انتشار برامج الخصخصة فى الدول العربية: تشير تجارب الدول النامية فى هذا الشأن إلى وجود علاقات متبادلة بين الخصخصة وأسواق الأوراق المالية، بحيث يعزز كل من هذين النشاطين الآخر من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية النهائية.فوجود سوق نشط للأوراق المالية يستند على القواعد التشريعية الضرورية وتتوافر لديه الخدمات المالية المتطورة يساعد فى تحقيق الأهداف النهائية لبرامج الخصخصة.من جهة أخرى تشكل الخصخصة حافزا فعالا لتطوير وإصلاح أسواق الأوراق المالية من خلال تعزيزها لحجم المعروض من الأسهم وجذبها لاستثمارات الحافظة إلى هذه الأسواق ومن ضمنها استثمارات المغتربين الموجودة حاليا فى أسواق مالية أجنبية.
وتقدر حصيلة الخصخصة الإجمالية فى الدول النامية خلال الفترة (1990-2000) حوالى 342 مليار دولار.بينما بلغت هذه الحصيلة فى الدول العربية نحو 17.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (1990-2001).ويلاحظ أن هذه الحصيلة ارتفعت بصورة متصاعدة سنة بعد أخرى، حيث ارتفعت من نحو 2 مليون دولار عام 1990 إلى أن وصلت إلى 2.5 مليار دولار فى عام 1997 ،ولكنها تراجعت بعد ذلك تدريجيا فى ضوء التباطؤ الذى حدث فى النمو الاقتصادى العالمى إلى أن بلغت حوالى 1.8 مليار دولار عام 2000 ،ثم ارتفعت إلى نحو 3 مليار دولار عام 2001 . [1]
وعلى ذلك فبرامج الخصخصة فى الدول العربية تعد من المؤشرات الايجابية بمستقبل التعاون بين أسواق رأس المال العربية ،وستشكل أسهم المشروعات المعروضة للاكتتاب العام فى الدول العربية موردا للبورصات العربية بأعداد متزايدة من الأوراق المالية لسنوات عديدة قادمة.
التطورات المؤسسية والتشريعية لجذب الاستثمار الأجنبي العربية:تم فى معظم الدول العربية إدخال العديد من التعديلات على القوانين المتعلقة بالاستثمار ،هدفت فى مجملها ،إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وفق أسس وضوابط محددة والى تغطية الاحتياجات التمويلية المحلية ونقل الخبرات المتطورة إلى هذه الأسواق[2] ،ويمكن تقسيم الدول العربية فى هذا المجال إلى مجموعتين ، تضم الأولى منها ، الدول التى لا تفرض أى قيود على الاستثمار الأجنبى فى الأوراق المالية وتشمل مصر والمغرب والجزائر ولبنان . أما المجموعة الثانية ، فتشمل الدول التى تفرض قيودا ،ولكن بنسب متفاوتة على الاستثمار الأجنبى ،وهى تونس ودول مجلس الخليج العربى .[3]
وقد شهد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية تطورا ملحوظا خلال الفترة (1995-2001) حيث ارتفع إجماليها من 0.25 مليار دولار عام 1995 إلى 6.03 مليار دولار عام 2001 ،وقد بلغ ذروته عام 1998 ليصل إلى 8.46 مليار دولار. ويلاحظ أن أعلى نسبة للاستثمار الأجنبى المباشر فى الدول العربية من اجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم بلغت نحو 1.5% خلال عام 1997 ، وظل يتأرجح حول 1% فى الأعوام 1996،1998،2001 .كما بلغ متوسط هذه النسبة خلال الفترة حوالى 0.65% . كما بلغ متوسط نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلى الإجمالى فى الدول العربية خلال نفس الفترة حوالى 0.7% .[4]وتقدر البيانات الأولية أن تكون الدول العربية قد استقطبت حوالى 6.5 مليار دولار عام 2003.[5]
تحسن وضع الدول العربية فى المؤشرات العربية:يلاحظ أن أغلبية الدول العربية تلقت تصنيفا ايجابيا فى عدد من المؤشرات التى تصدرها مؤسسات دولية مختلفة وتعكس بيئة الاستثمار الملائمة ،وذلك فيما يخص المؤشرات الكلية ،كما أن أغلبها يميل إلى التحسن ويبدى اهتماما بالدخول فى هذه المؤشرات .أما المؤشرات المحددة التى تشمل جوانب متخصصة كالشفافية والمعلوماتية فانها تقتصر على قلة من الدول العربية ولم تحرز تصنيفا ايجابيا فى أغلب الأحيان.[6]
اتخاذ الاتحاد العربي للبورصات قرارا بإنشاء أول شركه مقاصة عربيه برأسمال10 ملايين دولار مقسمه علي الدول الأعضاء مقرها في بيروت وتختص هذه الشركة بتسوية التعاملات بين البورصات من ناحية وبينما وبين البورصات العالمية من ناحية أخري.كما تهدف هذه الشركة الي تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية بين البورصات العربية بلا قيود وضمان تسويه حقوق المتعاملين فيها ويعتبر إنشاء هذه الشركة بمثابة نقله نوعيه علي صعيد العمل المشترك في مجال توحيد البورصات
الاتفاق بين الدول العربية علي إنشاء شبكه معلومات لأسواق المال عبر شبكه الانترنت ، لأن تجربه الربط بين البورصات كشفت النقاب عن أن ضعف حجم التعاملات المتبادلة يعود الي ضعف المعلومات المتوافرة للمستثمرين عن البورصات في الدول العربية . ويتم من خلال هذه الشبكة توحيد قاعدة المعلومات والبيانات وسرعة نقل المعلومات ليوفر للمتعاملين في الأوراق المالية في مختلف الدول العربية إمكانية متابعه التعاملات في أي بورصة عربيه في التوقيت نفسه وقد بدأت هذه الشبكة عملها في نوفمبر2001.وتوفر هذه الشبكة المعلومات الحية للمستثمرين والمهتمين بالأسواق المالية العربية مثل أسعار التداول والمعلومات الخاصة بالأسواق المالية العربية والشركات المدرجة بها بالاضافه الي الأخبار والتقارير الاقتصادية المختلفة.
