك أو مؤسسات التمويل المتخصصة دون حق الرجوع من البائع ، ويتم هذا البيع بأن يسلم المصدر السندات أو الكمبيالات المباعة والتي تستحق عادة خلال فترة زمنية تمتد إلى (05) سنوات من تاريخ الصفقة إلى مشتري الدين مقابل الحصول على قيمتها فوراً (1) .من خلال هذا التعريف نلاحظ أن التمويل الجزافي يظهر خاصيتين أساسيتين :
الأولى : وتتمثل في أن هذه القروض تمنح لتمويل عمليات الصادرات ولكن لفترات متوسطة.
الثانية : أن مشتري هذا النوع من الديون يفقد كل حق في متابعة المصدر أو الأشخاص الذين قاموا بالتوقيع على هذه الورقة ( أي ممتلكو هذا الدين ) وهذا مهما كان السبب (2). والشكل الموالي يوضح سير العملية.
(1) عقد بيع السلعة الرأسمالية بين المصدر والمستورد.
(2) تسليم السلعة المباعة للمستورد.
(3) تسليم السندات الإذنية للمصدر.
(4) عقد التمويل الجزافي بين المصدر وجهة التمويل.
(5) تسليم السندات الإذنية لجهة التمويل.
(6) سداد قيمة للمصدر ناقص نسبة الخصم.
(7) تقديم السندات الإذنية لبنك المستورد لتحصيلها عند الإستحقاق.
(8) سداد قيمة السندات في تواريخ الإستحقاق .
إن التمويل الجزافي يتيح للمصدر التمتع بعدد كبير من المزايا يمكن أن نذك أهمها فيما يلي: (1)
إن المبيعات الآجلة التي قام بهاü المصدر يستطيع أن يحصل على قيمتها نقدا.
إن الحصول على هذه القيمة نقدا يسمحü للمصدر بتغذية خزينته وتحسين وضعيته المالية.
تسمح للمصدر أيضا بإعادة هيكلةü ميزانيته وذلك بتقليص رصيد الزبائن مقابل زيادة رصيد السيولة الجاهزة .
ü التخلص من التسيير "الشائك" لملف الزبائن، حيث يتعهد بهذا التسيير البنك الذي قام بشراء الدين.
تجنب التعرض للأخطار المحتملة التجارية والمالية ، والمرتبطةü بطبيعة العمليات التجارية .
تجنب احتمالات التعرض إلى أخطار الصرف الناجمة عنü تغيرات أسعار الصرف بين تاريخ تنفيذ الصفقة التجارية وتاريخ التسوية المالية.
تعتبر هذه التقنية أداة من أدوات تمويل التجارة الخارجية ، وتتضمن بيع سندات أو كمبيالات من أجل الحصول على تمويل نقدي فوري ، وتنشأ هذه الإلتزامات المالية نتيجة قيام أحد المصدرين ببيع سلع إلى مستورد في بلد آخر ، ورغبة من المصدر في الحصول على تمويل مقابل سندات الدين التي في حوزته ، فإنه يقوم ببيعها إلى أحد البنوك أو مؤسسات التمويل المتخصصة دون حق الرجوع من البائع ، ويتم هذا البيع بأن يسلم المصدر السندات أو الكمبيالات المباعة والتي تستحق عادة خلال فترة زمنية تمتد إلى (05) سنوات من تاريخ الصفقة إلى مشتري الدين مقابل الحصول على قيمتها فوراً (1) .من خلال هذا التعريف نلاحظ أن التمويل الجزافي يظهر خاصيتين أساسيتين :
الأولى : وتتمثل في أن هذه القروض تمنح لتمويل عمليات الصادرات ولكن لفترات متوسطة.
الثانية : أن مشتري هذا النوع من الديون يفقد كل حق في متابعة المصدر أو الأشخاص الذين قاموا بالتوقيع على هذه الورقة ( أي ممتلكو هذا الدين ) وهذا مهما كان السبب (2). والشكل الموالي يوضح سير العملية.
(1) عقد بيع السلعة الرأسمالية بين المصدر والمستورد.
(2) تسليم السلعة المباعة للمستورد.
(3) تسليم السندات الإذنية للمصدر.
(4) عقد التمويل الجزافي بين المصدر وجهة التمويل.
(5) تسليم السندات الإذنية لجهة التمويل.
(6) سداد قيمة للمصدر ناقص نسبة الخصم.
(7) تقديم السندات الإذنية لبنك المستورد لتحصيلها عند الإستحقاق.
(8) سداد قيمة السندات في تواريخ الإستحقاق .
إن التمويل الجزافي يتيح للمصدر التمتع بعدد كبير من المزايا يمكن أن نذك أهمها فيما يلي: (1)
إن المبيعات الآجلة التي قام بهاü المصدر يستطيع أن يحصل على قيمتها نقدا.
إن الحصول على هذه القيمة نقدا يسمحü للمصدر بتغذية خزينته وتحسين وضعيته المالية.
تسمح للمصدر أيضا بإعادة هيكلةü ميزانيته وذلك بتقليص رصيد الزبائن مقابل زيادة رصيد السيولة الجاهزة .
ü التخلص من التسيير "الشائك" لملف الزبائن، حيث يتعهد بهذا التسيير البنك الذي قام بشراء الدين.
تجنب التعرض للأخطار المحتملة التجارية والمالية ، والمرتبطةü بطبيعة العمليات التجارية .
تجنب احتمالات التعرض إلى أخطار الصرف الناجمة عنü تغيرات أسعار الصرف بين تاريخ تنفيذ الصفقة التجارية وتاريخ التسوية المالية.