الدستور المغربي القانون الأسمى للدولة
نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية، فما هو الدستور؟و ما هي مكوناته؟ و كيف ساهم في إقرار الديمقراطية و إرساء دولة الحق و القانون؟
يساهم الدستور في استقرار أوضاع البلد كما تهدف مراجعته إلى تطويره نحو بناء مغرب ديمقراطي و حديث.
1- تعريف الدستور المغربي و مكونات وثيقته.
الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلد و قد وضع آخر تعديل له سنة 1996 و يتكون من 108 فصلا وزعت على 13 باب (انقل الجدول 4)
2- محطات تعديل الدستور المغربي.
السنوات
خصائص كل محطة لمراجعة الدستور
1961
1992
1970
1972
1992
1996
تم وضع القانون الأساسي و هو نظام مؤقت للحكم.
نص على المساواة بين الرجل و المرأة و على بناء المؤسسات و تركيز القواعد الدستورية من أجل الممارسة الديمقراطية.
أقر نفس المبادئ و الحريات لسنة 1962.
لم يأت بجديد.
أعلن تشبثه بحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.
تنظيم البرلمان في غرفتين (م النواب و م المستشارين)
3- تنظيم مراجعة الدستور.
قد تقتضي الحاجة أو مصلحة البلد إلى تعديل الدستور و لا يحق ذلك إلا للملك و لمجلس النواب و مجلس المستشارين بعد استفاء الشعب في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور شرط ألا تمس المراجعة النظام الملكي للدولة و الدين الإسلامي.