عندما نتأمل المواثيق الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بها، نجد أن ما يمس الخصوصية الثقافية ظل متأرجحا، ولم يتميز بالفعالية، لسبب بسيط يتعلق بغياب مفهوم محدد للثقافة ودلالتها، ونتيجة شموليتها لميادين متعددة في الحياة اليومية الخاضعة للتنوع والرؤى المختلفة، مما يساهم في خلق نوع من الإلتباس في طبيعة هذا المفهوم ويؤدي إلى نزوعه نحو الخصوصية، ليصل في خاتمة المطاف إلى الطرح النظري لإشكالية الخصوصية والعالمية، وكأن هناك مشكلة يصعب تجاوزها، مع العلم أن مراعاة العدد والاختلاف ثم التنوع نسق من أنساق مبادئ حقوق الإنسان.
ومما لا شك فيه أن مسألة حماية الحقوق الخاصة بكل ثقافة، أضحت جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، ومن المصادر الأساسية في التفكير الحقوقي بهدف القضاء على التمييز فيما يمس الثقافة، اللغة والتعليم من أجل ديمومة الحفاظ على الخصائص الإثنية، الثقافية، هويات الجماعات والعمل على تطويرها وتنميتها.
إذا كان هذا هو الإطار العام للحقوق المتعلقة باللغة والثقافة والتي تنص على الحفاظ عليهما وذلك بحمايتها من الاندثار كحق من حقوق الإنسان، فإن القضية الأمازيغية – والتي هي موضوع الدراسة والبحث في هذا المشروع- تجد نفسها في رحاب مبادئ حقوق الإنسان يصعب التنكر لها بأي شكل من الأشكال، كما سطرتها المواثيق الدولية، حيث تبرز في بعديها الثقافي واللغوي، وحتى نقارب هذه القضية، محط نقاش آني- ونفهمها بشكل يخول لنا الغوص في أعماقها وبالتالي الاقتراب من طرحها الهوياتي، تواجهنا إشكالات عميقة تتمثل فيما يلي :
- ما هي وضعية الأمازيغية بالمغرب المعاصر؟
- أين تتجلى التحولات التي عايشتها القضية الأمازيغية كلفة وثقافة؟
- وإلى أي حد تم دمقرطتها كمكون فاعل داخل المجتمع السياسي؟
إرسال تعليق