الادارة الاستراتيجية

عوامل نجاح تطبيق الإدارة الاستراتيجية 

الادارة الاستراتيجية 

عناصر الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية في المؤسسة

خصائص الادارة الاستراتيجية

اهمية الادارة الاستراتيجية

بحث عن الادارة الاستراتيجية باللغة الانجليزية

مقالات عن الادارة الاستراتيجية

بحث عن الادارة الاستراتيجية

عوامل نجاح تطبيق الإدارة الاستراتيجية :

   لتطبيق الإدارة الاستراتيجية في التعليم بنجاح ، يستوجب توفر عدد من العوامل ، والتي من أهمها :

1- توافر التفكير الاستراتيجي :

   حيث يشير التفكير الاستراتيجي إلى توافر القدرات والمهارات اللازمة لممارسة الفرد مهام الإدارة الاستراتيجية بحيث يمد صاحبه بالقدرة على فحص وتحليل عناصر البيئة المختلفة ، والقيام بإعداد التنبؤات المستقبلية الدقيقة ، مع إمكانية صياغة الاستراتيجيات واتخاذ القرارات المتكيفة مع ظروف التطبيق . فالتفكير الاستراتيجي لا يقتصر على مهارة اكتشاف ما الذي سيحدث ، وإنما هو استخدام مناظرات نوعية لغرض تطوير أفكار خلاقة جديدة . وقد ذكر المغربي (1999م) أن من أهم خصائص الأفراد ذوي التفكير الاستراتيجي توافر المهارات التالية لديهم :

- القدرة على تحليل البيئة الخارجية بما توفره من فرص أو ما ينتج عنها من مخاطر . حيث تمثل الفرص ميزة متاحة يمكن الاستفادة منها ، بينما تمثل المخاطر محددات أو معوقات تواجه المنظمة ، ونظراً لإحساسه بأهمية استشراف المستقبل فنجده يحاول التنبؤ بالفرص والمخاطر المستقبلية وكيفية التعامل معها .

- القدرة على اختيار الاستراتيجية المناسبة ، فالمدير الاستراتيجي يقوم بحصر الاستراتيجيات البديلة لمواجهة الموقف التنظيمي ، ويقيم كل استراتيجية من خلال تناوله لمزايا وعيوب ومبررات تطبيق كلٍ منها بما يساهم في حسن اختياره لأفضلها.

- القدرة على تخصيص الموارد والإمكانات المتاحة واستخدامها بكفاءة ، فالمدير الاستراتيجي يجب أن تكون لديه القدرة على تخصيص موارد المنظمة ، بالإضافة إلى تحديد الموارد والإمكانات التي ينبغي توافرها مستقبلاً لتحقيق أهداف التنظيم .

- القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية ، فالقرار الاستراتيجي يتميز عن غيره من القرارات بالشمول وطول المدى الذي يجب تغطيته .

2- توافر نظم المعلومات الاستراتيجية :

   فالمعلومات لها دور أساسي في كافة مراحل الإدارة الاستراتيجية ، فالمعلومات المرتبطة بنتائج تحليل المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية مثلاً تدعم جهود المديرين الاستراتيجيين في وضع الأهداف وصياغة الاستراتيجيات ، كما أنها تساهم في تنفيذ الاستراتيجية ومراجعتها والرقابة عليها . ولتحقيق الاستفادة المثلى من تلك المعلومات لابد أن يتسم نظام المعلومات الاستراتيجي بدقة المعلومات وشموليتها وتوافرها في الوقت المناسب . وهذا يتطلب توفر الحاسب الآلي والاعتماد عليه في تخزين أكبر كم من البيانات المتشابكة والمعقدة وحفظها وإجراء كافة عمليات التحليل والبرمجة لتلك البيانات بما يتيح الاستفادة منها في أي وقت لاتخاذ القرارات الاستراتيجية .

