الأحد، 4 يونيو، 2017

التبرير النابع من اهمية التضامن


التبرير النابع من اهمية التضامن
                الدولة القومية الاثنية الثقافية هي الاساس لتحقيق تضامن قومي متين بين غالبية المواطنين وذلك بسبب العلاقة القومية بينهم .
       يعزز هذا التضامن استقرار الدولة (يمنع حروبا اهلية) /يقوي الاهتمام بالرفاه – (والتي يمكن ان تعود بالنفع أيضا على مجموعات الاقلية في الدولة)
       التطبيق في اسرائيل : هنالك من يدعي بأن موافقة غالبية مواطني اسرائيل اليهود على تعريف اسرائيل كدولة يهودية، يؤدي لتقوية التضامن بينهم ويساهم في تعزيز قوة الدولة.
التبرير الناتج من مبدأ حسم الاغلبية(الأكثرية)               إن حسم الاغلبية (الأكثرية) هو مبدأ أساسي في النظام الديمقراطي .
       عندما ترغب أغلبية المواطنين في إنشاء دولة قومية ، عندها سيؤدي تطبيق مبدأ حسم الاغلبية لبلورة وبناء الدولة على اساس قومي.
       ( التطبيق في اسرائيل : ان غالبية الجمهور في اسرائيل يؤيد تعريف الدولة كيهودية- ديمقراطية، وعليه حسب مبدأ حسم الاغلبية (الأكثرية) يجب ان تكون دولة يهودية)
التبرير لحماية الشعب اليهودي النابع من حقه في الامان ومنع ملاحقته             لبني البشر الحق في الحياة والامن والحماية من الملاحقة والتهديد. في مثل هذه الحالات وجود دولة قومية  ستكون الاطار الافضل لمنع المس بهم .
       الشعب اليهودي مهدد بشكل خاص من قبل اللاسامية التي لم تختف حتى يومنا هذا من العالم/ تهتم دولة اسرائيل اكثر من اية دولة اخرى بتوفير حق اليهود في الحياة والامن
المواقف المختلفة  بما يتعلق بالطابع الديني-الثقافي والقومية المنشود للدولة  اليهودية (غير مطلوب لسنة 2016 انما ابتداءاً من  سنة 2017 )
تسلسل المواقف في موضوع الهوية الدينية الثقافية المنشودة للدولة        هنالك سلسلة من  المواقف بالنسبة لهذا الموضوع في وسط الجمهور اليهودي .
يمكن ان نحدد على هذا التسلسل بعض النقاط البارزة، مع العلم بأن الكثيرين يتخذون مواقف وسطية او يقومون بالدمج بين مواقف مختلفة:
       الموقف الديني الحريدي (المتشدد):  يطالب بان تعمل الدولة بموجب الشريعة اليهودية.
       موقف ديني قومي :  يجب ان تكون دولة اسرائيل يهودية وديمقراطية / يجب العمل على المحافظة وتقوية الطابع اليهودي للدولة في الحيز العام (السبت الحلال ، الزواج).
       موقف قومي - ثقافي :  يجب ان تكون دولة اسرائيل يهودية وديمقراطية /  من الافضل ان ينعكس التراث الثقافي – القومي اليهودي من خلال طابع ومميزات الدولة ( هناك مواقف متعددة ومختلفة حول نسبة التراث اليهودي الذي يجب ان تعبر عنه  الدولة) .
       موقف فصل الدين عن الدولة :  يجب ان لا يكون للدين والتراث اليهودي اي تأثير على الدولة في المجال القانوني .
تسلسل المواقف في موضوع الهوية القومية المنشودة للدولة
                هنالك سلسلة من  المواقف بالنسبة لهذا الموضوع. يمكن ان نحدد على هذا التسلسل بعض النقاط البارزة، مع العلم بأن الكثيرين يتخذون مواقف وسطية او يقومون بالدمج بين مواقف مختلفة:
       دولة اسرائيل كدولة القومية اليهودية لجميع مواطنيها: بموجب هذا التوجه دولة اسرائيل هي دولة ديمقراطية وايضا الدولة القومية للشعب اليهودي والتي تتماثل مع يهود الشتات . دولة إسرائيل مُلزمة بالحفاظ على المساواة في الحقوق لمواطنيها العرب والأقليات الاخرى .
       دولة اسرائيل كدولة قومية يهودية اثنية :موقف متطرف جداً يتواجد على الطرف الأيمن لسلسلة المواقف, ويدعم الالتزام بالمحافظة وتعزيز الطابع اليهودي للدولة حتى لو كان الثمن المس بالديمقراطية والحق في المساواة في الحقوق لغير اليهود (تطبيق هذا التوجه بحذافيره يناقض القانون المتبع في اسرائيل)
       دولة قومية سياسية لجميع مواطنيها او لجميع قومياتها: هذا التوجه  يدعم بناء هوية قومية مشتركة لجميع مواطنيها والغاء الهوية اليهودية للدولة ومساواتها التامة مع  الهويات الاثنية الاخرى.
المميزات اليهودية للدولة كما تطبق في الواقع
الدولة اليهودية- الجوانب القانونية/التشريع
قانون التعليم الرسمي         القانون يحدد أهداف جهاز التعليم الرسمي في اسرائيل. من اهدافه المختلفة: ( التربية على محبة الانسان, الولاء للدولة, تذويت قيم ديمقراطية, والابداع ) من ضمن ذلك محبة الشعب والارض وتعليم التراث الاسرائيلي والعادات والتقاليد اليهودية .
قانون ساعات العمل والراحة        القانون يحدد عدد ساعات العمل وايام العمل والراحة في قطاع العمل
       القانون حدد يوم السبت كيوم راحة اسبوعي لليهود . لغير اليهود – ايام الجمعة, السبت والاحد حسب اختيارهم
قانون أُسس القضاء          القانون يوجه المحاكم ( القضاة ) لاتخاذ القرارات بالاعتماد على " اسس الحرية ,العدل والاستقامة في تراث اسرائيل " وذلك في الحالات التي لا يوجد فيها تشريع رئيسي/ تشريع قضائي آخر الذي يعالج القضية التي قيد البحث.
