الأسباب الرئيسية لانحسار القرض الحسن
الأسباب الرئيسية لانحسار القرض الحسن هو عدم توافر والتعاون في الجهود بين الدولة و المجتمع الإسلامي
فالدولة لا تساعد واغلبها تضع تشريعات تمنع انشاء مصارف اسلامية تطبق النظام الاسلامي في تعاملاتها كما ان اغلب الدول لاتشجع على الإقتراض من المصارف الاسلامية فافضل مثال على ذلك مجموعة من الدول العربية تنعدم فيها المصارف الاسلامية التي لا نجد بها مصرفا اسلاميا واحدا.
فيجب على الدول تشجيع القرض الحسن وان تقوم هذه الدول بجمع الأموال لمساعدة المحتاجين والفقراء والمضطرين، بدل أن يضعوها كودائع جارية تحت الطلب، أي بدل تجميدها كأمانات، ولذلك عليهم أن يتقدّموا بها أو بقسم منها إلى صندوق القرض الحسن، لتتكاتف الجهود كلها في سبيل مرضاة الله تعالى، وتقديم النفع لعبادة، عسى أن يدخلوا تحت ظلال قوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ،إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً ، إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرةّ وسروراً ، وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً) سورة الإنسان:(8
ولعل السبب في عدم الإقبال على الإقراض دوافع متعددة في المجتمع, لعل منها :
بقلم: الدكتور صلاح بن فهد الشلهوب
أولا: شيوع عدم السداد للقروض، حتى أصبح المقرض أحيانا يجد نوعا من المشقة والشعور بنوع من الإهانة عند المطالبة بماله، نظرا لتساهل عدد من الناس في السداد.
ثانيا: أنه توافرت وسائل متعددة للإقراض أو التمويل من البنوك سواء الإسلامية أو التقليدية, خصوصا بعد أن أصبحت البدائل المتوافقة مع الشريعة متوافرة بشكل كبير، وبتكلفة منخفضة مقارنة بالسابق، وأصبحت متاحة بشكل أكبر للأفراد، ولذلك أصبح الناس يقبلون عليها بشكل أكبر بدلا من الاقتراض من الأشخاص.
ثالثا: وجود الأدوات الاستثمارية المتعددة والمتنوعة في المخاطر ووجود المؤسسات المالية التي تتيح للأفراد بشكل سهل الدخول في مثل هذه الاستثمارات, ما جعل السيولة المتوافرة للأفراد تذهب بشكل أكبر لهذه القنوات الاستثمارية.
رابعا: نظرا لحصول التضخم في الأوراق النقدية، أصبح كثير من الناس يشعر بأن السداد حتى إن كان بالقيمة نفسها إلا أن القيمة الفعلية للنقد قد نقصت مقارنة بيوم الإقراض.
و من أسباب انحسار القرض الحسن كذلك نجد أن هناك شركات تلاعبت بهذا المفهوم من أجل تقديم خدماتها لقاء أرباح.
فقد كان هنالك جدل واسع بين العلماء المسلمين حول ما يسمى بالتكلفة الإدارية أو أجر الإدارة- و هي الرسوم التي تفرضها الشركات المقرِضة لقاء خدمات إيصال القرض- للقرض الممنوح بموجب القرض الحسن، حيث كانت هنالك جهات قليلة تقدم منتجات التمويل الإسلامي تحت اسم القرض الحسن.
يجب أن نفهم أن الخدمة والتكلفة الإدارية المتراكمة في مقدار نسبة مثل 2 في المائة، أو 3 في المائة، أو 4 في المائة من المبلغ الرئيسي تحت اسم الخدمة والتكلفة الإدارية ضمن القرض الحسن ليست مقبولة من جانب العديد من الفقهاء الإسلاميين. دعونا نتخيل أن تكلفة هذه الخدمة يمكن أن يبلغ 200 درهم فقط (على سبيل المثال) لكل صفقة أو لكل عملية اقتراض، تتضمن استخدام الكمبيوتر، والنفقات الإدارية، والرسوم الإدارية.. إلخ. التكلفة الحقيقية الدقيقة المفروضة يجب أن تكون قريبة من مبلغ 200 درهم على جميع المقترضين، مهما كان المبلغ المقترض حتى لو كان أعلى من 10 آلاف درهم على سبيل المثال. أما إذا تم فرض التكلفة كنسبة، فرسوم الخدمة هذه المبنية على النسبة المئوية هي ربا حقيقي يختفي وراء اسم الخدمة، والتكلفة الإدارية في القرض الحسن.
