الخميس، 23 مارس، 2017

اختبار في حقوق الانسان

 
أسئلة وأجوبة
ما هى حقوق الإنسان؟
ما هى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؟
هل حقوق الإنسان كونية حقا؟
ما هو الإطار الدولي لحقوق الإنسان؟
ما هي عملية وضع البرامج من منظور حقوقي؟
كيف تضيف المقاربة الحقوقية قيمة لعملية وضع البرامج؟
ما الفرق بين الحاجات والحقوق؟
كيف يختلف وضع البرامج من منظور حقوقي أوتنموي؟
ما هى المبادئ التي تحدد المقاربة الحقوقية؟
ما هى التحديات التي تواجه المقاربة الحقوقية؟

ما هى حقوق الإنسان؟
ثمة تعريف موجز لحقوق الإنسان من منظمة كير ينص على أن:
حقوق الإنسان هى أحقية كل الناس في ظروف أساسية تدعم جهودهم للعيش بكرامة، وفي سلام، ولإنماء قدراتهم الكامنة كبشر إلى أقصى قدر ممكن."
وتعريف آخر من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ينص على:
"يجوز تعريف حقوق الإنسان بأنها ضمانات قانونية عالمية، تخص كل البشر، وتحمي الأفراد والمجموعات من الأفعال أو الامتناع عن الأفعال مما يؤثر على كرامتهم الإنسانية." 

ماهى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؟
حقوق الإنسان كونية وغير قابلة للتصرف فيها: حقوق الإنسان كونية ولا يمكن التصرف فيها أو نزع ملكيتها. لجميع الأشخاص في جميع أرجاء العالم نفس الحقوق، ولا يمكن لإنسان يملك تلك الحقوق أن يتنازل عنهم طوعاً، كما لا يمكن للآخرين أن يسلبوه أو يسلبوها أياهم. وكما هو منصوص عليه في المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق."

حقوق الإنسان كل لا يتجزأ: حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، سواء كانت تلك الحقوق حقوق مدنية، أو حقوق ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، فكلهم أصيليين ومرتبطين بكرامة الإنسان. ومن ثم فجميعهم على نفس المكانة كحقوق، فلا يمكن تدريجهم على نحو هرمي.

حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة: إن أدراك حق واحد غالبا ما يعتمد، كلياً أو جزئياً، على إدراك الحقوق الأخرى، على سبيل المثال: ربما يتوقف إدراك الحق في الصحة، في ظروف معينة، على إدراك الحق في التعليم أو الحق في الحصول على معلومات.

المساواة وعدم التمييز: جميع الأفراد متساوين كبشر وبسبب الكرامة المتأصلة لكل البشر. ولجميع الناس حق التمتع بحقوقهم الإنسانية دونما تمييز من أى نوع، مثل التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى سياسيا أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة، أو المولد، أو أى وضع آخر، وذلك كما أوضحت لجان حقوق الإنسان.
المشاركة و الاشتمال: لكل شخص ولجميع الناس حق المشاركة في، والمساهمة في، والتمتع بالتنمية المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بفاعلية وحرية وكفاءة، والتي يمكن في ظلها إدراك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المحاسبية وسيادة القانون: على الدول وحاملي الواجبات أن يكونوا قابلين للمسائلة من قبل الجهات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان. وفي هذا الخصوص، عليهم أن يخضعوا للمعايير والقواعد القانونية المتضمنة في مواثيق حقوق الإنسان. وحين يخفقون في هذا، للمتضررين من أصحاب الحقوق اتخاذ الإجراءات المناسبة للانتصاف أمام المحكمة المختصة أو أى جهة أخرى ذات اختصاص وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ينص عليها القانون.

