الأحد، 4 يونيو، 2017

درس مدنيات

استهلال
الخلفية التاريخية, إعلان الاستقلال
وعد بلفور             الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني بلفور ( سنة 1917) الى اللورد اليهودي روتشلد.
       يعلن فيها عن قرار حكومة بريطانيا بالعمل من أجل إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في أرض فلسطين \اسرائيل
صك الانتداب        تفويض لبريطانيا من قبل عصبة الامم (عام 1922)
       لإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في أرض فلسطين\ اسرائيل ( تطبيق وعد بلفور)
       على جانبي نهر الأردن (بريطانيا أخرجت الضفة الشرقية لنهر الأردن من نطاق الانتداب وبذلك  وضعت الأساس للمملكة الأردنية)
       صك الانتداب يؤكدّ على ضرورة المحافظة على الحقوق المدنية والدينية لجميع الشعوب التي تُقيم في فلسطين \اسرائيل.
قرار 181- خطة التقسيم
                قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 29.11.1947
       يتحدث القرار عن إقامة دولة عربية ودولة يهودية , في القسم المتبقي من الانتداب البريطاني على  أرض فلسطين\ اسرائيل.    
       القيادة اليهودية قبلت بهذه الخطة. القيادة العربية رفضت الخطة واندلعت مواجهات بين العرب واليهود شكلت البداية لأحداث حرب ال48 (حرب الاستقلال)

إعلان الاستقلال              وثيقة الإعلان عن دولة إسرائيل التي وقعها دافيد بن غوريون وأعضاء مجلس الشعب
     (= ممثلو السكان اليهود في أرض اسرائيل \ فلسطين).
       أُعْلِن عن الوثيقة في 14 أيار 1948 (14.05.1948), في تل -أبيب وذلك في خضم حرب 48
       تتضمن الوثيقة الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل, تبريرات مختلفة لإعلان الاستقلال, و تصريحات بالنسبة لطابع الدولة الجديدة وتوجهات (نداءات)  إلى جهات مختلفة.
   
إعلان الاستقلال:
تبريرات تاريخية
(من وجهة نظر يهودية /صهيونية)          التبريرات لإقامة دولة يهودية في ارض إسرائيل ترتبط بأحداث تاريخية من تاريخ الشعب اليهودي( يجب ذكر 3 أمثلة مما يلي- إلزاميّ).

       فيها نشأ وتكون وأنتج ثرواته الثقافية وفي مقدمتها الكتاب المقدس- التوراة

       خلال فترة الشتات واصل الشعب اليهودي الأمل وبذل الجهود من أجل العودة إلى أرض إسرائيل

       بُذلت الجهود من اجل العودة إلى أرض إسرائيل في العصور الأخيرة والتي أدت إلى  إقامة مستوطنات يهودية كبيرة ومتطورة
       أثبتت الكارِثة ضرورة حل مشكلة اللاساميّة من خلال إقامة دولة يهودية.مشاركة السكان اليهود في الحرب العالميّة الثانية منحتهم الحق ليكونوا من ضمن الشعوب في الأمم المتحدة.
    
إعلان الاستقلال:
تبريرات دولية (قضائية)             تبرير إقامة  دولة يهودية في أرض إسرائيل ناجم عن تأييد ودعم ( اعتراف دولي) بحق الشعب اليهودي في إقامة دولة في أرض فلسطين (إسرائيل).
       قرارات رسمية لدول وهيئات دولية\ أمثلة : وعد بلفور, صك الانتداب, قرار الأمم المتحدة بشأن التقسيم ( القرار 181).
     
إعلان الاستقلال:التبرير الطبيعي/ العالمي          التبرير لإقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل ينبع من الحق الطبيعي
     والعالمي لكل شعب في تقرير مصيره.
ميزات (طابع) الدولة اليهودية كما  وردت في إعلان الاستقلال (تعابير تدل على يهودية الدولة)
                ينعكس الطابع اليهودي للدولة من خلال التعابير التالية ( يجب ذكر مثالين مما يلي-
     إلزاميّ):
       اسم الدولة:  دولة إسرائيل \ الإعلان عنها كدولة يهودية .
       فتح أبوابها أمام جميع اليهود الذين في الشتات.
       التوجه  للشعب اليهودي ومطالبته بالالتفاف حولها
       التحديد بأن الدولة ستكون مرتكزة على دعائم  وأسس الحرية, العدالة   والسلام, مستهدية  بنبوءات أنبياء إسرائيل

ميزات الدولة الديمقراطية (طابع) كما وردت في وثيقة الاستقلال ( تعابير تدل على ديمقراطية الدولة)          ينعكس الطابع الديمقراطي للدولة من خلال التعابير التالية ( يجب ذكر مثالين مما
      يلي- إلزاميّ):
       الإعلان عن إقامة مؤسسات حكومية مؤقتة ( إجراء انتخابات ديمقراطية \ وضع دستور).
       ضمان المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها دون تفرقة في
      الدين ,العرق  والجنس \ تأمين حرية الديانة والعبادة ,الضمير , اللغة والثقافة
        والتعليم.
       تأكيد الالتزام بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة .
       دعوة العرب إلى المشاركة في بناء الدولة على أساس المواطنة والمساواة التامة .
       التأكيد على ضمان التمثيل المناسب للعرب ,مواطني الدولة ,في جميع مؤسساتها.
       المحافظة على الاماكن المقدسة لجميع الديانات
       تطوير البلاد لمصلحه جميع السكان
التوجهات (النداءات) لجهات مختلفة         إلى الأمم المتحدة-  للتعاون من أجل تحقيق قرار التقسيم \ وبناء وحدة اقتصادية في كامل ارض فلسطين (إسرائيل)\ وقبول إسرائيل ضمن أُسرة الأمم..
       إلى العرب سكان دولة إسرائيل التي قامت للتو- من اجل المحافظة على السلام  والمشاركة في بناء الدولة على أساس المساواة التامة في المواطنة والتمثيل   المناسب  في جميع مؤسساتها.
       إلى الدول المجاورة – مد يد السلام وحسن الجوار, للتعاون وتكثيف الجهود التي تهدف إلى تطوير الشرق الأوسط بأسْرِه.
       إلى الشعب اليهودي في الشتات - من اجل الالتفاف حول المجتمع اليهودي ومساهمته في معركته من اجل تحقيق طموح  الشعب اليهودي في إقامة دولة  مستقلة


