النظام النقدي الإسلامي وتحديداً الأهداف الأولية للنظام النقدي الإسلامي.
1. النظم المكونة للنظام الاقتصادي الإسلامي تعمل مجتمعة على تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي.
2. الربط بين أهداف النظام الإسلامي والأهداف العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي علامة مميزه لأهداف النظام النقدي الإسلامي.
3. التزام النظام النقدي الإسلامي بالقيم الروحية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية يضفي ويطبع هذه الأهداف بالمظاهر الإسلامية خاصة التكامل بين القيم الدينية والأهداف الاقتصادية وهي تتميز أيضاً بالقابلية التلقائية لتحقيقها مع غياب الأساليب النقدية المصرفية اللاتوازنية.
4. إن النظام النقدي والمصرفي الإسلامي بإعتماده على أسلوب المشاركة والأساليب الأخرى المنبثقةِ عنه بمقدوره تحقيق الأهداف المباشرة له خلافاً للنظم النقدية المعتمدة على أسلوب القرض بفائدة حيث تخلو أهداف هذه النظم من مضامينها .
أهم الأهداف الأولية:
1. الإسهام في تحقيق التنميةِ الاقتصاديةِ.
2. الإسهام في تحقيق العدالةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
3. تحقيق الاستقرار في قيمة الوحدةِ النقديةِ.
4. تحقيق التخصيص الأمثل للفوائض المالية.
الهدف الأول/الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية:
· الإنتاج جزء رئيسياً في كل نظام اقتصادي أي أنه يتأثر ويؤثر في مكونات النظام الاقتصادي الإسلامي والتي من أهمها:
· النظام النقدي يهدف إلى الإسهام في تنمية الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.
· النظام النقدي الإسلامي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية باعتبارها أحد أهدافه من خلال الضوابط العامة للرأس المال.
· يسهم في المشاريع الإنتاجية الحقيقة إذ أن استبعاد هذه الأساليب واستبدالها بنظام المشاركة يعمل على القضاء التناقض بين الإنتاج ورأس المال وجعل رأس المال في خدمة التجارة والصناعة والزراعة .
· كما أن أساليب الوساطة المالية الإسلامية تعمل على تحويل أصحاب رؤوس الأموال إلى مساهمين في الأعمال الإنتاجية وإبعادهم عن الأعمال المضاربيه والأنشطة التجارية .
· المساهمة في اندماج رأس المال مع خبرة العمل في مجال التنمية الاقتصادية.
· يسهم ذلك في تأمين كافة احتياجات الأفراد داخل الدولة الإسلامية بحيث تكون اقتصاديتها كفائية باعتبارها من مسؤولية الدولة الإسلامية .
· كما تسهم طبيعة التدفقات النقدية تلك الحد من الموارد البشرية والمادية العاطلة .
الهدف الثاني:الإسهام في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية :
التوزيع العادل للدخول والثروة مقصد دعت إليه الشريعة الإسلامية وهو مقصد يرتكز على مبدأين هما مبدأ :
1. المساوة في الكرامة الإنسانية والأخوة بين الناس .
2. كراهية تركز الثروة والدخل في أيدي فئة قليلة.
تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية هدفاً يسعى إليه النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال نظمه الخاصة والتي من أبرزها النظام النقدي . ويعتبر هذا الهدف من أبرز مميزات النظام النقدي الإسلامي باعتبار هدف العدالة التوزيعية من الأهداف التي لم تألفها الأنظمة الاقتصادية الوضعية .
يفرض هذا الهدفُ نفسه في الأسلوب الفني للإصدار والتوسع النقديين في النظام النقدي الإسلامي. بحيث تمتنع تلك الأساليب التي تسهم في اختلال توزيع الدخول والثروات كتمويل العجز بالإصدار.
الهدف الثالث:تحقيق الاستقرار في قيمة الوحدة النقدية :
تعتبر النقود في أي مجتمع المقياسَ الهامَ لقيم الأشياء والطيبات. بل إن الإخلال بها بمثابة الإفساد في الأرض. ومن ضمن مايتضمن الدخول في نقد المسلمين وإفساده عليهم. والإفساد إما:
1- بإحداث تزوير فيها .