3- توفر نظام للحوافز : 

   يهدف نظام الحوافز عادةً إلى التأكد من وجود توافق بين ما يتطلبه التنفيذ الفعال للخطط الاستراتيجية والحاجات والمطالب المشروعة للعاملين في المنظمة الذين يقومون بالتنفيذ ، فلابد أن يرتبط نظام الحوافز بصورة مناسبة وفعالة مع استراتيجية المنظمة على المستويات الإدارية المختلفة ؛ ولتحقيق ذلك لابد من تصميم نظام محكم وعادل للمكافآت والحوافز بحيث يؤدي دوراً محفزاً ومشجعاً لمكافأة الأداء المرغوب فيه .

4- توفر نظام مالي : 

   يجب أن يكون لدى المنظمة نظام جيد للإدارة المالية ، فإذا لم يكن متوفر فيفضل أن يعالج ذلك قبل أن يتم تطبيق الإدارة الاستراتيجية ، حيث أنها تتطلب موارد مالية وبشرية وفنية كبيرة .

5- توفر التنظيم الإداري السليم : 

   ينبغي توفر تنظيم إداري دقيق ومرن قادر على التكيف مع متغيرات الاستراتيجية واستيعاب الأهداف الاستراتيجية وتوفير المعلومات اللازمة لذلك ، بالإضافة إلى وجود النظم والإجراءات السليمة التي تسهل أسباب العمل بدل تعقيده أو تعطيله 

المبادئ العامة التي تقوم عليها إستراتيجية التربية الفلسطينية طويلة المدى

تمثل هذه المبادئ العامة الرؤيا المستقبلية للتعليم الفلسطيني والتي تعكس تطلعات الشعب الفلسطيني لإعادة بناء ذاته وإنشاء دولته المستقلة على ترابه الوطني.  استنادا على هذه المبادئ تقوم فلسفة التربية الفلسطينية على الركائز المعيارية التالية لتكوّن مجتمعة الأساس البنيوي للتربية الفلسطينية الجديدة،  والتي تلحق الطفل الفلسطيني بالقرن الحادي العشرين بثقة وثبات لأنها تتلاءم مع مشروطات البقاء والتقدم في الألفية الثالثة:

1.  توفير فرص الالتحاق لمن هم في سن التعليم العام: الأهداف الخاصة المرتبطة بالموضوع هي:

1.1. توفير فرص الالتحاق في الصف الأول (لـ100% من الأطفال في سن الدخول إلى المدرسة) .

1.2. توفير فرص الالتحاق في كل الصفوف للطلبة العائدين (الصف الأول وحتى الثاني عشر) .

1.3. زيادة نسبة الالتحاق في الصف السابع وحتى العاشر حتى تصل إلى 100% .

1.4. رفع النسبة الإجمالية للالتحاق في المرحلة الثانوية إلى 74% بحلول عام 2004 (الصف 11-12) .

1.4 زيادة فرص الالتحاق في مرحلة التعليم الأساسي (الصف الأول وحتى العاشر) لكل الطلاب في المناطق المحرومة. 

الأهداف المرجو تحقيقها هي: 

 رفع نسبة الالتحاق في الصف الأول إلى 100% بحلول عام 2004/2005 (بدل 99.7% عام 98/99) ، والعمل على إبقاء هؤلاء الطلاب في المدارس بنسبة 59% (كما كانت عام 98/99) لكل الطلبة الملتحقين في الصف الأول، وإبقاء النسبة على نفس المستوى في مدارس القطاعات الأخرى . 

المرحلة الثانوية (الصف 11-12): 

1. رفع نسبة الالتحاق في الصف 11 إلى 97% من طلبة الصف العاشر ، وذلك بحلول عام 2004/2005 2.  رفع النسبة الإجمالية للالتحاق إلى 74% على الأقل ، وذلك بحلول عام 2004/2005 .

المرحلة الأساسية (الصف الأول حتى العاشر): رفع النسبة الإجمالية للالتحاق إلى 99% بحلول عام 2004/2005، وذلك بدل 95.3% عام 98/99 .

