مؤشر التنافسية العالمية
يصدر مؤشر التنافسية العالمية ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية (Global Competitiveness Index) عن المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، ولأكثر من ثلاثة عقود يقوم التقرير بدراسة وقياس العوامل التي تعزز القدرة التنافسية للدول على أساس الاقتصاد الجزئي والكلي([1]).
وتكمن أهمية التقرير في تسليطه الضوء على نقاط القوة والضعف في الاقتصاديات كونه يمثل أداة في يد صانعي السياسات في مختلف الدول لتحديد أولويات الإصلاح الهادفة لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة لشعوب العالم علاوة على أنه يعد إطاراً عاماً للحوار بين الحكومات ومجتمع الأعمال ومؤسسات العمل المدني.
ويغطي مؤشر التنافسية العالمية 2011-2012م لأول مرة 142 دولة منها 15 دولة عربية مقابل 139 دولة ضمن مؤشر 2010-2011م. حيث تمت إضافة بليز وهايتي واليمن، مع إعادة سورينام واستبعاد ليبيا بسبب الاضطرابات الجارية، ويتكون المؤشر من مؤشر مركب يشتمل على ثلاث مجموعات من المؤشرات الفرعية: مؤشر المتطلبات الأساسية، مؤشر معززات الكافة، ومؤشر القدرة على الابتكار والتقدم العلمي والتقني، وهذه المؤشرات الفرعية تتألف من 12 مكوناً تشكل في مجموعها مؤشر التنافسية العالمية.
وفقاً لمنهجية إعداد المؤشر يتم تصنيف الدول التي يغطيها المؤشر ضمن خمس مراحل للتنمية الاقتصادية وفقاً لمعيارين هما: حصة صادرات السلع الأولية من إجمالي الصادرات السلعية والخدمية (دول المرحلة الأولى 70% فأكثر) ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بسعر صرف السوق كما هو موضح بالجدول التالي.
المرحلة الأولى (المتطلبات الأساسية) وتشمل موريتانيا واليمن، ثم المرحلة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية وتشمل العدد الأكبر من الدول العربية وهي: الجزائر، مصر، الكويت، قطر، السعودية وسورية، أما مرحلة التنمية الثانية، فتشمل الأردن والمغرب وتونس، ثم المرحلة الانتقالية بين المرحلتين الثانية والثالثة وتشمل لبنان وسلطنة عمان، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من التنمية وهي مرحلة القدرة على الابتكار والتقدم التكنولوجي وتشمل البحرين والإمارات.
وفيما يلي قائمة الدول العربية وفقاً لمراحل التنمية الخمس، علاوة على بعض الدول غير العربية التي تم إدراجها في الجدول التالي كأمثلة عملية بغرض الاستشراد:
مراحل التنمية الاقتصادية وفقاً لحصة صادرات السلع الأولية ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي
المؤشر
المرحلة الأولى: المتطلبات الأساسية
مرحلة انتقالية بين المرحلة الأولى والثانية
المرحلة الثانية: معززات الكفاءة
مرحلة انتقالية بين المرحلة الثانية والثالثة
المرحلة الثالثة: القدرة على الابتكار والتقدم العلمي والتقني
مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي بالدولار
أقل من 2000
2000-299
3000-8999
9000-17000
أكثر من 17000
الدول العربية حسب مراحل التنمية وفقاً لمنهجية المؤشر
موريتانيا
الجزائر
قطر
الأردن
لبنان
البحرين
اليمن
مصر
السعودية
المغرب
سلطنة عمان
الإمارات
الكويت
سورية
تونس
إجمالي عدد الدول في المرحلة:
37
24
28
18
35
عدد الدول العربية:
2
6
3
2
2
أهم دول المجموعة:
الهند
باراجواي
الصين
بولندا
الولايات المتحدة
نيبال
فنزويلا
إندونيسيا
البرازيل
المملكة المتحدة
باكستان
إيران
ماليزيا
الأرجنتين
أستراليا
نيجيريا
أوكرانيا
تايلاند
روسيا
سنغافورة
مولدوفا
كومنولث الدول المستقلة
جنوب إفريقيا
تركيا
معظم دول الإتحاد الأوروبي
المصدر: تقرير التنافسية 2011-2012م وبحوث ضمان الاستثمار
ولأغراض حساب المؤشر تم الدمج فيما بين مجموعات المؤشرات الفرعية ومفهوم مراحل التنمية المشار إليه، حيث تم إسناد أوزان نسبية لكل دولة حسب مصفوفة مرحلة التنمية الاقتصادية التي تمر بها وفقاً لمنهجية التصنيف المعروضة سلفاً ومجموعات المؤشرات الفرعية المذكورة، ولأغراض التحديد الدقيق للأوزان النسبية التي يجب إسنادها لكل مجموعة من مجموعات المؤشرات الفرعية لكل مرحلة من مراحل التنمية المذكورة.
