الفساد ليس ظاهرة محلية انما ظاهرة عالمية تعاني منها أغلب الدول المتقدمة والنامية  على السواء ،وهو في الدول النامية اشد خطرا وهذا ما اكده اجماع الخبراء الدوليين وعلى الرغم أن هذا الموضوع يلقى اهتمام كبير مند زمن الا أن الاهتمام  اصبح يتزايد في الفترة الاخيرة حيث ظهرت العديد من الدراسات في مجالات مختلقة وانعقدت العديد من المؤتمرات والندوات وبالتالي ااصبح من الصعب وضع تعريف محدد أو مفهوم واضح ويمكن القول أن الفساد الاداري هو استغلال الموظفين الحكوميين بشكل فردي أو جماعي للسلطات الممنوحة اليهما لتحقيق مصالح شخصية لهم أو لغيرهم غير مبالين بالقوانين والانظمة والقيم ومتجاهلين الأهداف العامة للجهاز الحكومي .
ويمكن تميز بعض الجوانب الأساسية في الفعل الفاسد يتمثل اولها في أن الفساد يوجد اينما وجد شخص مسؤل عن اداء بعض الأعمال التي لايأخد مقابلها مكافآت مادية في حين انه يحرص علي اداء اعمال ترضي من يقدم له المكافآت المادية أو غيرها ويرتبط اداؤهبالمصلحة العامة بمثل هذه الالتزامات من الآخرين .اضف إلى ذلك استعمال السلطة العامة المرتبطة بالوضع الوظيفي كوسيلة للمنفعة الشخصية أو لصاح مجموعة عن طريق خرق القانون .[1]
وتعد مقاومة الفساد واجب وطني فالنفس امارة بالسوء ولابد من جهادها ويجب أن تكون المقاومة  جماعية وعامة بداء من الاسرة والمدرسة وصولا إلى سائر أجهزة الدولة وان الفساد ليس فساد اداريا فقط انما يعد فساد سياسيا وواقتصاديا ومهنيا وهو محصلة تراكم مورثات واجيال . 

[1]  السيد علي شتا ،الفساد الإداري ومجتمع المستقبل ،مكتبة الاشعاع ،الاسكندرية ،1999،ص45.
أحدث أقدم