القسم الأول - ما هي الديمقراطية؟ قيم ,مميزات ومبادئ  النظام الديمقراطي-الفكرة الديمقراطية (مبدأ حكم الشعب, توجهات ديمقراطية ,ثقافة سياسية, مبدأ حسم الاكثرية والحفاظ على حقوق الأقلية, حقوق وواجبات الانسان والمواطن ,توجهات اقتصادية اجتماعية في الدولة الديمقراطية, العولمة, مبدأ تقييد السلطة ,مبدأ سلطة القانون, حق الديمقراطية في الدفاع عن نفسها)
مبدأ حكم الشّعب               مبدأ ديمقراطيّ اساسي.
       جميع المواطنين هم أصحاب السّيادة/ مصدر الصّلاحيّات.
       المواطنون ينتحبون ممثّلين (مندوبين عنهم) للسلطة/ حكم منتخب- لفترة زمنية محددة في القانون.
الدّيمقراطية المباشرة         جميع المواطنين يشاركون في اتّخاذ القرارات التي تخص الدولة بشكل مباشر أي بدون ممثلين ( مندوبين) عنهم.
الدّيمقراطية غير المباشرة/ التّمثيليّة         جميع المواطنين ينتخبون ممثّلين/ مندوبين عنهم الذين  يقومون باتّخاذ القرارات/ وتطبيق سياسة معيّنة ,نيابة عن المواطنين.
الاستفتاء العامّ (الشّعبيّ)              سؤال واضح توجهه السّلطة إلى أصحاب الحقّ في التّصويت/ المواطنين.
       وسيلة / طريقة للديمقراطية المباشرة تعكس موقف الشعب
       في بعض الدول, نتيجة الاستفتاء تكون ملزمة للحكومة , وفي البعض الآخر تكون فقط أداة يستعملها المشرع للاطلاع على آراء المواطنين.
   
الانتخابات الدّيمقراطيّة
                مميز اساسي في جميع الدّول الدّيمقراطيّة.
       عملية (سيرورة)  تتيح امكانية تبديل السلطة
       للانتخابات الدّيمقراطيّة خمسة شروط ضروريّة وهي :  عامّة، سرّيّة، دوريّة، متساوية، حرّيّة التّنافس
عامّة          من حقّ جميع مواطني الدّولة الانتخاب والتّرشُّح للمؤسّسات المنتخَبة في الدّولة ,وفق ما يحدده القانون ( مثل الجيل الأدنى للتصويت والترشح ,وفي بعض الدول مخالفات جنائية تحرم المواطن من حقه في التّرشُّح)
سرّيّة          لا يجوز لأحد، سوى النّاخب، معرفة لمن يصوّت.
       ضمان عدم تأثُّر النّاخب بضغوطات من جهات مختلفة.
دوريّة         تجري الانتخابات في فترات زمنيّة معروفة ,محدَّدة ومنصوص عليها في القانون.
متساوية                لكلّ صوت وزن متساوٍ.
حرّيّة التّنافس/ النزاهة                 تتيح الانتخابات إمكانيّة المنافسة النّزيهة الّتي تستند إلى الحرّيّات والحقوق السّياسيّة ( خاصّة حرّيّة التّعبير عن الرأي وحرّيّة التّنظُّم).

طريقة الانتخابات القطريّة           تُعتبر البلاد بأكملها منطقة انتخابيّة واحدة، وذلك لغرض حساب نتائج الانتخابات.
طريقة الانتخابات النّسبيّة             يكون توزيع المقاعد في البرلمان نسبيًّا لعدد الأصوات الّتي حازت عليها كلّ قائمة مرشَّحين/ كلّ حزب
       حساب المقاعد يكون نسبة لعدد المصوِّتين في الانتخابات أو من مجموع كلّ الأصوات الصالحة - بشرط أن تجتاز القائمة نسبة الحسم.
طريقة الانتخابات القائميّة            التصويت لحزب لديه قائمة مرشحين حضرها مسبقا ( محددة مسبقا أو تتأثر بتصويت الناخبين).
       هنالك عدة طرق متبعة  لتركيب القائمة: انتخابات تمهيديّة (پرايمريز)/ انتخابات تُجرى في مؤسّسات الحزب/ لجنة منظِّمة/ تعيين من جانب رئيس القائمة.
نسبة الحسم
( مطلوب فقط كخلفية لفهم الموضوع)                         في طريقة الانتخابات النّسبيّة تُحدَد نسبة مئويّة معيّنة من مجموع أصوات النّاخبين ( تختلف هذه النسبة من دولة إلى أخرى)
       يجب على الحزب الحصول عليها ليتمكّن من الحصول على تمثيل في البرلمان/ مجلس النّواب.
       وذلك من أجل تحديد عدد الأحزاب الممثَّلة في البرلمان.
       نسبة الحسم الحالية في اسرائيل هي 3.25% أي ما يقارب 4 مقاعد.
التوجهات(المفاهيم) الديمقراطية-مواقف مختلفة بالنسبة للطابع المدني الرغوب لدولة اسرائيل
الديمقراطية  الليبرالية -الفردية
                تضع الانسان وحقوقه  في المركز
       يجب على الدولة ان توفر الامكانية لكل مواطن تحقيق كافة حقوقه ورغباته بصرف النظر عن انتمائه الاثني- الثقافي.

