بناء اقتصاد قوي في دول مجلس التعاون الخليج الدول الخليجية
تسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى إرساء ركائز الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية تمهيداً للتحول من الاقتصاد الريعي وإتباع مسار التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس في تزايد اهتمام حكومات تلك الدول خلال السنوات الأخيرة بتنويع اقتصاداتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وفي هذا السياق، أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون اهتمام دول المجلس بدعم مشاريع البحث العلمي والتكنولوجي وتحفيز الإبداع والابتكار، وذلك من أجل النهوض بمفهوم الاقتصاد المعرفي القائم على المعرفة والبحث العلمي، واستثمار حقوق الملكية الفكرية بما فيها براءات الاختراع في أغراض التنمية المستدامة.
1. التنمية الاقتصادية والطريق نحو تبني اقتصاد المعرفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
يعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي على تصور "مايكل بورتر" في تقييم تنافسية الدول بناءً على 12 معياراً يقابل ثلاث مراحل رئيسية من التنمية الاقتصادية على النحو التالي : [[1]]
1. المؤسسات.
2. البنية التحتية.
3. الاقتصاد الكلي.
4. الصحة والتعليم الأساسي أو الابتدائي.
5. التعليم العالي والتدريب.
6. كفاءة أو فعالية السوق.
7. كفاءة أسواق العمل.
8. تطور السوق المالي.
9. مستوى الجاهزية التكنولوجية أو التقنية.
10. حجم السوق.
11. مدى تقدم الشركات أو المؤسسات.
12. الابتكار.
وفيما يلي المراحل الرئيسية الثلاث للتنمية الاقتصادية التي تقابل هذه المعايير: [[2]]
§ الاقتصاديات القائمة على الموارد الأولية أو الأساسية: في المرحلة الأولى يكون الاقتصاد قائماً على الموارد الطبيعية وتتنافس الدول على أساس الموارد المتوفرة لدى كل منها، وهي تنقسم بشكل أساسي إلى اليد العاملة غير الماهرة والموارد الطبيعية. وتتنافس الشركات على أساس السعر حيث تبيع منتجات أو سلعاً أساسية وتنعكس إنتاجيتها الضعيفة من خلال تدني الأجور التي تدفعها. وتحتاج المحافظة على التنافسية إلى مؤسسات عامة وخاصة تعمل بشكل جيد، وبنية تحتية متطورة، وإطار اقتصادي مستقر وقوة عاملة كبيرة ذات صحة جيدة. وتتمثل الركائز الأساسية في هذه المرحلة بما يلي: المؤسسات والبنية التحتية و الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي أو الابتدائي.
§ الاقتصاديات القائمة على الكفاءة التشغيلية: مع تسارع وتيرة التطور وزيادة الأجور، تنتقل الدول إلى مرحلة التنمية القائمة على الكفاءة حيث تطور عمليات إنتاج أكثر كفاءة وتزيد الشركات من جودة إنتاجها وفي هذه المرحلة، فإن التنافسية وإيجاد الثروات يعتمدان إلى حد بعيد على التعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق البضائع وسوق العمل والأسواق المالية المتطورة ووجود سوق محلي و / أو أجنبي والقدرة على الاستفادة من التكنولوجيات القائمة. وتتمثل الركائز الأساسية في هذه المرحلة بما يلي: التعليم العالي والتدريب، كفاءة أو فعالية السوق، كفاءة أسواق العمل، تطور السوق المالي، مستوى الجاهزية التكنولوجية أو التقنية حجم السوق.
§ الاقتصاديات القائمة على الابتكار: وأخيراً، مع انتقال الدول إلى المرحلة القائمة على الابتكار، يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور ومستويات المعيشة في حالة قدرة شركاتها على المنافسة مع المنتجات الجديدة والفريدة، ويجب على الشركات في هذه المرحلة المنافسة من خلال الابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومختلفة باستخدام أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق. وتتمثل الركائز الأساسية في هذه المرحلة بما يلي: مدى تقدم الشركات أو المؤسسات والابتكار.