1. تدريجياً إلغاء نظام الفترتين والغرف المستأجرة ، وذلك بحلول عام 2004/2005 .

2.  بناء مدارس جديدة تجعل من الممكن تحقيق هذه الأهداف . 

3. القيام سنوياً بعملية ترميم شاملة لما لا يقل عن 5% من الغرف الصفية .

يبين الجدول التالي عدد الطلبة المتوقع والاحتياجات من الغرف الصفية والمدارس لاستيعاب التدفق الطلابي على المدارس والكلفة المتوقعة.

ان معدل عدد الطلبة في الشعبة الواحدة في العام 1998/99 حوالي 35.1 طالب بالتالي فان المتوقع لعدد الشعب في المدارس الحكومية حوالي 22514 شعبة في العام 2004/2005 بمتوسط زيادة سنوية 1800 شعبة بنسبة 6.2%  أعلى قليلاً من معدل الزيادة في عدد الطلبة. 

  فيما يتعلق بالغرف الصفية  تقضي الخطة بناء المزيد من هذه الغرف لاستيعاب الزيادة الطبيعية في عدد الطلبة، والتخلص من الغرف التي تعمل بنظام الفترتين وكذلك الغرف المستأجرة وتخفيض الازدحام في الغرف التي يزيد عدد طلبتها عن 40 طالب، وسيتم  تدريجيا بحلول نهاية الخطة أي في العام 2004/2005. عدد الغرف الصفية في فلسطين والتي تعمل بنظام الفترتين في العام 98/99 حوالي 2029 غرفة صفية، منها 1423 غرفة صفية في قطاع غزة، كما بلغ عدد الغرف الصفية المستأجرة في العام نفسه 1367 غرفة وجميعها في الضفة الغربية، حيث تمتاز هذه الغرف بعدم ملاءمتها كغرف صفية لصغر مساحتها، أما الغرف التي يزيد عدد الطلبة فيها عن 40 طالب فلقد بلغت في العام نفسه 628 غرفة. لذا فان الحاجة لبناء  1704 غرف في العام 2001/2002 لتزداد الحاجة إلى بناء حوالي 2018 غرفة صفية وذلك لاستيعاب الزيادة الطبيعية والتخلص نهائياً من الغرف العاملة بنظام الفترتين والمستأجرة والتخلص من الغرف الصفية المكتظة، مما يقتضي بناء 8976 غرفة صفية خلال الخمس سنوات.

التكلفة الكلية للغرف الصفية حوالي 415.7 مليون دولار خلال سنوات الخطة بمتوسط سنوي مقداره 85.1 مليون دولار، حيث أن الافتراض انه لا مجال لإضافة أي غرفة في قطاع غزة للمدارس القائمة، أما في الضفة الغربية فان هناك مجال لبناء 30% من الغرف كإضافة أو توسعة للمدارس القائمة والنسبة الباقية كمدارس جديدة لذا يتطلب بناء 63 مدرسة سنويا في المتوسط. بالنسبة لاعمال الصيانة سوف يتم صيانة 5% من الغرف الصفية القائمة، بكلفة 11 مليون دولار بمتوسط 2.2 مليون دولار سنويا.

بالنسبة لعدد العاملين في الجهاز التعليمي الحكومي بلغ 25767 موظفاً وموظفة في العام 98/99 (منهم 1161 موظفاً يعملون في مديريات التربية ومركز الوزارة) ومن المتوقع أن يبلغ عددهم 40845 موظفاً وموظفة في العام 2004/2005، منهم 1669 موظفاً وموظفة يعملون في مركز الوزارة ومديريات التربية، وعليه فانه سيتم توظيف 13231 مركزاً جديداً بمتوسط سنوي 2646 مركزاً كما هو مبين في الجدول (12) لتغطية الحاجة الناتجة عن الزيادة في عدد الطلبة وإدخال المنهاج الفلسطيني وزيادة عدد الحصص الأسبوعية لجميع الصفوف، وعملية التطوير في العملية التربوية القاضية بتخفيض نصاب المدرسين العاملين في المختبرات والمكتبات المدرسية وغيرها بست حصص أسبوعية.

