مقترحات لتطوير اسواق الأوراق المالية العربية
ثمة دعائم أساسية يجب توافرها لتطوير وتنشيط أسواق الأوراق المالية العربية،ويتمثل أهمها فيما يلى :-
· توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومى وذلك بتوفير مشاريع إنتاجية وخدمية ذات ربحية مجزية
· إفساح المجال أمام المبادرات الفردية والقطاع الخاص والمؤسسات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعهم للمشاركة فى النشاط الاستثماري.
· ضرورة العمل على إيجاد الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة والتى تتلاءم مع المستجدات والمتغيرات العالمية والإقليمية وبما يضمن الحماية اللازمة لحقوق المتعاملين .
· تنوع أدوات الاستثمار المالى مما يزيد من فرص الاختيار أمام المتعاملين وفق مصالحهم واتجاهاتهم وبما يغرى المدخرين بالتعامل فى السوق المالية ،وبالتالى توسيع الأسواق الثانوية بما يساعد على توفير السيولة بسوق المال باستمرار .
· تطوير وتحديث البنية الأساسية والعمل على استخدام التطورات الحديثة فى مجال الاتصالات وخاصة شبكة الانترنيت والعمل على تحديث المكاتب المتخصصة فى مجال السمسرة والمحاسبة والمراجعة والقانون بالإضافة الى استخدام المعايير الدولية الحديثة فيما يختص بحوكمة الشركات لضمان حقوق المساهمين .
ويمكن بلورة عدد من المقترحات لتطوير اسواق الأوراق المالية العربية كما يلى:-
أولا: العمل على تعميق العلاقات الثنائية بين الدول العربية وتفعيلة اتفاقية التجارة الحرة العربية سعيا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربى، وتشكل حرية تحرك رؤوس الأموال بين أسواق الأوراق المالية العربية نواه خصبة لإنشاء سوق عربية مشتركة ،مع دراسة إمكانية التوسع فيها لتشمل فى نطاقها الخدمات المالية باعتبارها أحد عناصر تشجيع الصادرات الخدمية والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات بكافة أنواعها.
ثانيا: أهمية التعاون مع اتحاد أسواق المال العربية لتفعيل إنشاء بورصة عربية موحدة ذات نظام تداول ومقاصة وتسوية موحد ويقيد بها الشركات الأكثر نشاطا فى أسواق المال العربية، حيث يحقق وجود هذه السوق عدد من المزايا أهمها :-[1]
أ- اضافة درجة عالية من السيولة للأصول المالية العربية وادخال شرائح أكثر وأكبر من المستثمرين الى المشروعات العربية بما يؤدى الى زيادة معدلات النمو الاقتصادى.
ب- تساعد على اعادة تخصيص الموارد العربية بكفاءة اقتصادية أعلى بما يحدث التوازن المطلوب بين مجموع المدخرين العرب ومجموع المستثمرين.
ت- تساعد على تحقيق الاعتماد الجماعى على الذات العربية ولتكوين تنمية مستقلة فى ظل العولمة والاتجاه للمزيد من التكتلات الاقتصادية.
ث- مقابلة احتياجات التنمية الاقتصادية فى الدول العربية التى لا تستطيع البنوك التجارية بامكاناتها المعروفة تحمل مسئوليتها فى هذا الصدد.
ج- تمثل وسيلة من وسائل الاستثمار وتجميع الادخار بطريقة غير تضخمية.
ح- تقل من مخاطر وجود الأموال العربية فى الاقتصاديات المتقدمة خاصة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001.
خ- توفير السيولة اللازمة للتبادل التجارى وتعميق العلاقات الاقتصادية العربية بين الدول العربية.
د- احدى وسائل التنسيق العربى.
ذ- تسمح بحرية الدخول والخروج من أسواق الأوراق المالية فى وقت نسبى قصير.
ر- تضمن الحصول على الحقوق المتبادلة للمتعاملين فى هذه الأسواق.
ز- تتيح التنويع للمحافظ الكبرى للدول وكبار المتعاملين.
س- تساعد على التنويع الأكفأ للموارد على أحسن المشروعات الاستثمارية العربية.
وفى هذا الإطار يجب العمل على:-
أ- ضرورة إجراء دراسة تفصيلية ومقارنة لموقف القطاع المالي فى الدول العربية وما يميز هذا القطاع فى كل دولة ، كما يجب أن تشتمل أيضا على دور المؤسسات المالية غير المصرفية والتي تعمل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدى تنوع الأدوات المالية فى تلك الأسواق مقارنة ببعضها البعض ومدى تطورها.