الجدول رقم -7-
مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في الدول الخليجية
الدولة
الناتج المحلي الإجمالي للفرد (2009)
بأسعار عام 2005
مؤشر التنمية البشرية 2010
معدل البطالة
البحرين
23538
0.801
5.5
الكويت
46747
0.771
2.0
عُمان
20540
---
---
قطر
159144
0.803
0.5
السعودية
21542
0.752
5.0
الإمارات
52855
0.815
4.0
الدول الخليجية
54061
0.788
4.4
المصدر: مؤشرات التنمية الكونية، البنك الدولي وتقرير التنمية البشرية، 2011.
2. الصناعات المعرفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
إن نموذج الأعمال في الصناعة التقليدية يعتمد بشكل أساسي على اليد العاملة، رأس المال والمواد الأولية، بينما نموذج الأعمال للصناعة المعرفية يعتمد على القدرات والمهارات البشرية المطورة من خلال التعليم، التدريب، الثقافة والخبرات هذا من جانب ومن جانب آخر يعتمد على التقاطع بين العلوم. كذلك تعتمد الصناعة المعرفية بشكل كبير على عملية تجهيز المعلومات، وعلى التكامل في تحويل المعلومات إلى نشاطات أخرى، وعلى عملية توليد ونشر أنواع جديدة من المعرفة ومن المنتجات.
تتميز الصناعات المعرفية بامتلاكها ثلاثة عناصر أساسية: [[3]]
§ بُنى تحتية تكنولوجية متطورة تتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
§ الابتكار ويتضمن عناصر الأبحاث والتطوير، التغيير في نماذج العمل، التكامل مع الزبائن...الخ
§ الموارد البشرية ذات المهارة والكفاءة العالية.
وقد سعت دول مجلس التعاون إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجع الروح الاستثمارية لدى الأفراد والمشروعات الخاصة ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي وفي هذا السياق عملت دول المجلس على تنويع الاقتصاد وصياغة أهداف طموحة لتنمية القطاعات غير النفطية وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية لما لها من دور هام في أي تركيبة اقتصادية ناجحة ومستقرة ولما لها من دور كبير في كثافة وترابط العلاقات الاقتصادية داخل دول المجلس وخاصة في حالات الركود التي تصيب قطاعات المال والسياحة والتجارة والعقار.
كما أن التوسع الكبير في قطاع الإنشاء في دول المجلس لابد أن تحل محله نشاطات اقتصادية قابلة للدوام ومن المفترض أن تكون الصناعة التحويلية وخاصة الصناعات المعرفية باعتبارها الخيار الاستراتيجي للتنويع الاقتصادي لدول المجلس.
وخلال السنوات الأخيرة، وفي ظل التغيرات العالمية التي أصبحت فيها الصناعة المعرفية إحدى ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والمستند إلى التقنيات المتقدمة باعتبارها مصدر للقيمة المضافة العالية، فقد أولت دول مجلس التعاون عناية خاصة للصناعات المعرفية حيث تم التأكيد عليها في الرؤى الوطنية والاقتصادية وفي استراتيجيات التنمية لدول المجلس. ولكن على الرغم من ذلك، وتوفر الاهتمام المتزايد من قبل حكومات دول المجلس حول هذا التوجه، وتنفيذ عدة مشروعات في هذا المجال، إلا أن التقدم في التطبيق لازال متواضعاً، وأقل من الطموحات المرجوة.
وتكمن أسباب التقدم المحدود في التحول نحو الاقتصاد المعرفي في دول مجلس التعاون في عدة مؤشرات هي تأخر دول مجلس التعاون نسبياً وفقاً لركائز الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية، الموضحة في تقرير منهجية تقييم المعرفة لعام 2009 الصادر عن البنك الدولي، والذي يعبر عن أحد أوجه التقدم العلمي في الدول، وبالنسبة لترتيب الدول نجد أن قطر حصلت على المرتبة الأولى خليجيا والإمارات على المرتبة الثانية، وسجلت كل من الإمارات وقطر أعلى معدل لمؤشر الاقتصاد المعرفي بحوالي 6.73 نقطة لكل منهما، كما يتضح في الجدول أدناه.
الجدول رقم -8-
جدول مؤشرات الاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية لعام 2009
مؤشر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
مؤشر التعليم
مؤشر الابتكار
مؤشر الحوافز الاقتصادية والنظم المؤسسية
مؤشر المعرفة
(KI)
مؤشر الاقتصاد المعرفي KEI (معدل النتائج)
ترتيب الدولة
(من أصل 146)
الدولة
8.59
4.90
6.69
6.75
6.72
6.73
45
الإمارات
7.30
5.82
4.29
6.75
5.8
6.04
49
البحرين
6.43
4.89
3.97
5.94
5.10
5.31
68
السعودية
4.90
4.47
4.94
7.15
4.77
5.36
66
عُمان
8.06
5.37
6.45
7.05
6.63
6.73
44
قطر
6.96
4.93
4.98
6.50
5.63
5.85
52
الكويت
المصدر: تقرير "منهجية تقييم المعرفة - KAM 2009" من البنك الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن دول المجلس لديها فرص للانتقال للصناعات المعرفية لعدة أسباب، وهي:
§ القدرة المالية لدول مجلس التعاون والتي تمكنها من تمويل العديد من مراكز البحث على نحو عام والصناعية منها على نحو خاص.
§ تراكم الخبرات: حيث تتميز مراكز البحوث في دول المجلس بتنوع وتراكم الخبرات لديها وقدرتها على جذب العديد من الخبرات العالمية سواء المؤسسات أو الأفراد.
§ الشراكات الدولية في مجال البحث والتطوير: حيث أن العديد من مراكز البحوث والتطوير في دول المجلس وخصوصا في السعودية وقطر لديها شراكات دولية ممتازة في مجال البحث والتطوير، كما لديها شراكات محلية أيضاً مع مؤسسات صناعية مما يساعدها على الريادة في بعض المجالات مثل الطب والطاقة البتروكيماويات وغيرها.
3. مؤشر اقتصاد المعرفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
يحدد معهد البنك الدولي أربع ركائز أساسية لوجود مؤشر اقتصاد المعرفة يعمل بشكل فعال، وهي على النحو التالي: [[4]]
ركيزة الحافز الاقتصادي والنظام المؤسسي Economic Incentive and Institutional Regime : والتي تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو. وتشتمل هذه السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر إتاحة ويسر، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ركيزة التعليم Education : وهو من الاحتياجات الأساسية للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، حيث يتعين على الحكومات أن توفر الأيدي العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل، وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم.
ركيزة الابتكار Innovation : نظام فعال من الروابط الاقتصادية مع المؤسسات الأكاديمية ، وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات الوطنية في ضوء المتغيرات البيئية العالمية.
ركيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Information and Communication Technology : وهي التي تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز المشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية.