هل حقوق الإنسان كونية حقا؟
نعم... تتكون حقوق الإنسان من ما هو أساسي ولا غني عنه للبشر- دونما اعتبار لمن يكونون أو أين يقيمون- ليعيشوا بكرامتهم الأساسية واحترامهم الذاتي، ومن هذا المنطلق، فإن حقوق الإنسان بطبيعتها الخالصة، كونية.
وبالمثل، لابد من الإقرار بأن المنظورات الغربية قد تمثلت، على نحو غير متناسب، في تشكيل حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، مما أقر بافتقار حقوق الإنسان، بدرجة ما، إلى شرعيتها الثقافية في أجزاء كثيرة من العالم. وربما يتغير هذا بتوسيع وتعميق ملكية حقوق الإنسان، بينما، وفي نفس الوقت، يعزز تضمين ومشاركة أكبر من قبل الجميع في مواصلة لتحديد مثل تلك الحقوق وصياغتها.
ما هو الإطار الدولي لحقوق الإنسان؟
الإطار المرجعى الأساسي هو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تتكون من ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والعهدان الدوليان المتلاحقان وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ICESCR.
وتحدد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الشروط الدنيا الأساسية ، وتنص على أحقية جميع الناس في التمتع بها.

واتفاقيات حقوق الإنسان إنما تُفَسِر وتُفَصِل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما توفر حماية خاصة للمجموعات المعرضة لانتهاك حقوقها كاللاجئين، والنساء، والأطفال، والشعوب الأصلية. وتعد تلك الأتفاقيات أيضا مصادر أو مراجع في العمل مع تلك المجموعات. أما عن القانون الإنساني الدولي، فهو المختص بتحديد الحقوق، ولاسيما الحقوق المدنية، في مناطق النزاعات المسلحة، (ويعرف أيضا بقانون الحرب لأنه يطبق في حالات الحروب والنزاعات المسلحة) وهو أيضا مرجع مهم في الإطار الدولي لحقوق الإنسان.

ما هى عملية وضع البرامج من منظور حقوقي؟
تقوم المقاربة الحقوقية لوضع البرامج بدمج معايير ومبادئ النظام الدولي لحقوق الإنسان في خطط التنمية وسياساتها وعملياتها. وفيما يلي تفسير ماري روبنسون المفوض السامي لحقوق الإنسان السابق:
"تعني المقاربة الحقوقية وصف الموقف ليس من حيث الحاجات الإنسانية، أو المناطق التي تحتاج لتنمية، وإنما من حيث الالتزام بالاستجابة لحقوق الأفراد. وهذا يمكن الناس من المطالبة بالعدالة كحق، وليس كصدقة، وتقنين تلك المطالب إنما يخلق توازنا ضد القوى الأخرى الأقل إيجابية، وهذا يتضمن المشاركة المباشرة من قبل الأشخاص في عملية صنع القرارات التي تؤثر في تنميتهم. وعلى نطاق دولي، تمد المقاربة الحقوقية المجتمع بأسس معنوية سليمة يمكنهم من خلالها طلب المساعدة، ومناصرة نظام اقتصادي عالمي يتوفر فيه اخترام حقوق الإنسان."
(نمهيد ماري روبنسون لـ "إطار عمل مفاهيم حقوق الإنسان لليونيسيف"، إعداد مارثا سانتوس بايس 1999)

كيف تضيف المقاربة الحقوقية قيمة لعملية وضع البرامج؟
        تخلق المقاربة الحقوقية إطار عمل عام يمكن من خلاله تنظيم كافة أنشطة التنمية وكذلك تحدد هدفا على المدى الطويل.
        تحدد المقاربة الحقوقية مسئوليات حاملي الواجبات لمسائلتهم ومحاسبتهم، كما تضع المعايير التي يمكن على أساها قياس التقدم المحرز.
        تشجع المقاربة الحقوقية على الإصلاح القانوني وغيره من أنواع الإصلاح، مما يخلق احتمالية أكبر لتغيير مستدام.
        تعزز المقاربة الحقوقية من تحليلات أكثر فاعلية وأكثر تكاملا.

