الوزراء
يشارك الوزراء في الحكومة وهم الذين يرأسون الجهاز الإداري لوزارتهم، ومجموع المصالح الخارجية للإدارات المركزية.
والوزارات من حيث عددها غير محددة بأي نص قانوني والمسألة مرهونة بالظروف العامة والمشاورات السياسية وحاجيات البلاد إلى وزارات من عدمة([1]).
والوزراء يمارسون مهام سياسية إدارية فباعتبارهم أعضاء في الحكومة يشاركون في رسم السياسة العامة للدولة، وهم أعلى هيئة إدارية وسياسية للمصالح التي يشرفون عليها حيث يعملون على تنفيذ السياسة العامة للدولة والحكومة ويسيرون المرافق التابعة لوزراتهم.
والوزير الأول قد يفوض لهم بعض الاختصاصات (الفصل 64 من الدستور) وهم ملزمون بتنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة عنه، ويوقعانها بالعطف حسب الفصل 63 من الدستور.
ويستمد الوزراء اختصاصاتهما من النصوص التشريعية والتنظيمية وبمقتضى المبادئ العامة يعترف لهم بسلطات التالية:
- الرؤساء التسلسليون العاليون والموجودون في قمة الهرم الإداري.
- يمارسون السلطة الرئاسية بإصدار التعليمات والأوامر إلى مرؤوسيهم.
- يملكون سلطة التعيين والترقية والترسيم والتأديب في مواجهة تابعيهم.
- يتمتعون بسلطة واسعة في اختيار مساعديهم.
- يسألون سياسيا أمام الملك والبرلمان عن أعمال وزارتهم.
- يمثلون الوزارة أمام القضاء.
- إعداد مشروع الميزانية.
- تقسيم العمل على الموظفين والإشراف على المديريات والأقسام التابعة له.
- عرض مشاريع القوانين على الوزير الأول قصد البث فيها في مجلس الحكومة والمصادقة عليها([2]).
والوزراء أنواع من حيث التسمية اللقب والمكانة والدرجة والأهمية وقد درج التمييز في المناصب الوزارية على ما يلي:
1- وزير الدولة: Le Ministre d’état
2- وزير عادي: Le ministres chargé d’un département Ministriel
3- الوزير المنتدب: Le ministre dédégue
4- كاتب الدولة: Secetaire d’état
([1])- محمد يحيا المغرب الإداري: المرجع السابق ص118.
([2])- الدكتور توفيق السعيد، المرجع السالف ص 86-87.