ويمثّل "مؤشر اقتصاد المعرفة" البنك الدولي متوسطاً حسابياً بسيطاً لأربعة مؤشرات فرعية تمثل العناصر الأربعة لاقتصاد المعرفة، تتجسد في الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسّساتي، الابتكار وتبنّي التكنولوجيا، التعليم والتدريب، بنية تحتية تكنولوجية حديثة للمعلومات والاتصالات. وقد غطّى تقرير 2012 ترتيب 146 دولة، شاملاً 15 دولة عربية. فاحتلت الإمارات المرتبة 42 وموريتانيا المرتبة 134 في الترتيب العالمي. كما احتلّت الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية، والبحرين وعمان والسعودية وقطر والكويت المراتب الخمس التالية وفق الترتيب. وذلك يشير إلى تقدّم مراتب 3 دول من مجلس التعاون هي الإمارات وعُمان والسعودية، وإلى تأخر مراتب 3 دول هي البحرين وقطر والكويت، وكذلك إلى تقدّم السعودية 26 مرتبة وعُمان 18 مرتبة والإمارات 6 مراتب. والجدول التالي يوضح ذلك:
الجدول رقم -9-
ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الاقتصاد المعرفي
الدولة
2000
2007
2012
التغير 2012 عن 2000
التغير في 2012 عن 2007
الإمارات
48
49
42
6
7
البحرين
41
52
43
2-
9
عُمان
65
47
47
18
0
السعودية
76
69
50
26
19
قطر
49
42
54
5-
12-
الكويت
46
46
64
18-
18-
المصدر: www.Worldbank.org/kam
أما بالنسبة لمؤشر اقتصاد المعرفة ومؤشراته الفرعية لدول المجلس التعاون، فيبين الجدول التالي أن الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عربياً وخليجياً برصيد: 6.94 نقطة، تليها البحرين بـ : 6.9 في حين جاءت عُمان في المرتبة الثالثة 6.14 نقطة ثم السعودية بـ : 5.96 نقطة، وقطر 5.84 وأخيراً دولة الكويت بـ : 5.33 نقطة.
الجدول رقم -10-
مؤشرات الاقتصاد المعرفي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012
الدولة
مؤشر الاقتصاد المعرفي
مؤشر الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي
مؤشر الابتكار
مؤشر التعليم
مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الإمارات
6.94
6.5
6.6
5.8
8.88
البحرين
6.90
6.69
4.61
6.78
9.54
عُمان
6.14
6.96
5.88
5.23
6.49
السعودية
5.96
5.68
4.14
5.65
8.37
قطر
5.84
6.87
6.42
3.41
6.65
الكويت
5.33
5.86
5.22
3.7
6.53
المصدر : www.Worldbank.org/kam
وبالإضافة إلى مؤشر اقتصاد المعرفة، وجب التنويه بأنه هناك حزمة من المؤشرات الأخرى التي يُعتمد عليها كذلك في تقييم وضعية الاقتصاد والأعمال ككل -لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي- وهي في كليتها مرتبطة بمؤشر اقتصاد المعرفة حتى تكون الرؤية أوضح وأعمق بالاستناد إلى تحليل تلك المؤشرات ولعل من بينها : مؤشر الأداء الاقتصادي، مؤشر رأس المال البشري، مؤشر بيئة الأعمال، مؤشر الحاكمية المؤسساتية...، إلى غيرها من المؤشرات الأخرى.
والجدول التالي يقدم لنا عرضاً لأهم تلك المؤشرات، بناءً على تقرير التنافسية العربية الصادر سنة 2012.
الجدول رقم -11-
بعض المؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد المعرفي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2011
الإمارات
البحرين
عُمان
السعودية
قطر
الكويت
مؤشر التنافسية
0.52
0.53
4.43
0.47
0.47
0.46
مؤشر الأداء الاقتصادي
0.46
0.67
0.54
0.58
0.44
0.60
مؤشر رأس المال البشري
0.53
0.59
0.51
0.57
0.65
0.56
مؤشر ديناميكية الأسواق والتخصص
0.54
0.48
0.42
0.39
0.46
0.46
مؤشر التكلفة والإنتاجية
0.528
0.571
0.585
0.583
0.552
0.585
مؤشر بيئة الأعمال
0.62
0.41
0.49
0.52
0.56
0.52
مؤشر الحاكمية وفاعلية المؤسسات
0.49
0.46
0.50
0.46
0.50
0.54
مؤشر البنية التحتية الأساسية
0.65
0.54
0.19
0.22
0.60
0.47
مؤشر جاذبية الاستثمار
0.55
0.59
0.51
0.63
0.44
0.51
مؤشر تدخل الحكومة
0.83
0.69
0.64
-
0.76
0.59
نسبة الطلبة المسجلين في العلوم والتكنولوجيا
0.51
0.40
0.55
0.59
0.58
-
الإنفاق على البحث العلمي والتكنولوجيا كنسبة من الناتج
-
0.15
-
0.01
-
0.03
عدد الباحثين لكل مليون ساكن
-
0.03
-
-
-
0.04
عدد براءات الاختراع
0.010
-
0.001
0.007
0.009
0.020
عدد المقالات العلمية والتقانية
0.08
0.09
0.09
0.04
0.04
0.18
معدل القيد الجامعي
0.44
0.45
0.25
0.36
0.32
0.54
مؤشر البنية التحتية التقانية
0.66
0.68
0.29
0.49
0.34
0.49
المصدر: المعهد العربي للتخطيط، تقرير التنافسية العربية لعام 2012.
