أنواع التنظيم الاداري



أنواع التنظيم

     التنظيم الرسمي                                              التنظيم غير الرسمي

يتمثل في البناء الداخلي للمنظمةوما يحويه                                التجمعات والتفاعلات والأنشطة

من وحدات وأقسام ، يحدد القانون والأنظمة                            التي يقوم بها الأفراد خارج نطاق

علاقتها ببعضها .                                                          الأنظمة والقوانين واللوائح الرسمية


    التنظيم الرأسي .

        التنظيم الرأسي الاستشاري .

         التنظيم حسب الوظيفة .

         التنظيم حسب الخدمة  .

          التنظيم الإقليمي .

          التنظيم على أساس المستفيدين .

          التنظيم المختلط .

          التنظيم مع الاستعانة باللجان .



أولا : التنظيم الرأسي ( الخطي ، العسكري ).


    تتسلسل السلطة في خطوط مستقيمة من القيادة العليا إلى المستويات التي تليها

    حتى تصل إلى المستويات التنفيذية .

    يتميز بالسهولة والبساطة ووحدة الأمر فيه واضحة .
    هو التنظيم المتبع في المراحل الأولى من إنشاء المنظمات العامة .
                         المدير العام                                                                            

                                                           

                           نائب المدير                                 نائب المدير


  إدارة(أ)     إدارة(ب)       إدارة(جـ)               إدارة(أ)       إدارة(ب)      إدارة(جـ)


ثانيا : التنظيم الرأسي الاستشاري

    هو التنظيم المتبع في إحدى المراحل اللاحقة لنمو  التنظيم .
    ينتج هذا التنظيم نظرا لعدم مقدرة الإدارة العليا الإلمام بكافة ما يدور في المنظمة من أنشطة .
    يعتمد على وجود من الوحدات الاستشارية بالإضافة للتنفيذية .
    تنحصر مهمة الوحدات الاستشارية في تقديم النصح والمشورة لقيادة المنظم ( سلطة غير ملزمة ).
    من أهم الانتقادات الموجهة له الصراع الدائم بين الاستشاريين والتنفيذيين .

 المدير العام

              العلاقات العامة                                              الاستشارات القانونية

                                         

                      نائب المدير                                      نائب المدير



       إدارة(أ)    إدارة(ب)   إدارة(جـ)                   إدارة(أ)      إدارة(ب)     إدارة(جـ)                                       

ثالثا : التنظيم حسب الوظيفة .


    يقوم هذا التنظيم على أساس تجميع الأعمال المتشابهة في وحدات معينة متخصصة يعمل بها خبراء مختصين  .
    هذه الوحدات تقع في خط السلطة الملزم .

                                                المدير العام                                                                           

                                                           

                    نائب المدير                                           نائب المدير



  التخطيط           التنظيم         شئون الموظفين        العلاقات العامة         التمويل       الشئون القانونية




رابعا : التنظيم حسب الخدمة .


    تجميع الأعمال الخاصة بتقديم خدمة في قسم واحد أو إدارة واحدة .
    الهدف منه تسهيل العمليات الإدارية واختصار الاتصالات .


خامسا التنظيم الإقليمي 

    يتم بناء التنظيم من خلال إنشاء فروع في مناطق متعددة ترتبط إداريا بالمركز الرئيسي .

    الهدف منه إيصال الخدمة للمستفيدين بيسر وسهولة  وتقديم الخدمات التي تتناسب مع ظروف المنطقة .




سادسا التنظيم على أساس المستفيدين من الخدمة 

    يتم بناء التنظيم من خلال تجميع الأنشطة التي تخدم شريحة معينة من المستفيدين .
    من أمثلته : وزارة الزراعة التي تخدم المزارعين ، وزارة الحج التي تخدم الحجاج .
    الهدف منه تقديم الخدمات الخاصة التي تحتاجها كل فئة من المستفيدين .


سابعا التنظيم المختلط 

    أكثر أنواع التنظيم شيوعا ويجمع أكثر من نوع من أنواع التنظيمات في منظمة واحدة .
    من أمثلته : وزارة الزراعة تم تنظيمها بناء على الجمهور المستفيد ، تنقسم إلى عدد من المديريات كل منها تخدم منطقة جغرافية معينة ( التنظيم الإقليمي ) ، كل مديرية تبني هيكلها التنظيمي على أساس وظيفي فهناك إدارة التخطيط – إدارة الشئون المالية – إدارة شئون الموظفين – إدارة المتابعة .


