أجرى ( العتيبي, 2008) دراسة بعنوان ( موقف القيادات الإدارية من تفويض السلطة وأثره على انجاز الأعمال) وهي دراسة مسحية على منظمات الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية فى مدينة جدة تحديدا . وتركزت أهداف البحث في عرض وتحليل مدى تطبيق منظمات الخدمات العامة لتفويض السلطة بصفة عامة، والتعرف على التحديات والعوائق التي تحد من ممارسة التفويض، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات الرئيسية للتفويض في كل منظمة وتقديم التوصيات التي تساعد على الأخذ بالتفويض مما يؤدي إلى كفاءة وفاعلية إنجاز الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة واستخدام الباحث في دراسته المنهج الوصفي والتحليلي وأجريت الدراسة الميدانية على قيادات الإدارة الوسطى في منظمات الخدمات العامة في مدينة جدة. وتم اختيار العينة منهم بطريقة عشوائية حيث تم توزيع 215 استبانه وبلغت الاستبيانات المعادة 196 ,وأوضحت هذه الدراسة عددا من النتائج الهامة، منها محدودية التفويض في منظمات الخدمات العامة والأسباب التي أدت إلى محدودية التفويض، كما أوضحت الدراسة بعض العوامل المشجعة للقادة الإداريين على التفويض،وإن طبيعة وبيئة عمل هذه المنظمات مناسبة لممارسة التفويض وذلك نتيجة للخبرات والكفاءات التي تتميز بها هذه المنظمات وقيادتها. علماً انه تم استخدام نظام الحزمة الاحصائيه للعلوم الاجتماعية (SPSS) في التحليل.
كما وفي دراسة ( الحربي ,2007) بعنوان ( تفويض الصلاحيات لدى القيادات الإدارية) وهي دراسة مسحية على القيادات المركزية في وزارة التربية والتعليم السعودية . هدفت الدراسة إلى التعرف على نطاق تفويض الصلاحيات لدى القيادات الإدارية في الجهاز المركزي بوزارة التربية والتعليم ، وكذلك التعرف على المجالات التي يتم فيها تفويض الصلاحيات لدى هذه القيادات، والتعرف على الأسباب التي تحد من تفويض الصلاحيات لدى هذه القيادات ، وكذلك التعرف على العوامل التي تشجعها على تفويض الصلاحيات و التعرف على العلاقة بين المتغيرات الشخصية لمفردات الدراسة ونطاق ومجالات التفويض . وتكون مجتمع الدراسة من القيادات الرجالية والنسائية العاملة في الجهاز المركزي بوزارة التربية والتعليم، وبلغت عينة الدراسة (250 ) مديرا وبواقع 218مديرا و 32 مديرة واستخدم برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) لمعالجة وتحليل البيانات وتوصلت إلى النتائج التالية نطاق تفويض الصلاحيات بشكل عام لدى القيادات الإدارية في الجهاز المركزي بوزارة التربية والتعليم متوسط عدم الاستقرار الوظيفي للقيادات من أهم الأسباب التي تحد من تطبيق تفويض الصلاحيات .
وقامت(نعيرات ,2006) دراسة بعنوان (التوجه نحو تطبيق اللامركزية الإدارية في مستشفى جنين) وهدفت هذه الدراسة للإجابة عن السؤال التالي:
كيف تعمل اللامركزية الإدارية على رفع كفاءة العاملين, وجودة الإنتاج في تقديم الخدمات الطبية من خلال تطوير الإطار التنظيمي للمؤسسة الصحية؟.
وتلخصت أهداف الدراسة في تقديم بعض النماذج والأنماط لتطبيق أسس اللامركزية الإدارية . واعتمدت الاستبانة كأسلوب لجمع المعلومات وقياس –إلى حد ما –فاعلية الإدارة القائمة في المستشفى ومقدرتها على النهوض بالمؤسسة وتطويرها من وجهة نظر العاملين.وضم مجتمع الدراسة (73) موظفا في مستشفى جنين ومن الجنسين أما العينة المختارة فهي (36) موظفا وتم استبعاد (3) إستبانة لعدم صلاحيتها أي العينة المختارة هي (33) بواقع (23) ذكرا و(10) إناث وقد اعتمد بالإضافة للمتغيرات الديمغرافيه أيضا المتغيرات التالية ( أهداف الإدارة ,التنظيم الإداري, وظائف رؤساء الأقسام ,مفهوم اللامركزية , وأساليب الإدارة). واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي الإحصائي في استخراج التكرارات والنسب المئوية كما تم استخدام مربع كاي .يرى إفراد العينة في اللامركزية الإدارية وسيلة لتطوير العمل ويؤيدون التفويض الصلاحيات ولمستوى متوسط من الإدارة. لم يكن هناك أي اثر للمتغيرات الديمغرافيه فيما يخص التوجه نحو اللامركزية الإدارية.