أن رواتب المعلمين في الوزارة تشكل الحصة الأكبر من مجموع التكاليف الجارية، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الرواتب في عام 99/2000 حوالي 153.6 مليون دولار بنسبة مقدارها 94.5% من مجموع التكاليف الجارية الكلية، وسترتفع الى المتوقع حوالي 326.4 مليون دولار في العام 2004/2005 بنسبة مقدارها 92.4% من التكاليف الجارية، على افتراض أن هناك زيادة مقدارها 5% على الرواتب بالإضافة إلى الزيادة السنوية البالغة 2.5% .

2. تحسين نوعية التعليم والتعلم: الأهداف المحددة المرتبطة بالهدف العام هي: 

    -  تطبيق المناهج لكل المواد وفي كل الصفوف (الصف 1-12) بحلول عام 2004/2005. تبلغ كلفة تنفيذ هذا الهدف حوالي 5.4 مليون دولار، بمعدل كلفة سنوية حوالي مليون دولار.

       -  تزويد كل الطلاب بالكتب المدرسية والمواد التربوية اللازمة. تبلغ كلفة الهدف حوالي 71.9 مليون دولار خلال سنوات الخطة بمعدل 14.4 مليون دولار سنويا. 

  - رفع مستوى المعلمين.

  -  تحديث المرافق المدرسية وبناء مرافق إضافية وتطوير أساليب الاستعمال. كلفة الهدف 18.4 مليون دولار بمعدل سنوي 3.6 مليون دولار.

    - تطوير برامج تكميلية ونشاطات لا منهجية. كلفة هذا النشاط خلال سنوات الخطة 7.7 مليون دولار بمعدل كلفة سنوية 1.5 مليون دولار.

-  تقوية نظام القياس والتقييم كلفة البرنامج 482.4 مليون دولار.

الأولويات: 

1- استكمال عملية إصلاح المناهج بحلول عام 2004/2005 .

2- التطور في عملية التنفيذ من خلال رفع نسبة المشرفين التربويين / المعلمين من 1/100 عام 98/99 إلى 1/80 ابتداء من العام 2000/2001، وتوفير المستلزمات الضرورية لعملية الإشراف.

3- تطوير وإنتاج الكتب الجديدة (بما يتناسب مع المناهج الجديدة) ، وتزويد كل طالب بمجموعة الكتب اللازمة (ضمن فترة زمنية مدتها سنتين هي العمر الزمني لاستخدام كل كتاب للصف السابع حتى العاشر) .

4- بناء 3 مخازن للكتب سنوياً ابتداء من العام 200/2001 . 

5- تطوير الأجهزة المتوفرة في المدارس بما يتناسب مع متطلبات المناهج الجديدة (الكمبيوتر ، المكتبات والمختبرات). 

6- استبدال الأثاث التالف في كل المدارس بحلول عام 2004/2005 . 

7- رفع نسبة المعلمين/الصفوف في المدارس الحكومية ، بدل 1.5 عام 98/99 إلى 1.6 بحلول عام 2001/2002 .

8- تقليص عدد الطلاب في صفوف المرحلة الأساسية (الصف الأول حتى العاشر) إلى مالا يزيد عن 40 طالب ، مع المحافظة على معدل نسبة الطلاب، الصف حسب مقاييس 98/99 والبالغة 36 طالب في الصف ، وذلك بحلول عام 2000/2001 .

9-تطوير وتقوية النظم الخاصة بقياس مستوى إنجازات الطلاب وذلك بحلول عام 2002/2003 . 

10- زيادة تدريجية في عدد الساعات التي يقضيها الطالب في الصف الأول حتى الرابع ، إلى 30 ساعة أسبوعياً بدل 27 ، وذلك ابتداء من العام 2000/2001 .

