الصعوبات التي تواجه البنك الإسلامي
من خلال النشرات التي يوزعها البنك والتي لا يجددها إلا نادراً، ([i]) ومن واقع التطبيق العملي، يواجه البنك الإسلامي الأردني بعض الصعوبات :
1- قصور بعض القوانين الأردنية عن معالجة تسهيل مهمة البنك في تحقيق متطلبات عملائه حيث إن بعض هذه القوانين قد صيغ لمعالجة الإقراض الربوي دون حل مشكلة التمويل اللاربوي، وأمثلة ذلك اضطرار البنك عند تمويل شقة لعميل أو سيارة إلى دفع رسوم متكررة تصل في تمويل العقارات إلى 16% من تكلفة التمويل مما يثقل كاهل العملاء. والبنك أساساً لا يتحمل ولا يدفع أي مبلغ من جيبه .
2- منح ميزة للبنوك الربوية على البنك الإسلامي في مجال استفادته من تعليمات تشجيع التصدير بسعر خصم مخفض، مما يجعل تكلفة عملاء البنك الإسلامي أعلى من تكلفة عملاء البنوك الأخرى بسبب هذا الامتياز.
3- اضطرار البنك الإسلامي ـ بسبب عدم إمكان الإفادة من تسهيلات البنك المركزي ـ كملجأ أخير ـ اضطرار البنك إلى ما يلي :
· جعل مدة التمويل لعملائه قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل .
· الاحتفاظ بسيولة مرتفعة لمواجهة أي طوارئ قد تحصل ـ لا سمح الله ـ مما يعيق استثمار الأموال ويخفض عوائد المودعين .
· اعتماد البنك الإسلامي على تدفق الودائع عند اتخاذ خطة توزيع وتنويع استثمارات وتجديد مدد التمويل اللازمة .
· توجيه أغلب استثماراته إلى المرابحة، بدل توجيهها إلى المساهمات والمشاركات، لسرعة تسييلها ووضوح التدفق النقدي ووضوح العائد.
ويظهر ذلك واضحاً من خلال التقارير السنوية للبنك.
4. نقص الأدوات المالية ( سندات المقارضة ) التي بمقتضاها سرعة تدوير الأموال وإيجاد مصادر للسيولة السريعة للبنك مما يشكل باعثاً على الاستثمار الأطول أجـلاً، ولهذا لجأ البنك لبيع المرابحة. وذلك بسبب ضعف السوق المالي .
5. اضطرار البنك إلى التشدد في الحصول على الضمانات بسبب مماطلة بعض العملاء في السداد ولجوئهم إلى الاستفادة من قوانين المحاكمات اعتماداً على أن البنك لا يتقاضى عوائد عن أمواله المستحقة خلال سنوات المحاكمة.
والبنك حقيقة يتشدد في قبول الكفلاء في بيع المرابحة، ويخصم أقساطه من رواتب الكفلاء التي تحول رأساً للبنك .
6. لقد أدى ارتباط العديد من الناس بأعمال البنوك الربوية لمدة طويلة إلى تركز أذهانهم بأن أية نسبة مئوية يتقاضاها البنك مرابحة إنما هي من أعمال الفائدة دون تفهم لطبيعة عملية المرابحة .لأن البنك أساساً يحسب ذلك أمام العميل، ولا يأخذ بعين الاعتبار الشروط الشرعية في حساب ربح بيع المرابحة .
7. اعتراض بعضهم على قيام البنك بتأمين البضائع التي يمولها من خلال شركات التأمين القائمة . وهذه المسألة حرام للفتاوى التي صدرت عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والمجمع الفقهي وكبار علماء الأمة .
8. ضعف الأجهزة الوظيفية، ولا سيما في بداية عمل البنك، وعدم قدرتها على تفهم الأمور الشرعية بدقة. وبخاصة ما يتعلق بكيفية إتمام صيغة المرابحة على الوجه الشرعي بسبب توظيف البنك لمن لا يعرف الأمور الشرعية المهم أن يكون عاملاً في البنوك ربوية كانت أم غير ربوية، ويندرج هذا على أعلى المستويات حتى الأن ".([ii])
9. إلغاء القانون الخاص الذي أسس بموجبه البنك فأصبح بمقدور أي إنسان تأسيس بنك إسلامي، حيث أسس البنك الإسلامي العربي في عمان، وذلك لامتصاص السيولة النقدية في السوق،مما أوجد منافساً جديداً للبنك،وهذه خطة من البنك العربي بسبب تمسك المجتمع الأردني بالعقيدة الإسلامية وإقبال الناس على البنك الإسلامي الأردني.
10. زيادة الاحتياطي الإجباري لدى البنك المركزي الأردني مما يقلل السيولة النقدية المتاحة للبنك،مما يقلل قدرت على الدخول في استثمارات أخرى .ويمكن التغلب على ذلك بتحديد قطاع معين يستثمر فيه البنك هذا الرصيد تحت رقابة البنك المركزي، كما يفعل ذلك بنك فيصل الإسلامي المصري .
