مقال رام الى الطعن بالاستئناف
مقال رام الى الطعن بالاستئناف
الطعن بالاستئناف في القانون المغربي
استئناف الحكم الابتدائي
كم مدة الاستئناف
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف
الطعن بالاستئناف في القانون المغربي
الى
السيد الرئيس الاول الموقر
لدى محكمة الاستئناف الاجتماعية
بالدار البيضاء
الطالبة : السيدة …………….
الساكنة ……………..
المطلوب ضده : السيد ……………
الساكن بتجزئة ……………….
المطلوب حضوره : النيابة
العامة بهذه المحكمة في شخص السيد الوكيل العام للملك
بها
الحكم المطلوب طعنه : الحكم الصادر عن
المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ ………. تحت عدد ……………. في القضية رقم
3154/8/20 فيما قضى به على المدعية (المستانفة ) من الرجوع الى بيت الزوجية مع
شموله بالنفاذ المعجل وبأداء المدعى عليه الفرعي المستانف عليه لنفس المدعى عليها
نفقتها بحسب مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 01/04/2018 وبأدائه لها كذلك
توسعة الاعياد بحسب 1000 درهم سنويا من 30/05/2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل
لتتفضل المحكمة الموقرة باعتبار مايلي :
في الشكل : حيث ان الطاعنة تم تبليغها
بالحكم المطعون فيه بتاريخ 09/08/2018 حسب الثابت من خلال الطي رفقته وأن آخر اجل
لتقديم طعنها بالاستئناف صادف يوم عطلة اسبوعية مما يكون معه طلبها الحال مقدما
داخل الأجل المنظم له إذ يتعين بقبوله شكلا
في الموضوع :
موجز الوقائع المسطرة المتبعة
ذلك ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي في مواجهة المستأنفة الى محكمة
الدرجة الأولى والمسجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 07/05/2018 الرامي الى الرجوع الى
بيت الزوجية يزعم من خلاله انه متزوج بالمدعية عليها وفق الكتاب والسنة وأنها
غادرت بيت الزوجية بتاريخ 01/04/2018 وامتنعت عن الرجوع رغم المحاولات التي سلكها
لهذه الغاية ملتمسا الحكم على المدعى عليها بالرجوع الى بيت الزوجية واسقاط نفقتها
مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وارفق المقال بصورة من رسم زواجهما مضمن بعدد
567 وتاريخ 27/02/2018 توثيق البيضاء وبجلسة 30/05/2018 تقدمت المدعى عليها
(المستأنفة) مع مقال مضاد أكدت من خلال جوابيتها ان المدعي لم يكلف نفسه بإعداد
بيت للزوجية وإنما استضافها ببيت أهله وأنها مستعدة لمواصلة الحياة الزوجية في
حدود ما يسنه الشرع المطاع و حول المقال المضاد أن المدعى عليه الفرعي (المستأنف
عليه ) أمسك عن الإنفاق عليها منذ 01/04/2018 لأجله تلتمس الحكم لها بنفقتها بحسب
مبلغ 1500 درهم شهريا وواجب السكن بحسب مبلغ 700 درهم وتوسعة الأعياد بحسب 1000
درهم لكل عيد ديني الى حين سقوط الفرض شرعا وبإعداده لها بيتا للزوجية مستقلا عن
أهله مع النفاد المعجل وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة بتاريخ 20/06/2018 و
التمست النيابة العامة تطبيق القانون فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 04/07/2018
ومددت لجلسة 09/07/2018 فأصدرت المحكمة حكمها موضوع الاستئناف المذكورة مراجعه
ومنطوقه أعلاه إلى جانب إعداد المدعى عليه الفرعي لبيت الزوجية مستقل بعيد عن أهله
وهذا هو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
المناقشة
حيث أن المستأنفة تطعن صراحة في الحكم المستأنف في حدود ما قضى به من
الرجوع الى بيت الزوجية و نفقتها وتوابعها المحددة بذي الحكم نظرا للعيوب التي
طالته
·
في الحكم بالرجوع الى بيت الزوجية :
حيث أن المستأنفة تعيب على الحكم القاضي برجوعها الى بيت الزوجية لعدم توفر
المحكوم له المستأنف عليه على هذا الأخير مما يكون معه الحكم به اعتباطيا وغير
قابل للتحقيق على أرضية الواقع وبالتالي أن المستأنف عليها تقدمت خلال مرحلة