الخطوات الضرورية لإيجاد شركه كبري للمقاصة والحفظ المركزي علي المستوي العربي.
:قرر مجلس اداره اتحاد البورصات وأسواق المال العربية في دورته الثانية والعشرين الموافقة من حيث المبدأ علي إنشاء البورصة العربية الموحدة ككيان مالي إقليمي بين الأسواق المالية العربية وتكليف الأمانة العامة للاتحاد بتحديد إطارها القانوني وتكليف الأمين العام بتشكيل لجنه لبحث النواحي الفنية للمشروع والمعايير والآليات التي يتم علي أساسها اختيار الشركات التي ستدرج في الكيان المالي المقترح .[7]
[1] صندوق النقد العربى،"التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2002 "،أبو ظبى ،سبتمبر 2003 ،ص 157 ،ص 160 .
[2] تجدر الاشارة الى أنه تم خلال الفترة (1991-2002) ادخال نحو 1641 تعديلا قانونيا توجه ما يزيد على نسبة 95% منها نحو مزيد من الانفتاح والتحرير وتقديم الحوافز والضمانات مما يعكس تنامى الوعى لدى الدول بتعزيز قدرتها التنافسية ومناخها الاستثمارى.فى حين بلغ فى نهاية عام 2002 عدد الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار 2181 اتفاقية ،أما عدد الاتفاقيات الثنائية المبرمة لتجنب الازدواج الضريبى فقد بلغ 2256 اتفاقية خلال الفترة ذاتها.راجع : المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،"تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 2003 "،مرجع سابق، ص 16.
[3] صندوق النقد العربى،"مساهمة صندوق النقد العربى فى تطوير الأسواق المالية العربية "،مرجع سابق ،ص 17
[4] المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،"تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 2002 "،مرجع سابق، ص 47
[5]المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،"تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 2003 "،مرجع سابق، ص 36
[6] لمزيد من التفاصيل ،راجع : المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،"تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 2002 "،مرجع سابق،ص ص 95-167
[7] بدأت الدول العربية الخطوات العملية نحو إنشاء سوق موحده للأوراق المالية فى الوطن العربى، وكانت أولي هذه الخطوات إنشاء اتحاد للبورصات العربية في عام1982 في إطار جامعه الدول العربية وكان يضم أربع بورصات فقط في بدايته هي لبنان وعمان وتونس والمغرب وأصبح يضم حاليا معظم الدول العربية؛ويركز الاتحاد في عمله علي توسيع قاعدة العضوية وتشجيع اقامه بورصات جديدة ونشر الوعي بعمل البورصات بين المواطنين وتشجيع تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط البورصات. وكانت الخطوة الثانية علي هذا الطريق هي عمليه الربط بين البورصات العربية التي مرت بمرحلتين : الأولي والتي امتدت منذ1987 وحتى1992 وركزت علي تبادل تسجيل الأوراق المالية للشركات بين البورصات الأعضاء في عمليه الربط ولكن هذه المرحلة كشفت عن بعض المعوقات أهمها اختلاف شروط القيد للشركات وتباين القوانين المنظمة لعمليات التداول. والمرحلة الثانية تبنت آلية جديدة للربط بين البورصات من خلال توقيع اتفاقيات ثنائيه أو ثلاثية أو متعددة الأطراف وفي هذا السياق جاء التوقيع علي اتفاق التعاون بين سوق الكويت للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال المصرية في ابريل1996 والتي انضمت إليها بورصة بيروت في مرحله تاليه لتصبح اتفاقيه ثلاثية تشرف علي تنفيذها لجنه فنيه ثلاثية وبمشاركه ممثل عن اتحاد البورصات وتم دعم هذا الاتفاق بتوقيع اتفاق للتعاون بين الوسطاء في بورصات الدول الثلاث في يناير1997 ولكن الملاحظ أن الدول الأخرى لم تنضم الي هذا الاتفاق الثلاثي كما كان متوقعا وفضلت الدخول في اتفاقيات ثنائيه فوقعت كل من البحرين والكويت والبحرين وعمان وعمان والكويت اتفاقيات ثنائيه للربط بينها وهو ما يعني عدم التعلية علي الاتفاق الثلاثي والذي كان ينظر إليه باعتباره نواه لقيام بورصة موحدة.