11- زيادة نسبة الترفيع، والمحافظة على المستويات الحالية المتدنية للرسوب وبذلك تخفيض نسبة التسرب من     المدارس الحكومية بالشكل التالي: 

-   إلى 0.2% للصف الأول حتى الرابع (بدل ما يقارب 0.4% عام 97/98) .

-  إلى ما هو أقل 15% للصف الخامس حتى العاشر (تتغير النسبة من 0.9% للصف الخامس إلى 7.2%    للصف العاشر عام 97/98) .

-  إلى 2% للصف 11 و 12 (بدل 7.7% و 5.5% بالتوالي عام 97/98) .

تبلغ تكلفة إعداد المنهاج الفلسطيني الجديد خلال سنوات الخطة حوالي 5.4 مليون دولار وتشمل كذلك القيام بالدراسات التقييمية له ومراجعته وتحديثه، أما تكلفة تزويد  الطلبة بكتب المواد جميعها وللصفوف من الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر فإنها تبلغ 26.2 مليون دولار بمعدل سنوي 5.2 مليون دولار. 

  كما أن تطبيق المنهاج الجديد يستلزم إنتاج وتوزيع المواد التعليمية المرتبطة بها فالتكلفة الكلية لها تساوي تقريباً 71.9 مليون دولار بمعدل سنوي يساوي 14.4 مليون دولار، كذلك تطوير نظام القياس والتقويم في المدارس وتقنين الاختبارات الوطنية وتطوير الدراسات التقويمية التي تخدم السياسة التربوية واتخاذ القرار، كلفة تطوير برامج القياس والتقويم حوالي نصف مليون دولار بمعدل سنوي مقداره 96.4 ألف دولار.

إن عملية توفير المختبرات والتجهيزات الأخرى في المدارس أمر في غاية الأهمية، ليكون عاملاً مساعداً في تطبيق المنهاج الفلسطيني الأول، أن كلفة التقنيات التعليمية المطلوب توفيرها للمدارس خلال سنوات الخطة الخمسية.

تشير بيانات عام 1998/1999  ان نسبة المدارس الحكومية التي لا يتوفر فيها مكتبة مدرسية 64.6% من مجموع المدارس الحكومية والبالغ عددها 1230 مدرسة.  نسبة المدارس التي لا يوجد فيها مختبرات علوم  ومختبرات حاسوب 60.4% و 79.3% على التوالي.  وان الخطة تقضي بأن يتم تخفيض عدد المدارس التي لا تحتوي على مكتبة ومختبر علوم ومختبر حاسوب إلى النصف تقريباً أي لتصبح النسبة 39.5% ، 35.1% ، 44.5% على التوالي بحلول العام 2004/2005.

على ضوء ما سبق سيتم إنشاء 150 مكتبة جديدة وتطوير 100 مكتبة قائمة خلال سنوات الخطة كما سيتم إنشاء 150 مختبر علوم وتطوير 100 مختبر علوم قائم خلال نفس الفترة لذا فان عدد مختبرات الحاسوب المنوي إحداثها خلال سنوات الخطة سيبلغ 250 مختبر حاسوب.

كلفة إنشاء وتطوير المكتبات المدرسية خلال سنوات الخطة تبلغ 1.2 مليون دولار بمعدل سنوي مقداره 235 ألف دولار، أما تكلفة إنشاء وتطوير المختبرات العلمية الكلية تبلغ 3.3 مليون دولار بمعدل سنوي مقداره 668 ألف دولار وتكلفة إنشاء مختبرات الحاسوب الكلية 2.9 مليون دولار.

3. تطوير التعليم النظامي وغير النظامي: الأهداف المرتبطة بالموضوع هي:

     - تفعيل وتطبيق القانون الأساسي للتعليم .

     - تطوير التعليم الأساسي (الصف الأول حتى العاشر). كلفة هذا الهدف 2.1 مليون دولار بمعدل 413.2 ألف دولار سنويا.

     - إيجاد نظام تعليم ثانوي متنوع ، مع رفع مستوى النجاعة الأكاديمية وفي مدارس التعليم التقني والصناعي. كلفة تحقيق هذا الهدف خلال سنوات الخطة حوالي 72.7 مليون دولار بمعدل 14.5 مليون دولار سنويا.

