الأحد، 4 يونيو، 2017

مبدا الاجماع

الأجماع:
    قيمة ومبدأ هام جدا في النظام الديمقراطي خاصة أن المجتمع تعددي ، حتى يتمكن الأفراد والجماعات المختلفة عن بعضها البعض اجتماعيا ، سياسيا ، اقتصاديا وتربويا العيش معا تحت نطاق وداخل حدود دولة واحدة لابد من وجود قاسم مشترك بين هذه المجموعات لتمكينها من العيش في مجتمع نظامي وهكذا فإن الدولة الديمقراطية توفر للمجموعات المختلفة المناخ المناسب لتمكينها من العيش سوية ضمن قواعد محددة مقبولة على الجميع . الأجماع يعني أن جميع المواطنين في الدولة متفقين حول مواضيع أساسية وجوهرية مثل حدود الدولة ، نظام الحكم في الدولة ، الدستور ، قيم ديمقراطية وقواعد اللعبة الديمقراطية ، وبدون هذا الإجماع لا يمكن للمجتمع أن يتقدم ويزدهر . لذلك بمفهوم معين يعتبر الاجماع نهاية التعدديه في موضيع لا تقبل التعدديه والتي هي أساسيه لاستقرار المجتمع.
مبدا الاجماع التوافقية

بما ان المجتمع الديمقراطي مجتمع تعددي، وبما انه لا يمكن الاجماع (الاتفاق) على جميع القضايا التي تشغل المواطنين، لا بد من الاجماع على قضايا معينة لا يمكن الاختلاف حولها.
الاجماع ضروري لبقاء المجتمع ديمقراطي دون التنازل عن الاختلاف بيننا.
من القضايا التي يجب الاجماع حولها:
حدود الدولة
الاجماع على شكل نظام الحكم
الاجماع على قواعد اللعبة الديمقراطية
فكلما زاد الاجماع حول هذه القضايا زاد الاستقرار في الدولة، والعكس صحيح.
مبدأ حسم الأكثرية

يعني هذا المبدأ أن القرارات في الدولة يتخذها

اكثرية المواطنين ويُقبل بالقرارات المتخذة

ويُوافق عليها ما دامت القرارات التي تتخذ

لن تمس بحق الاقلية في بلورة حياتها ووجهة

نظرها كما إن القرارات لا تكون بإجماع

المواطنين.

هل الاقلية ملزمة بقرارات الأكثرية؟ والحالات التي لا تكون الاقلية ملزمة بقرارات الأكثرية

الاقلية ملزمة بقرارات الاكثرية حتى عندما ترفض وتعارض

قرارات الاكثرية ، فبما إن قرارات الاكثرية مُتّخذة حسب اللعبة

الديمقراطية فانه يجب على الاقلية أن تنصاع لتلك القرارات لأنها

ديمقراطية، ولكن في حال إن الاكثرية استغلت نفوذها لحرمان

الاقلية من فرصة تحولها إلى اكثرية أو قمع حقوقها الأساسية

أو إذا كان قرار الاكثرية غير ديمقراطي كمنع الانتخابات فانه

في هذه الحالات يحق للأقلية عدم الانصياع للقانون وان لا توافق

على قرار الاكثرية.

مبدأ حقوق الانسان

الحق في الحياة والأمن.
الحق في الحرية.
الحق في التملك.
الحق في المساواة.
الحق في الخصوصية.
الحق في الكرامة .
الحق في السمعة الحسنة.
الحق في الاجراءات القانونية المنصفة.
الحق في الحياة والأمن

من حق الإنسان ان يحافظ على حياته وأمنه وألا يعيش

بخوف أو تهديد من المس بحياته أو جسده.

وواجب الدولة إن تحافظ على حياة الافراد وامن المواطنين

فيها.

الحق في الحرية
(تعني حرية التصرف) فيحق لكل انسان إدارة حياته
بالطريقة التي يراها مناسبة وكيفما يحلو له بحسب
افكاره ومعتقداته وأهواءه وهو ليس مجبرًا على
إدارة حياته كما يحلو لغيره، طالما انه لا يسد الطريق
امام الاخرين من تحقيق حرياتهم.
الحريات
حرية التّعبير عن الرأي.
حرية التّظاهر والاحتجاج.
حرية الصحافة.
حرية الدّين.
حرية مزاولة العمل.
حرية التّنقل.
حرية الاختيار.
حرية التّنظّم/ الانتظام.
حرية التعبير عن الراي