ثامنا التنظيم باللجان 

    لا يعتبر نوعا مستقلا من أنواع التنظيم ولكنة مكملا للأنواع الأخرى .
    يعتمد على تكوين اللجان .
    اللجنة عبارة عن : مجموعة من الأشخاص تجتمع بتخطيط مسبق لمناقشة موضوع ما واتخاذ القرارات الملائمة

العوامل التي تحدد نطاق الإشراف ( إما واسع أو ضيق ) .

    التزامات المدير غير الإشرافية .... كلما زادت يضيق نطاق الإشراف والعكس .
    مدى الحاجة لتفاعل الرئيس مع المرؤوس والاتصال المباشر  .  كلما زادت كلما ضاق نطاق الإشراف والعكس .
    كفاءة المدير وقدراته الإشرافية ومستواه التعليمي والثقافي كلما زادت كلما اتسع نطاق الإشراف والعكس .
    كفاءة المرؤوسين ...  كلما زادت كلما اتسع نطاق الإشراف والعكس  .
    طبيعة العمل .... كلما كانت سهله روتينية كلما اتسع  نطاق الإشراف والعكس .
    فعالية نظام الاتصال ...  كلما كان هناك اتصال بين الرئيس والمرؤوسين كلما اتسع نطاق الإشراف والعكس .
    تشابه المهام....  كلما تشابه أداء الأعمال كلما اتسع نطاق الإشراف والعكس .
    التوزيع المكاني للمستفيدين ....  كلما كان المرؤوسين متواجدين في مكان واحد كلما أمكن توسيع نطاق الإشراف والعكس .



مبدأ التخصص 

    توزيع مهام التنظيم إلى وحدات متخصصة تقوم كل منها بأعمال محددة  .
    فوائدة :

   1- زيادة إتقان العمل .            2- استغلال أفضل للوقت .

   3- زيادة الإنتاجية .                4- سهولة التدريب .

      من عيوبه الشعور بالملل والسأم من قبل الموظف نتيجة قيامة بالعمل بصفة متكررة .



مبدأ تقسيم العمل 

      يرتبط بمبدأ التخصص ، فإذا كان التخصص يعني توزيع العمل إلى وحدات متخصصة ، فمبدأ تقسيم العمل يعني توزيع العمل داخل الوحدات على الأفراد العاملين داخل الوحدة .
    لـه نفس مزايا وعيوب مبدأ التخصص .




مبدأ المركزية واللامركزية 

    مفهوم المركزية : احتفاظ القيادات الإدارية بصلاحيات وسلطات اتخاذ كافة القرارات اللازمة للقيام بالمهام الوظيفية .

    مفهوم اللامركزية : توزيع صلاحيات وسلطات اتخاذ القرارات بطريقة منظمة بين أجزاء التنظيم .

معايير المفاضلة بين الأسلوب المركزي واللا مركزي 

        حجم المنظمة : يؤخذ بالأسلوب اللامركزي كلما ازداد حجم المنظمة .
        تنوع الخدمات : كلما اختلفت الخدمات وتنوعت كلما استدعى الأمر الأخذ بالأسلوب اللامركزي .
        سرعة اتخاذ القرارات : يؤخذ باللامركزية كلما كان هناك حاجه لاتخاذ قرارات سريعة .
        مدى الحاجة للتجديد : كلما كانت المنظمة تسعى للتجديد والإبتكار يتم الأخذ بالأسلوب اللامركزي .
        بيئة العمل الخارجية : كلما اتسمت بالغموض كلما ازدادت الحاجة للأخذ بالأسلوب المركزي .
        طبيعة القرار : يتم إتباع الأسلوب المركزي كلما كان القرار أكثر تكلفة ومخاطرة .
        قدرات منسوبي التنظيم :  يتم إتباع الأسلوب اللامركزي كلما كان لدى الأفراد في المستويات الوسطى والتنفيذية القدرات والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات .