المزار الحكومي
one stop government
المزار الحكومي من وجهة نظر المواطن او زبون الخدمة العامه يعني دمج وتكامل الخدمات العامه، ويسمح المزار الحكومي للمواطنين بالحصول على الخدمات العامه طيلة الــ24 ساعه من اماكن اقامتهم او حتى اثناء تنقلهم، ويتطلب المزار الحكومي وجود ترابط بين السلطات العامه الذي يمكن المواطن من بلوغ الخدمات العامه من موقع واحد حتى ولو كانت هذه الخدمات تنجز فعليا بواسطة اقسام او ادارات او هيئات السلطه التنفيذيه المختلفه ومع ذلك يمكن للمواطن الحصول على هذه الخدمات في شكل وقائع نشطه وبدون معرفة التقسيم الوظيفي للقطاع العام، ويجب ان يدعم المزار الحكومي العديد من آليات او قنوات تقديم الخدمه والتي تتضمن البوابات الحكوميه government portals ، ومراكز الاتصال call centers والتواجد او الحضور الفعلي. ومن امثلة البوابات الحكوميه: البوابه البريطانيه www.ukonline.gov.uk
والاستراليه www.help.gv.ac
والبوابه اليونانيه www.polites.gv .
والبوابه المصريه www.egypt.gov
وتعمل مفاهيم "المكتب الواجهة front office والمكتب الخلفي back office على تسهيل فهم مبدأ المزار . أحد الاهداف للعديد من المبادرات هو استخدام تقنية المعلومات والاتصالات ICT لذحركة (ذاتي الحركه) او ميكنة المكتب الخلفي وبالتالي تحريك العماله الزائده في المكتب الواجهة، تلك الاقرب الى الزبون، ومن الواضح ان المزار الحكومي كأي مبادرة للحكومة الالكترونيه هو شأن معقد يتطلب تقنيات متقدمه في عدد من المجالات ولكن له اوجه ماليه وسياسيه وقانونيه وتنظيميه.
الصعوبات التي تواجه بناء حكومة الكترونيه
للحكومة الالكترونيه والعالم الالكتروني بشكل عام عدة ابعاد اساسيه ، ويجلب كل بعد مجموعة من القيود ومواطن الضعف التي تحد من تحقيق الحكومة الالكترونيه وتتضمن القيود:
اولا: البعد السياسي
محدودية الميزانية المخصصه
غياب قانون المعاملات الالكترونيه
بطء عملية اتخاذ القرارات
عمليات الاصلاح والاندماج
البيروقراطيه
قصر فترة المسئولين المختارين شعبيا
ثانيا: البعد الإجتماعي
ضعف المستوى التعليمي والثقافي
تواضع الثقافه المعلوماتيه والتفاعل الالكتروني
النقص في المهارات الضروريه لتقنية المعلومات والاتصالات
ضعف القطاع الخاص والأهلي
مدى قبول المواطنين لنماذج الحصول على الخدمه بشكل ذاتي (الخدمه الذاتيه)
الخصوصيه وسرية المعلومات
ثالثا: البعد الإقتصادي
شح الميزانيه
تواضع البنية التحتيه للإستثمار
الفساد الإداري
رابعا: البعد التقني
النقص في المهارات المتخصصه في مجال التقنيه والاتصالاات
ارتفاع تكلفة استخدام الشبكة الدوليه للمعلومات
غياب المعايير الخاصه بالاتصالات واستخدام المعلومات
البرمجيات الحاسوبيه والاعتماد على التقنيه
ويجب الأخذ بالاعتبار العوامل التاليه عند التفكير في مخاطر تنفيذ الحكومة الالكترونيه وحلولها
مستوى الثقه بالحكومه ومعاملاتها
اهمية الشكل الرسمي للحكومه (مركزيه او لا مركزيه)
البنيه الاقتصاديه (التعليم ،الزراعه، الصناعه، الخدمات)
التخطيط للتجديد
عملت العديد من الاختراعات في العصر الصناعي (مثل القطارات والطائرات) على تغيير المجتمعات البشريه وانماط العمل، ففتحت اسواقا عديده بطرق لم تكن حتى في الخيال، وكما كانت وسائل المواصلات للناس في العصر الصناعي ، فإن الشبكة المعلوماتيه (الانترت) هي الاساس والعمود الفقري في عصر المعلومات فهي تعمل على تقليل التكلفه للشركات الصناعيه والمؤسسات الخدميه وتعيد بناء العلاقه بين مؤسسات الاعمال وتنتج عوائد اضافيه في اسواق جديده.
وتؤثر الحكومة الالكترونيه واقعيا في الجميع سواء كان مواطنا او موظفا عموميا او شركة انتاجيه او منظمة خدميه، لكن نجاح الحكومة الالكترونيه يحتاج الى دعم من القيادة السياسيه والاداريه حتى تؤدي دورها كأداة تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عاليه ؛ وتعد تقنية المعلومات كذلك جزءا مهما لاعمال الحكومه وستكون ضرورية للاداره واتخاذ القرار وكافة انواع المنظمات .