أهداف النظام الضريبي
تختلف أهداف النظام الضريبي وفقا لتباين النظم الاقتصادية وأيضا وفقا لمرحلة التطور الاقتصادي التي يمر بها المجتمع.
أ- اختلاف أهداف النظام الضريبي وفقا لتباين النظام الاقتصادي:
هناك ثلاث نظم اقتصادية وهي:
النظام الرأسمالي:
وفيه تقل الاهمية بالنسبة للقطاع العام ويقل تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى وتسيطر القرارات الفردية للأفراد على توجيه الإنتاج فيما يعرف بمبدأ سيادة المستهلك.
النظام الاشتراكي:
وفيه تزيد الأهمية بالنسبة للقطاع العام وتكون القرارات الاقتصادي صادرة من الدولة وأجهزة التخطيط المركزي وتمتلك فيه الدولة كل عناصر الانتاج وتقوم هى بانتاج السلع والخدمات .
النظام المختلط:
يجمع بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي.
1- الهدف في الدول الرأسمالية هدف مالى
يتمثل الهدف في تلك النظم في تحقيق الهدف المالي أي الحصول على موارد لسد احتياجات الانفاق العام فكان هدف وفرة الحصيلة الضريبية وعدالة توزيع العبء الضريبي هما المعبرين في هدف النظام الضريبي إلا أنه بتطور ظروف النظام الرأسمالي وتزايد الإحساس بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بدأت النظم الضريبية وضع هدف جديد وهو الحد من التفاوت في توزيع الدخول والثروات.
2- الهدف في الدول الاشتراكية:
يستخدم النظام الضريبى كأحد ادوات التوجية والتخطيط الاقتصادى التى تتبعه الدولة فتستخدم الضرائب فى توجيه الاستهلاك وتخطيط الاسعار وتعديلها وفقا لحسابات الخطة وقياس الكفاية الانتاجية والرقابة على تنفيذ خطط الانتاج
ب- تختلف أهداف النظام الضريبي بحسب درجة التطور:
يختلف الهدف من النظام الضريبي باختلاف مراحل التطور في الدول
- فيختلف النظام الضريبي في الدول النامية عن النظام الضريبي في الدول المتقدمة فالأولى إنتاجها منخفض ومحدود ومن ثم يكون النظام الضريبى لها غير كفء وإمكانياته محدودة أما الثانية فنشاطها الإنتاجي متسع ومتعدد وتحتاج إلى نظام ضريبي كفء.
- كذلك خلال مراحل التطور يختلف الهدف باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية فمنح امتيازات مثلا للأجانب في عدم فرض ضرائب عليهم كما كان يحدث في مصر قبل الثورة كان يحتم على الدولة القيام بفرض ضرائب بطريقة غير مباشرة لتحصيل إيرادات تعيينها على مهام إدارة الدولة.
البدائل المتاحة لاختيار الهياكل الضريبية:
1- الاختيار بين الأخذ بنظام الضريبة الموحدة على الدخل الإجمالي بكافة فروعه وبين نظام الضرائب النوعية المتعددة.
2- الاختيار بين نظام ضريبي تغلب فيه الضرائب المباشرة ( الدخل والثروة ) ونظام يعتمد على الضرائب غير المباشرة ( المبيعات والانفاق) وتحديد نسبة التأليف بين النوعين من الضرائب.
التفضيل المالي والنماذج الشائعة
المقصود بكلمة التفضيل المالى هو ممارسة الدولة لاختيار أنواع الضرائب التي يتكون منها نظامها الضريبي الذى يسعى الى اشباع حاجاتها العامة فى ظل دخلها القومي و بهدف تحقيق أقصى رفاهية ممكنة
ويتم التفضيل المالي بناء على مجموعة محددات وهي:
1- نوع الملكية
- إذا كانت ملكية خاصة أي يتسع نطاق الثروات والدخول يكون الأفضل هي
الضرائب المباشرة
- وإذا كانت الملكية عامة فإن الضرائب غير المباشرة على الانفاق تكون أفضل.
2- مستوى الدخول
- فكلما ارتفع متوسط الدخل الفردي كان من الافضل الاعتماد على الضرائب المباشرة
- والعكس إذا انخفض الدخل تستخدم الضرائب الغير مباشرة.
3- مدى التفاوت بين طبقات الشعب في الثروات
- كلما اتسع التفاوت بين طبقات الشعب زاد اعتماد النظام الضريبي على الضرائب المباشرة
- وإذا قل التفاوت يعتمد على الضرائب غير المباشرة.
4- مستوى كفاءة الإدارة الضريبي
- كلما ارتفعت كفاءة الإدارة الضريبية من حيث التنظيم والفن الضريبي وخبرة ونزاهة العاملين كلما أمكن استنادا النظام الضريبي على الضريبة الموحدة
- إذا انخفضت كفاءة الجهاز الضريبي يعتمد النظام الضريبى على الضرائب النوعية المتعددة.
5- الأحوال السياسية
- فى بعض الظروف السياسية وما تفرضه مثلا أحوال الحرب يجب ان تقوم النظم الضريبية لدى الدول المتحاربة بالاعتماد على الضرائب المباشرة أساسا للاستقطاعات الضريبية الضرورية
- وفى حالات الاستقرار ومنح الاجانب بعض الامتيازات الضريبية لا يكون اما الدولة سوف فرض الضرائب الغير مباشرة على المبيعات والضرائب الجمركية
إرسال تعليق