 الديمقراطية الجمهورية               تنظر إلى  الانسان وتتعامل معه, كفرد او كجزء من مجموعة قومية أو مدنية.
       وظيفة الدولة لا تقتصر على توفير حرية التعبير  للفرد فقط,  انما جاءت أيضاً لتُمكن تحقيق المصلحة العامة للجميع, ولتحقق(تُطبق) القيم المشتركة التي يتم تحديدها بواسطة العملية (السيرورة) الديمقراطية
       في هذا النوع من الديمقراطيات يتم الحفاظ على الحقوق الفردية لجميع المواطنين, ومن ضمنهم أيضا المواطنين الذين لا ينتمون لمجموعة الاكثرية القومية
الديمقراطية متعددة الثقافات          تنظر إلى  الانسان وتتعامل معه, كفرد او كجزء من مجموعة : قومية , إثنية- ثقافية أو دينية.
       وظيفة الدولة لا تقتصر على توفير حرية التعبير  للفرد فقط,  انما جاءت أيضا لدعم المجموعات (الفئات) المختلفة التي تعيش في الدولة,  وبشكل متساوٍ
       الدعم يكون في الأساس عن طريق رصد ميزانيات للمجموعات (للفئات) المختلفة, وتأكيد تواجدها في الحيز العام
       في المستوى السياسي يجب التشديد على المساواة بين المجموعات (الفئات) المختلفة
الثقافة السياسية الديمقراطية
الثقافة السياسية الديمقراطية          قيم, معتقدات وسلوكيات التي تعبر عن التماثل مع مبادئ الديمقراطية
       من أهم هذه السلوكيات تذويت قيم التسامح والتعددية وأيضا يمكن الإشارة إلى السلوكيات التالية: المشاركة السياسية / المدنية , نسبة مشاركة عالية في الانتخابات , قبول حسم الاغلبية والاعتراف بسلطة القانون.
       التربية للثقافة السياسية الديمقراطية تساهم في استقرار الدولة الديمقراطية
       الثقافة السياسية الديمقراطية غير موجودة بنفس المستوى في جميع الدول الديمقراطية .
مبدأ/قيمة التّسامح                       تقبُّل المختلف/ التعامل باحترام مع المختلفين عنّي، تقبُّل آرائهم وأسلوب حياتهم.(وذلك على الرّغم من عدم الارتياح الذي تسببه لي مثل هذه المواقف والآراء
       تجنُّب اتّخاذ ردود أفعال كلاميّة أو جسديّة عنيفة أثناء الخلاف
       تجنُّب تفعيل صلاحيّة سلطويّة تجاه المواقف النّقديّة أو الّتي تُثير الغضب.
مبدأ/قيمة التّعدّديّة            الاعتراف بأهمية التعدد / تعدّد الآراء/ وبوجود اختلاف في الآراء والمواقف بين الأفراد أو المجموعات
       تشجيع /منح فرصة للتّعبير عن مختلف الآراء وتحقيقها/ مواقف الأفراد أو المجموعات في المجتمع.
مبدأ /قيمة الإجماع (التّوافقيّة)                 وجود اتّفاق واسع النّطاق بين فئات المجتمع على قواعد أساسية وعلى الطابع الأساسي للمجتمع والدولة .
       يزيد من الاستقرار الاجتماعي  ويُمكّن من العيش المشترك على الرغم من اختلاف وجهات النظر في مجالات متعددة.
       هناك تناقض بين قيمة التعددية التي تشجع تعدد الآراء وبين قيمة الإجماع التي تقوي الوحدة/ القيم المشتركة.  
مبدأ حسم الأكثرية والحفاظ على حقوق الأقلية
مبدأ حسم الأكثريّة            هذا المبدأ يتحدث على أنه من بين الإمكانيّات المطروحة/ تُقبَل الإمكانيّة الّتي تدعمها أكثريّة السّكّان / أكثريّة الممثّلين ( المندوبين)/ اختارها أكثريّة المصوِّتين.
       ممنوع ان تتخذ الأكثرية قراراتٍ تمس بالحقوق  الطبيعية للأفراد وخاصة حقوق الأقليات  بشكل غير مبرر/ وغير معقول
  تعسّف (استبداد) الأغلبيّة           ممنوع إساءة استعمال مبدأ حسم الأكثريّة/الاكثرية تستغل قوتها بشكل مسيء