قانون أساس أراضي إسرائيل        القانون يُحدد بأن أراضي الدولة ( بما فيها أراضي الكيرن كييمت ) يمكن استئجارها فقط ولا يمكن بيعها .
       اُعد القانون للحفاظ على أراضي الكيرن كييمت التي تم شراؤها على مدار سنوات من قبل اليهود من اجل تطوير الاستيطان اليهودي في البلاد .
       ( القانون وطريقة تطبيقه هم موضع خلاف جماهيري ( عام ) . هنالك من يدعي بان هذا القانون يميز بشكل واضح ضد العرب ويجب إلغاؤه. في السنوات الاخيرة طرأت تغييرات على طريقة تطبيقه)
قانون منع تربية الخنازير             القانون يمنع تربية الخنزير في مناطق يهودية واسلامية
       القانون لا يمنع أكل لحم الخنزير /المنع فقط لتربية الخنزير
قانون عيد المصة             القانون يمنع أصحاب المحال التجارية عرض وبيع المخبوزات المخمرة على الملأ في مناطق اليهود, خلال عيد الفصح .
       القانون لا يمنع اكل المخبوزات المخمرة .
قانون ذكرى الكارثة والبطولة                يحدد القانون يوم خاص لتخليد ذكرى الكارثة والبطولة .
       يعبر القانون عن صلة دولة اسرائيل بتاريخ الشعب اليهودي .
قانون مقاضاة النازيين وأعوانهم             يحدد القانون  عقوبات خاصة ( تشمل عقوبة الموت) على جرائم النازيين رغم انها حصلت قبل قيام الدولة وخارج حدودها .
قانون سلطة الاذاعة          يشمل القانون اهداف الاذاعة العامة في اسرائيل , ومن ضمنها تعزيز " الهوية الصهيونية للدولة باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية " وتعزيز
" صلة اليهود ,بتراثهم وقيمهم اليهودية " .
قانون المحاكم الدينية اليهودية        يحدد القانون أن كل مواطني اسرائيل ملزمون بالزواج والطلاق في نطاق محاكمهم الدينية  وعلى ذلك يجري زواج اليهود وطلاقهم في اسرائيل حسب التوراة.
( حتلنة : تسمح  الدولة بالزواج المدني للمواطنين الذين لا يؤمنون  بأي دين )
الدولة اليهودية – الحيز العام
مكانة  اللغة العبرية           لم ينص القانون صراحة بان العبرية هي لغة الدولة الرسمية, وعلى ذلك أبقي التشريع, من "فترة الانتداب" , الذي يمنح العبرية والعربية مكانة لغتين رسميتين (تم إلغاء  المكانة الخاصة للغة الانجليزية  من خلال التشريع) .
       التشريع والقضاء في إسرائيل يمنحان العبرية افضلية باعتبارها لغة رسمية وبهذا يتحقق التعبير عن طابع الدولة اليهودية

التقويم العبري        التقويم العبري هو التقويم الرسمي لدولة اسرائيل ويُعبرعن طابعها اليهودي
       الاعياد اليهودية هي عطل رسمية في الدولة
       يَفرض القانون استعمال التاريخ العبري في كل وثيقة رسمية تصدر عن الدولة ومؤسساتها
رموز الدولة          رموز الدولة , التي يحددها القانون , تعبر عن هويتها اليهودية
       علم الدولة مؤلف من  نجمة داود التي هي رمز يهودي تراثي تقليدي, ومن خطين ازرقين سماويين واللون الابيض اللذان هما ألوان شال الصلاة  اليهودي-(هو علم الحركة الصهيونية في بدايتها)
       شعار الدولة هو الشمعدان الذي علق في الهيكل في القدس وعلى جانبيه غصنا زيتون
       نشيد الدولة , الامل – "هتكفا" ,يعبر عن طموح الشعب اليهودي في العودة الى أرضه
دولة إسرائيل – بين العام والخاص
اتفاق الوضع القائم            هو الاتفاق لحسم الخلافات في قضايا الدين والدولة المستند إلى رسالة اعلان النوايا سنة 1947 (التي أرسلتها إدارة الوكالة اليهودية إلى حزب أجودات يسرائيل)
       هدف هذا الاتفاق هو تقليل حدة الخلافات بين المتدينين والعلمانيين وتمكين العيش المشترك في الدولة المزمع إقامتها
       يعالج الاتفاق أربع قضايا مركزية في علاقة الدين والدولة: 1- تعريف يوم السبت كيوم راحة لليهود في دولة إسرائيل. 2- الحفاظ على مطبخ "كشير" (حلال) في المؤسسات الرسمية.  3- الزواج والطلاق عند اليهود تتم بحسب الشريعة. 4- منح استقلالية لتيار التعليم الديني. 
       معظم هذا الاتفاق شُرّع من خلال القوانين الا ان كيفية المحافطة عليه وتطبيقه بشكل مناسب , كانا ولا زالا مثار جدل عام حتى يومنا هذا.
المسؤولية والالتزام المتبادل بين دولة إسرائيل والشعب اليهودي في الشتات
مسؤولية الدولة تجاه الشتات
                تتمثل مسؤولية الدولة نحو يهود الشتات في عدة مجالات والتي تعكس مفهوم الدولة كدولة القومية لكل الشعب اليهودي. من بين هذه المجالات:
       قانون العودة وقانون الجنسية اللذان يتيحان لكل يهودي الهجرة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها
       وجود مؤسسات رسمية تعمل على تقوية الهوية اليهودية ليهود الشتات والعمل على هجرتهم إلى إسرائيل
       تتجند الدولة لمساعدة اليهود الموجودين في ضائقة في كل العالم
       القانون الجنائي في اسرائيل يسمح بمعاقبة كل من يمس بيهودي على خلفية يهوديته حتى وأن قام بذلك خارج حدود دولة اسرائيل وضد  يهودي ليس مواطنا اسرائيليا
علاقة يهود الشتات بالدولة           الهوية – يشعر الكثير من يهود العالم بالقربى والتضامن مع دولة إسرائيل بالرغم من كونهم مواطنين في دولهم.
