سيادة القانون - المساواة أمام القانون
إن النظام الديمقراطي يثبت ديمقراطيته يجب أن يمنح السكان الحقوق ( الحريات) بالأضافة الى هذه الحريات يجب أن يحوي هذا النظام مجموعة من المبادئ (الأسس) ومن هذه المبادئ :
مبدأ سيادة القانون – وهو مبدأ مهم في النظام الديمقراطي ، يتطرق الى كون جميع المواطنين متساوين أمام القانون لا فرق بين غني وفقير ،صاحب وظيفة مهمة كوزير أو موظف وذلك لأن القانون يعتبر ذا سيادة أي أعلى من الجميع وعليه اذا كانت نفس المخالفة يرتكبها شخصين مختلفين واحد صاحب وظيفة مهمة والآخر رجل بسيط العقاب يكون للشخصين نفس العقاب.
عملية تطبيق القانون
القانون هو عبارة عن امور معينة تطالب السلطة التشريعية بعملية تنفيذها وهذه القوانين يعتبر الشعب هو الذي شرعها.
ان عملية تطبيق القانون حتى تلزم المواطنين يجب ان تنشرها في الجريدة الرسمية وعندها تتناقلها وسائل الأعلام وبعدها تبدا عملية تطبيقها من قبل المواطنين وكل مخالف لهذا الأمر يعاقب من قبل السلطة الحاكمة اما غرامة مالية أو السجن.
إن النظام الديمقراطي يثبت ديمقراطيته يجب أن يمنح السكان الحقوق ( الحريات) بالأضافة الى هذه الحريات يجب أن يحوي هذا النظام مجموعة من المبادئ (الأسس) ومن هذه المبادئ :
مبدأ سيادة القانون – وهو مبدأ مهم في النظام الديمقراطي ، يتطرق الى كون جميع المواطنين متساوين أمام القانون لا فرق بين غني وفقير ،صاحب وظيفة مهمة كوزير أو موظف وذلك لأن القانون يعتبر ذا سيادة أي أعلى من الجميع وعليه اذا كانت نفس المخالفة يرتكبها شخصين مختلفين واحد صاحب وظيفة مهمة والآخر رجل بسيط العقاب يكون للشخصين نفس العقاب.
عملية تطبيق القانون
القانون هو عبارة عن امور معينة تطالب السلطة التشريعية بعملية تنفيذها وهذه القوانين يعتبر الشعب هو الذي شرعها.
ان عملية تطبيق القانون حتى تلزم المواطنين يجب ان تنشرها في الجريدة الرسمية وعندها تتناقلها وسائل الأعلام وبعدها تبدا عملية تطبيقها من قبل المواطنين وكل مخالف لهذا الأمر يعاقب من قبل السلطة الحاكمة اما غرامة مالية أو السجن.
إرسال تعليق