حلول لمعالجة مشكلة العولمة على اقتصاد يات الدول العربية
1. العمل على تعديل قوانين وقرارات النشاط الإقتصادي لمواكبة المتغيرات الإقتصادية الدولية و المحلية، وأهمها قواعد المنظمة العالمية للتجارة على أن يكون الهدف من هذا التعديل
هو الموائمة بين إطلاق الحرية الفردية في محاربة النشاط الإقتصادي؛
2. يمكن أن يكون لجامعة الدول العربية دور مهم في دعم العمل العربي المشترك والذي يتمثل في إقامة منطقة تجارة حرة عربية لتشجيع التجارة العربية البينية، ومن ثم تحقيق الوحدة
التجارية والتكامل الإقتصادي فيما بين الدول العربية في جميع القطاعات، وأهمها توحيد التشريعات الجمركية العربية وتعزيز إقامة المشروعات العربية المشتركة؛
3. رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للقطاعات الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، من حيث الجودة والمواصفات وتخفيض تكاليف الإنتاج والتسويق لمواجهة المنافسة في الداخل، وللقدرة على إغتنام فتح الأسواق في الخارج.
4. الإسراع في بناء إطار إقتصادي عربي مشترك لتعبئة كل القدرات نحو البناء والإستثمار والتنمية على أساس سوق واحدة قادرة على إقامة المؤسسات الكبيرة وإستيعاب
التكنولوجيا المتقدمة.
وأخيرا وليس آخر، فإن تأثير اتفاقية الجات على الدول العربية يتوقف على مدى قدرة كل دولة عربية في التكيف مع أحكام المنظمة العالمية للتجارة وقواعدها ، وما تفرضه من
تحديات، وكيف يمكن مواجهة ذلك فعلا من استراتيجيات وسياسات، والتي من شأﻧﻬا أن تحد من هذه الآثار التي قد تثقل كاهن الاقتصاد العربي
1. العمل على تعديل قوانين وقرارات النشاط الإقتصادي لمواكبة المتغيرات الإقتصادية الدولية و المحلية، وأهمها قواعد المنظمة العالمية للتجارة على أن يكون الهدف من هذا التعديل
هو الموائمة بين إطلاق الحرية الفردية في محاربة النشاط الإقتصادي؛
2. يمكن أن يكون لجامعة الدول العربية دور مهم في دعم العمل العربي المشترك والذي يتمثل في إقامة منطقة تجارة حرة عربية لتشجيع التجارة العربية البينية، ومن ثم تحقيق الوحدة
التجارية والتكامل الإقتصادي فيما بين الدول العربية في جميع القطاعات، وأهمها توحيد التشريعات الجمركية العربية وتعزيز إقامة المشروعات العربية المشتركة؛
3. رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للقطاعات الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، من حيث الجودة والمواصفات وتخفيض تكاليف الإنتاج والتسويق لمواجهة المنافسة في الداخل، وللقدرة على إغتنام فتح الأسواق في الخارج.
4. الإسراع في بناء إطار إقتصادي عربي مشترك لتعبئة كل القدرات نحو البناء والإستثمار والتنمية على أساس سوق واحدة قادرة على إقامة المؤسسات الكبيرة وإستيعاب
التكنولوجيا المتقدمة.
وأخيرا وليس آخر، فإن تأثير اتفاقية الجات على الدول العربية يتوقف على مدى قدرة كل دولة عربية في التكيف مع أحكام المنظمة العالمية للتجارة وقواعدها ، وما تفرضه من
تحديات، وكيف يمكن مواجهة ذلك فعلا من استراتيجيات وسياسات، والتي من شأﻧﻬا أن تحد من هذه الآثار التي قد تثقل كاهن الاقتصاد العربي
Post a Comment