       الدعم اقتصادي – يدعم يهود الشتات ماليا على مدار السنة نشاطات وفعاليات مختلفة في اسرائيل .
       الدعم السياسي لاسرائيل من قبل منظمات من دول اخرى التي تحث الحكومات في تلك الدول لدعم اسرائيل
       هنالك تراجع في صفوف الاجيال الشابة في تضامنها مع الدولة ولذلك تبذل الجهود لتقوية هذا التضامن
معطيات حول يهود العالم والشتات ( المصطلح مطلوب كخلفية لفهم الموضوع)          هنالك 13.5 مليون يهودي في العالم
       يتركز اكثر من 40%من اليهود في اسرائيل واكثر من 40% في الولايات المتحدة والبقية في انحاء العالم
ينقسم يهود الولايات المتحدة الى عدة تيارات:
       اكبرها مجموعة الاصلاحيين يليها مجموعة المحافظين وبعدها مجموعة اليهود الارثوذوكس(ونجد الكثير من اليهود اللذين لا ينتمون لأي تيار) وهذا عكس الواقع الاسرائيلي ,حيث اغلبية المتدينين من اليهود الاورثوذوكس
       هنالك تركيز كبير إضافي لليهود في فرنسا، بريطانيا، روسيا، الأرجنتين وألمانيا
       بخلاف الوضع في إسرائيل، هنالك نسبة عالية من الزواج المختلط  (بين اليهود وغير اليهود) ، ولذلك يصبح موضوع المحافظة على الهوية اليهودية موضوعا مركزيا في النقاش العام






الاقليات في اسرائيل-التعرف على الاقليات المختلفة ومكانتها

العرب في إسرائيل           الأقلية العربية في إسرائيل هي أكبر أقلية في الدولة وتكوّن نسبة 20% تقريبا من مواطني الدولة(15% من العرب في اسرائيل هم من البدو).
       اغلبية العرب في اسرائيل من المسلمين والبقية من المسيحيين
       يعرّف غالبية العرب في إسرائيل أنفسهم كجزء من الأمة العربية الكبرى، نسبة كبيرة منهم يعرفون أنفسهم كفلسطينيين. لقسم كبير من عرب إسرائيل أقارب في دول عربية
       يمكن ان نلاحظ في المجتمع العربي في اسرائيل عملية اندماج لقسم من العرب في الدولة وقسم اخر لا يؤيد الاندماج في الدولة انما يتضامن مع الصراع الفلسطيني ضد الدولة
المسيحيون في إسرائيل               يكوّن المسيحيون أقليّة صغيرة نسبيا (أقل من 2% من مواطني الدولة)
       غالبية المسيحيين في إسرائيل مسجلون في بند القومية كعرب.
الدروز في إسرائيل           أقلية صغيرة نسبيا (أقل من 2% من مواطني الدولة)
       للدروز ديانة متميزة وسرية
       يعرّف الكثيرون من الدروز أنفسهم كمجموعة إثنيّة منفصلة، بدون طموح قومي-سياسي، وهم مخلصون للدولة التي يعيشون فيها.
       منذ الانتداب البريطاني، أقام الدروز تحالفا مع الاستيطان اليهودي واندمجوا في كل أجهزة الأمن وفي الدولة، وقد استمر عدد كبير منهم في الخدمة العسكرية الدائمة ووصلوا الى وتب عالية.
       بعكس الدروز في الجليل، يمتنع دروز هضبة الجولان، والذين دخلوا تحت الحكم الإسرائيلي فقط بعد حرب الأيام الستة (1967)، بشكل عام عن قبول الجنسية الإسرائيلية والمشاركة في الانتخابات
مكانة الأقليات في دولة إسرائيل
                تعهدت دولة إسرائيل في وثيقة الاستقلال منح حقوق متساوية لجميع مواطنيها من دون تمييز في الدين والعرق والجنس
       تمنح إسرائيل لجميع مواطنيها حقوق الفرد الكاملة والمتساوية
       يمنع القانون التمييز في القبول للعمل على خلفية قومية أو دينية
       بالإضافة إلى ذلك تعطى للأقليات إمكانيات واسعة للتعبير الثقافي والديني في الحيّز العام والمجالات المؤسساتية


تعبير مجموعات الأقليات في الحيّز العام            للغة العربية مكانة رسمية  خاصة في إسرائيل وقسم من منشورات الدولة/لافتات الطرق/أنظمة متنوعة يجب أن تكتب باللغة العربية أيضا
       يُعترف بأيام الأعياد للأقليات كأيام عطلة
مجموعات الأقليات في المؤسسات           لأبناء الطوائف غير اليهودية محاكم دينية مستقلة خاصة تنظر في مواضيع الاحوال الشخصية، كل بحسب دينه
       للأقليات المختلفة أجهزة تعليمية منفصلة تعلم بلغتهم
       يهدف قانون التعليم الرسمي إلى تربية الفرد لاحترام تراثه وهويته الثقافية






التصدع القومي وتحديات الحياة المشتركة

التصدّع القومي في إسرائيل          توتّر/تجزئة/تصادم  بين اليهود والعرب في إسرائيل (حدود 1967)
       مصدره أسباب تاريخيّة / جغرافيّة/ دينيّة/ اجتماعيّة ( يجب إعطاء مثال واحد على الأقل)
       ينعكس هذا التصدّع بعداء متبادل / توترات/ تمييز ( يجب إعطاء طريقة واحدة على الأقل)

طرق التعامل مع التصدّع القومي-التغلب على التصدع القومي              تربية جميع الاوساط على التسامح وقبول الاخر في دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية
       التشديد على حقوق الفرد ومنح حقوق ثقافية معينة
       تمثيل مناسب في مؤسسات الدولة والشركات الحكومية
       سياسة التفضيل المصحّح (اتُّبعت في إسرائيل في عدة مجالات تجاه الأقلية العربية)
       الإعفاء من الخدمة العسكرية، وعرض الخدمة المدنية كبديل (إقامة مديرية الخدمة المدنية عام 2007)
       اتباع طريقة الانتخابات النسبية التي تتيح تمثيل مجموعات مختلفة في الكنيست




















القسم الثالث – نظام الحكم والسياسة  في دولة إسرائيل
( الأسس الدستورية, السلطة التشريعية, السلطة التنفيذية, السلطة القضائية)
الأسس الدستورية
المكانة القضائية
( القانونية) لوثيقة الاستقلال
                وثيقة الاستقلال تُعبر عن رؤيا وحلم يُوجد حوله إجماع قومي واسع في إسرائيل
       لا يوجد مكانة قانونية ( قضائية) ملزمة لوثيقة الاستقلال إلا أن قضاة المحاكم يعتبرونها مصدراً رئيسياً يوجههم في تفسيرهم للقوانين الأخرى شريطة ألا تتعارض الوثيقة بشكل صارخ  وواضح مع قانون  آخر.
