أوجه الإنفاق في الدولة الإسلامية : تتحدد في مجال إطارات النظام المالي أو السياسة المالية. فمنها مايتجه لحراسة الدين والقيم ويكون ذلك بالانفاق على دور العلم ومنها مايتجه إلى مصالح المسلمين.
تمثل النفقات العامة الأداة الأخرى للسياسة المالية وتكون مع الإيرادات العامة هيكل السياسة المالية وبقدر ما يتحقق التوازن بين هذين الجانبين تظهر فاعلية السياسة المالية.
أهم مجالات النفقة العامة في النظام المالي الإسلامي :يمكن تقسيم مجالات النفقات العامة السياسية المالية إلى قسمين:
أولا: النفقات المخصصة :
هي تلك النفقات التي لايجوز للدولة أو ولي الأمر التصرف فيها إلا في حدود المصارف التي حددها الشارع.مثل: الزكاة والوقف.
ثانياً: النفقات الغير مخصصه:
هي تلك النفقات التي لم يحدد الشارع مصادرها وليست لها مصارف محددة بل ترك لولي الأمر أو للدولة نيابة عن المجتمع بمساعدة أهل الشورى من المسلمين من أهل الرأي والحكمة والخبرة تنظيم وترتيب أوجه الإنفاق فيما يحقق لصالح المسلمين.وأهم تلك النفقات:
الخراج والعشور وأموال الفيء والضرائب وإيرادات ملكيه الدولة وغيرها.
من أمثلة النفقات الغير مخصصه : توفير الأمن الداخلي والخارجي فيما يتعلق الدفاع عن الدين والعقيدة
· للدولة أن تخصص جزء من إيرادات الدولة الإسلامية للتحقق القوة والعزة للمسلمين .
· تتولى الدولة الإنفاق على توفير الأجهزة الأمنية الداخلية التي تحفظ للمسلمين أموالهم ودمائهم وأعراضهم .
· تنفق على سن الأنظمة ودور القضاء درءاً للخصومات بين المسلمين وفق أحكام الشرع وغيرها من الأجهزة التي تسهم في إقامة الأمن كأجهزة الحسبة وغيرها وتختلف باختلاف الأزمان والأعصار.
ومن أمثلة النفقات الغير مخصصه: المجالات الاقتصادية :
· تتولى الدولة مسؤولية مراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي للرفع كفائتة من خلال التخطيط وإقامة المؤسسات التي تسهم في حفز الأفراد على تنمية النشاط الاقتصادي وتطويره.
· إنشاء صناديق التنمية التي تقدم القروض الحسنه أو المشاركة مع القطاع الخاص وغيرها من المؤسسات التي تسهم في تنمية الاقتصاد ورفع كفاءته .
· إقامة مشروعات رأس المال الاجتماعي أو ما يسمى بمرافق البنية الأساسية أو التجهيزات الأساسية لإقامة وتطوير النشاط الاقتصادي
ومن أوجه النفقات الغير مخصصه : المجالات الاجتماعية:
· توفير المستوى المعيشي المناسب للفئات غير القادرةِ على العمل من خلال أموال الزكاةِ فإن عجزت أموال الزكاةِ فمن المصادر الأخرى وهنا أيضاً يكون للدولةِ دور ولأقارب المستحق دور أيضاً في النفقةِ على أمثال هؤلاء.
· وتوفيرها الخدمات الصحيةِ والتعليميةِ والمعاهد والمؤسسات التدريبية التي يحتاجها الناس للتنمية مهاراتهم والمحافظة على صحة أجسامهم.
ضوابط النفقات العامة :
الضابط الاول :تحقيق العدل والرشد: فبدونه تضعف كفاءة السياسة المالية حتى في ظل توفر الإرادات المالية.
الضابط الثاني: تحقيق المصلحةِ: تحرص السياسةِ الماليةِ في جانب النفقات أن تولد تلك النفقات مصلحة للمجتمع.
الضابط الثالث:الرقابة : الرقابةِ في النظام المالي الإسلامي تستمد من رقابةِ الخالق سبحانه وتعالى لولي الأمر ثم رقابة ولي الأمر لولاته.