إن القرض يُنشأ نوع من التبادل الإنساني الكبير بين طرفي الإقراض إن خُصص في مثل ما يرتضيه الشرع والدين ، ومن خلال الالتزام بما حددته الشريعة سيتولد حتماً ترابط اجتماعي بين المُقرض والمقترض وهما طرفي العقد في صيغة القرض ، وحتى تكتمل حلقات هذا العقد فلا بد له من أركان وشروط تحدد اتجاهاتهُ ، وتضع له طريق سالك ليتمكن من تحقيق غايته النبيلة ، حتى تكون النتيجة إيجابية تجاه أطراف المجتمع المتمثلة بالمُقرضين والمقترضين .
بالإضافة إلى ذلك فقد حدد الشرع جملة من الآداب والسلوكيات والأخلاقيات التي يجب أن تتواجد في أثناء التعامل بعملية الإقراض . وتلك الآداب مشرعة في القرآن والسنة ، والغاية منها عدم حصول مشكلة أو خلاف بين صاحب القرض والمستفيد من ذلك القرض ، وهناك خلافات كثيرة تحدث تتسبب بحصول حالة من فقدان الثقة نتيجة فعل خاطئ .
ومن أهم تلك الخلافات أن المقترض في بعض الأحيان لا يستطيع سداد ما عليه من قرض فيؤدي ذلك الفعل إلى المماطلة والتسويف في رد القرض وأدائه ، ولأجل ذلك جاء الإسلام بهذه الآداب المتمثلة بتشريعات محددة لكي يتم رد الأموال المستقرضة لأصحابها المقرضين ، ومن جانب آخر تشكل ديمومة لممارسة عملية الإقراض والاقتراض .
الأسباب الرئيسية لانحسار القرض الحسن هو عدم توافر والتعاون في الجهود بين الدولة و المجتمع الإسلامي
فالدولة لا تساعد واغلبها تضع تشريعات تمنع انشاء مصارف اسلامية تطبق النظام الاسلامي في تعاملاتها كما ان اغلب الدول لاتشجع على الإقتراض من المصارف الاسلامية فافضل مثال على ذلك مجموعة من الدول العربية تنعدم فيها المصارف الاسلامية التي لا نجد بها مصرفا اسلاميا واحدا.
فيجب على الدول تشجيع القرض الحسن وان تقوم هذه الدول بجمع الأموال لمساعدة المحتاجين والفقراء والمضطرين، بدل أن يضعوها كودائع جارية تحت الطلب، أي بدل تجميدها كأمانات، ولذلك عليهم أن يتقدّموا بها أو بقسم منها إلى صندوق القرض الحسن، لتتكاتف الجهود كلها في سبيل مرضاة الله تعالى، وتقديم النفع لعبادة، عسى أن يدخلوا تحت ظلال قوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ،إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً ، إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرةّ وسروراً ، وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً) سورة الإنسان:(8
ولعل السبب في عدم الإقبال على الإقراض دوافع متعددة في المجتمع, لعل منها :
بقلم: الدكتور صلاح بن فهد الشلهوب
أولا: شيوع عدم السداد للقروض، حتى أصبح المقرض أحيانا يجد نوعا من المشقة والشعور بنوع من الإهانة عند المطالبة بماله، نظرا لتساهل عدد من الناس في السداد.
ثانيا: أنه توافرت وسائل متعددة للإقراض أو التمويل من البنوك سواء الإسلامية أو التقليدية, خصوصا بعد أن أصبحت البدائل المتوافقة مع الشريعة متوافرة بشكل كبير، وبتكلفة منخفضة مقارنة بالسابق، وأصبحت متاحة بشكل أكبر للأفراد، ولذلك أصبح الناس يقبلون عليها بشكل أكبر بدلا من الاقتراض من الأشخاص.
