تعتمد اللامركزية في نموذجها الأردني بالدرجة الأولى على وجود المؤسسات والإدارات التابعة للوزارات المختلفة، وعلى الصلاحيات الموكولة إليها من قبل الوزارات المعنية، في أقرب موقع ممكن من المواطنين والمجتمعات المحلية حسب عدد السكان في المحافظة واللواء والقضاء. إلا أنها لا تتبع للحكم المحلي بل هي منفصلة عنه، لكنها تتعاون معه، وتتبادل المعلومات على المستويين التخطيطي والتنفيذي. وإلى جانب ذلك، يوجد على الصعيد المحلي في الأردن، طرفان آخران هما الإدارة المحلية ممثلة بالمحافظ، والبلدية. ومن الواضح أن الطرف الأضعف في هذه العلاقة هو البلدية، حيث أن الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التشريعات النافذة لا تمارس كلها فعلياً بسبب قيام الأطراف الأخرى بممارسة هذه الصلاحيات.( العبادي 1998 : 5- 6)
ان اللامركزية الإقليمية هي ما يطلق عليها الإدارة المحلية Administration . Local وهذا هو الغالب الأعم في النظام الفرنسي خاصة واللاتيني عامة ، وفى الدول العربية ، بينما يطلق عليها أحيانا في دول النظام الانجلوسكوني أسم الحكم المحلي ( وخاصة في الفقه الإداري البريطاني Local Government . ويعود إطلاق إنجلترا اسم نظام الحكم المحلي ، على مجالسها المحلية لأسباب تاريخية ، تعود إلى أواخر القرن التاسع ، إلا أن مجرد اختلاف في التسمية ولا يعني انه ينتسب إلى نظام اللامركزية السياسية بل يبقي داخلا في نطاق اللامركزية الإدارية الإقليمية ، ويمكن القول أنه فى مجال اللامركزية الإدارية ، تعتبر مصطلحات "الإدارة المحلية" والحكم المحلي ، مجرد اختلاف في التعبير أو المصطلح فحسب .( عواضة ,1983 :20)
وتقوم فلسفة الإدارة المحلية، ـ ببساطة ـ على أن أبناء الشعب ـ في مكان معين ـ هم الأقرب، وهم الأقدر على التعرف على الحاجات وحقيقة المشكلات وانجح السبل لحلها . فالإدارة المحلية ـ كما يقول بعض الفقه ـ تصبح بمثابة القناة التى تنقل مشكلات المجتمع وحاجاته من جهة وتعيد للمجتمع حل هذه المشكلات وأساليب الوفاء بحاجاته ولقد تأثرت بعض الدول العربية بذلك ، فاستخدمت مصر والسودان مصطلح " الحكم المحلي " لفترة زمنية سابقة( عبد الفتاح , 1997 :38).
بينما يوجد مستويان للإدارة المحلية فى الاردن هما المجالس البلدية فى المدن والمجالس القروية فى القري . ( العبادي , 1998 :29).