       المكانة القضائية ( القانونية) للوثيقة ازدادت رفعةً منذ التعديل الذي تم إجراؤه على قوانين الأساس والذي يقضي بأنه " يجب احترام ( قوانين الأساس) بالاعتماد على روح المبادئ التي وردت في الإعلان عن قيام دولة إسرائيل" .
وِفق التوجه السائد فإن مكانتها لم تتغير وهي تُعتبر مصدراً لتفسير القوانين فقط.
الجدل القائم في إسرائيل حول تشريع دستور للدولة
( المصطلح مطلوب كخلفية لفهم الموضوع)
                وثيقة الاستقلال أشارت إلى أنه يجب إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي ,الذي سيضع دستوراً للدولة , في موعد أقصاه الأول من  تشرين الأول عام 1948.
       على أرض الواقع وفعلياً  تم انتخاب المجلس التأسيسي سنة 1949, وبدأ جدل ( لا زال مستمراً حتى يومنا هذا) حول قضية إذا ما كان من المناسب وضع دستور لدولة إسرائيل؟
       الاعتبارات الرئيسية التي يعتمد عليها داعمي وضع الدستور هي: وثيقة الاستقلال أشارت إلى وجوب وجود دستور; الدستور يسهم في الحفاظ على حقوق الإنسان في الدول الديمقراطية ; غالبية الدول الديمقراطية يوجد لديها دستور. 
       الاعتبارات الرئيسية التي يعتمد عليها معارضي وضع الدستور هي :الأحزاب الدينية اليهودية تُعارض وضع دستور لا يتلاءم مع توراة  إسرائيل;  يجب أن يكون إجماع عام وواسع حول الدستور, الأمر الغير موجود في إسرائيل ; الوضع الأمني في إسرائيل يُلزم بإعطاء صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية بينما سن دستور ليبرالي قد يمس بشكل كبير في هذه الصلاحيات. 
تسوية "هراري"
                اقتراح تقدم به عضو الكنيست يزهار هراري سنة 1950 وكان هذا الاقتراح بمثابة حل وسط بين داعمي ومعارضي الدستور.
       بحسب المقترح فإن الكنيست تقوم بتشريع قوانين أساس على مراحل مختلفة, بحيث تشكل  هذه القوانين أساساً للدستور المستقبلي. عند الانتهاء من تشريع قوانين الأساس سيتم تجميعها لتشكل دستور الدولة.
قوانين الأساس في دولة إسرائيل             تُشكل فصول الدستور المستقبلي وذلك بناءً على "تسوية هراري"
       تختلف عن القانون العادي: في الشكل ( يُسمى: "قانون أساس" , لا تُذكر سنة التشريع) ; في المضمون ( المواضيع التي يعنى بها الدستور) ;وبمميزات أخرى ( فبعض قوانين الأساس تكون :محمية / تشمل على فقرة تقييد/ثابتة- لا يُمكن تغيير قوانين الأساس حتى من خلال أنطمة الطوارئ)
       في إسرائيل تم تشريع 12 قانون أساس حتى اليوم
       هنالك جدل حول تفسير المكانة القضائية/الحقوقية لقوانين الأساس: فهل يُوجد لهذه القوانين مكانة دستورية حتى قبل تجميعها في دستور واحد ؟
( في السابق اعتقد قضاة المحاكم أنه لا يوجد لهذه القوانين مكانة دستورية.
سنة 1995 حصل تغيير على موقف قضاة المحاكم حيث أعلنوا أن مكانة قوانين الأساس هي مكانة دستورية عليا , ومنذ ذلك الحين هذا هو الوضع القانوني المتبع في إسرائيل).
قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته        يوضح بعض حقوق الإنسان الطبيعية / الأساسية في إسرائيل ويتطرق إلى: ( يجب معرفة اثنين من هذه الحقوق): الحق في الحياة وسلامة الجسد , الحق في التملك, الحق في الكرامة والخصوصية, حرية التنقل.
       فقرة تقييد: يمكن تشريع قانون يُناقض الحق الذي تم ذكره في قانون الأساس فقط إذا كان القانون المقترح " يُلائم قيم دولة إسرائيل ويهدف إلى غاية لائقة" ومسه في الحقوق يكون بدرجة لا تتجاوز الحد المطلوب.
       مسألة  التفسير الواسع لهذا القانون واستخدام المحكمة لهذا القانون كذريعة لإلغاء قوانين سنتها الكنيست, هي مسألة يوجد حولها  جدل وخلاف جماهيري عام.
قانون أساس: حرية مزاولة العمل            القانون يُحافظ على حرية مزاولة العمل.
       فقرة تقييد: يمكن تشريع قانون يُناقض الحق الذي تم ذكره في قانون الأساس فقط إذا كان القانون المقترح " يُلائم قيم دولة إسرائيل ويهدف إلى غاية لائقة" ومسه في الحقوق يكون بدرجة لا تتجاوز الحد المطلوب.