ثالثا: وجود الأدوات الاستثمارية المتعددة والمتنوعة في المخاطر ووجود المؤسسات المالية التي تتيح للأفراد بشكل سهل الدخول في مثل هذه الاستثمارات, ما جعل السيولة المتوافرة للأفراد تذهب بشكل أكبر لهذه القنوات الاستثمارية.
رابعا: نظرا لحصول التضخم في الأوراق النقدية، أصبح كثير من الناس يشعر بأن السداد حتى إن كان بالقيمة نفسها إلا أن القيمة الفعلية للنقد قد نقصت مقارنة بيوم الإقراض.
و من أسباب انحسار القرض الحسن كذلك نجد أن هناك شركات تلاعبت بهذا المفهوم من أجل تقديم خدماتها لقاء أرباح.
فقد كان هنالك جدل واسع بين العلماء المسلمين حول ما يسمى بالتكلفة الإدارية أو أجر الإدارة- و هي الرسوم التي تفرضها الشركات المقرِضة لقاء خدمات إيصال القرض- للقرض الممنوح بموجب القرض الحسن، حيث كانت هنالك جهات قليلة تقدم منتجات التمويل الإسلامي تحت اسم القرض الحسن.
يجب أن نفهم أن الخدمة والتكلفة الإدارية المتراكمة في مقدار نسبة مثل 2 في المائة، أو 3 في المائة، أو 4 في المائة من المبلغ الرئيسي تحت اسم الخدمة والتكلفة الإدارية ضمن القرض الحسن ليست مقبولة من جانب العديد من الفقهاء الإسلاميين. دعونا نتخيل أن تكلفة هذه الخدمة يمكن أن يبلغ 200 درهم فقط (على سبيل المثال) لكل صفقة أو لكل عملية اقتراض، تتضمن استخدام الكمبيوتر، والنفقات الإدارية، والرسوم الإدارية.. إلخ. التكلفة الحقيقية الدقيقة المفروضة يجب أن تكون قريبة من مبلغ 200 درهم على جميع المقترضين، مهما كان المبلغ المقترض حتى لو كان أعلى من 10 آلاف درهم على سبيل المثال. أما إذا تم فرض التكلفة كنسبة، فرسوم الخدمة هذه المبنية على النسبة المئوية هي ربا حقيقي يختفي وراء اسم الخدمة، والتكلفة الإدارية في القرض الحسن.
إن القرض يُنشأ نوع من التبادل الإنساني الكبير بين طرفي الإقراض إن خُصص في مثل ما يرتضيه الشرع والدين ، ومن خلال الالتزام بما حددته الشريعة سيتولد حتماً ترابط اجتماعي بين المُقرض والمقترض وهما طرفي العقد في صيغة القرض ، وحتى تكتمل حلقات هذا العقد فلا بد له من أركان وشروط تحدد اتجاهاتهُ ، وتضع له طريق سالك ليتمكن من تحقيق غايته النبيلة ، حتى تكون النتيجة إيجابية تجاه أطراف المجتمع المتمثلة بالمُقرضين والمقترضين .
بالإضافة إلى ذلك فقد حدد الشرع جملة من الآداب والسلوكيات والأخلاقيات التي يجب أن تتواجد في أثناء التعامل بعملية الإقراض . وتلك الآداب مشرعة في القرآن والسنة ، والغاية منها عدم حصول مشكلة أو خلاف بين صاحب القرض والمستفيد من ذلك القرض ، وهناك خلافات كثيرة تحدث تتسبب بحصول حالة من فقدان الثقة نتيجة فعل خاطئ .
ومن أهم تلك الخلافات أن المقترض في بعض الأحيان لا يستطيع سداد ما عليه من قرض فيؤدي ذلك الفعل إلى المماطلة والتسويف في رد القرض وأدائه ، ولأجل ذلك جاء الإسلام بهذه الآداب المتمثلة بتشريعات محددة لكي يتم رد الأموال المستقرضة لأصحابها المقرضين ، ومن جانب آخر تشكل ديمومة لممارسة عملية الإقراض والاقتراض .
Post a Comment