أكثريّة عاديّة
( مطلوب فقط كخلفية لفهم الموضوع)                         يتمّ الحسم عن طريق قبول القرار الّذي حظِيَ بأكبر عدد من أصوات الذين شاركوا في عملية التّصويت
أكثريّة مطلقة
 ( مطلوب فقط كخلفية لفهم الموضوع)                                 يتمّ الحسم عن طريق قبول القرار الّذي حظى على دعم أكثر من نصف (> 50%) أصحاب الحقّ في الاقتراع أو أكثر من نصف الذين شاركوا في عملية التصويت (>50%)  
أكثريّة خاصّة 
( مطلوب فقط كخلفية لفهم الموضوع)                         يتمّ الحسم عن طريق قبول القرار الّذي حظى بعدد محدَّد/ نسبة مئويّة محدَّدة من أصوات أصحاب الحقّ في الاقتراع أو الذين شاركوا في عملية التّصويت
       على الأكثرية الخاصة أن تكون أكبر من الأكثريّة المطلقة.
حقوق الأنسان والمواطن وواجباته
نظرية\فكرة الحقوق الطبيعية        توجه اخلاقي –سياسي يصف حقوق اساسية وطبيعية ممنوحة لكل انسان لكونه انساناَ/  ولكونه هدفا بحد ذاته
       وصف الحقوق كحقوق طبيعية معناه ,ان هذه  الحقوق لا تُمنح من قبل السلطة وغير متعلقة بها .وفق المفاهيم الديمقراطية فإنه على السلطة مسؤولية الحفاظ على هذه الحقوق.
       يمكن الإشارة إلى الحقوق الطبيعية التالية:  الحق في الحياة والأمن , الحق في التملك, الحق في الحرية, الحق في المساواة, الحق في الكرامة والحق في الاجراءات القانونية المنصفة
التضارب بين الحقوق
( أو تضارب أحد الحقوق مع المصلحة العامة)              هذه الحقوق هي نسبية/غير مطلقة- في بعض الاحيان الحقوق تتعارض وتتصادم بين بعضها البعض ولا يوجد أي مجتمع انساني تتحقق به هذه الحقوق بشكل كامل . لذلك في حالة تصادم الحقوق مع بعضها البعض أو بين الحق  والمصلحة العامة, فإنه يجب اجراء توازن معقول بين الحقوق / أي مس نسبي محدود ومعقول بالحقوق المتضاربة لكي تتحقق جميعها
       الأسباب الأساسية المقبولة لتقييد حقوق الانسان هي عندما يكون يمس تطبيقها بحقوق الآخرين أو بالمصلحة العامة
الحق في الحرية / قيمة / مبدأ الحرية        لكل انسان الحق في ان يعيش/يقرر/يعمل/يمتنع  عن التصرف /يختار ما يريد  /يبلور  شخصيته حسب رغبته الحرة – (جانب إيجابي)
       يُمنع  إلغاء حرية الانسان عن طريق اعتقاله او تقييد حرية تفكيره وتصرفه – ( جانب سلبي)
       يمكن اشتقاق عدة حريات من الحق في الحرية (حرية التعبيرعن الرأي ,حرية التفكير والضمير, حرية التنقل, حرية مزاولة العمل, حرية الديانة, الحرية من الدين وغيرها)
       هنالك قوانين كثيرة في كل مجتمع تقيد الحق في الحرية ومشتقاته.
حدود المس المقبولة في الحقوق , تشكل مثاراً  للجدل في كل مجتمع ديمقراطي
حرية التعبير عن الرأي               لكل انسان الحق في ان يعبر عن آرائه /في أن  ينشر مواقفه/ معتقداته
       بطرق مختلفة  (اللباس, الفن, كلامياً وشفوياً ,كتابيا ,الصحافة وأجهزة الاتصال, طقوس مختلفة وغير ذلك )علنا /على الملأ
حرية التفكير والضمير                لكل انسان الحق في تبني أي رأي /التفكير في أي قضية مطروحة حسب اختياره
       لكل انسان الحق في ان يعمل وفق ما يُملي عليه ضميره / وعدم القيام بأمور لا يقبلها ضميرياً
حرية التنقل           لكل انسان الحق في التنقل كما يريد/ان يمكث ويتواجد حيثما يريد