       "فقرة التغلب": يمكن للكنيست تشريع قانون لمدة زمنية محددة ,يُناقض قانون الأساس هذا, حتى لو لم تتحقق في القانون الجديد شروط " فقرة التقييد".
       مسألة  التفسير الواسع لهذا القانون واستخدام المحكمة لهذا القانون كذريعة لإلغاء قوانين سنتها الكنيست, هي مسألة يوجد حولها  جدل وخلاف جماهيري عام.
قانون العودة          تم تشريع هذا القانون سنة 1950 ويحدد بأنه يحق لكل يهودي أن يهاجر إلى البلاد
       القانون يُمّكِن أيضا زوجة/زوج اليهودي/ة, أبناء اليهود وزوجاتهم /أزواجهن , أحفاد اليهود وزوجاتهم/أزواجهن من الهجرة إلى البلاد ( على الرغم من أنهم لن يُسجلوا كيهود)
       غالبية اليهود يعتقدون بأن هذا القانون ينبثق من الإيمان بأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية لكل يهود العالم ولذلك فإنه يُمكن اعتباره قانوناً مشروعاً ( تفريق) . بالمقابل ينظر الكثير من العرب إلى هذا القانون كقانون يميز ضدهم الآخرين
       في كثير من دول العالم سياسة الهجرة المتبعة تستند إلى مبدأ عودة أبناء القومية إلى الدولة.

مسألة " من هو اليهودي"
                على مر السنين, واجهت دولة إسرائيل مشكلة في تحديد التعريف الدقيق ل "من هو اليهودي" الذي يحق له الهجرة إلى إسرائيل بحكم "قانون العودة".
       في التعديل الذي تم إجراؤه على القانون سنة 1970 تقرر بأن " اليهودي هو من يولد لأم يهودية أو تهود وليس ابناً لديانة أخرى"
قانون الجنسية                 هذا القانون يُحدد الطرق المختلفة للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
       هذا القانون ينبثق من الإيمان بأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية لكل يهود العالم ولذلك يحق لكل يهودي  يُهاجر إلى البلاد الحصول على الجنسية الإسرائيلية بحكم قانون العودة.
       طرق أخرى للحصول على الجنسية الإسرائيلية : المكوث المتواصل في إسرائيل بين السنوات 1948-1952 / بحكم الولادة: كل من يُولد لمواطنين إسرائيليين/ الحصول على الجنسية بالاعتماد على معايير إضافية ومنها: المكوث في إسرائيل لمدة 3 سنوات, معرفة اللغة العبرية بقدر ما – مشروط بالحصول على موافقة وزير الداخلية / يحق لوزير الداخلية منح الجنسية الإسرائيلية لمن قام بتقديم مساعدة كبيرة للدولة.
السلطة التشريعية- الكنيست
السلطة التشريعية\البرلمان\الكنيست         بيت المنتخبين- البرلمان- الكنيست في إسرائيل تشمل 120 عضو.
       تمثل سيادة المواطنين والآراء المختلفة في المجتمع.
       وظيفتها الأساسية هي تشريع وسن القوانين.
       تتشكل الحكومة من الكنيست وتتمتع بصلاحية حجب الثقة عن الحكومة.
       تعتبر جهاز إشراف ومراقبة رسمي/ الذي يراقب ويشرف على سياسة وأعمال السلطة التنفيذية (من خلال المعارضة، اللجان، المصادقة على الميزانية، أدوات برلمانية).
       وفقا لأحد قرارات المحاكم, تعتبر الكنيست سلطة تأسيسية المسؤولة عن تشريع وسن الدستور.
       تنتخب وتختار شخصيات رفيعة  في الدولة مثل- رئيس الدولة ومراقب الدولة.
الإئتلاف
                (في الغالب) أحزاب الائتلاف تشكل سوية أغلبية اعضاء الكنيست في البرلمان والتي تشكل قاعدة دعم للحكومة في البرلمان/ الكنيست.
       تعتمد على الاتفاقيات الإئتلافية  التي يتم إبرامها بين الأحزاب التي تشكل الحكومة.
المعارضة             قوائم الكنيست غير المشاركة في الائتلاف.
       عدد أعضاء المعارضة عادة يكون أصغر من أعضاء الائتلاف ومن نصف
     أعضاء البرلمان (باستثناء حالات الحكومة الانتقالية).
       وظائف المعارضة: 1. انتقاد السلطة\ الإشراف على السلطة\ عرض بديل للسلطة
2. المشاركة في التشريع وفي لجان الكنيست.
القائمة ( المصطلح مطلوب كخلفية لفهم الموضوع)        ممثلو الحزب في الكنيست يسمون أعضاء قائمة
       من الممكن أن يشكل حزبان في الكنيست قائمة واحدة.
هيئة الكنيست        هي الجسم المركزي التي تقام بها أعمال الكنيست وبها تُتخذ غالبية القرارات.
       كل ال 120 عضو كنيست هم أعضاء في هيئة الكنيست .
       نقاشات الهيئة تقام في قاعة الهيئة وتتخذ القرارات وفقا لغالبية أصوات أعضاء الكنيست المشاركون في النقاش (عدا عن القضايا التي تتطلب غالبية خاصة وفقا للقانون)
       المواضيع الأساسية التي تتم مناقشتها في الهيئة: اقتراح لجدول الاعمال، استجواب، اقتراح قانون أو اقتراح حجب الثقة.
لجان الكنيست        جزء أساسي من عمل أعضاء الكنيست هو مشاركتهم في نقاشات لجان الكنيست (التمثيل في اللجان يتم تحديده وفقا لنسبة تمثيل القوائم في الكنيست، لقوائم الإتلاف هناك أغلبية في اللجان).
       اللجان (منها الثابتة ومنها الخاصة) تناقش مواضيع محددة (مثل: الميزانية، الاقتصاد، التربية، العمل، الرفاه والصحة، مكانة المرأة).
       مواضيع النقاش (يجب ذكر مثالين): تداول تفاصيل اقتراح قانون وصياغته، المصادقة على التشريع الثانوي، نقاش مع مختصين وأي أمر آخر الذي تم تحويله لنقاشات اللجنة على يد الكنيست.