ما الفرق بين الحاجات والحقوق؟
الحق هو شئ مكفول لي لمجرد أنني إنسان. وهو ما يمكنني من العيش بكرامة. ضف على هذا أن الحق يمكن ممارسته وتطبيقه أمام الحكومة، التي تكون ملتزمة به.

بينما الحاجة، هي تطلع ربما يكون شرعياً، ولكنها ليست بالضرورة مرتبطة بالتزام الحكومة بتلبيتها، إذ أن تلبية الحاجة لا يمكن تطبيقها. ترتبط الحقوق "بفعل أنا أكون"، بينما ترتبط الحاجة "بفعل أنا لدى" (آ. سين، التنمية حرية ص. 18)
مقاربة على أساس الحاجات الأساسية        مقاربة على أساس الحقوق
الحاجات يتم تلبيتها أو مقابلتها        الحقوق يتم إدراكها (احترامها، وحمايتها، وتيسيرها، وتحقيقها)
الحاجات لا تنطوي على التزام أو واجبات، برغم إمكانية وجود وعود  الحقوق دائما ما تنطوي على التزامات أو اجبات متلازمة
الحاجات ليست بالضرورة كونية    دائما ما تكون حقوق الإنسان كونية
يمكن تلبية الحاجات الأساسية بهدف أو استراتيجيات مخرجة     لا يمكن إدراك حقوق الإنسان سوى بالاهتمام بالمخرجات والعملية.
يمكن تدريج الحاجات الأساسية في هرم الاحتياجات        حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، ل،ها متكاملة فلا يوجد شئ أسمه حق أساسي
يمكن تلبية الحقوق عن طريق الأعمال الخيرية والبر      الأعمال الخيرية، من منظور حقوق الإنسان، إهانة فادحة (إيمانويل كانط)
من دواعي السرور أن نعلم أن 80% من الأطفال قد قوبلت احتياجاتهم فيما يخص التطعيم   وهذا يعني في المقاربة الحقوقية أن نسبة 20%من مجمل الأطفال لا يتمتعون بحقوقهم في التطعيم.
ربما يكون مبررا أن يتم التصربح بأن "الحكومة ليس لديها الإرادة السياسية بعد لتطبيق التشريعات الخاصة بتنقية كل الملح"      من منظور حقوقي، هذا يعني أن الحكومة قد اختارت ألا تقوم بواجبها، وإنما اختارت بدلا من هذا ألا تطبق التشريعات لتنقية كل الملح.