   - تطوير الجوانب المهنية والتقنية في الإدارة المدرسية .

   - توسيع مجالات التفاعل مع المجتمع، كلفة الهدف 70 ألف دولار بمعدل 14 ألف دولار.

  - تطوير نظام التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، كلفة الهدف 1.6 مليون دولار بمعدل 238 ألف دولار سنويا.

 - تشجيع وتطوير المدارس الخاصة، الكلفة 80 ألف دولار.

- تقوية العلاقة مع وكالة الغوث وتسهيل عملية انتقال الطلاب إلى نظام التعليم الفلسطيني .

  - توفير برامج لتعليم الكبار والتعليم المستمر للشبيبة الذين تسربوا من المدارس، بهدف خفض نسبة الأمية إلى 10% بحلول عام 2005 ، الكلفة المقدرة للبرنامج 2.7 مليون دولار بمعدل 533 ألف دولار سنويا.

الأولويات: في مجال التعليم النظامي وغير النظامي يتطلب تحقيق ما يلي: 

1- إعداد وتجميع كل الأنظمة والتعليمات ليعاد إلى توزيعها على جميع الوحدات لتكون النواة ( والمسودة لقانون تربية وطني من أجل اعتماده .

2-  تنظيم برامج محددة لتخفيض معدلات التسرب ودمج الطلبة المتسربين في النظام التعليمي من جديد، كما إن هناك برامج لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتعميم مبادئ المعلم الواحد للصفوف من الأول وحتى الرابع. 

3- تطوير التعليم ما قبل المدرسة من خلال الإعفاءات الضريبية والتدريب المجاني وإنشاء رياض الأطفال النموذجية.  

4- تدعيم العلاقة مع وكالة الغوث، وتوسيع المشاركة المجتمعية والمحلية وتفعيل دور مجالس الطلبة ومجالس الآباء. 

    5- رفع نسبة الطلبة في التعليم المهني من 3% للعام 98/99 إلى 15% بحلول العام 2004/2005.

       أن عدد الطلبة في الفرع المهني هو 2594 طالب في العام 99/2000 بنسبة 3% من طلبة المرحلة الثانوية والخطة تقضي بان يتم رفع النسبة من 3% إلى 15% بحلول نهاية الخطة. وعليه فمن المتوقع أن يزداد عدد الطلبة ليصبح 17488 طالبا وطالبه في العام 2004/ 2005 أي أن الطلبة سيزداد عددهم خلال سنوات الخطة حوالي 14894 طالبا وطالبة وان نسبة الطلبة في التعليم الصناعي تشكل 45% ، أما نسبة الطلبة في الفرعين التجاري والزراعي فهي 48% و 7% على التوالي .

تعتبر كلفة التعليم المهني ثلاثة أضعاف التعليم الأكاديمي، لذا فان الزيادة الكبيرة المتوقعة لعدد الطلبة الذين سيلتحقون بالتعليم المهني استدعت الحاجة إلى رفع مخصصات التعليم المهني ضمن الخطة حيت  سيتم بناء مدرستين زراعيتين وتجهيزها بأحدث الأجهزة كما سيتم توظيف العديد من العاملين في هذا النوع وتدريبهم حتى يتم تحقيق التطور المرغوب. وكذلك بناء ورش صناعية جديدة تتناسب مع تطورات سوق العمل.

تبلغ تكلفة تطوير التعليم المهني خلال سنوات الخطة 110 مليون دولار وتشكل النفقات الجارية 36.8% من مجموع التكلفة، والباقي سيتجه إلى عملية التطوير وعلى الكلفة الرأسمالية، ويستحوذ التعليم الصناعي على النصيب الأكبر من الإنفاق الرأسمالي حيث انه يمثل 82.1% من مجموع الإنفاق الرأسمالي ويليه في ذلك التعليم الزراعي ونسبته 12.4%.