11. تحديد نسبة المرابحة حسب التكلفة، وتدخل البنك المركزي في تحديد ذلك في كثير من الأحيان، والأولى أن تحدد نسبة المرابحة حسب القطاعات الاقتصادية لاختلاف قدرة هذه القطاعات على إيجاد الإيرادات .
هذا وقد لجأ البنك لمواجهة هذه الصعوبات إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل حقه ولا يتعرض لخسارة بل تزيد من سيولته، فقد أحدث البنك الإسلامي الأردني عام 1994م ما يسمى صندوق التأمين التبادلي لمديني البنك. كما أنشأ شركة تأمين إسلامية، رغم ما تتعرض لـه من انتقادات، لأنها تعيد التأمين لدى شركات ربوية عالمية .
وقد عمل البنك عدة دورات وابتعث عدداً من الموظفين لتأهيلهم التأهيل الشرعي المصرفي،ولا يزال البنك يتشدد اتجاه عملائه ويتولى الخصم المباشر من الكفلاء إذا تأخر العميل عن السداد، كما يسبب البنك بعض المشاكل لعملائه مع مكفوليهم بسبب قصور آلية التسديد الفوري في حساب العميل إذا تأخر عن السداد،مما يؤدي إلى الخصم من حساب الكفيل،رغم تسديد العميل للقسط المترتب عليه . ونأمل أن تحل جميع صعوبات البنك الإسلامي بالطرق الشرعية .
وفي ختام البحث يمكن القول: إن البنك الإسلامي الأردني صرح إسلامي يجب مساندته، ويمكن الاعتماد عليه في تطهير معاملتنا من الربا، إذا التزم بالأصول الشرعية، وعلى ما يبدو من تصرفات البنك في الآونة الأخيرة أنه يعمل على الأخذ بالتوصيات الشرعية، ولكن يؤخذ عليه أن أبواب كبار موظفيه مغلقة أمام النقد البناء.
وملاحظاتنا على البنك حتى لا يقع في المحظورات ومن ذلك : بيع ما ليس عنده، وبيع الشيء قبل قبضه، وبيعتين في بيعة، وإعطاء العميل فرصة الخيار والرضا وعدم الإلزام وبخاصة في بيع المرابحة الداخلية قبل التوقيع على العقد الثاني ......الخ.
وبالإضافة إلى ما تم ذكره في البحث يمكن الأخذ بالتوصيات التالية المذكورة في الخاتمة لتكون عملية المرابحة الداخلية متفقة مع الشريعة الإسلامية .
[i]) بالإضافة إلى ما لاحظه الباحث من خلال معايشته لعمل البنك.
[ii]) شحادة ،27 ، 28.
المصادر والمراجع
القرآن الكريم
1) أبو العينين: بدران أبو العينين ( الشريعة الإسلامية، تاريخها ونظرية الملكية والعقود، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 1986م ) .
2) أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني و(سنن أبي داود، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ).
3) الأشقر: محمد سليمان الأشقر، ( بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، الكويت، مكتبة الفلاح، 1404هـ - 1984م ).
4) الألباني:محمد ناصر الدين الألباني، ( صحيح سنن ابن ماجه، ط3، الرياض، مكتب التربية العربي، 1408هـ - 1988م) .
5) الأنصاري: محمود الأنصاري واسماعيل حسن وسمير مصطفى متولي، ( البنوك الإسلامية، القاهرة، الأهرام، 1988م )
6) ابن تيميه: احمد بن تيميه،(مجموع فتاوي شيخ الإسلام،الرياض،الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ).
7) ابن حزم، ( المحلي، بيروت : دار الفكر ).
8) ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن عبد البر،الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة و الرياض، 1400هـ ـ 1980م.
9) ابن عبيدان: عبد الرحمن بن عبيدان ( زوائد الكافي والمحرر على المقنع، ط2، الرياض : المؤسسة السعيدية، 1401 هـ )
10) ابن قدامة، ( المغني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ).
11) ابن قيم الجوزية،(أعلام الموقعين من رب العالمين،الرياض،مكتبة الرياض الحديثة)
12) البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري ( فتح الباري شرح صحيح البخاري، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة ) .
13) البعلي :عبد الحميد محمود البعلي، ( فقه المرابحة في التطبيق الاقتصاد المعاصر، القاهرة : السلام العالمية للطبع والنشر والتوزيع ) .
14) البعلي الدمشقي : علي محمد عباس البعلي الدمشقي، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، المؤسسة السعيدية، الرياض .
15) البنك الإسلامي الأردني: تقارير البنك الإسلامي الأردني لعام 1991م،1997 ـ2002م.
: عقد المرابحة المعمول به في البنك الإسلامي الأردني.
: قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار من منشورات البنك، 1985.
16) الجزيري :عبد الرحمن الجزيري، ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ط8، بيروت : دار أحياء التراث العربي ).
17) حرك، أبو المجد حرك، البنوك الإسلامية، ما لها وما عليها، القاهرة، دار الصحوة للنشر ، 1988م.
18) الحصري: أحمد الحصري، ( السياسة الاقتصاد والنظم المالية في الفقه الإسلامي، مكتبات الكليات الأزهرية، 1984م ).
