قضية مياه التحلية والطلب عليها ودور القطاع الخاص، ومجهودات الدولة فيما يتعلق بالخصخصة والمخاطر المتوقعة، وأشارت إلى أن هناك ارتباط وثيق بين عناصر الطلب والإنتاج والتوزيع وإعادة الاستخدام .. وأن الزيادة في الإنتاج تتم من خلال تحديث محطات التحلية القائمة، وإنشاء محطات جديدة وتحلية الآبار ذات المياه شبة المالحة، بالإضافة إلى آبار مياه الشرب .. أما تحسين التوزيع فيتم من خلال الحد من تسرب المياه في الشبكات، والتوسع في شبكات التوزيع وميكنتها، مع ضرورة زيادة معدلات إعادة استخدام المياه المعالجة، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخدام تلك المياه للأغراض الزراعية .. أي أن الحد من الطلب على المياه يمكن أن يتم من خلال مجموعة من الإجراءات والتشريعات وتنمية الموارد والأبحاث وإعادة الاستخدام والتسعيرة المناسبة.
أنه من المتوقع أن يبلغ سكان المملكة نحو 35.2 مليون نسمة عام 2020م، وأن الطلب اليومي على المياه قد يرتفع إلى (11) مليون م3 في حالة وصول معدل الاستهلاك إلى 300لتر/فرد/اليوم أما فيما يتعلق بالاستثمارات المطلوبة للتحلية عند هذا المعدل فهي تصل إلى (47) بليون ريال بحلول عام 2020م.
وفيما يتعلق بالخصخصة، أن التخصيص في هذا القطاع سيؤدي إلى زيادة رأس المال وتحسن الكفاءة ومستوى الخدمة ومعدلات التشغيل، كما أبرزت المحاذير المحتملة نتيجة الخصخصة والتي تتمثل في مخاطر الإنشاء والأداء والتشغيل والصيانة والوقود والطلب بالإضافة إلى ما تتعرض له من القوة القاهرة، كذلك بينت الورقة مجهودات الدولة في مجال الخصخصة من خلال إنشاء هيئة الاستثمار، والمجلس الاقتصادي الأعلى وإصدار نظام الاستثمار الأجنبي .. ولخصت الورقة مجهودات الدولة في عدد من الإجراءات مثل: إنشاء الدولة لخطوط الأنابيب، ومسئولية الشركة السعودية للكهرباء عن خطوط إمداد الطاقة، الأنظمة التي تصدرها وزارة المياه والجهات المسئولة عن الكهرباء، مشاريع تحت الترسية: الشعيبة م3 ورأس الزور، والجبيل م3، إعداد متطلبات المشاريع المشتركة من قبل شركة الكهرباء ومؤسسة التحلية والتعاون مع الجهات الأخرى.
أن المشاريع الخاصة بمياه التحلية تتم من خلال نظام (BOO)، وأن تزويد الوقود يخضع لاتفاق معين بغرض التقليل من المخاطر على المستثمر وخفض التكلفة، وإن الشركات ستحتفظ بـ 4% من الأرباح ويمكن أن تصل إلى 20% من رأس المال. فضلاً عن المميزات الأخرى للمستثمر مثل: الأرض وبعض الحوافز المقدمة للمشاريع الصناعية.
في الختام تصوراً للمشاريع المقدمة على أساس توزيع نسبي في حدود 32% للحكومة 8% للشركة السعودية للكهرباء، 60% للمستثمر مع ضمان الحكومة.
ـــــ
فهد بن عبدالرحمن بن سليمان بالغنيم. حاصل على درجة دكتوراه هندسة النقل، جامعة ميتشيجان أن أربو، الولايات المتحدة الأمريكية. وعمل أستاذاً مساعداً في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود. ثم مستشار، وزارة الزراعة والمياه. فوكيلاً للوزارة لشئون الثروة السمكية. كما شغل منصب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعدة سنوات وهو حالياً عضو في مجلس الشورى.
أنه من المتوقع أن يبلغ سكان المملكة نحو 35.2 مليون نسمة عام 2020م، وأن الطلب اليومي على المياه قد يرتفع إلى (11) مليون م3 في حالة وصول معدل الاستهلاك إلى 300لتر/فرد/اليوم أما فيما يتعلق بالاستثمارات المطلوبة للتحلية عند هذا المعدل فهي تصل إلى (47) بليون ريال بحلول عام 2020م.
وفيما يتعلق بالخصخصة، أن التخصيص في هذا القطاع سيؤدي إلى زيادة رأس المال وتحسن الكفاءة ومستوى الخدمة ومعدلات التشغيل، كما أبرزت المحاذير المحتملة نتيجة الخصخصة والتي تتمثل في مخاطر الإنشاء والأداء والتشغيل والصيانة والوقود والطلب بالإضافة إلى ما تتعرض له من القوة القاهرة، كذلك بينت الورقة مجهودات الدولة في مجال الخصخصة من خلال إنشاء هيئة الاستثمار، والمجلس الاقتصادي الأعلى وإصدار نظام الاستثمار الأجنبي .. ولخصت الورقة مجهودات الدولة في عدد من الإجراءات مثل: إنشاء الدولة لخطوط الأنابيب، ومسئولية الشركة السعودية للكهرباء عن خطوط إمداد الطاقة، الأنظمة التي تصدرها وزارة المياه والجهات المسئولة عن الكهرباء، مشاريع تحت الترسية: الشعيبة م3 ورأس الزور، والجبيل م3، إعداد متطلبات المشاريع المشتركة من قبل شركة الكهرباء ومؤسسة التحلية والتعاون مع الجهات الأخرى.
أن المشاريع الخاصة بمياه التحلية تتم من خلال نظام (BOO)، وأن تزويد الوقود يخضع لاتفاق معين بغرض التقليل من المخاطر على المستثمر وخفض التكلفة، وإن الشركات ستحتفظ بـ 4% من الأرباح ويمكن أن تصل إلى 20% من رأس المال. فضلاً عن المميزات الأخرى للمستثمر مثل: الأرض وبعض الحوافز المقدمة للمشاريع الصناعية.
في الختام تصوراً للمشاريع المقدمة على أساس توزيع نسبي في حدود 32% للحكومة 8% للشركة السعودية للكهرباء، 60% للمستثمر مع ضمان الحكومة.
ـــــ
فهد بن عبدالرحمن بن سليمان بالغنيم. حاصل على درجة دكتوراه هندسة النقل، جامعة ميتشيجان أن أربو، الولايات المتحدة الأمريكية. وعمل أستاذاً مساعداً في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود. ثم مستشار، وزارة الزراعة والمياه. فوكيلاً للوزارة لشئون الثروة السمكية. كما شغل منصب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعدة سنوات وهو حالياً عضو في مجلس الشورى.
Post a Comment