حرية مزاولة العمل           لكل انسان الحق ان يمتهن المهنة التي يريدها (بشرط ان يكون مؤهلا لها/ لديه تصريح بمزاولتها )
       (حرية مزاولة العمل في اسرائيل ممنوحه للمواطنين والسكان الماكثين بشكل قانوني فقط )
حرية الديانة          لكل انسان الحق في اعتناق اية ديانة/ مُعتقُد والانضمام لأي مجموعة دينية يُريد, ممارسة أي طقوس دينية ,عادة ,وشعائر دينية
الحرية من الدين               حق كل انسان في عدم الايمان بأي معتقد ,عدم الانتماء لأية مجموعة دينية وان لا يعاني من أي فرض ديني ,وأن لا يتعرض لتلقين عقائد دينية ,وحقه ان لا يقيم طقوس وشعائر دينية رغما عنه
الحق في المساواة / قيمة / مبدأ المساواة              لا يجوز التمييز بين انسان واخر بسبب هويته أو انتمائه أو أي مميزات خارجية أخرى (الدين ,العرق, الجنس, الهوية الجنسية ,لون الجلد, الأصل ,المظهر الخارجي ,اعاقة معينة ) (الا في حالات مبررة لها صلة بالموضوع- تفريق مبرر)
       المعنى الضيق: لكل انسان الحق في المساواة امام القانون والمساواة السياسية (الحق في الانتخاب والترشح). المعنى الواسع: الحق في المساواة في الفرص بالمفهوم الاقتصادي والاجتماعي .
       اشكال التطبيق المناسبة للحق في المساواة مثارا للجدل الجماهيري في كل مجتمع ديمقراطي (بالنسبة للمفهوم الضيق –هنالك جدل حول الحدود بين التمييز المرفوض والتفريق المسموح . بالنسبة للمفهوم الواسع –هنالك جدل حول معنى مساواة الفرص المرغوب به )
التمييز المرفوض             مس بالحق في المساواة عن طريق التعامل بشكل مختلف مع ابناء بشر متساوين
       دون سبب مبرر, وإنما بسبب هويتهم أو انتمائهم أو مميز خارجي آخر(الدين, العرق, الجنس, الهوية الجنسية ,لون الجلد, الأصل, المظهر الخارجي, إعاقة معينة)
سياسة التفريق المسموح به           تعامل مختلف مع ابناء بشر متساوين  لسبب مبرر ومقبول ,عندما يكون الاختلاف بينهم مبرراً للتعامل المختلف.
       في كل دولة قوانين كثيرة جدا تعتمد على سياسة التفريق
سياسة التفضيل المصحح             منح افضلية /امتيازات لمجموعة /لفئة سكانية مظلومة /تم التمييز ضدها /ضعيفة
       لفترة زمنية محددة
       من اجل تقليص الفجوة/ تقليص عدم المساواة
       هنالك نقاش جماهيري حول نطاق الاستعمال المناسب في هذه السياسة .
الحق في الحياة والأمن                يمنع المس في حياة وجسد انسان / لكل إنسان الحق في الحياة والحفاظ على أمنه الشخصي
       واجب الدولة حماية جميع ابناء البشر الذين يسكنون فيها من أي مس بحياتهم وجسدهم على يد آخرين
الحق في التملك                لكل انسان الحق في ان تكون له ممتلكاته الخاصة /ان يمتلك اشياء لها قيمة مادية وروحانية وان يتصرف  بها كما يحلو له
       يُمنع المس بممتلكاته (ممتلكات مادية وممتلكات روحانيه) يجب اعطاء امثلة على الاملاك بانواعها
الحق في الإجراءات القانونية المنصفة               الانسان بريء حتى تثبت ادانته
       لكل انسان الحق في اجراء قضائي منصف وعلني (يجب ذكر مثالين مما يلي ):
تمثيله في المحكمة على يد محامٍ , حقه في معرفة التهمة الموجهة ضده والشهادات ضده, حقه في الاستئناف لمحكمة أعلى مرتبة , قضاة مستقلين, عقاب وفق القانون فقط.
الحق في الكرامة              حق كل انسان في ستر الحياة الشخصية /ان لا يتعرض لمعاملة  مهينة /معاملة مذلة تنم عن احتقار /معاملة مسيئة قاسية وغير انسانية
       الحق في أن يعيش بدون كشف/تدخل/ في حياته ,جسمه ,أغراضه (الحق في الخصوصية)
       الحق ان لا تُنشَر تفاصيل ومعلومات خاطئة عنه/عن نهج حياته/آرائه (الحق في السمعة الحسنة)
حقوق سياسية        الحقوق السياسية هي حقوق مرتبطة بالمجال السياسي/ الشراكة في إدارة الإطار السياسي/الدولة. (قسم من هذه الحقوق تُعطى فقط للمواطنين, والقسم الآخر يعتمد على الحقوق الطبيعية لكل إنسان)
       الحقوق السياسية التي تُعطى فقط للمواطنين :الحق في الانتخاب والترشح, الحق في التنظُم كحزب يتنافس في الانتخابات (تُمنح فقط لمواطني الدولة)
       الحقوق السياسية النابعة عن الحقوق الطبيعية :حق التظاهر والاحتجاج وامكانية انتقاد السلطة (غير محددة لمواطني الدولة)
حقوق اجتماعية - اقتصادية          حقوق تمنحها الدولة
       بهدف تمكين العيش بكرامة /الحفاظ على مستوى معيشة لائق
       من هذه الحقوق: الحق في الحصول على العلاج الطبي ,الحق في الحصول على التعليم, ضمان اجتماعي ومستوى معيشة لائق ,الحق في السكن , حقوق العمال وظروف العمل .
       عن طريق تخصيص موارد وخدمات مختلفة
       طبيعة ومدى هذه الحقوق تتعلق بالسياسة الاجتماعية-الاقتصادية للدولة /في دول ديمقراطية كثيرة هذه الحقوق تُمنح بصوره محدودة
حقوق العمال وظروف العمل
                هي حقوق تُلزم الدولة المشغلين بمنحها للعاملين, من خلال القوانين
       حق كل انسان في الحصول على ظروف عمل أساسية ولائقة
       تشمل هذه الحقوق مركبات مثل (يجب ذكر مثال واحد على الأقل مما يلي): تحديد حد أدنى للأجور ,تحديد عدد ساعات العمل , ضمان اجر متساو للعمل الواحد , اعطاء ايام عطل وراحة, حماية العمال من فصلهم من العمل بشكل تعسفي وبلا مبرر
       طبيعة ومدى هذه الحقوق يتعلق بالسياسة الاجتماعية –الاقتصادية للدولة / في دول ديمقراطية كثيرة هذه الحقوق تمنح بصوره محدودة
حقوق الاقليات /حقوق ثقافية        حقوق جماعية تمنح لمجموعات اثنية –ثقافية /اقليات قومية ,تظهر في المجالات التالية: اللغة, التعليم , الثقافة ,الحق في التمثيل كمجموعة
       هدف هذه الحقوق هو ترتيب الهوية الخاصة للمجموعة في الدولة ,بشكل مؤسساتي
       الدولة هي التي تحدد نطاق منح هذه الحقوق ومستوى الدعم الذي تريد توفيره لتحقيق هذه الحقوق (بالمقابل فإن حقوق الإنسان لأبناء الاقلية هي حقوق اساس(طبيعية) في كل ديمقراطية)
واجبات الانسان كانسان              الاعتراف بحقوق الاخرين /الامتناع عن المس بحقوق انسان آخر
واجبات الانسان كمواطن (والقيم المدنية)            واجب الانصياع للقانون وللواجبات التي ينُص عليها القانون(دفع الضرائب ,الخدمة العسكرية - في بعض الدول- وغيرها)
       هنالك قيمة مدنية للمشاركة في تشكيل الحياه العامة(التصويت في الانتخابات ,انتقاد السلطة, مشاركة مدنية وغيرها)
       هنالك قيمة مدنية في العطاء للمجتمع والدولة