3. تطوير القدرات التنظيمية من حيث التخطيط والإدارة المالية: الأهداف المرتبطة بالموضوع هي:

- تطوير القدرات الإدارية لكل الموظفين (الشؤون الإدارية ، المالية ، الميزانية ،الخ…) على كل المستويات ( المدرسة ، دائرة التربية والمركز ). كلفة تحقيق هذا الهدف 4.2 مليون دولار بمعدل 840 ألف دولار سنويا.

- تطوير القدرات في مجال التخطيط والرقابة لكل العاملين وفي كل المستويات. تبلغ الكلفة 1.9 مليون دولار خلال سنوات الخطة بمعدل 380 ألف دولار سنويا. 

- تحضير وتنفيذ خطة لدعم اللامركزية التربوية وأساليب إدارة الفعاليات واتخاذ القرارات. كلفة الهدف 1.1 مليون دولار بمعدل 220 ألف دولار سنويا.

الأهداف: 

1- مراجعة وتحسين الإطار الإداري ، من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات (الوصف   الوظيفي) والهيكلية (جدول التعيينات) على كل المستويات . 

   2-مراجعة ورفع مستوى القوانين ومدى نجاعتها على كل المستويات الإدارية (شؤون الموظفين ، المالية ، الميزانية ، الخ…) على كل المستويات (المدرسة ، دائرة التربية والمركز) .  

3- التقييم والمراجعة وتوفير الكوادر اللازمة ، وتطوير القدرات الإدارية للموظفين على كل المستويات . 

4- مراجعة النظم الإدارية وتطويرها للتأكد من توزيع المعلومات لكل المستويات . 

5- إجراء دراسة عن الاحتياجات ، مع توفير الأجهزة والمساعدات اللوجستية للمستويات الثلاث .

6- تطوير وتطبيق إطار يساعد في عملية التحضير والتنفيذ والمتابعة لتنسيق الخطط السنوية (مع تحضير الميزانيات المتوقعة) للمستويات الثلاث وتزويدها بالأدوات اللازمة والأجهزة .

7- تطوير الآليات والأدوات (ويشمل ذلك المؤشرات) اللازمة للرقابة والتقييم للخطة الخمسية .

8- تقوية القدرات التخطيطية على كل المستويات .

9- وضع تعريف لمفهوم اللامركزية .

10- وضع خطة لتطبيق اللامركزية من الوزارة إلى دوائر التربية إلى المدارس، ومن دوائر التربية إلى المدارس والمجتمعات، ويشمل هذا التوجه إجراء تعديلات على الأنظمة الإدارية والمالية.

5-   تنمية القوى البشرية للنظام التربوي: الأهداف المحددة المرتبطة بالموضوع: 

-  رفع المستوى المهني للمعلمين من خلال برامج التدريب أثناء الخدمة .

-  رفع مستوى برامج التدريب ما قبل الخدمة .

-  تطوير المهارات الإدارية عند الموظفين ( في المدرسة ودائرة التربية وفي المركز ).

-  تطوير ودعم نظام الإشراف .

-  التنسيق والاستفادة من برامج التعليم والتدريب التي توفرها الجامعات والمؤسسات الأخرى.

-  جعل المدرسة مركزا للتطوير .

-  تقوية التعاون بين قطاع التعليم الفلسطيني والمجتمع الدولي .

الأولويات :

تولي الخطة الخمسية أهمية بالغة لموضوع تدريب الجهاز التربوي لمختلف المستويات، فقد تم تقسيم المعلمون إلى قسمين: المعلمون الجدد وسيتلقون تدريباً مقداره 60 ساعة تدريبية سنوياً، والمعلمون الموجودون في النظام (بمن فيهم الجدد) سيحظون أيضا بـ 60 ساعة تدريبية، لذا فان المعلمون الجدد سيتم تدريبهم حوالي 120 ساعة.  أما المشرفون التربويين فانهم سيتلقون 90 ساعة تدريبية سنوياً بالإضافة إلى توفير ما يلزمهم من اجل إنجاح عملية التدريب.