الدرجة الاولى بمذكرة جوابية عرضت من خلالها ان الطالب (المستأنف عليه ) اتخذ من
الرابطة الزوجية سندا في ادعانها على الرجوع الى بيت الزوجية نية منه سلبها حقوقا
مفرطة وغير مستحقة فضلا على ان طالب الرجوع لبيت الزوجية يتوجب عليه قبل مباشرته
لدعواه توفير بيت مستقل لهذه الغاية ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب لسوء نية رافعه
في المقال واحتياطيا رفض الطلب
وحيث أن المحكمة الموقرة لم تعلل ردها لدفوع المستأنفة من خلال حيثيات
الحكم المستأنف مما يكون معه هذا الأخير عاريا من التعليل فيما دفعت به المستأنفة
بهذا الخصوص مما يستدعي إلغاؤه لهذه السبب دون غيره
وحيث أن سند
الزوجية ووجود عقد زواج بين الزوجين ليس كافيا لاستمرار المعاشرة الزوجية تحت سقف
واحد الا بعد توفر الزوج على بيت مستقل لتحقيق الغاية المنشودة من زواجه بزوجته
والاستقرار معها على هذه الوضعية
وحيث أن كافة
الدفوع التي أثارتها المستأنفة خلال المرحلة
الابتدائية أكدت من خلالها استعدادها التام لمواصلة الحياة الزوجية مع
المستأنف عليه شريطة ان يكون لها بيت مستقل بعيد عن أهله وقد استجابت المحكمة
الموقرة لها الطلب في الملتمسات الواردة بمقالها المضاد
ولكن منطوق الحكم
لم يعلق رجوع المستأنفة لبيت الزوجية بتوفير مقر له حتى يتسنى تنفيذه وتحقيقه لفائدة
الطرفين معا مما يبقى الحكم المستأنف على حاله قد اضر بمصلحة المستأنفة مما يستدعي
رده لهذا العيب
· في النفقة وتوابعها :
حيث أن المحكمة
الابتدائية أصدرت الحكم المستأنف بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة المستحقات
المضمنة به التي لا تناسب والظروف المعيشية الراهنة بالمقارنة مع وضعية المستأنف
عليه المادية المنسجمة مع ما جاد به مقال المستأنفة المضاد
وحيث أن محكمة
الدرجة الأولى حددت نفقة المستأنفة في مبلغ 500 درهم عن كل شهر بحسب 16 درهم لليوم
تقريبا رغم ان هذا التحديد هو زهيد حسب متطلبات العيش اليومية والظروف الاقتصادية
وتواجد المستأنف بعاصمة اقتصادية
وحيث أن تحديد
نفقة المستأنفة وتوابعها لا تتوافق ومتطلباتها المعيشية
وحيث أن من خلال
ما التمسته المستأنفة أمام قضاء الدرجة الاولى الحكم لفائدتها بالوجيبة الكرائية
التي حددتها بكل اعتدال في مبلغ وقدره 700 درهم عن كل شهر
وحيث أن توفير سكن
للزوجة هو من توابع نفقة هذه الأخيرة وان ليس بالحكم المستأنف ما يبرر عدم الاستجابة لهذا الطلب
وان المحكمة
الابتدائية لم تعلل سبب عدم استجابتها لطلب المستأنفة الرامي إلى أجرة كرائها للسكن
وان طلب السكن تم
بسطه بالمقال المضاد وليس هناك مانع يمنع من الاستجابة إليه
لكل هذه الأسباب وغيرها وأخرى يمكن استنتاجها
فإن الطالبة
السيدة فاطمة الزهراء اللون تلتمس من جنابكم الموقر سيدي الرئيس الأول لدى محكمة
الاستئناف الاجتماعية بالدار البيضاء بكل إجلال وتقدير استدعاء المستأنف عليه طبقا
للقانون وذلك لسماع القرار الآتي :
في الشكل : حيث ان المقال رعيت
فيه كافة الشروط والإجراءات وقدم من ذي صفة وعلى المصلحة وداخل الأجل المحدد له
مما يتعين التصريح بقبوله شكلا
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف
في ما قضى به من رجوع الى بيت الزوجية و النفقة وتوابعها وبعد التصدي :
القول والقرار
برفض الطلب الأصلي الرامي الى الرجوع الى بيت الزوجية لعدم توفر المستأنف عليه على
بيت مستقل لهذه الغاية وتعديل النفقة المحكوم عليه بها لفائدة المستأنفة وفق
مقالها المضاد مع إضافة وجيبة الكراء خلال نفس المدة وتأييده في الباقي وتحميل
المستأنف عليه الصائر
وللمحكمة الموقرة النظر السديد
تحت جميع التحفظات
إمضاء السيدة فاطمة الزهراء اللون
المرفق :
·
نسخة تبليغية من الحكم المستأنف مع اصل طي
تبليغه
إرسال تعليق