ما الفرق بين وضع البرامج من منظور حقوقي ووضعها من منظور تنموي؟
يمكن للملاحظ أن يصل إلى تلك الفوارق:
وضع البرامج من منظور تنموي    وضع البرامج من منظور حقوقي
الناس لا يمكن تنميتهم: لابد لهم من أن ينموا أنفسهم. يجب التعامل مع الناس، ومن بينهم الفقراء، كفاعلين رئيسيين في تنميتهم الخاصة، وليس فئة منتفعة سلبية أو مجرد مستقبلين للسلع والخدمات      من منظور حقوق الإنسان، يعد الناس، ومن بينهم الفقراء، أصحاب حقوق، ولذا فمن المنطقي أن يتم التعامل مع الفقراء منهم كفاعلين رئيسيين في تنميتهم وذلك من خلال تمكينهم من المطالبة بحقوقهم.
المشاركة أمر غاية في الأهمية، كوسيلة بقدر ما هى غاية، ومع هذا لا يصح النظر إلى المسألة على أنها "هم" يشاركون في برنامج "نا"، وإنما بالأحرى، "نحن" نسلك على هذا النحو، "لأننا" دعونا إلى، ومسموح لنا بالمشاركة في جهود "هم" من أجل تنميتهم       المشاركة، بما في ذلك مشاركة النساء والأطفال، هى أحد حقوق الإنسان التي تكفله العديد من الاتفاقيات، وغالبا ما يتم انتهاكه. تعد المشاركة، من منظور حقوق الإنسان، مُخرَج ضروري وكذلك عامل ضروري من عوامل سير العملية ذاتها.
التمكين أمر هام، لكنه ليس استراتيجية. إن "التمكين" و"التعجيز" عنصران في أية استراتيجية، كالدعوة، وبناء القدرات أو توفير الخدمات   تحمل حقوق الإنسان الكرامة والاحترام للأفراد، وهذا يعني احترام الذات والمساواة، ومن ثم فلا يجوز للظروف أو للصدفة التحكم في حياة الإنسان. وتتضمن المقاربة من منظور حقوق الإنسان مقاربة ترتكز على الناس من أجل التنمية، والتي يتحقق فيها أن يكون الدعم الخارجي محفزا وداعما لجهود الناس أنفسهم
القيام بتحليل أدوار المساهمين في المسئولية أمر نافع للغاية في حشد الجهود الاجتماعية، وخطط التنمية والتقييم، وذلك لأنه يحدد بوضوح المسئوليات تجاه المجتمع والمجموعات معظم المساهمين في المسئولية، وليس جميعهم، حاملي واجبات. ومن أحد الخطوات الهامة في المقاربة الحقوقية تحديد العلاقات الأساسية بين الكفل كصاحب حق من جانب وحاملي الواجبات على الجانب الآخر. ومثل هذا التحليل مشابه لتحليل أدوار المساهمين في المسئولية وإنما يزيد عنه.
رفض ينبغي المقاربات المبنية من القمة إلى القاع صرف، وذلك لأنها تتجاهل مبدأ "الناس كفاعلين". وأما المقاربات المبنية من القاع إلى القمة صرف أيضا ينبغي أن ترفض لأنها يوتوبية (مثالية). الأمر ليس هذا إما ذاك، بل بالأحرى تفاعل ما بين المقاربات الفوقية والتحتية المناسبة والتي يجب تعزيزها.    تطلب المقاربة الحقوقية احترام معرفة وكرامة الناس، حيث تتضمن مقاربة تنموية تتمركز على الناس، يكون فيها الدعم الخارجي محفزا وداعما لجهود الناس أنفسهم. ومن جانب آخر تحتاج قيم حقوق الإنسان إلى دعم وتعزيز في الكثير من المجتمعات "من أعلى"، ذلك لأن قيم حقوق الإنسان لم تدمج جيدا في السياق الداخلي بعد.  
ينبغي وضع البرامج على أساس تحليل الموقف الذي يحدد المشاكل ذات الأولوية. وأسبابهم المباشرة والجذرية والأساسية. كما ينبغي مواجهة تلك الأسباب المباشرة والجذرية والأساسية إما فوريا أوتبعيا. تتطلب المقاربة الحقوقية تفهم الأسباب المباشرة والجذرية والأساسية على جميع المستويات. ودمج قيم حقوق الإنسان في السياق الداخلي يجعل من المستحيل تجاهل مواجهة الأسباب الأساسية أو البنيوية. كما تؤكد تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزأ على الانتباه الفوري للأسباب، على جميع المستويات، بما في ذلك المستوي الأساسي (الجذري)
من الضروري وضع خريطة للأهداف، وكذلك من الضروري أيضا الانتباه إلى الاحتياجات التي من الشروري الانتباه إليها في مرحلة التخطيط. وينبغي أن تهدف الجهود إلى أن تكون التغييرات الإيجابية مستدامة ومدعمة         يتطلب إدراك حقوق الإنسان كلا من تحقيق مخرج مرغوب فيه وتنفيذ عملية جيدة يمكن من خلالها للمخرج المحقق  أن يعكس قيم حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، تأتي أهداف المقاربة الحقوقية. ولكن "الغاية لا تبرر الوسيلة"، ولهذا يتعين وجود اهتمام مباشر بكل من (المخرجات) الأهداف، والعملية التي تتحقق من خلالها تلك الأهداف.  
ينبغي اكتشاف جميع المشاركات الممكنة مع الحلفاء الاستراتيجيين بما في ذلك الممولين والمنظمات غير الحكومية /المنظمات الأهلية. وأيضا من خلال التواصل والارتباط بجهود تنموية أخرى، يضحى من الممكن دوما استعارة مصادر إضافية.       ينبغي أن يأتي إدراك حقوق الإنسان في بلد ما من الداخل، وأن يتلقي الدعم من الخارج، واليونيسيف مجرد شريك واحد في مثل هذا السلوك، ومع هذا يظل من الضروري رفع شأن التزام الأمم المتحدة جميعها بتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: "مدخل لعملية وضع البرامج من منظور حقوقي في اليونيسيف- "أوربان جونسون"- (غرب وجنوب أفريقيا) قدمت في "اللقاء الدولي الثاني حول الحق في الغذاء في التنمية"، جينيف، 21- 22 أغسطس 2000.