4. التحديات التي تواجه دول اﻟﻤﺠلس في التحوُّل نحو الاقتصاد المعرفي:
تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحديات متعددة لتحقيق أهدافها التنموية ناتجة عن فجوة على مستوى كل مؤشرات الاقتصاد المعرفي. [[5]]
وتكمن أهم التحديات أمام دول اﻟﻤﺠلس في كيفية الانتقال من اقتصاد تقليدي يعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد على منظومة تقودها مؤشرات الاقتصاد المعرفي، ومن هذه التحديات، على سبيل المثال: تنويع مصادر الدخل وتحديث قواعد الإنتاج وإعادة هيكلة مختلف القطاعات الاقتصادية، ويترتب على ذلك إعداد جيد للموارد البشرية الوطنية إلى جانب وضع ضوابط سليمة لاستقطاب عمالة وافدة تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
إن المشكلة الرئيسية التي يواجهها متخذي القرار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكمن في أربعة محاور أساسية، وهي:
انخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في دول اﻟﻤﺠلس بالمقارنة مع الدول الأسيوية الصاعدة.
ضعف العلاقة بين قضايا التنمية والبنى التحتية التكنولوجية المتطورة على مستوى دول اﻟﻤﺠلس.
تعتبر دول اﻟﻤﺠلس مستهلكة لتكنولوجيا المعلومات وليست منتجة ولا موطّنة لها.
ضعف الإبداع والابتكار في العمل في معظم إدارات التعليم العالي والمراكز البحثية الخليجية.
5. مؤسسات رائدة ونماذج مشرقة في درب اقتصاد المعرفة بدول مجلس التعاون الخليجي:
وهنا نجد العديد من الاضاءات المؤسسية الرامية إلى احتضان المبادرات المعرفية وتحفيزها وتعميقها، حيث بدأت دول مجلس التعاون تولي أهمية خاصة لدور العلوم والتكنولوجيا في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتجلى ذلك في إنشاء وتطوير عديد المؤسسات الداعمة للاقتصاد المعرفي، والتي نذكرها منها على سبيل المثال لا الحصر: [[6]]
§ صندوق البحث والتطوير الخليجي: مبادرة خليجية تهدف زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، من خلال صندوق يقوم برصد ودراسة المشاريع الصناعية والتكنولوجية الناجحة على مستوى الخليج مكون من طاقم رفيع التأهيل والخبرة في قطاع التكنولوجيا والتصنيع والتمويل ويعمل كجهة مموله لهذه المشاريع، بالإضافة إلى دراسة مخاطر البحث والتطوير من الناحية المالية.
§ جائزة الابتكار والإبداع للشباب الخليجي: جائزة سنوية على مستوى دول الخليج تنظمها إحدى العواصم الخليجية، تهدف إلى تحفيز الأفراد والشركات للإبداع في المشاريع التجارية والصناعية والتكنولوجية. فعلى سبيل المثال: يُنظر إلى التحديات التي تواجه قطاع معين، وعلى ضوئه يتم تخصيص مبلغ محفز وداعم لمن يحل هذا التحدي، وبعد الفوز بالجائزة يتم دعم هذا الابتكار أو المنتج في الأسواق الخليجية.
