مفهوم المسؤولية الجنائية الناقصة و الكاملة
1) مفهوم تعريف معنى المسؤولية الجنائية الناقصة
المسؤولية الجنائية هي عبارة عن سلوك إنساني يشترط تقييم مسبق في إطار النصوص. السلوك الإنساني يتحلّل إلي ركن موضوعي خارجي وإلي ركن معنوي داخلي.
القانون يشترط في وجه الفاعل الأصلي و المشتركين في الجريمة شروط معيّنة من أجل مسؤوليّتهم الجنائية عن الفعل اللامشروع نهائيا الذي اقترفه الفاعل و ساهم به المشترك
مرحلة لامشروعيّة الفعل الإجرامي المبدئية و النهائية تسبق مرحلة المسؤوليّة النهائية لاقترافه
الجريمة هي ليست فقط فعل لا مشروع و لكن أيضا فعل مسئول عنه فاعله
معرفة فاعل السلوك الإجرامي البسيطة وإرادته (قصده) بأن يحقّق عناصر الركن المادي كجريمة محدّدة يترتّب عليه استنكار مبدأي لإرادته الجنائية من النظام القانوني (مسؤوليّة جنائية مبدئية = إدانة مبدئية ).
من أجل استنكار إرادته الجنائية بشكل نهائي يجب تقييم إرادته الجنائية المبدئية
عدا المسؤوليّة الشكليّة عن الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية التي تنبع من تحقيق الركن المعنوي للسلوك المدون كجريمة في النصوص الجنائية يجب أن نبحث عن الاستنكار الجوهري الذي يجسّد المسؤوليّة الجوهريّة النهائية للمجرم وإدانته
2) مفهوم تعريف معنى المسؤولية الجنائية الكاملة
المسؤوليّة الجنائية الكاملة تعني التأكد من ماذا كان يعلم و ماذا كان يريد المجرم (تحقّق الركن المعنوي المبدأي للجريمة) وأيضا ماذا كان يستطيع أن يعلم و ماذا كان يستطيع أن يريد اللذان يؤديان بنا إلي ماذا كان يستطيع أن يفعل.
المسؤوليّة الجنائية النهائية للفعل اللامشروع تشترط مسؤوليّة جنائية مبدئية أي تحقيق الركن المعنوي مما يعني تغطية عناصر الركن المادي من معرفة بسيطة وإرادة تحقيق هذه العناصر في العالم الخارجي من الفاعل الأصلي
العلم وهذه الإرادة تشكّلان شرط أساسي للمسؤوليّة الجنائية النهائية وفي حالة أن هذه العناصر لا تتوفّر من البداية عندئذ تستحيل المسؤوليّة من البداية ولا عبرة في تقييم أي عناصر أخرى من أجل الوصول إلي المسؤوليّة النهائي
جوهر المسؤوليّة الجنائية (كركن معنوي) يجب أن يتجسّد في إدراك وتمييز اللامشروعية المادية
إدراك اللامشروعية يحتوي علي المعرفة البسيطة بعناصر الفعل الإجرامي الذي يحقّق الاعتداء والإدراك يشتمل بشكل ضروري علي العلم بأهمية الفعل الإجرامي
الفاعل يعلم ويعرف ويدرك أهمية الفعل وأهمية المصلحة
عملية الإدراك هذه تشترط قدرة ذهنية لاستيعاب الفعل أثناء حدوثه
نقص أو عيب في تمييز الاعتداء من الفاعل بسبب عدم استيعاب الأهمية الاجتماعية لفعله جاهلا أو غير مدركا قيمة المصلحة القانونية التي يعتدي عليها وإما لأنه لا يدرك معني المادة التي يعتدي عليها بطريقة صحيحة وإما لأنه يدرك أوامر ونواهي القانون بشكل خاطئ أو أن لا يدركها في جميع هذه الحالات الإرادة التي توجّه العمل الإجرامي لا يمكن أن تُستنكَر بسبب عدم وجود جوهر للإدانة
المسؤوليّة الجنائية النهائية والجوهريّة التي تهدف إلى إدانة الفاعل لا تتأسّس فقط على إدراك وتمييز الفاعل للامشروعية فعله الإجرامي ولكن يمتد أيضا إلي اختيار هذا الفعل من أجل تجسيد الإرادة التمييزيّة.