وتعني حرية كل انسان في التعبير عن ارائه ومعتقداته ومشاعرة بشكل علني مؤيدا او معارضا.
هنالك عدة وسائل للتعبير عن الراي، ومنها: الكلام، والكتابة/النشر، التظاهر، الاحتجاج، الفن، الادب، الاضراب، الافلام، التصوير...
حرية التعبير عن الراي مقيدة كغيرها من الحريات. فالقانون يقيد حرية التعبير الراي كمنع التحريض مثلا.
يشتق من هذه الحرية حريات اخرى كحرية الصحافة والتظاهر والاحتجاج.
اعرض مبدا الاجماع
مبدأ الأجماع

عرض مصطلح التوافقيه: الموافقه على قاسم مشترك بين غالبيه المواطنين والمجموعات الاجتماعيه المختلفه بالدوله على  تعريف طابع الدوله ونظام الحكم وعلى قواعد اللعبه الديمقراطيه لكي يتمكنوا من العيش سويا عالرغم من ااختلاف وجهات النظر بينها .
الإجماع كأساس للحياة الديمقراطية وكضروري لقيام مجتمع تعددي في الدولة الديمقراطية للأسباب:-
*تعتمد الديمقراطية على فكره "العقد الاجتماعي" الذي يفترض وجود اتّفاق بين جميع المواطنين (حاكم ومحكوم) بالنسبة للرغبة في تحقيق حياة اجتماعية مشتركة. ثلاث مستويات من التوافق بالنظام الديمقراطي:-توافق على نظام الحكم-في إسرائيل نظام ديمقراطي , توافق على طابع الدوله -في اسرائيل دوله القوميه اليهوديه وتوافق على تقبل السلطه المنتخبه شرعيا بطرق ديمقراطيه.

*العلاقه بين الأجماع واستقرار  الحكم- كلّما تقلّصت قاعدة الإجماع في الديمقراطية تضعضع استقرار المجتمع والحكم ونجمت ظروف تتيح استعمالاً كبيرًا لوسائل التسلّط غير شرعيه، التي تناقض المبادئ الأساسية للديمقراطية. مثل: المخالفات الايديولوجيه والسياسيه, تشريع قوانين تمس بحقوق الانسان والأقليات, استعمال العنف الجسدي والكلامي في المظاهرات ووسائل الاعلام وغيرها.
هناك العديد من الطرق الشرعيه يمكن اللجؤ اليها للتعبير عن عدم الموافقه وانتقاد السلطه وهي: الأضراب, التظاهر والاحتجاج, الفن, الانتخابات لتبديل السلطه, ظهور أحزاب جديده وغيرها. لأنه "بدون الأجماع يتحول النظام الديمقراطي لفوضى"
من هنا فأن استعمال الترتيبات السياسية والاجتماعية يمكّن تحقيق إجماع حول مواضيع مختلَف عليها.  تكمن أفضلية هذه الترتيبات في كونها قابلة للاختيار المتجدّد وللتغيير وفقًا للظروف المتغيّرة وبذلك تتمّ المحافظة على الإجماع الاجتماعي.
مبدأ /قيمة الإجماع (التّوافقيّة) 
ý   وجود اتّفاق واسع النّطاق بين فئات المجتمع على قواعد أساسية وعلى الطابع الأساسي للمجتمع والدولة .
ý   يزيد من الاستقرار الاجتماعي  ويُمكّن من العيش المشترك على الرغم من اختلاف وجهات النظر في مجالات متعددة.
هناك تناقض بين قيمة التعددية التي تشجع تعدد الآراء وبين قيمة الإجماع التي تقوي الوحدة/ القيم المشتركة.  

التعدديه والأجماع

عرض الاجماع : الاتفاق على قضايا مركزيه في الدولة والتي يمنع فيها الاختلاف او تعدد الاراء. هذا الاتفاق هو قاسم مشترك بين جميع مركبات المجتمع تمكن المجموعات المختلفه من العيش سويا . هذه القضايا  تحدد طبيعة النظام والسلطات في الدولة وتعطي له شرعيه واستقرار للمجتمع.

1- كيف نشخص مبدأ ألأجماع في النص ؟
اذا ذكر في السؤال أنه بالرغم من وجود اختلاف في الاراء ووجهات النظر فأنه هناك اتفاق على قضايا مركزيه غير قابله للنقاش وهي عمليا تعتبر نهاية التعدديه مثلا : عدم  استخدام العنف , قبول قواعد اللعبه الديموقراطيه أي قبول القوانين, قبول نتائج الانتخابات, عدم المساس بامن الدوله وهذه مواضيع عليها أجماع .