ما هى المبادئ التي تحدد للمقاربة الحقوقية؟

المبدأ الإرشادي        كيفية تضمينه في عملية وضع البرنامج
المشاركة       اعمل على خلق قنوات مشاركة للفقراء والمحتاجين الفاعلين، وكذلك توفير الوقت والمصادر اللازمة لتنمية القدرات  المطلوبة. وتعد القدرات الملائمة نتيجة تنموية في حد ذاتها (التمكين)
المحاسبية       قيادة موضوعية لتحديد المسئوليات. تنمية القدرات: البدء من نقاط القوى الموجودة والحلول التي يجب التعاطي معها. استهداف مناطق الضعف والعجز. تضمين عناصر رؤية المجتمع المدني.
عدم التمييز- المساواة- والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها        اعمل على تحديد الفئات الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهم واستهدفهم مباشرة وبوضوح. وكون بيانات منفصلة.
التمكين اعمل على استهداف القدرات المطلوبة للمطالبة بالحق وممارسته، بناءً على نقاط القوى والحلول ونقاط الضعف والعجز الموجودين بالفعل، بربطهم بالمشاركة الفعالة والحرة اللازمة.
الارتباط بمعايير حقوق الإنسان      المعايير هى خريطة الطريق للب المشكلة والنتائج المرغوبة- كما أن المعايير تحول دون "الاستئثار" بالقرارات، وتضع ضمانات دُنيا لفئات الفقراء والمحتاجين. وكذلك اعمل على التركيزعلى رصد نتائج التقدم وتقييم المخاطرة الناجمة عن خطوات التراجع.
المصدر: بروتوكول بيانات المستخدمين المبتدئين، كاتاماندو

ما هى التحديات المواجهة لاتخاذ مقاربة الحقوقية؟
قام معهد دراسات التنمية IDS  في موجز سياسات تحت عنوان "إعلاء الحقوق" بتحديد أربع تحديات حالية وهى:
1-      يعتقد البعض بأن المقاربات الحقوقية تمثل إمكانية إحداث تغيير أساسي وإيجابي في علاقات الوكالات الدولية للتنمية بالحكومات والمجتمعات المدنية في الدول المتلقية للمعونات، بينما يظل آخرون على حيرتهم بخصوص الوصل بين المقاربات الحقوقية وتحقيق الأهداف التنموية للألفية.
2-      يرتاب بعض الملاحظين في أن الوكالات قد اعتمدت لغة "الحقوق" دونما تغيير في اعتقاداتهم الأساسية
3-      تمثل المقاربات الحقوقية تحديا في حد ذاتها، حيث تكشف عن قضايا حرجة فيما يخص شرعية التحرك، وممارسة القوى وحدود المحاسبية.
4-      ما زالت تجربة اعتماد مقاربة حقوقية على نحو كامل وتام قيد الاختبار.