الاحكام الخاصة بتشغيل النساء
وضع المشرع مجموعة من القواعد الخاصة لتشغيل النساء، وذلك مراعاة لوضع المرأة وظروفها الخاصة بها تكوينيا واجتماعيا في أماكن العمل.
فقد خصص قانون العمل باباً مستقلاً لأحكام وضوابط تشغيل النساء، هو الباب السابع (المواد من 100 إلى 106 )، آخذاً بعين الاعتبار طبيعة المرأة العاملة وقدراتها الجسمانية، ومؤكداً على كل ما يحفظ لها كرامتها وحقوقها التي كفلها لها الشرع، وقد جاء هذا الباب بعنوان تنظيم عمل النساء متضمنا الاحكام والقواعد التالية:
اولاً: الاحكام الخاصة بعدم التميز بين الرجل والمرأة
نصت المادة 100 من قانون العمل ”وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يحظر التمييز بين الرجل والمرأة“.
والحقيقة فإن المراد بلفظ المساواة في هذه المادة المساواة النسبية بمفهومها الضيق، ومثالها ضرورة تكافؤ فرص العمل للرجل والمرأة على سواء، الاستجابة لرغبة المرأة في العمل وانخراطها في سوقه، تماثل الاجر عند كليهما، تمتع المرأة بالمزايا والحقوق التي يوفرها قانون العمل للرجل، حرية تكوينها وانخراطها النقابي .... ألخ.
ثانيا: الاحكام الخاصة بتنظيم عمل للنساء
حظرت المادة 101 من قانون العمل استخدام النساء في بعض الاعمال أو الاوقات حيث نصت ”يحظر تشغيل النساء في:
الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير.
ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة اشهر التالية للولادة.
ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحدها مجلس الوزراء.
ويعود هذا الاستثناء اما لطبيعة التكوين الجسماني للمرأة كما هو حال الاعمال الخطرة أو الشاقة، وقد يعود هذا الاستثناء لطبيعة جنس المرأة وما تفرضه عليها هذه الطبيعة من حمل ووضع ورضاعة، وقد يعود هذا الاستثناء لطبيعة الاعتبار والكرامة للمرأة كما هو حال الاعمال الليلة.
ثالثا: الاحكام الخاصة بالراحة اليومية للنساء
الزمت المادة 102 المنشأة بضرورة توفير وسائل راحة خاصة بالعاملات.
وهذا النص جاء استجابة للعادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا الفلسطيني ورغم أن المشرع يتحدث عن وسائل الراحة إلا انه لم يحدد هذه الوسائل.
فمثلا فيما يتعلق بمكان قضاء وقت الراحة كان على المشرع أن يخصه بالنص، فلا يعقل أن تشارك النساء الرجال في اماكن الراحة اليومية عند وقتها، ذلك أن للنساء خصوصية في الاستمتاع أو في قضاء هذه الراحة، كذلك الامر بالنسبة لمكان تناول الطعام او تغير واستبدال الملابس أو دورات المياه.
رابعا: الاحكام الخاصة بوضع المرأة
تنص المادة 103 للمرأة العاملة التي أمضت في بالعمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوما الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة.
لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه إلا إذا أنها استغلت بعمل آخر خلالها.
وعليه يحق للمرأة العاملة واليت امضت 180 يوم التي وضعت وليدها اجازة مدفوعة الاجر تبدأ قبل او بعد الولادة شريطة أن تكون ستة اسابيع منها بعد الولادة، فمثلا اذا بدأت الاجازة في 1/1/2013 ووضعت المرأة بتاريخ 15/1/2013 فإن تاريخ انقضاء اجازتها هو انتهاء 8 اسابيع بعد وضعها.
خامسا: الاحكام الخاصة بعمل المرأة المرضعة
اعطي قانون العمل للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سنة من تاريخ الوضع.
تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه من ساعات العمل اليومية.
وعليه وفر قانون العمل ميزة للمرأة المرضعة في ساعة راحة يومية اضافية عن ساعة الراحة الاصلية ولمدة عام من تاريخ الوضع، وهو امر ضروري وطبيعي اذ ان الرضيع خلال هذه الفترة يحتاج وبشكل متكرر للرضاعة، ولكن ما يؤخذ على قانون العمل هو عدم تحديده لمدة معينة للاستمرار والتواصل في العمل بالنسبة للمرأة بشكل عام والمرضعة بشكل خاص كما فعل بخصوص الحدث، ذلك أن النساء لا يستطعن بطبيعتهن الجسمانية مواصلة العمل لفترات طويلة فما بالنا ان كانت مرضعة ويستنزف وليدها كل طاقتها العضوية.
سادسا: الاحكام الخاصة بإجازة المرأة لظروفها الزوجية أو لأمومتها
نصت المادة 105 من قانون العمل على جواز حصول المرأة العاملة على اجازة دون اجر ”بدون راتب“ لتمكينها من مرافقة زوجها ان كان بحاجة لمرافقتها في شأن سفر أو علاج أو غير ذلك ، أو لرعاية طفل لها، فقد نصت هذه المادة على أنه ”وفقا لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها“.
ويتضح من هذه المادة أن الاستجابة لقبول الاجازة يخضع لسلطة رب العمل وفق مقتضيات مصلحة العمل فالمادة تنص على انه ”وفقا لمصلحة العمل“ أي بمعنى أخر اذا كانت اجازة امرأة تعطل هذه المصلحة فمن حق رب العمل رفضها او الامتناع عن اعطاءها.
قانون عمل المرأة في السعودية
حقوق المرأة العاملة في ظل نظام العمل بالمملكة العربية السعودية
اجازة الوضع في القطاع الخاص في البحرين
قانون المرأة العاملة فى مصر
حماية المرأة في قانون العمل القطري
لائحة تشغيل النساء في قانون العمل المصري
قانون العمل للمرأة الحامل في البحرين
عمل المرأة السعودية
سابعاً: الاحكام الخاصة بشأن التزامات رب العمل فيما يتعلق بعمل النساء
شأنه شأن التزام رب العمل فيما يتعلق بعمل الاحداث فقد ألقت المادة 106 من قانون العمل التزاما على رب يتمثل في ضرورة ابراز وإظهار الاحكام الخاصة بتشغيل النساء لتمكين العاملات من هذه الفئة للاطلاع على تلك الاحكام والاستفادة منها، حيث نصت المادة السالفة على أنه ”على المنشأة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء“.