الفئات الغير المدرجة في قانون العمل

1-  خدم المنازل الخاصه ومن في حكمهم .
((انتقادات))

مما يستوجب شمولهم أولاً وعدم وجود مبرر قانوني لإستخراجهم من الحمايه المقرره بقانون العمل ثانياً.

2-  العاملون في الزراعه: استثناء العاملين في الزراعه من نطاق سريان قانون العمل تحت ذريعة مبررات لم تقوى الصمود أمام حقيقة حاجة هذه الفئات الى الحمايه الإجتماعيه.

((انتقادات))

ان قانون العمل صناعي مجاله الصناعه حجه أكل عليها الدهر وشرب، وإجتازها الفقه والقضاء فعلاقات العمل موجوده في الصناعه كما موجوده في الخدمات والمطاعم والبنوكن كما موجوده بالزراعه والمؤسسات الزراعيه.
نلخص مما تقدم؛ ان مظلة الحمايه الإجتماعيه التي يقدمها قانون العمل يجب أن تمتد الى كافة الفئات العامله في المجتمع دون أي تميز أو استثناء، فقواعد قانون العمل تؤمن الحد الأدنى من الحمايه الإجتماعيه الى العاملين، ولايجوز إخراج أية فئه منها تحت أي ذريعه لأن ذلك معناه ترك الفئه المستثناه من الشمولن فريسه للإستغلال وعاريه من أي حمايه.