التوجهات الاقتصادية الاجتماعية في الدولة الديمقراطية
التّوجُّه الاقتصاديّ- الاجتماعي: النيو-لّيبراليّ                يشدّد على الحرّيّة الاقتصاديّة أكثر ممّا يشدّد على المساواة الاجتماعيّة- الاقتصاديّة/ يؤمن بأن الحرية تساهم في تحقيق مصلحة المجتمع ككل ,بما في ذلك الطبقات المستضعفة.
       يشجّع المبادرة الخاصّة والمنافسة الحرّة/ اقتصاد السّوق الحرّ.
       تدخُّل الدّولة في المجال الاقتصاديّ- الاجتماعيّ يكون بالحدّ الأدنى/ مثال على ذلك: سياسة الخصخصة، تقليص الميزانيّات, تقليص مخصصات البطالة والشيخوخة
       يدعم تقليص جباية الضرائب للحد الادنى.
التّوجُّه الاقتصاديّ: الاجتماعيّ- الدّيمقراطيّ        يشدّد على المساواة الاجتماعيّة- الاقتصاديّة أكثر ممّا يشدّد على الحرّيّة الاقتصاديّة/
     ينادي , باسم التضامن الاجتماعي, بتحقيق المساواة الاقتصادية / ينادي بتقليص
         الفجوات .
       عند الحاجة , يستطيع الفرد الاعتماد على المساعدات الاقتصادية الاجتماعية التي
       تُعطيها الدولة / على الدولة ان تلتزم بمسؤولياتها تجاه الفئات المستضعفة. 
       تتدخّل الدّولة في المجال الاجتماعيّ- الاقتصاديّ بمدًى كبير/ الدّولة مُلزَمة بتوفير
      شبكة ضمان اجتماعيّ واسعة النّطاق/ مُلزَمة بضمان حياة كريمة لكلّ إنسان /مثال:
      دعم الخدمات الاجتماعيّة ماليًّا، منح خدمات اجتماعيّة، تشريع قوانين في المجال
     الاجتماعيّ،  تأميم موارد).
       هذا التوجه يدعم جباية الضرائب بنسب عالية من الأغنياء.
         العولمة
العولمة        عمليّات عالميّة شاملة بين دول ,شركات وأفراد.
       تصف قدرة متسارعة على الحركة/ الانتقال/ تنقُّل البضائع ,الخدمات ,المعلومات ,الأفكار وأيضاً الأفراد.
       بشكل سريع/ بتردّد عالٍ وبسهولة كبيرة نسبيًّا/ بكميات متزايدة ووتيرة عالية.
       يُعتبر العالَم ك "قرية عالميّة"، الأمر الّذي يؤثّر على مجالات حياتيّة كثيرة:  المجتمع والاقتصاد، الثّقافة والقوميّة، القضاء والعلاقات الدّوليّة , عدم وضوح الحدود
       بالمقابل فإنه يحدث في الوقت الراهن عملية معاكسة تؤدي إلى تقوية الهويات القومية والدينية.
مبدأ تقييد السلطة
مبدأ تقييد السلطة              تسيطر السّلطة على موارد عديدة ( اقتصاديّة، بشريّة، مصادر معلومات، أجهزة لتطبيق القانون) والتي تمنحها قوّة كبيرة.(يجب ذكر مثالين لتوضيح المبدأ- إلزاميّ.)
       هناك خطر وتخوُّف من استغلال سيّئ للقوّة الّتي تملكها السّلطة/ من المسّ بحقوق الإنسان أو حقوق الأقلية/ المجموعة.
       فصل السّلطات، وسائل مؤسساتية (رسمية) ووسائل غير مؤسّساتيّة (غير رسميّة)  هدفها منع تعسُّف السّلطة
فصل السّلطات (في امتحان البجروت يجب التعامل مع "فصل السلطات" كمبدأ ديمقراطي)              توزيع القوّة السّلطويّة بين ثلاث سلطات: تشريعيّة وتنفيذيّة وقضائيّة.
       بهدف تقييد السّلطة (منع تركيز القوّة بيد سلطة واحدة ، وللدفاع وحماية حقوق الإنسان والمواطن).
       لكلّ سلطة صلاحيّات خاصّة ومُحدَّدة في مجالها، ولكنّ هذه الصّلاحيّات ليست مطلقة/ هناك تداخُل صلاحيّات، توجد بين السّلطات الثّلاث علاقات توازن وكبح وإشراف ومراقبة/ التّوازن والكبح.
الدّستور                منظومة من المعايير التي تمت صياغتها في وثيقة تأسيسيّة.
       تتمتع بسيادة (مكانة) قضائية أعلى من القوانين العادية
       يحدّد الدّستور :
1.      المبادئ والقيم  الأساسيّة للدّولة/ تطلّعات الدّولة/ المميّزات الخاصة للدّولة.
2.      يحدّد مبنى سلطات الحكم وصلاحيّاتها والعلاقات المتبادلة بينها.
3.      يحدّد مبادئ المحافظة على حقوق الانسان والمواطن في الدولة.
أجهزة الإشراف والمراقبة الرّسميّة                    إشراف ومراقبة تقوم بها أجهزة ومؤسّسات سلطويّة/ مثل البرلمان(من خلال المعارضة, لجان الكنيست, وسائل وادوات برلمانية) مراقب الدّولة ,مندوب شكاوى الجمهور ,جهاز المحاكم. 
       صلاحيّاتها محدَّدة في القانون.
       بهدف تقييد السّلطة /للإشراف على السلطة وعلى قانونيّة أعمالها.
       من خلال نشر تقارير/تعليمات/قوانين/ومستندات رسمية تعرض وتكشف أعمال السلطة.
أجهزة الإشراف والمراقبة غير الرّسميّة  /غير المؤسساتية        رقابة تقوم بها جهات أو منظّمات أو أفراد عن طريق تنظيم مظاهرات/ إضرابات/ اجتماعات احتجاجيّة/ عرائض احتجاجيّة/ التّعبير عن الاحتجاج بواسطة الفنّ  (السّينما، التّلفزيون، المسرح، الأدب، الفنون التّشكيليّة )، الظّهور والكتابة في وسائل الإعلام وفي شبكات التّواصل الاجتماعيّ.
       صلاحياتها غير منصوص عليها في القانون/تعمل بشكل تطوّعيّ/ بمبادرة خاصّة من جانب المواطنين أو المجموعات.
       بهدف تقييد السّلطة /الإشراف عليها وعلى قانونيّة أعمالها
       من خلال ممارسة ضغط على واضعي السّياسة/ التّعبير عن نقد سياسيّ واجتماعيّ تجاه السّلطة/ وإجراء حوار(نقاش) جماهيريّ .
مبدأ سلطة القانون
مبدأ سلطة القانون                                                  يحدد سيادة القانون في الدولة/ السلطة والمواطنون يخضعون للقانون/ القانون فوق المواطن والسلطات والكل يخضع للقانون
المخالفة العادية                خرق القانون/ مخالفة القانون
المخالفة السّلطويّة                                                  خرق القانون /مخالفة القانون من قبل  شخص يعمل في وظيفة حكوميّة- في الجهاز السّلطويّ.
       استغلال الصّلاحيّات بشكل مخالِف للقانون/ استغلال الصّلاحيّات بشكل سيّئ/ استعمال الموارد العامّة/ خيانة الأمانة الملقاة على عاتق الموظّفين الرّسميّين.(يمكن ان تنبع من مصلحة شخصية ,أو لمصلحة مجموعة – قطاع معين أو تصور ايديولوجي)
عنف سياسي         عمل عنيف(مس جسدي أو تحريض على العنف)
       موجه ضد ممثلي السلطة ,مؤسسات, منظمات أو أي انسان بسبب مواقفه السياسية
       ينبع العنف من خلال موقف سياسي(ايديولوجي) و/أو من خلال الرغبة في تسويق هذا الموقف
       يشكل خطراً كبيراً على وجود(استمرار) النظام الديمقراطي
المخالفة لأسباب ضميريّة – رفض الانصياع للقانون لأسباب ضميرية                                                  خرق القانون في حالة يكون فيها صراع داخليّ بين الأخلاق/ الضّمير / ايديولوجية سياسية /والقانون او اعتقاد ديني وما بين القانون. 
       تفضيل صوت الضّمير/ الموقف الفكري-الإيديولوجي  على واجب الانصياع للقانون.
       مع الاستعداد لدفع الثّمن/ تحمُّل العقوبة.
       هذا الرفض يهدد النظام الديمقراطي وهناك خلاف(نقاش) جماهيري حول مدى شرعيته
الأمر غير القانونيّ
( مطلوب فقط كخلفية لفهم الموضوع)                        أمر صادر عن قائد مخوَّل أو سلطة مخوّلة بذلك  إلا أن هذا الأمر يُناقض أحد القوانين أو تعليمات الجيش أو يتجاوز صلاحيّات الشّخص الّذي قام بإصداره.
       يجب الانصياع لهذا الأمر ضمن الإطار العسكريّ/ عدم الانصياع للأمر يعرّض رافضه للمحاكمة.
       الشّخص الّذي يُصدر الأمر يتحمّل مسؤوليّة خرق القانون.
       في الاطار المدني لا يوجد واجب انصياع للأمر غير القانوني
الأمر غير القانونيّ بشكل قاطع               أمر صادر عن قائد مخوَّل أو سلطة مخوّلة بذلك.
       هذا الأمر يُناقض القيَم الأخلاقيّة والانسانية الأساسيّة عدم قانونية وعدم اخلاقية  هذا الأمر واضحة للعيان.
       يجب عدم الانصياع لهذا الأمر حتى ضمن الإطار العسكريّ.
       يؤدّي الانصياع لأمر من هذا النّوع ,إلى محاكمة الشّخص الّذي يُصدره والشخص الّذي ينفّذه. 
حدود الديمقراطية- حق الديمقراطية في الدفاع عن نفسها-تاثير حالة الطوارئ على الديمقراطية
الديمقراطية الدفاعية          حماية النظام الديمقراطي, مبادئه وطابع الدولة ( قواعد اللعبة, قيم ديمقراطية وطابع الدولة).
       من أي إنسان أو مجموعة الذين  ينشطون في الحيز الجماهيري العام  وينتهزون الأدوات والوسائل الديمقراطية من أجل المس/ القضاء على النظام الديمقراطي أو طابع الدولة
       في الحالات التي يكون فيها الخطر الذي يتهدد الدولة "حقيقياً" وكبيراً فإن الدولة تقوم بالدفاع عن نفسها عن طريق إلغاء الحق في الترشح / الحق في الانتظام والعمل السياسي/ تقييد حرية التعبير عن الرأي.
الديمقراطية الدفاعية في إسرائيل             دولة إسرائيل تستخدم  مبدأ الديمقراطية الدفاعية
       فبناءً على قانون أساس : الكنيست وقانون الأحزاب , فإنه لا يحق للحزب المشاركة في انتخابات الكنيست إذا ما اشتملت احد أهدافه على:
1.      عدم الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية
2.      التحريض العنصري
3.      دعم دولة عدو أو منظمة إرهابية في حربها ضد دولة إسرائيل.
أنظمة الطوارئ/ تشريع الطوارئ            الحكومة مخولة بوضع أنظمة طوارئ وذلك من أجل حماية الدولة, الحفاظ على أمن الجمهور وتقديم الإمدادات والخدمات الضرورية.
       ما يميز هذه الأنظمة هو أنه على الرغم من كونها تشريعا ثانوياً, إلا أنها قد "تتغلب" على تعليمات القوانين التي سنتها الكنيست بالتشريع الرئيسي (باستثناء  القوانين المحمية مثل : قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته, قانون أساس: حرية مزاولة العمل وقانون أساس: الكنيست)
       بحسب القانون الإسرائيلي فإنه يمكن وضع هذه الأنظمة فقط عندما يتم الإعلان عن حالة طوارئ في الدولة ( بواسطة الكنيست).
 فعلياً, منذ قيام الدولة أعلنت الكنيست عن حالة الطوارئ ( يتم تجديد هذه  الإعلان بشكل سنوي).
الاعتقال الإداري              اعتقال وقائي  فوري من دون اتباع الإجراءات القانونية  العادية في حالات الاعتقال/ حتى بدون أن يكون المعتقل متهما بالقيام بمخالفة معينة ( يستطيع وزير الأمن إعطاء الأمر بتنفيذ مثل هذا الاعتقال).
       هدف هذا الاعتقال هو منع المس بأمن جمهور المواطنين / أمن الدولة / والحفاظ على الحق في الحياة والأمن لمواطني الدولة.
       يتعرض هذا الإجراء للكثير من النقد لكونه يمس بشكل كبير في الحقوق ولذلك فإن القانون يُقيد حالات استخدامه (عادة يستمر لمدة  ستة أشهر , يحق فقط لوزير الأمن إعطاء أمر بتنفيذ اعتقال إداري لفترة زمنية طويلة. هذه الفترة تكون قابلة للتمديد)