بعض الحـالات الخاصة لانعــدام المسؤولية الجنائية
يمكن أن نتساءل عن حالات لم يتعرض لها المشرع المغربي أو تعرض لها لكن بصفة غير صريحة مثل حالة السكر غير الاختياري .
فالفصل 137 القانون الجنائي ينص على أنه : " السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشيء عن تعاطي المواد المخدرة عمداً لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و81 من القانون الجنائي ." وبهذا يكون القانون الجنائي صريحاً بالنسبة لأحوال السكر والفزع والجرائم العاطفية والجرائم التي تنتج عن تناول مواد مخدرة عمداً.لكن وبعد قراءة هذا الفصل نجد أن المشرع لم يتعرض صراحة إلي السكرغير الإختياري كمانع من موانع المسؤولية، لكن باستعمالنا لقاعدة مفهوم المخالفة لنص الفصل 137 نجد أن المشرع المغربي جعل من حالة السكر غير الإختياري مانعاً من موانع المسؤولية وذلك حينما يكون السكر غير اختياري وحصل للفاعل رغم ارادته ولم يكن له يد في تحقيقه، كأن يتناول مواد مسكرة وهو يجهلها أو يتناول هذه المواد وهو مكره عليها لضرورة العلاج .
و نشير أن الفصل 137 سمح في حالة السكر الاختياري بوضع مجرم وضعاً قضائياً في مؤسسة للعلاج بمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم .
السير في النوم : هذه الظاهرة موجودة في الواقع،ولذلك بحثها الفقهاء من حيث قيام المسؤولية أو عدم قيامها ، وقد قيل أن الشخص لا يسأل عن الجرائم التي يرتكبها أثناء النوم لأنه منساق بدوافع لا يمكن مقاومتها ، وقد قيل أنه إذا حصل منه تقصير أو إهمال في حالة اليقضة ساعد على ارتكاب الجريمة في حالة النوم ،كما لو ترك مسدساً بقربه استعمله في ارتكاب الجريمة.
ما ينبغي القيام به:
1- بالنسبة للمجنون أو المعتوه :
يجب السيطرة على الشخص المعتوه دون استعمال العنف ودون تصفيده .
التعرف على هويته وهوية الشهود والأطراف المتسببة في الجريمة.
تقديم المعني بالأمر إلى ضابط الشرطة القضائية .
2- بالنسبة للأطفال القاصرين :
يتعين استفسارهم دون عنف، والتعرف على هويتهم.
تقديم المعنيين بالأمر إلى ضابط الشرطة القضائية المختص (فرقة الأحداث).
الإخبار بواسطة تقرير.
بعض الأسباب الموضوعية لانعدام المسؤولية الجنائية
قد تقوم الجريمة وتتحقق المسؤولية عنها وفقا للمبادئ العامة التي سبق التطرق لها, ومع ذلك ترفع الصفة الإجرامية عن
الفعل ولا يلحق مرتكبه أي جزاء جنائي, حيث يعود الفعل أو الامتناع إلي أصلهما من الإباحة, وتسمى الأسباب التي من
شأنها السماح بارتكاب أفعال هي في الأصل جرائم دون إمكانية مؤاخذة فاعليها عليها بأسباب التبرير أو الإباحة أو أسباب رفع المسؤولية الجنائية وهذه التسميات كلها هي بمعنى واحد.
وقد تعرض المشرع المغربي لأسباب التبرير في الفصول 124 و125 من القانون الجنائي فنص في الفصل 124 على
أنه :"لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية ,
إذا اضطر الفاعل مادياً إلي ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه استحالة مادية اجتنابها وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته,
إذا كانت هذه الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
ولمعالجة أسباب التبرير سنخصص لكل حالة مطلباً مستقلاً حسب التفصيل الوارد في الفصل 124 من القانون الجنائي .
إرسال تعليق