1- ترتيب دول العالم في المؤشر:
كما في السنوات السابقة لا تزال الدول الأوروبية تهيمن على أكبر حيز ضمن قائمة أفضل عشر دول عالمياً في المؤشر، بما تؤكد مكانها بين أكثر الاقتصادات تنافسية، وفي حين حافظت سويسرا على تصدرها للسنة الثالثة على التوالي، حلت سنغافورة التي تواصل جهدها التصاعدي لتصبح ثاني أكثر اقتصاد تنافسي في العالم على حساب السويد التي حلت في المركز الثالث في حين قفزت فنلندا ثلاثة مراكز لتحتل المركز الرابع بدلاً من المركز السابع، ثم الولايات المتحدة بالمركز الخامس من الرابع، وألمانيا في السادس من الخامس، ثم هولندا، الدنمرك واليابان، في حين قفزت المملكة المتحدة مركزين من المركز الـ12 عالمياً خلال العام السابق إلى المركز العاشر، وعلى الجانب الآخر من المؤشر حلت كل من (موزنبيق، سوازيلاند، ليسوتو، بوكينافاسو، موريتانيا، اليمن، أنجولا، وبوروندي، هايتي وتشاد) في المراتب العشر الأخيرة على التوالي.
2- وضع الدول العربية في المؤشر:
· قطـر أكدت مكانتها كأكثر الدول تنافسية في المنطقة بتقدمها ثلاثة مراكز لتصل إلى المركز 14 عالمياً والأول عربياً، كما شهدت تحسناً في مؤشرات المتطلبات الأساسية، وعوامل الابتكار والتطور،.
· حافظت السعودية على المركز الثاني عربياً في حين تقدمت أربعة مراكز لتصل إلى الترتيب (17) عالمياً، بفضل التحسينات وتقوية الإطار المؤسسي، وتحسين كفاءة الأسواق، وعلى الرغم من بعض التقدم فما زالت تحتل مركزاً منخفضاً ضمن مؤشر الرعاية الصحية والتعليم الأساسي (61).
· للسنة الثانية على التوالي تراجعت الإمارات بمركزين ضمن المؤشر لتصل إلى الترتيب (27) عالمياً والثالث عربياً في حين تعكس القدرة التنافسية العامة للدولة نوعية عالمية من البنية التحتية، حيث أنها تحتل المرتبة (8) عالمياً، وتتمتع بكفاءة عالية لسوق السلع (10) عالمياً، وقوة في الاستقرار الاقتصاد الكلي (11) عالمياً، وارتفاع كفاءة الحكومة (5).
· قفزت سلطنة عمان مركزين إلى الترتيب (32) عالمياً والرابع عربياً، تلتها الكويت (34)، فالبحرين (37)، ثم تونس التي تراجعت 8 مراكز إلى المركز (40)، ثم الأردن التي تراجعت 6 مراكز إلى المركز (71)، فالمغرب التي تقدمت مركزين إلى المركز (73)، ثم الجزائر التي تراجعت بمركز واحد إلى الترتيب (87)، ثم لبنان التي قفزت ثلاثة مراكز إلى الترتيب (89)، ثم مصر التي تراجعت 13 مركزاً إلى المركز (81) ثم سوريا التي تراجع ترتيبها مركزاً واحداً إلى المركز (98)، ثم موريتانيا التي تراجع ترتيبها إلى (137) في حين دخلت اليمن لأول مرة ضمن التقرير في المركز (138).
جدول رقم (3) الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمية
الترتيب عربياً
الدولة
الرصيد
مؤشر الترتيب من بين 142 دولة
التغير في الترتيب
2011-2012
2010-2011
1
قطر
5.24
14
17
3
↑
2
السعودية
5.17
17
21
4
↑
3
الإمارات
4.89
27
25
2-
↓
4
سلطنة عمان
4.64
32
34
2
↑
5
الكويت
4.62
34
35
1
↑
6
البحرين
4.54
37
37
0
↔
7
تونس
4.47
40
32
8-
↓
8
الأردن
4.19
71
65
6-
↓
9
المغرب
4.16
73
75
2
↑
10
الجزائر
3.96
87
86
1-
↓
11
لبنان
3.95
89
92
3
↑
12
مصر
3.88
94
81
13-
↓
13
سورية
3.85
98
97
1-
↓
14
موريتانيا
3.2
137
135
2-
↓
15
اليمن
3.06
138
-
-
-
المصدر: تقرير التنافسية 2011-2012م وبحوث ضمان الاستثمار
([1]) ضمان الاستثمار: آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية لعام 2011م المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات- الكويت- ص7-18.