وقام (منصور,2004) بأجراء دراسة بعنوان (المركزية واللامركزية في الإدارة التربوية في فلسطين من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة في فلسطين) وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على وجهة نظر مديري ومديرات المدارس حول نمطي المركزية واللامركزية في الإدارة التربوية في فلسطين , وذلك من خلال معرفة المستويات المرغوبة فيها لديهم لاتخاذ القرارات المتعلقة فيما يخص العملية التربوية,كما هدفت هذه الدراسة إلى تحديد اثر بعض المتغيرات المستقلة على المستويات المرغوبة فيها لاتخاذ القرارات كالمتغيرات الديمغرافيه ومستوى المدرسة والمديرية.تم توزيع الاستبانة على عينة عشوائية طبقية مكونه من (300) مدير ومديرة لمدارس حكومية تابعة لست محافظات وتم استرجاع (277) استبانه صالحة بواقع (153) مدير مدرسة و(124) مديرة مدرسة.واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي الإحصائي في استخراج التكرارات والنسب المئوية كما تم استخدام مربع كاي للتحليل حول فرضيات الدراسة عند مستوى الدلالة الإحصائية (0.05=α), إضافة غالى استخدامه اختبار (زاي z) للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق.ومن أهم النتائج التي أسفرت عنها دراسته:أن توجه مديري ومديرات المدارس الحكومية هو توجه لامركزي لصالح كل من مستوى المدارس والمديريات التربية.
وقامت ( جويحان,1995) باجراء دراسة بعنوان ( درجة تطبيق اللامركزية في التنظيم الإداري المدرسي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية في الأردن)، حيث اشتملت الدراسة على أربعة متغيرات مستقلة هي الجنس،والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة الإدارية، والسلطة المشرفة ومتغير تابع واحد هو درجة تطبيق اللامركزية في التنظيم الإداري المدرسي، وتكونت العينة الدراسية من (105) مديراً منهم (54) ذكور و(51) إناث، حيث أخذت العينة من مديرات التربية والتعليم لعمان الكبرى الأولى والثانية والتعليم الخاص، وخلصت الدراسة إلى أن درجة تطبيق اللامركزية في التنظيم الإداري المدرسي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية تصل إلى نسبة 80% من عملهم الإداري، وكذلك بينما وجدت الدراسة أنه لا توجد فروق ذات إحصائية في تطبيق اللامركزية تعزى إلى المؤهل العلمي لمدير المدرسة أو إلى مستوى الخبرة الإدارية للمدير. وأوصت الباحثة بضرورة اهتمام مدير الدارس بالسير قدماً في تطبيق سياسة اللامركزية، باعتبار ذلك أحد العلامات الدالة على الصحة المنظمة. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي .
و قام ( العواملة ,1994) بأجراء دراسة بعنوان (دراسة ميدانية لمفهوم تفويض السلطة في المؤسسات الأردنية العامة والخاصة).وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل ممارسة مفهوم تفويض السلطة في عينة مختارة من المؤسسات الأردنية العام والخاص. وتشمل هذه الدراسة (762) موظفاً من مختلف مستويات الإدارة العليا والوسطى والدنيا (31) مؤسسة حكومية و (46) شركة خاصة موزعة على قطاعات الخدمات والصناعة التأمين والمالية.وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية. وتمثل هذه الدراسة مسحاً ميدانياً لاتجاهات العاملين في المؤسسات المبحوثة في القطاعين العام والخاص حول أهم جوانب تفويض السلطة ومدى انطباقها على الواقع العملي لهذه المؤسسات. وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان أهمها وجود فجوة كبيرة بين القناعة الذاتية بمبدأ تفويض السلطة ومدى تطبيقه إلى المبحوثين .
واما ( بشايرة ,1991) فقام بأجراء دراسة بعنوان ( المركزية واللامركزية في الإدارة التربوية- مضامين ونتائج للأردن) و هي دراسة مقارنه كان الهدف منها تتبع قضية المركزية واللامركزية في الإدارة التربوية من وجهة نظرة الإداريين التربويين في الأردن والولايات المتحدة، وتكونت عينة الدراسة من (105) مديري مدارس من خمس مديريات أو مقاطعات في الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى خمسة مدير تعليم ووزير من كل منهما، وأظهرت الدراسة أن الإداريين التربويين في البلدين على المستويات الثلاثة ( المدرسة والدائرة العامة والوزارة) ينزعون إلى تفويض مسؤولية أكبر للمستوى المحلي، كما بينت جوانب الاتفاق والاختلاف في تحديد المستويات المرغوبة لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالمهام التربوية المحددة في الدراسة. وقد أوصى الباحث بترشيد السلوك الإداري للحد من التطرف في التوجه نحو المركزية واللامركزية، وتشجيع تبني إدارة الفريق لاستثارة التحفيز الذاتي والرقابة الذاتية لدى الأفراد، وعدم فرض اللامركزية على الوحدات قبل أن تكون مستعدة ومهيأة لها، أو فرضها في الحالات التي تزدهر أكثر في ظل المركزية، وتوظيف كفاءات عالية في المستويات الإدارية المحلية، لتصبح مؤهلة لحمل المسؤوليات المتزايدة طالما أن الإداريين يرغبون في تفويضها إلى المستوى المحلي.
كما اجرى ( بشور ,1982) دراسة بعنوان ( اللامركزية الوظيفية)، وهدفت الدراسة إلى التعرف على اللامركزية الوظيفية في الدول العربية،واشتملت عينة الدراسة على (250) موظفاً في مديريات التربية في عدد من الدول العربية منهم (90) مديراً، حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: ان نسبة التوجه نحو تطبيق اللامركزية الإدارية عند مديري مدارس الذكور أكثر منه لدى الإناث وفي بعض البلدان العربية أكثر من غيرها كما في الأردن ومصر وتونس والمغرب وغيرها من النتائج علما تعتبر هذه من أولى الدراسات في المنطقة العربية.