       وظيفة: تحسين جودة العمل البرلماني (الاستفسار عن التفاصيل، استشارة مختصة، مشاركة الجمهور).
القراءة التمهيدية               اقتراح قانون شخصي من قبل احد اعضاء الكنيست والذي مر بمصادقة رئاسة الكنيست , ليتم طرحه للتصويت في الهيئة.
       إذا حصل الاقتراح على تصويت الأكثرية فإنه يمرر لمعالجة لجنة الكنيست المختصة والتي تتداول تفاصيل اقتراح القانون وتعمل على تصميم الصياغة لتمر بالقراءة التالية أو أنها توصي برفض الاقتراح.
       (اقتراحات قانون حكومية معفية من القراءة التمهيدية).
القراءة الأولى        تصويت في هيئة الكنيست على "اقتراح قانون حكومي" الذي تمت المصادقة عليه في لجنة الوزراء لشؤون التشريع , أو على "اقتراح قانون شخصي" الذي مر القراءة التمهيدية.
       إذا فاز الاقتراح بموافقة الاغلبية ، فيتم نقله لمعالجة لجنة الكنيست المعنية، والتي تتداول تفاصيل اقتراح القانون وتعمل على تصميم الصياغة لتمر بالقراءة التالية أو أنها توصي برفض الاقتراح
       في إطار نقاشات اللجنة من حق كل عضو كنيست طرح تحفظات على صيغة بعض بنود القانون. 
القراءة الثانية والثالثة         بعد المصادقة على الاقتراح في القراءة الأولى تتم مناقشته في لجنة الكنيست ومن ثم يتم طرحه للتصويت في الهيئة
       تصوت الكنيست على كل واحد من بنود القانون وتصادق/لا تصادق عليها , وذللك بناءاً على تحفظات أعضاء الكنيست التي طرحت في نقاشات اللجنة (القراءة الثانية)
       بعد التشكيل النهائي لاقتراح القانون في إطار القراءة الثانية، تصوت الكنيست على القانون ككل، تصادق عليه أو ترفضه (قراءة ثالثة).
       بعد المصادقة على القانون في القراءة الثالثة، يوقع عليه رئيس الكنيست، رئيس الحكومة، رئيس الدولة والوزير الذي يوجد لوزارته علاقة بموضوع القانون ، ومن ثم يتم نشره في السجلات ويتم تفعيله.
تصويت حجب الثقة          أداة للإشراف على الحكومة في الأنظمة البرلمانية (الحكومة يجب عليها الحصول على ثقة البرلمان).
       للبرلمان القدرة على إنهاء فترة عمل الحكومة بواسطة التصويت بحجب الثقة عنها.
       بموجب القانون في إسرائيل، التصويت على حجب الثقة عن الحكومة يتم قبوله فقط في حال أن غالبية أعضاء الكنيست (61 عضو) يعبرون عن دعمهم لمرشح بديل ليشغل منصب رئيس الحكومة.
قانون الميزانية                قانون ميزانية الدولة يحدد ميزانية الدولة لسنة واحدة (وفي حالات شاذة لسنتين).
       أداة بيد الكنيست لمراقبة وانتقاد الحكومة ، وعلى سلم أولوياتها في جميع مجالات الحياة في دولة إسرائيل
       عدم المصادقة على اقتراح قانون الميزانية هو بمثابة التصويت على حجب الثقة عن الحكومة – أي انه يعني سقوط الحكومة.
       ممنوع تخصيص ميزانيات لأجسام من خارج الوزارة من خلال الميزانية، ولكن يجب تحديد التخصيص لنوعية الفعالية، وهذا الدعم مقسم وفقا لمعايير عامة ومتساوية.
السلطة التنفيذية- الحكومة
السلطة التنفيذية                الحكومة هي السلطة التنفيذية في البلاد وهي المسؤولة عن وضع وتحديد السياسة وتطبيقها ( ادارة شؤون الدولة) في مختلف مجالات الحياة.
       في مجال التشريع – تُبادر الحكومة إلى تقديم اقتراح قوانين حكومية, تقوم بتشريع الأنظمة والأوامر المختلفة بواسطة " التشريع الثانوي", وتُحدد مراسيم وأنظمة الطوارئ.
       يحق للحكومة القيام بأي عمل باسم الدولة, لا يقع في نطاق صلاحيات سلطات الحكم الاخرى ,شريطة أن لا يكون عائق قانوني يمنع ذلك.
       الحكومة تمارس وتواصل عملها بعد الحصول  على ثقة البرلمان, كونها حكومة برلمانية.
عملية تشكيل الحكومة في إسرائيل ( المصطلح مطلوب كخلفية لفهم الموضوع)
                من أجل تركيب الحكومة, يقوم رئيس الدولة بإلقاء مهمة تشكيلها على أحد أعضاء الكنيست (من المتبع تكليف رئيس أكبر كتلة في الكنيست).
       إذا لم ينجح ( رئيس أكبر كتلة في الكنيست )في تشكيل حكومة ائتلافية خلال 28 يوم فإنه يحق لرئيس الدولة تمديد الفترة الزمنية ب14 يوما إضافياً أو تكليف عضو كنيست آخر بمهمة تشكيل الحكومة .
       في حال نجاح عضو الكنيست المكلف بمهمة تشكيل الحكومة , فإن رئيس الحكومة  يقوم بعرض الوزراء في حكومته وخطوطها العريضة  على الكنيست وذلك من اجل الحصول على ثقتها .
حكومة ائتلافية ضيقة – واسعة
( المصطلح مطلوب كخلفية لفهم الموضوع)        حكومة ائتلافية ضيقة – ائتلاف يعتمد على دعم أغلبية ضعيفة وضيقة من أعضاء الكنيست, مثلا 61 أو 64 عضو وهكذا.
       حكومة ائتلافية واسعة – ائتلاف يعتمد على دعم أغلبية كبيرة نسبياً من أعضاء الكنيست مثلا , 77 عضو أو 82 وهكذا .
