التشريعات المحلية:
1- إمارة أبوظبي:
· القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبو ظبي، والخاص بمشتريات الدوائر الحكومية بإمارة أبوظبي.
· القرار رقم 5 لسنة 2011 بإعادة تشكيل لجان فض المنازعات الايجارية
لجان فض المنازعات الايجارية في إمارة أبوظبي وتنظيم الإجراءات المتبعة أمامها، بحيث تختص على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد، وتطبق هذه اللجان أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، وتطبق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية للدولة فيما لم يرد بشأنه نص.
2- إمارة دبــي:
· القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي. بشأن تملك العقارات واختصاصات دائرة الأراضي والأملاك في دبي بشأن التسجيل العقاري والسجل العقاري وبنود تغيير وتصحيح بيانات السجل العقاري.
· القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، والذي يعمل على تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها وإيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي.
· مرسوم رقم (30) لسنة 2007 بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات العقارية في إمارة دبي.
· القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي.
3- لجان فض المنازعات الايجارية في كل من إمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة.
****************