§ مؤتمر شباب الإبداع والابتكار: يعقد مؤتمر سنوي على مستوى الشباب الخليجي والأفراد المستثمرون والجامعات لكي يتم تبادل الخبرات بين أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة، والممولون والقطاعات الصناعية.
§ "فكرتي أمانه": سياسة تشريعية من قبل الأمانة العامة لدول الخليج لحفظ الملكية الفكرية لبراءات الاختراع للشباب، وتوفير الدعم اللازم للفكرة بعد تقييمها من قبل المختصين.
§ صناديق تمويل للأبحاث والتطوير: تقوم حكومات الخليج بفرض سياسة تحفيزية للقطاع الخاص عن طريق فتح المجال لرجال الأعمال الخليجين في المساهمة بجزء من رؤوس أموالهم لدعم المشاريع والبحث والتطوير في المؤسسات التعليم العالي، في حين تقوم الحكومة بدعم رجال الأعمال المساهمين من ناحية تسهيلات ومعاملة خاصة كنوع من التشجيع.
§ مشروع مدارس التكنولوجيا والتقنية الخليجية: تنشئ مدارس التكنولوجيا والتقنية على مستوى دول الخليج، للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية على مناهج الابتكار والإبداع والبحث العلمي، لترسيخ هذه المفاهيم في عقول النشئ، وتهيئتهم منذ الصغر على ثقافة الاختراعات في مجالات التكنولوجيا.
خلاصة:
من أجل الارتقاء والانتقال باقتصاديات الأقطار العربية عموماً ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخليجي خصوصاً من الاقتصاديات الريعية نحو اقتصاديات المعرفة. وجب التأكيد على تبني جملة التوصيات والمقترحات الآتية:
& وضع خطط متناسقة للبنية التحتية العربية، وذلك فيما يتعلق بشبكات الاتصال، والاعتماد على تكنولوجيا مستقلة وموارد بشرية قادرة على التركيب والتشغيل والصيانة العربية المتبادلة، وأن تتسم بطابع المؤسسية، مع الاهتمام بتحقيق درجة أعلى من الأمان المعلوماتي والشبكي، وتفعيل مبادرات المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني لإنشاء مواقع معرفية.
& ضرورة وضع الآليات والتصورات للتغلب على التحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد المعرفي، وهي :
- العوامل الثقافية والاجتماعية (الحاجة إلى تكييف السياسات الاجتماعية وسوق العمل وفق حاجة الاقتصاد المعرفي).
- الحوافز (الحوافز التي تخلق الطلب على المعرفة، وتغطي تطوير المهارات، وتشجع المنافسة وتعزز روح المبادرة وتساعد على اكتشاف المواهب).
- الجوانب المؤسسية (تمكين وتشجيع مبادرات وابتكارات القطاع الخاص، تبني نهج التعاون وتبادل المعرفة).
- القدرات (تمكين المواطنين من اكتساب المهارات والقدرات وتبني المسارات التي تتواصل مع المعرفة العالمية).
& الاستفادة من التجارب الرائدة في تطبيقات الاقتصاد المبني على المعرفة في الدول المتقدمة في هذا المجال.
& تنظيم ومراجعة البيئة التشريعية والقانونية الداعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بخاصة، ومحاور الاقتصاد المعرفي بعامة التي تدفع نحو تحقيق المزيد من ممارسات الاقتصاد المعرفي.
& إنشاء مواقع ومسارات للابتكار وحاضناته ودعم المبتكرين وتسويق مبتكراتهم في إطار الاقتصاد المعرفي وقوانين حماية الملكية الفكرية واتفاقية التريبس، ووضع آليات عمل لبراءات الاختراع وتسجيلها بوزارات الصناعة.
& بلورة وعي خليجي عربي لاستيعاب أُسس ثورة المعلومات والاتصالات، وصوغ سياسات وطنية نابعة من الواقع، تعتمد على الطاقات والإمكانات المتوافرة بهدف التقدم وبخطوات ثابتة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي التقني، وبما يحقق نقل التقنية وتوطيدها على المدى البعيد بدلا من استيرادها.