القسم الثاني – دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية
الفكرة القومية, تبريرات قيام الدولة القومية, مواقف مختلفة بخصوص الطابع المرغوب للدولة اليهودية , المميزات اليهودية للدولة ( القانونية (القضائية), الحيز العام, بين العام والخاص) , دولة إسرائيل ويهود الشتات, المجتمع الاسرائيلي الأقليات القومية في إسرائيل , التصدع القومي
الفكرة القومية وأنواع مختلفة لدولة القومية
الدولة ( شروط وجود الدولة)        تنظيم اجتماعي وسياسي يشمل سلطة وحكم
       على مجموعة من السكان
       الذين يسكنون في مساحة جغرافية محددة
       تفرض سيادة داخلية وخارجية (غير خاضعة لجهات خارجية)
       تحظى باعتراف دولي(هنالك جدل حول كونه مركب اجباري في التعريف)
      المواطنة (مصطلح خلفية)               مكانة قانونية ينبثق منها الحقوق والواجبات( شروط الحصول على الجنسية تختلف من دولة  إلى أخرى)
       الحقوق الأساسية : حماية أمن المواطن, التصويت في الانتخابات, حق الدخول والخروج من الدولة, حرية مزاولة العمل في الدولة, حقوق اجتماعية.
       الواجبات الأساسية: الانصياع للقانون, واجبات يُحددها القانون (دفع الضرائب, الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية) .
المجموعة الاثنية              مجموعة ذات أسس مشتركة  إثنية- ثقافية  مثل : الأصل ,اللغة ,الثقافة ,التاريخ وفي بعض الأحيان الديانة .
       هذه المجموعة ليس بالضرورة أن  تطمح الى حقها في تقرير مصيرها  في اطار دولة ذات سيادة .
القومية        مجموعة ذات أسس مشتركة (اثنية- ثقافية ,وسياسية )
       لهذه المجموعة دولة مستقلة  ذات سيادة  أو حكم ذاتي ( إدارة ذاتية مستقلة) داخل دولة قائمة , أو انها تطمح لإحداها .
القومية الاثنية – الثقافية              يطمح أبناء هذه القومية إلى الاستقلال الذاتي ضمن دولة ذات سيادة / حكم ذاتي داخل دولة قائمة .
       تعتمد على أسس اثنية – ثقافية / الأصل ,اللغة ,الثقافة, التاريخ , وفي بعض الأحيان الديانة : لا يوجد تطابق بين القومية والمواطنة/ الجنسية .
القومية السياسية / المدنية             يطمح أبناء هذه القوميات إلى الاستقلال الذاتي ضمن دولة ذات سيادة / حكم ذاتي داخل دولة قائمة .
       تعتمد على أُسُس سياسية مشتركة : شراكة, رغبة في العيش المشترك في إطار دولة واحدة ( إطار سياسي واحد) وتطوير قيم ومعايير مشتركة / العمل من أجل " الصالح العام".
دولة قومية اثنية – ثقافية             الدولة تتماثل  مع قومية إثنية- ثقافية واحدة وتُعبر عن حقها في تقرير مصيرها.
       بعض الرموز ,الأعياد ,القوانين ومؤسسات الدولة تعكس الأسس الإثنية الثقافية ( الأصل , اللغة ,الثقافة ,التاريخ وفي بعض الأحيان الديانة ) للمجموعة ذات الأغلبية القومية في الدولة .
       هنالك ايضا اسس سياسية –ثقافية –قيمية مشتركة لجميع مواطني الدولة (رغبة في العيش المشترك في إطار دولة واحدة وتطوير قيم ومعايير مشتركة / العمل من أجل " الصالح العام").
دولة ثنائية القومية            الدولة تتماثل على المستوى الجمعي مع قوميتين اثنيتين مختلفتين وتعبر عن حقهما في تقرير مصيرهما القومي
       قسم من الرموز ,الأعياد ,القوانين ومؤسسات الدولة تعبر عن أسس اثنية لكل مجموعة من المجموعتين القوميتين السائدتين في الدولة
       هنالك ايضا أُسس سياسية –ثقافية –قيمية مشتركة لجميع مواطني الدولة (رغبة في العيش المشترك في إطار دولة واحدة وتطوير قيم ومعايير مشتركة / العمل من أجل " الصالح العام").
دولة متعددة القوميات        تتماثل الدولة على المستوى الجمعي مع عدد من القوميات الاثنية السائدة في الدولة
       الرموز ,الاعياد , القوانين ,المؤسسات في الدولة تعبر عن الاسس الاثنية والثقافية لكل القوميات السائدة في الدولة .
       تتوفر أيضا أسس سياسية –ثقافية قيمية  مشتركة لكل مواطنين الدولة (الرغبة في العيش داخل الدولة وتطوير قيم ومعايير مشتركة/العمل  من أجل "الصالح العام" لجميع القوميات )التي تُسهم في توحيد كل القوميات


دولة القومية السياسية \دولة جميع مواطنيها                  تحدد الدولة الانتماء القومي على أساس المواطنة فقط (تطابق بين القومية والمواطنة)
       الرموز, الاعياد , القوانين ومؤسسات الدولة تعكس الاسس المشتركة
لجميع سكان الدولة
       تتوفر أيضا أسس سياسية –ثقافية قيمية  مشتركة لكل مواطنين الدولة (الرغبة في العيش داخل الدولة وتطوير قيم ومعايير مشتركة/العمل  من أجل "الصالح العام" لجميع القوميات )التي تُسهم في توحيد كل القوميات
التبريرات المختلفة لدولة القومية الديمقراطية (اثنية - ثقافية)
التبرير الجماعي /الجمعي ( الحق في تقرير المصير )              للشعوب حق جمعي في تحقيق ثقافتهم القومية في دولة قومية.
       هذا التبرير لا يتمحور حول حقوق الفرد انما يعنى بحقوق المجموعات النابعة من التوجه الجمعي القومي .
       (التطبيق في اسرائيل: الشعب اليهودي  هو أمة كباقي الأمم, لذا من حقه اقامة دولة قومية لتحقيق ثقافته )

التبرير الليبرالي النابع من الحق في الثقافة           للأفراد الحق في الحصول على ظروف تمكنهم من  تطوير ثقافتهم على احسن وجه .
       دولة القومية هي أفضل أداة لتحقيق تطور ثقافي كامل لأي أمة , وعليه يجب السعي لمنح كل ثقافة ,دولة واحدة على الاقل
       التبرير يرتبط في المحافظة على الحقوق الفردية لكل المواطنين وايضا في الاعتراف بحق المجموعات الاخرى ان تعبر عن قوميتها .
       (التطبيق في اسرائيل :  دولة القومية اليهودية هي المكان الوحيد الذي فيه الحيز العام يتم توجيهه من خلال الثقافة اليهودية : لغة، أيام العطل، الرموز، أغلبية يهودية )