أما الموظفون في الوزارة والمديريات، فلقد بلغت عدد الساعات التدريبية وفق الخطة 60 ساعة تدريبية سنوياً، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذا البرنامج 26.5 مليون دولار بمعدل سنوي مقداره 5.3 مليون دولار. وسوف يتم بناء مركز تدريب في كل مديرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.4 مليون دولار، بمعدل سنوي مقداره 681 ألف دولار. 

كما ركزت الخطة على تعزيز دور المدرسة كوحدة أساسية في التطوير التربوي من خلال إعداد وتطبيق الأنشطة التدريبية الموجهة على مستوى مديري المدارس وموظفيها بهدف تحسين الإدارة التربوية والتعليمية والمشاركة المجتمعية في دعم المدرسة وأنشطتها وعليه تفترض الخطة أن 25% من المدارس ستشارك في البرامج الريادية على مستوى الوزارة بتكلفة إجمالية 7.5 مليون دولار.

 وضمن الخطة سوف يتم توفير 200 منحة دراسية للدراسات العليا للعاملين في مجال التعليم (في مجال الدبلوم العالي والماجستير) سنوياً وطيلة سنوات الخطة بتكلفة إجمالية مقدارها 3 ملايين دولار. وعليه فان الحاجة تقتضي إجراء الدراسات القبلية للتعرف على الحاجات الفعلية من التدريب والدراسات التقييمية للتعرف على نقاط الضعف والقوة والعمل على تطوير البرامج التدريبية وفقا لحاجة الميدان. 

كل مديرية من المديريات  تضع خطتها لتحقيق الأهداف العامة في منطقتها بإدارة فريق العمل المحلي وبالتعاون مع فعاليات المجتمع المحلي.  متضمنة موازنة الخطة ومصادر تمويلها مع إبراز مساهمات المجتمع المحلي وبخاصة ضريبة المعارف التي ستلعب دورا مهما في تمويل الفعاليات التربوية في المديرية التي تحصل الضريبة من سكانها . كما تتضمن الخطة الجدول الزمني لتنفيذ كل فعالية والجهات التي ستقوم بتنفيذها والجهات المتعاونة . وتقوم كل دائرة وقسم في المركز والمديريات بوضع خطتها في حدود تخصصها مبينة فيها الأهداف المرجو تحقيقها واليات عملها والجهات المتعاونة معها وموازنتها والصلاحيات التي تحتاجها لتنفيذ مهام عملها ضمن الخطة والجدول الزمني لتنفيذها.

بعد الانتهاء من إعداد الخطط واقرارها على مستوى الميدان ترفع إلى المركز ويقوم فريق العمل المركزي بدراستها دراسة مستفيضة ومناقشة الجهة المعنية بتفاصيلها والتأكد من واقعيتها، بعد ذلك يتم إقرارها . ويعمل فريق العمل المركزي على دراسة الصلاحيات التي ستفوض إلى الجهة المعنية بالخطة لتسهيل عملية التنفيذ بالتشاور والتنسيق مع واضعي الخطة وعلى ضوء ذلك تصدر القرارات من أعلى المستويات بتفويض الصلاحيات اللازمة للتنفيذ، بعد الإبقاء بالمتطلبات التنظيمية والفنية.

ولتنظيم عملية الرقابة والمتابعة من المركز لا بد من تحديد آلية عمل الرقابة . ولا يمكن أن تتم الرقابة والمتابعة بدون المعايير لذا على الفريق المركزي والفرق المحلية العمل على وضع معايير لمستويات الأداء لقياس مدى التقدم في تنفيذ الخطط وتحقيقها للأهداف العامة. 

خلاصة القول في النظام اللامركزي لا تفوض الصلاحية ولا تمنح استقلالية الوحدات إلا بناء على خطة مدروسة وواقعية ولا تتم الرقابة والمتابعة المركزية إلا وفق أنظمة وقوانين سارية ووفقا لمعايير علمية محددة.