2- وإما بعدم أدائها لوظائفها.
· لكي يتحقق للنقود كأهم المقاييس العامة للمجتمع فلابد أن تحظى بالاستقرار في القيمة.
· فالنقود تطلب قيمتها كقوة شرائية تتمثل في ما يمكن أن تشريه من سلع وخدمات.
· انخفاض القوة الشرائية للنقود وارتفاع الأسعار له تأثيرات مختلفة على الدخل الحقيقي للفرد وعلى الثروة وعلى النمو الاقتصادي.
· ولهذا يسهم عدم الاستقرار النقدي بتأثيرات سيئة في توزيع الدخول والثروات.
· كما أن عدم الاستقرار النقدي سوف يؤثر على توزيع الثروات إذ تصبح القيمة النقدية للأصول الحقيقة أعلى من قبل في حين تنخفض القوة الشرائية للنقود مما يجعل ملاك الأصول الحقيقة يبدون أكثر ثراءً من ملاك الأصول النقدية.
· كما يظهر أثر عدم الاستقرار النقدي في تغير المراكز الحقيقة لدائنين والمدينين. بحيث يسهم انخفاض قيمة النقود في تحويل الثروة لصالح المدينين وبالمثل فإن ارتفاع قيمة النقود يسهم في تحويل ثروة المدينين لصالح الدائنين
· يؤثر عدم الاستقرار النقدي في التنمية الاقتصادية سلبياً إذ يؤدي التضخم إلى فقدان النقود إلى وظيفتها كمخزن للقيم (مستودع ) للادخار بحيث يرتفع الميل للاستهلاك على حساب الميل للادخار الموجه للاستثمار.
· يؤدي التضخم إلى عجز جهاز التنمية عن القيام بوظيفته في توجيه الإنتاج تبعاً للطلب الواقعي .
· التضخم يضعف من فاعلية النظام النقدي ومن ثمَ سؤ تخصيص الموارد وأيضا ضعف تكوين الرأس مالي وزيادة الاستهلاك على حساب الادخار وتعزيز المضاربات على الأسعار على حساب النشاط الإنتاجي وزيادة حدت الفروق في الدخل.
· تشترك الدول الغنية مع الدول الفقيرة في هذه المساؤ والآثار السلبية للتضخم من جراء عدم الاستقرار النقدي.
· كما إن التضخم يتعارض مع أهداف النظام النقدي الإسلامي فكذلك الركود الاقتصادي والبطالة.
· من أهم أدوات النظام النقدي الإسلامي المحافظة على استقرار قيمة الوحدة النقدية باعتبار ذلك ضرورياً لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال:
1- التوافق والتناسب بين معدل نمو الكمية النقدية ومعدل نمو المبادلات .
2- أو من خلال الربط بين التدفقات النقدية و التدفقات السلعيه.
الهدف الرابع : تحقيق التخصيص الأمثل للفوئض المالية .
· تعتبر تعبئه المدخرات وإستثمارها هدفا رئيسيا للنظام الاسلامي ويسعى لتحقيقه .
· القيام بتجميع الفوائض الماليه ودعمها من خلال تنمية الوعي الإدخاري ثم توجيهها للعمليات الاستثمارية هدف مباشر للوحدات المصرفية في هذا النظام.
· عملية الادخار والأكتناز متساويتان في الذم والحرمان من المكافأه ووجوب فرضية الزكاة وجوب الزكاة فيهما وإن كان هناك إختلاف يبين .
· العملية التي يتبناها النظام النقدي الإسلامي تقوم على إقتطاع جزء من الدخل ووضعه في مجال الحركة الاقتصادية المنتجة عن طريق المساهمة في زيادة حجم رأس المال.
· كما أن خاصيت اللاربوية وأعتماد الوساطة المالية في النظام النقدي الإسلامي على أسلوب الحركة لا يسهم في حشد المدخرات فحسب بل يحقق تلاحم الإدخار والاستثمار كأثر من آثار هذا النظام ولهذا يرتبط الادخار بالاستثمار .