2- من أجل ضمان استمرار بقاء المجتمع ومن أجل ضمان العيش المشترك به يجب ان يكون هناك أتفاق على قواعد لعبه " ترتيبات " معينه التي يقرها المجتمع وعلى مواضيع جوهريه  . أشرح .
هذا صحيح فان لكل مجتمع عدة قيم اساسيه تعتير شرطا اساسيا لوجوده مثلا اعتبار الديموقراطيه كقيمه اساسيه في المجتمعات الغربيه مثل اسرائل او مكانة الجيش او محكمة العدل العليا او الدين الاسلامي في المجتمعات الاسلاميه. الاستهتار بهذه القيم يمكن أن يفكك المجتمع لذلك يجب ان يكون هناك اجماع على هذه القيم الاساسيه.  الاجماع على القيم الاساسيه يعطس شرعيه للنظام واستقرار للمجتمع.

3 – ألأجماع يمكن أن يكون في مسائل كثيرة وفي كل المستويات .
      الاجماع على اطار الدولة – الموافقه وأعطاء شرعيه لوجود الدولة في أطار حدود معروفة .
      الاجماع على شكل نظام الحكم – اعطاء شرعيه لأستمرارية وجود النظام في الدولة , أي دعم الدولة من حيث كونها دولة ديمقراطيه.
      تقبل الحكومه المنتخبه بأنتخابات ديمقراطيه على انها حكومه شرعيه .

4– لماذا يعتبر ألاجماع مهما في الدولة الديمقراطيه؟
 راجع سؤال 2  أعلاه – نفس الاجابة.

5- الاجماع يعتبر نهاية التعدديه . اشرح .
الاجماع معناه الاتفاق التام حول مسائل معينه ويمنع الخلاف فيها عن طريق ايجاد القاسم المشترك  . أما التعدديه فمعناها هو السماح بوجود عدة وجهات نظر وعدة  اراء فمن هنا نرى بأن الاجماع يناقض أساسا التعدديه ويعتبر نهايتها لانه لا يسمح بوجود عدة وجهات نظر.

6 – حتى الان لا يوجد دستور مكتوب في اسرائيل . السبب في ذلك يعود الى ان بعض المجموعات تعارض وجوده في الشكل المطروح وتريد اخال تعديلات عليه,  الشيئ الذي يؤجل دائما سنه وأقراره. ما هو المبدأ الذي يؤخذ بعين الأعتبار عند محاولة أقناع الجميع وارضائهم  بسن دستور مشترك. أعرض واشرح.
التشخيص : مبدا الاجماع.
العرض : من أجل ضمان استمرار بقاء المجتمع ومن أجل ضمان العيش المشترك به يجب ان يكون هناك أتفاق على قواعد لعبه " ترتيبات " معينه التي يقرها المجتمع وعلى مواضيع جوهريه , أيجاد قاسم مشترك بين شرائح المجتمع .
الشرح : هنا نرى بأن عدم اقرار الدستور الذي هو أحد اسس المجتمع المهمه , سببه أن الذين يحاولون اقراره يريدون الوصول الى اجماع  وقاسم مشترك حيث يرضي جميع الاطراف دون وجود خلاف لان وجود الأجماع على  الدستور يعتبر قضيه اساسيه  لوجود واسقرار الدولة لذلك هذا المبدأ هو مبدا الأجماع
   
6 - قام شخص بضرب رئيسة محكمة العدل العليا بحذاء . قطاعات واسعه من الشعب أستنكرت هذه الخطوة واعتبرتها تعد غير مقبول وغير مسبوق في تاريخ دولة أسرائيل . الكل اعتبر هذه الخطوة بأنها تجاوز لكل الاعراف وأنه من الممنوع بتاتا قبول أي راي يدافع عن عمل هذا الشخص . ما هو المبدأ الذي يظهر في رفض أي راي مستعد أن يبدي تفهمه لمثل هذا العمل . اعرض واشرح
التشخيص : الاجماع
العرض: الاتفاق على قضايا مركزيه في الدولة والتي يمنع فيها الاختلاف او تعدد الاراء. هذا الاتفاق هو قاسم مشترك بين جميع مركبات المجتمع تمكن المجموعات المختلفه من العيش سويا . هذه القضايا  تحدد طبيعة النظام والسلطات في الدولة وتعطي له شرعيه واستقرار للمجتمع.
الشرح : الاعتداء على رئيسة محكمة العدل العليا يعتبر اعتداءا على احد رموز الدولة وعلى مؤسساتها وعلى شرعيتها لذلك كل قطاعات الشعب رفضته لان التهاون مع هذه الظاهرة تهدد استقرار المجتمع . ذكر في النص ان كل قطاعات الشعب رفضت ذلك وهذا يعني انه يوجد اجماع في هذه القضيه.