حكومة وحدة وطنية
( المصطلح مطلوب كخلفية لفهم الموضوع)        الحكومة تعتمد على شراكة بين الأحزاب الكبرى في الكنيست والتي تشكل بدورها ائتلافاً واسعاً.
       هذه الحكومة تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي في الدولة ; حل أزمة التعادل السياسي في الكنيست  وتسعى أيضا إلى زيادة الشرعية التي تتمتع بها الحكومة في حالة الأزمات أو حالات الطوارئ.
صلاحيات الحكومة: وضع السياسة وتنفيذها        اتخاذ القرارات وتحديد خطوط العمل في المجالات المختلفة الموجودة في مسؤولية المكاتب (المؤسسات) الحكومية .
صلاحيات الحكومة: صلاحية القيام بكل عمل لا يقع ضمن نطاق السلطات الأخرى               يحق للحكومة القيام بأي عمل باسم الدولة, لا يقع في نطاق صلاحيات سلطات الحكم الاخرى التي حددها  القانون ( هذا الأمر يُعتبر استثنائياً للقاعدة العامة التي تُحدد بأنه يحق للسلطة التنفيذية العمل وِفق الصلاحيات التي حددها لها القانون فقط).
       لا يجوز المس بحقوق الإنسان الأساسية عن طريق استخدام هذه الصلاحية .


صلاحيات الحكومة: التشريع الثانوي        التشريع الثانوي هو تشريع قوانين بواسطة الحكومة / الوزراء/ السلطة المحلية.    ( وذلك عن طريق : تشريع أنظمة, إصدار أوامر, تشريع قوانين محلية مساعدة).
       هدف هذا التشريع هو تنفيذ القوانين وتسهيل عملية تنفيذ القوانين وتحقيق أهدافها عن طريق إصدار الأوامر والمراسيم ,وضع الأنظمة والقوانين المساعدة,  لتسهيل عملية تطبيق القوانين التي تم وضعتها (سنتها) الكنيست من خلال التشريع الرئيسي.
       يجب أن لا يتناقض ويتصادم التشريع الثانوي مع التشريع الرئيسي الصادر عن الكنيست.
       على التشريع الثانوي أن يخضع لإشراف ورقابة لجان الكنيست.
المسؤولية الجماعية المشتركة
                على كل وزير في الحكومة تحمل مسؤولية القرارات  التي تتخذها الحكومة , حتى لو كان هذا الوزير من الأقلية التي عارضت اتخاذ هذا القرار.
       بحكم هذه المسؤولية فإنه لا يجوز لأي وزير انتقاد أو الاعتراض أو التهجم على قرار اتخذته الحكومة بشكل علني أو التصويت ضد هذا القرار في الكنيست, تحت أي ظرف كان
المسؤولية الوزارية           على كل وزير في الحكومة تحمل مسؤولية الأعمال والأفعال التي تقع في الوزارة الي يقف على رأسها - هذه المسؤولية تشمل ايضا نشاطات وأعمال موظفي الوزارة سواء كانت بعلم الوزير أو دون علمه-  أمام الحكومة والبرلمان.
       يجب على كل وزير تقديم تقارير عن أعمال ونشاطات  وزارته , تقديم الاجابات حول أي استجواب ( اقتراح قانون) متعلق بوزارته, ونقع عليه أيضا مسؤولية علاج المشاكل التي تقع ضمن نطاق وزارته.
       بحسب المسؤولية الوزارية  يتحمل الوزير مسؤولية وزارته امام الجمهور في الدولة وهذه المسؤولية لا تحمل في طياتها المسؤولية القانونية ( وذلك بخلاف المسؤولية الشخصية التي قد تُعرِض الوزير للمساءلة القانونية في حال وجود شبهات جنائية مخالفة للقانون او أي تقصير من قبله).
اللجان الوزارية
( المصطلح مطلوب كخلفية لفهم الموضوع)        تقوم الحكومة بإعطاء صلاحية للجان وزارية دائمة  أو مؤقتة للبت في قضايا معينة  خُولت بها من قبل الحكومة  واتخاذ القرارات باسمها وذلك لتنجيع عملها .
       يحق للوزراء الاستئناف على قرارات اللجان الوزارية أمام الحكومة  وإذا لم يقوموا بذلك ,خلال فتره زمنيه محدده, تُصبح هذه القرارات سارية المفعول وبمثابة قرار الحكومة أجمعها .
       من بين هذه اللجان الوزارية الدائمة ( يجب ذكر اثنتين) : اللجنة الوزارية للشؤون الامنية (الكابينيت: المجلس الوزاري الامني المصغر), اللجنة الوزارية لشؤون الوسط العربي,  اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية , اللجنة الوزارية للتشريع, اللجنة الوزارية  للرموز الطقوس والمراسيم الرسمية, اللجنة الوزارية لتحقيق المساواة بين الجنسين.
السلطة القضائية
السلطة القضائية - المحاكم           جهاز المحاكم (الصلح, المركزية والعليا)الذي يحسم في النزاعات بين المواطنين انفسهم وبين المواطنين والسلطات الحاكمة.
       تفحص المحاكم اذا ما كانت اعمال ونشاطات المواطنين والسلطات تنفذ وفق القانون(هي المخوّلة بتفسير القانون).
       تشرف على قانونية أعمال السلطة التنفيذية.
       وفق قرار إحدى المحاكم,  فأنها تملك صلاحية الاشراف على السلطة التشريعية من خلال الرقابة القضائية وتفسيرها لقوانين الاساسية. على الصعيد العام هناك خلاف حول هذا الموضوع.
استقلالية السلطة القضائية            السلطة القضائية مستقلة في قراراتها القضائية .
       بهدف ضمان تطبيق الحق في الاجراء القانوني المنصف, ومبدأ سيادة القانون والحفاظ على ثقة الجمهور بالجهاز القضائي.
       يتم ضمان هذا المبدأ بواسطة عدة قواعد (يجب ذكر مثالين):
سيادة القانون- القضاة والقرارات التي يصدرونها خاضعون  فقط للقانون;
شروط تشغيل القضاة- راتب القضاة عالٍ وتحدده لجنة المالية التابعة للكنيست , عمل القضاة يستمر حتى سن التقاعد (70)عاماً ,  يحْظر على القاضي أن يَشغل أي منصب سياسي ,  القاضي قد يُفصل من عمله بسبب مخالفات خطيرة وكبيرة ولكن ليس بسبب مضمون قرارات الحكم التي يصدرها; 
حصانة القضاة-  حصانة إزاء المسؤولية المدنية قد تنبع من قرارات حكم قضائية وإزاء التحقيق الجنائي ( بدون مصادقة وتصريح من المستشار القضائي للحكومة).
القانون الجنائي                ينظر في مخالفات القانون التي تمسّ بسلامة الجمهور والنظام الاجتماعي او تمسّ بأمن الدولة ( وقد قرر المشرِّع فرض عقوبة على المخالفين لهذه القوانين).
       القضاء يفحص ضرورة فرض عقوبة ويحدّد ما هي العقوبة حسب  الظروف والحيثيات.
       الدولة هي المدَعِيَة والمتهم هو شخص أو شركة أو منظمة أو مؤسسة.
       العقوبة في القانون الجنائي يمكن أن تكون السجن أو غرامة مالية.
القانون المدني        ينظر في مجال النزاعات بين شخص وآخر .
       القضاء يبت في النزاع بين الطرفين حسب القانون والأدّلة.
       المدعي هو شخص أو شركة أو منظمة أو مؤسسة والمدَعى عليه هو أيضاً شخص أو شركة أو منظمة أو مؤسسة  .
       لا توجد عقوبة في المحاكمة المدنية وفي نهاية المحاكمة يتخذ قرار يفرض إلزام مالي على الطرف الخاسر أو تنفيذ امر اخر
محكمة الصلح
( للممتحنين الخارجيين)              موجوده في كل مدينة متوسطة أو كبيرة (30 في كل البلاد).
       تعالج وتبت في محاكمات مدنية ومخالفات جنائية صغيرة نسبياً.
المحكمة المركزية
(للممتحنين الخارجيين)               موجودة في ستة(6) مدن  في البلاد.
       تعالج وتبت في قضايا مدنية حول مبالغ كبيرة\ مخالفات كبيرة (جرائم).
       المحكمة المركزية تشكل سلطة للاستئناف ضد قرارات محكمة الصلح وتشكل أيضاً محكمة للشؤون أو القضايا الادارية.
المحكمة العليا
(للممتحنين الخارجيين)               مقرها في القدس
       تشكل سلطة الاستئناف العليا على قرارات المحكمة المركزية.
       قرار المحكمة العليا يعتبر سابقة ملْزِمة  للمحاكم الادنى درجةً.
       تؤدي هذه المحكمة وظيفة محكمة العدل العليا حيث يدعي المواطن ويقاضي الدولة بسبب ظلم ارتكب بحقه.
محكمة العدل العليا            محكمة العدل العليا (احدى وظائف المحكمة العليا).
       تتيح أو تمكن كل شخص / منظمة الالتماس ضد قرارات سلطات الدولة أو هيئات وأجسام حكومية (عامة) التي يعتقد أنها تسببت له ظلماً أو مسّت بحقوقه.
       تعتبر الدرجة القضائية الاولى والاخيرة في القضايا التي تعالجها .
       تعمل من خلال من خلال أوامر تلغي قرارات أو اعمال سلطات الدولة (يجب تذكر مثالاً واحداً على الأقل):
أمر احترازي أو أمر مشروط- أمر من محكمة العدل العليا للمدعى عليه\ا في الالتماس للمثول أمام المحكمة وعرض موقفه/ا.
أمر مؤقت – أمر يعطى للمجيبة في القضية ويقضي بتجميد الوضع القائم الى حين الانتهاء من بحث الالتماس (يعطى في الحالات التي يدور الحديث فيها عن خطوات غير قابلة للتغيير من قبل السلطات)
 أمر نهائي- أمر يصدر في نهاية التداول والبحث في الالتماس ومعناه او مفهومه قبول الالتماس في المحكمة, الغاء قرار السلطة وتوجيها بالنسبة لكيفية التصرف والعمل.
الرقابة القضائية               رقابة الجهاز القضائي (بشكل عام من قبل محكمة العدل العليا) على السلطة التشريعية والتنفيذية.
       يتجلى ذلك في اسرائيل منذ "الانقلاب الدستوري"  في إبطال قوانين تتعارض أو تتناقض مع قوانين الاساس.
       صلاحية المحاكم المتعلقة بالرقابة القضائية ونطاقها المناسِب هي موضع خلاف جماهيري في إسرائيل.
مذهب الفعاليّة القضائية / النشاط القضائي           سياسة توسيع مجال تدخل المحكمة في اعمال ونشاطات السلطة التنفيذية والتشريعية.
       يجد ذلك تعبيره في فحص معقولية أو صواب اعتبارات أو تقديرات الحكومة في التعيينات والقرارات المختلفة والثورة الدستورية.
       خاضعة لجدل جماهيري- قيميّ في دولة إسرائيل.
"الانقلاب الدستوري" والجدل حوله (مفهوم اساس)        في عام 1992 جرى سن قانونيّ اساس متعلقيّن بحقوق الانسان: كرامة الانسان وحريته, وحرية مزاولة العمل (حرية العمل).
       في قرار الحكم بنك مزراحي  (1995) قررت المحكمة أن صلاحية البث في كون قانون معيّن يمسّ بحقوق الانسان وبالتالي اعتباره لاغياً هيّ صلاحية تعود اليها, وانها تعتبر قوانين الاساس بمثابة دستور.
       على ضوء ذلك  جرى منذ ذلك الوقت إلغاء 15 قانوناً تم سنها في الكنيست.
       صلاحية المحكمة هذه والنطاق المناسِب أو الملائم لاستخدامها هما موضع جَدَل جماهيري في إسرائيل.