19) حماد: نزيه حماد، ( الحيازة في العقود في الفقه الإسلامي، دمشق : دار البيان، 1978م ).
20) الدار قطني: علي بن عمر الدار قطني،(التعليق المغني على سنن الدار قطني، نشاط اباد فيصل اباد-باكستان - حديث أبادي ).
21) ريحان : بكر ريحان، دور المصارف الإسلامية في الحد من الآثار السلبية للعولمة، (من أبحاث العولمة وأبعادها الاقتصادية،الذي عقد بجامعة الزرقاء في الأردن،8 ـ10/5/1421هـ، 8 ـ10/8/2000م.)جامعة الزرقاء، الرزقاء،1421هـ ـ 2001م.
22) الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل.
23) سابق: سيد سابق،( فقه السنة، بيروت، دار الكتب العربي، 1405هـ - 1985م).
24) الشافعي :الإمام الشافعي، ( الأم، بيروت : دار المعرفة ) .
25) شحادة : موسى عبد العزيز شحادة، تجربة البنك الإسلامي الأردني بحث مقدم لندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، التي عقدت في مؤسسة آل البيت،22 25 شوال 1407هـ، 18 ـ 21 حزيران 1987م .
26) الشوكاني: محمد بن علي الشوكاني،(نيل الأوطار،القاهرة :دار الحديث).
27) الصاوي :محمد صلاح محمد الصاوي، ( مشكلة الاستثمارات في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام، المنصورة : دار المجتمع - دار الوفاء، 1990م )
28) صقر: محمد أحمد صقر، ( الاقتصاد الإسلامي في مجتمع معاصر - البعد التعليمي، عمان : جمعية البحوث والدراسات الإسلامية، 1981م ).
29) الطريقي:عبد الله بن محمد الطريقي،(حكم بيع العينة مقال في مجلة البحوث الإسلامية،العدد 14،الرياض، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 1405هـ ) .
30) العبادي :عبد السلام العبادي، ( نظرة شمولية لتطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء )
31) عبد البر: محمد زكي عبد البر، ( أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي، الدوحة: دار الثقافة ) .
32) عبد الخالق :عبد الرحمن عبد الخالق،(مشروعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة،مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،العدد59/1403هـ).
33) العبد اللطيف :عبد الطيف بن عبد الله، الإيجاز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي،دار ابن حزم ـ المكتبة المكية، 1418هـ ـ1997م.
34) العثيمين: محمد بن صالح العثيمين، ( مجموعة رسائل مفيدة، الرياض : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفناء والدعوة والإرشاد، 1409هـ - 1988م ) .
35) عيد :يحيى إسماعيل عيد،بيع المرابحة،1418هـ ـ1997م.
36) الكاساني، ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، بيروت : دار الكتاب العربي ) .
37) مالك: الإمام مالك، ( تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، دار الفكر ) .
38) مجلة الاقتصاد الإسلامي، مجلد2، عدد20 دبي، بنك دبي الإسلامي، رجب 1403هـ - شهر 4،5/83م.
39) مجلة الجندي المسلم، بيع التقسيط،دار ابن خزيمة،الرياض،1423هـ.
40) مجمع الفقه الإسلامي :مقررات مجمع الفقه الإسلامي ( جدة ) في مؤتمره الخامس بالكويت الذي عقد من 1-6/5 /1409هـ- من 10 - 15/12/1988م، قرار رقم 2، 3 .
41) المرداوي: علي بن سليمان المرداوي ( الإنصاف، ط2، بيروت : إحياء التراث العربي، 1400هـ - 1980م ) .
42) مسلم :الحجاج بن مسلم النيسابوري،
43) المصري: رفيق المصري،(كشف الغطاء عن بيع المرابحة للآمر بالشراء، ( مقال)، مجلة المسلم المعاصر، العدد 32/ 1402هـ- 1982م).
44) ملحم أحمد سالم عبد الله ملحم ( بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، عمان : مكتبة الرسالة، 1410هـ - 1989م).
45) المنصوري : محمد طاهر المنصوري، ( عمليات الاستثمار والتمويل في المصارف الباكستانية وموقف الشريعة منها، مجلة الإيضاح، العدد الأول، مركز الشيخ زايد للدراسات الإسلامية، باكستان، 1993م).
46) النجار: أحمد النجـــــار ( المدخل إلى النظرية الاقتصاد، بيروت : دار الفكر، 1393هـ – 1973م ). مقال في مجلة الشريعة، عمان عدد 339/ آذار، 1984م .بعنوان " المرابحة أسوأ أسلوب لعمل البنوك الإسلامية ".
47) الندوي: أحمد علي الندوي، ( القواعد الفقهية، دمشق : دار القلم، 1986م ).
48) النووي: محي الدين بن شرف النووي، (الأذكار، الرياض : مكتبة الرياض الحديثة). وكتاب (رياض الصالحين، القاهرة، دار الريان للتراث، 1987م ) .
49) الهيثمي: أحمد بن علي بن حجر الهيثمي،(الزواجر عن اقتراف الكبائر،بيروت:
دار المعرفة).