& بناء المعرفة الجديدة من خلال الاهتمام بالبحوث الأساسية، وزيادة الإنفاق المخصص لنشاطات البحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطيدها، والتركيز على تحقيق التكامل بين الجامعات والمعاهد المتخصصة، ومراكز البحوث، والمؤسسات، والتي تُعد مراكز لتوليد المعرفة والحصول على التقنية.
& تشكل الدول الخليجية العربية كتلة اقتصادية وبشرية قادرة على أن تفرض موقعا تفاوضياً ايجابياً فيما لو اتحدت لا سيما في مجال استيراد التقنية، فضلاً عن نشر تقنية المعلومات والاتصالات فيما بينها والتوسع في الربط الالكتروني وتطبيقاتها المتمثلة بالحكومة الالكترونية، والأعمال الالكترونية، والتجارة الالكترونية، والتوسع في خدمة الانترنت، بما يساهم في بناء القواعد المتينة لاقتصاد المعرفة.
& بناء المؤشرات المعرفية في مؤسسات دول مجلس التعاون وتبادلها ونشرها.
& تعزيز مخصصات البحث العلمي للجهات الحكومية لإعداد البحوث التطبيقية لإنتاج ونشر ثقافة المعرفة والاقتصاد المعرفي تحقيقا لهدف بناء اقتصاد المعرفة، مع التقييم والمتابعة المستمرة، وكذلك وضع هيكل وسياسة البحث العلمي والتطوير في خدمة الاقتصاد والمجتمع، ووضع أجندة للبحوث التطبيقية في مجالات الصناعة المعرفية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي واجتذاب الباحثين والعلماء والمؤسسات البحثية العالمية.
& إدخال مقررات الاقتصاد المعرفي في المؤسسات التعليمية والأكاديمية في دول مجلس التعاون، وربط مخرجات التعليم والتدريب بحاجة سوق العمل.
& من ناحية أخرى، أرى أنه من الضروري بمكان تبني الرؤية الإستراتجية التي قدمها تقرير التنمية الإنسانية الثاني (2003) لإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية، والتي تنتظم حول أركان خمس، وهي :
- إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم، وضمانها بالحكم الصالح.
- النشر الكامل لتعليم راقي النوعية، مع ايلاء عناية خاصة لطرفي المتصل التعليمي وللتعلم المستمر مدى الحياة.
- توطين العلم وبناء قدرة ذاتية في البحث والتطوير التقاني في جميع النشاطات المجتمعية.
- التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية.
- تأسيس نموذج معرفي عربي عام، أصيل، منفتح، ومستنير يقوم على "العودة إلى صحيح الدين وتخليصه من التوظيف المغرض، وحفز الاجتهاد وتكريمه : النهوض باللغة العربية " استحضار اضاءات التراث المعرفي العربي، إثراء التنوع الثقافي داخل الأمة، ودعمه، والاحتفاء به، الانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى.
[1] : مأخوذ عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمي: 2009/2010.
[2] : مأخوذ عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمي: 2009/2010.
[3] : تقرير حول الصناعات المعرفية، الدليل الخاص بمؤتمر الصناعيين الثالث عشر، مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر، 19 يناير 2012، متاح على الموقع :
http://www.incge.com/Arabic/ConferenceDirectory.html
[4] : خالد مصطفى قاسم، دور إستراتيجية الاقتصاد المعرفي وتقنيات النانو في تحقيق التنمية المستدامة للصناعات المعرفية العربية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الإسكندرية، جامعـة الدول العربيـة، ص: 13-14.
[5] : حسين الطلافحه و محمد باطويح، أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، ورقة مقدمة إلى ورشة عمل حول: الاقتصاد المعرفي، الدوحة، 10-11 أكتوبر 2012، ص: 14.
[6] : راشد أحمد الجميري، اقتصاد المعرفة وتحديات الشباب الخليجي، مؤتمر الشباب الخليجي، دولة الإمارات العربية المتحدة: ص: 6.