1. النظم المكونة للنظام الاقتصادي الإسلامي تعمل مجتمعة على تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي.
2. الربط بين أهداف النظام الإسلامي والأهداف العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي علامة مميزه لأهداف النظام النقدي الإسلامي.
3. التزام النظام النقدي الإسلامي بالقيم الروحية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية يضفي ويطبع هذه الأهداف بالمظاهر الإسلامية خاصة التكامل بين القيم الدينية والأهداف الاقتصادية وهي تتميز أيضاً بالقابلية التلقائية لتحقيقها مع غياب الأساليب النقدية المصرفية اللاتوازنية.
4. إن النظام النقدي والمصرفي الإسلامي بإعتماده على أسلوب المشاركة والأساليب الأخرى المنبثقةِ عنه بمقدوره تحقيق الأهداف المباشرة له خلافاً للنظم النقدية المعتمدة على أسلوب القرض بفائدة حيث تخلو أهداف هذه النظم من مضامينها .
أهم الأهداف الأولية:
1. الإسهام في تحقيق التنميةِ الاقتصاديةِ.
2. الإسهام في تحقيق العدالةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
3. تحقيق الاستقرار في قيمة الوحدةِ النقديةِ.
4. تحقيق التخصيص الأمثل للفوائض المالية.
الهدف الأول/الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية:
· الإنتاج جزء رئيسياً في كل نظام اقتصادي أي أنه يتأثر ويؤثر في مكونات النظام الاقتصادي الإسلامي والتي من أهمها:
· النظام النقدي يهدف إلى الإسهام في تنمية الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.
· النظام النقدي الإسلامي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية باعتبارها أحد أهدافه من خلال الضوابط العامة للرأس المال.
· يسهم في المشاريع الإنتاجية الحقيقة إذ أن استبعاد هذه الأساليب واستبدالها بنظام المشاركة يعمل على القضاء التناقض بين الإنتاج ورأس المال وجعل رأس المال في خدمة التجارة والصناعة والزراعة .
· كما أن أساليب الوساطة المالية الإسلامية تعمل على تحويل أصحاب رؤوس الأموال إلى مساهمين في الأعمال الإنتاجية وإبعادهم عن الأعمال المضاربيه والأنشطة التجارية .
· المساهمة في اندماج رأس المال مع خبرة العمل في مجال التنمية الاقتصادية.
· يسهم ذلك في تأمين كافة احتياجات الأفراد داخل الدولة الإسلامية بحيث تكون اقتصاديتها كفائية باعتبارها من مسؤولية الدولة الإسلامية .
· كما تسهم طبيعة التدفقات النقدية تلك الحد من الموارد البشرية والمادية العاطلة .
الهدف الثاني:الإسهام في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية :
التوزيع العادل للدخول والثروة مقصد دعت إليه الشريعة الإسلامية وهو مقصد يرتكز على مبدأين هما مبدأ :
1. المساوة في الكرامة الإنسانية والأخوة بين الناس .
2. كراهية تركز الثروة والدخل في أيدي فئة قليلة.
تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية هدفاً يسعى إليه النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال نظمه الخاصة والتي من أبرزها النظام النقدي . ويعتبر هذا الهدف من أبرز مميزات النظام النقدي الإسلامي باعتبار هدف العدالة التوزيعية من الأهداف التي لم تألفها الأنظمة الاقتصادية الوضعية .
يفرض هذا الهدفُ نفسه في الأسلوب الفني للإصدار والتوسع النقديين في النظام النقدي الإسلامي. بحيث تمتنع تلك الأساليب التي تسهم في اختلال توزيع الدخول والثروات كتمويل العجز بالإصدار.
الهدف الثالث:تحقيق الاستقرار في قيمة الوحدة النقدية :
تعتبر النقود في أي مجتمع المقياسَ الهامَ لقيم الأشياء والطيبات. بل إن الإخلال بها بمثابة الإفساد في الأرض. ومن ضمن مايتضمن الدخول في نقد المسلمين وإفساده عليهم. والإفساد إما:
1- بإحداث تزوير فيها .
2- وإما بعدم أدائها لوظائفها.
· لكي يتحقق للنقود كأهم المقاييس العامة للمجتمع فلابد أن تحظى بالاستقرار في القيمة.
· فالنقود تطلب قيمتها كقوة شرائية تتمثل في ما يمكن أن تشريه من سلع وخدمات.
· انخفاض القوة الشرائية للنقود وارتفاع الأسعار له تأثيرات مختلفة على الدخل الحقيقي للفرد وعلى الثروة وعلى النمو الاقتصادي.
· ولهذا يسهم عدم الاستقرار النقدي بتأثيرات سيئة في توزيع الدخول والثروات.
· كما أن عدم الاستقرار النقدي سوف يؤثر على توزيع الثروات إذ تصبح القيمة النقدية للأصول الحقيقة أعلى من قبل في حين تنخفض القوة الشرائية للنقود مما يجعل ملاك الأصول الحقيقة يبدون أكثر ثراءً من ملاك الأصول النقدية.
· كما يظهر أثر عدم الاستقرار النقدي في تغير المراكز الحقيقة لدائنين والمدينين. بحيث يسهم انخفاض قيمة النقود في تحويل الثروة لصالح المدينين وبالمثل فإن ارتفاع قيمة النقود يسهم في تحويل ثروة المدينين لصالح الدائنين
· يؤثر عدم الاستقرار النقدي في التنمية الاقتصادية سلبياً إذ يؤدي التضخم إلى فقدان النقود إلى وظيفتها كمخزن للقيم (مستودع ) للادخار بحيث يرتفع الميل للاستهلاك على حساب الميل للادخار الموجه للاستثمار.
· يؤدي التضخم إلى عجز جهاز التنمية عن القيام بوظيفته في توجيه الإنتاج تبعاً للطلب الواقعي .
· التضخم يضعف من فاعلية النظام النقدي ومن ثمَ سؤ تخصيص الموارد وأيضا ضعف تكوين الرأس مالي وزيادة الاستهلاك على حساب الادخار وتعزيز المضاربات على الأسعار على حساب النشاط الإنتاجي وزيادة حدت الفروق في الدخل.
· تشترك الدول الغنية مع الدول الفقيرة في هذه المساؤ والآثار السلبية للتضخم من جراء عدم الاستقرار النقدي.
· كما إن التضخم يتعارض مع أهداف النظام النقدي الإسلامي فكذلك الركود الاقتصادي والبطالة.
· من أهم أدوات النظام النقدي الإسلامي المحافظة على استقرار قيمة الوحدة النقدية باعتبار ذلك ضرورياً لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال:
1- التوافق والتناسب بين معدل نمو الكمية النقدية ومعدل نمو المبادلات .
2- أو من خلال الربط بين التدفقات النقدية و التدفقات السلعيه.
الهدف الرابع : تحقيق التخصيص الأمثل للفوئض المالية .
· تعتبر تعبئه المدخرات وإستثمارها هدفا رئيسيا للنظام الاسلامي ويسعى لتحقيقه .
· القيام بتجميع الفوائض الماليه ودعمها من خلال تنمية الوعي الإدخاري ثم توجيهها للعمليات الاستثمارية هدف مباشر للوحدات المصرفية في هذا النظام.
· عملية الادخار والأكتناز متساويتان في الذم والحرمان من المكافأه ووجوب فرضية الزكاة وجوب الزكاة فيهما وإن كان هناك إختلاف يبين .
· العملية التي يتبناها النظام النقدي الإسلامي تقوم على إقتطاع جزء من الدخل ووضعه في مجال الحركة الاقتصادية المنتجة عن طريق المساهمة في زيادة حجم رأس المال.
· كما أن خاصيت اللاربوية وأعتماد الوساطة المالية في النظام النقدي الإسلامي على أسلوب الحركة لا يسهم في حشد المدخرات فحسب بل يحقق تلاحم الإدخار والاستثمار كأثر من آثار هذا النظام ولهذا يرتبط الادخار بالاستثمار .