ب- دراسة إمكانية إقامة مركز مالي اقليمى وإزالة العوائق السياسية والاقتصادية التي تحول دون الوصول بالمركز المالى الاقليمى دون الأهداف المرجوة منها.
ثالثا: إزالة المعوقات والعقبات التي تعترض هذا التعاون :فقد أثبتت التجربة أن الربط بين البورصات العربية كان خطوه شكليه لم يترتب عليها ايجابيات أو سلبيات و لم يزد حجم التعاملات كما أظهرت هذه المرحلة من الربط ضرورة الحاجة الي وجود شركه مقاصة لسرعة تسويه المعاملات بين هذه البورصات وتقليل الانتقال الفعلي للأوراق المالية أو النقود ولذلك كان لابد من دعم عمليه الربط بأدوات أخرى. فالربط بين البورصات العربية ليس مجرد عمليه فنيه وإنما المهم أن يكون لهذا الربط اثر فعلي علي التعامل بمعني انه بعد عمليه الربط يستطيع المتعامل في سوق الكويت أن يتعامل علي الأسهم المصرية من مكانه دون أن يعطي أمر الشراء أو البيع لسمسار في مصر وكذلك أن يتم تحويل أو تسويه مقابل العمليات استلام البائع للأموال والمشتري للأسهم والسندات بسرعة لزيادة حجم التعاملات ولعل أهم العوائق التى يجب أزالتها ما يلى:-[2]
أ- ازالة بقايا الاختلافات فى التشريعات والتنظيمات المنظمة للأسواق المالية العربية وتنسيق السياسات الاقتصادية الاستثمارية.
ب- التغلب على ضيق الطاقة الاستيعابية لسوق رأس المال فى بعض الدول العربية.
ت- التغلب على عدم توافر أساليب وأدوات مالية متنوعة ومتطورة.
ث- إنهاء أى قيود ورقابة تضعها السلطات النقدية والمالية على تداول الأوراق المالية بين دولة عربية وأخرى.
ج- محاولة جذب قدر من الأموال العربية الفائضة والمستثمرة فى الخارج.
رابعا:ضرورة العمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتحسين الأوضاع والظروف التي تتم فيها العملية الاستثمارية ومعالجة أوجه القصور التي تعاني منها أسواق الأوراق المالية العربية وتحد من امكانات تطوير وربط هذه الأسواق سواء في مجال نقص المعلومات وعناصر الشفافية والإفصاح المالي وأساليب ونظم الإدارة المالية العاملة في أسواق رأس المال العربية مع استمرار العمل على تطوير واستكمال تنظيم الأطر القانونية والمؤسسية للأسواق المالية وخلق ودعم المؤسسات وأدوات التعامل الحديثة في الأسواق العربية ، وأيضا التعاون في مجال تبادل الخبرات المستحدثة وخاصة في مجال تنشيط الأدوات المالية والاستثمارية الحديثة ودراسة إمكانية تقديم بعض المزايا والإعفاءات الضريبية لأدوات الاستثمار المالى لمدد محددة من تاريخ مباشرة النشاط، بالإضافة إلى إلزام شركات الوساطة بضمان الصفقات التي تتم من خلالها حتى لو اخفق عملاؤها.
خامسا:وضع نظام تداول آلي تنفذ من خلاله الصفقات ووضع نظام للإفصاح المالي والالتزام به والعمل على تبادل طرح الإصدارات فى أسواق الأوراق المالية العربية وفق ضوابط معينة.
سادسا:عمل خطة إعلامية لنشر الوعى الاستثمارى والتعريف الاعلامى بفرص وإمكانيات مزايا الاستثمار المالى بين الدول العربية. ويمكن أن تتم التوعية المطلوبة من خلال الوسائل التالية :-
1- الترويج للشركات المساهمة العربية من خلال تصميم موقع الكترونى لنشر بيانات كافية وسهلة الاستقراء على جمهور المستثمرين العرب بالاضافة الى ما يتم نشره عند الدعوة للاكتتاب فى اصدارات جديدة من الأسهم وبحيث تشتمل نشرة الاكتتاب على كل ما يهم المستثمر العربى ويساعده على اتخاذ القرار المناسب له.
2- تبسيط البيانات الدورية المنشورة عن أنشطة الشركات العربية وبصفة خاصة الميزانية السنوية وحسابى الأرباح والخسائر والتوزيعات وتقارير مجالس الإدارة ودراسة امكانية ارسالها للمساهمين حتى يكونوا على بينة بأحوال شركتهم واشعارهم بأنهم ملاك حقيقيون للشركة ، ومن ثم يتعمق مفهوم الملكية لديهم ويزيد من حماسهم للمساهمة فى الشركات.
3- دراسة امكانية اعداد مقرر موحد عن أسواق الأوراق المالية وكيفية التعامل فيها يتم تدريسه فى الجامعات والمدارس التجارية العربية، وإمداد الأساتذة بالدراسات والتقارير التى تعكس تطورات هذه الأسواق ، وأيضا ترتيب زيارات لطلاب الكليات والمدارس التجارية للبورصات ، تمكيناً لهم من المشاركة الإيجابية فى نشاط السوق بعد تخرجهم.
4- إقامة الندوات واللقاءات فى أماكن التجمعات المختلفة ، بما فى ذلك تجمعات العرب فى الخارج للتعريف بأهمية الاستثمار بالشركات المساهمة العربية من خلال أسواق الأوراق المالية العربية، وصناديق الاستثمار العربية ،وجدوى الاستثمار فيها من جانب المدخرين سواء بالنسبة لما يعود عليهم مباشرة أو مايعود على مجتمعهم .
5-تشجيع إنشاء نوادى الاستثمار العربية التى تساهم فى زيادة الوعى الاستثمارى فى الأوراق المالية، وبناء جيل من المستثمرين المثقفين العرب يمكن الاعتماد عليه.[3]
6-زيادة الوعى الادخارى والتوظيفى لدى صغار المدخرين العرب من خلال وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .
سابعا:زيادة مستوى التدفقات المالية العربية البينية من خلال:[4]
أ- العمل على إشراك مستثمرين فى عدة أقطار عربية فى مشاريع إنتاجية قطرية إقليمية ومشتركة عن طريق إصدار أسهم وسندات.
ب- إ دراج أسهم وسندات الشركات العربية فى أكثر من سوق مالية عربية كوسيلة لتنشيط حركة رؤوس الأموال العربية.[5]
ت- المساهمة بدور صانع السوق للأسهم market makerوالسندات فى عدد من البورصات العربية بهدف تأمين توافر السيولة اللازمة.
ث- الترويج للشركات المتعددة الأقطار على طريقة الشركات المتعددة الجنسية.
[1] نهلة أبو العز،القوة المالية تبدأ من اتحاد أسواق المال،مجلة البورصة المصرية،الأهرام الاقتصادى،العدد 374،5 يوليو 2004،ص 15.
[2] نهلة أبو العز،القوة المالية تبدأ من اتحاد أسواق المال،مجلة البورصة المصرية،مرجع سابق،ص 15.
[3] محمد سامح عبد الهادى ، "دور سوق الأوراق المالية المصرية فى تمويل الاستثمارات" رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة المنوفية، 1995 ، ص 45.
[4] ناجى التونى ،برنامج التدفقات المالية واشكالاتها،المعهد العربى للتخطيط، الشهادة القطرية المنعقدة بجمهورية مصر العربية ،10-14 يناير 2004 ،ص ص 135-136
[5] هناك عدد من البدائل الممكنة لتطوير تداول الأوراق المالية عبر الحدود فيما بين الدول العربية منها أن يسمح لأية شركة مساهمة أنشئت فى ظل القوانين المعمول بها فى أحد الدول العربية،بادراج أسهمها للتداول فى سوق الأوراق المالية فى اى دولة عربية بجانب دولة المنشأ،شريطة استيفاء الشروط القانونية الجارى العمل بها،صياغة شروط متفق عليها بين الدول العربية لعملية الادراج عبر الحدود مثل تحديد مستويات قصوى لحجم رأس المال أو الأصول أو المبيعات أو غيرها من مؤشرات الحجم،وايضا اشتراط حدود دنيا للتوزيعات الخارجية وضرورة استيفاء عدد من السنوات فى مزاولة النشاط ...الخ ،ودراسة امكانية انشاء هيئة عربية للقيام بصياغة هذه الشروط والاشراف على تطبيقها.لمزيد من التفاصيل حول هذه البدائل راجع صندوق النقد العربى ،"السياسات المالية وأسواق المال العربية"،تحرير سعيد النجار،أبو ظبى،الامارات العربية المتحدة،1994،ص ص 128-131