مدنيات: للصف العاشر حقوق الأنسان والمواطن – اسئلة احداث
حقوق الانسان والمواطن
بدأ الحديث عن حقوق الانسان بفضل التوجه الليبرالي وهو توجه يعتبر الفرد العنصر الاساسي في المجتمع .
فالانسان هو الاساس الذي تقوم علية الدولة والمجتمع , وهو مستقل وحر , ولهذا يجب حماية حقوقه وحرياته . ولتحقيق ذلك كان يجب تقيد نفوذ السلطة والافراد في الدولة . وحقوق الانسان تأتي من كون الانسان مخلوق بشري بغض النظر عن ديانته , عرقه , جنسة . فحقوق الانسان تخص الفرد لكونه انسان . وحقوق الانسان مستمدة من طبيعة الانسان , فالسلطة لا تمنحها وهي غير متعلقة بهذة السلطة , ولا يجوز للسلطة حرمان الفرد منها . لهذا تسمى حقوق طبيعية او حقوق اساسية . اما الحقوق الطبيعية فهي : حق الحياة , الحق في الحرية , حق المساواة , حق الكرامة , حق التملك والحق في الاجراءات القانونية المنصفة .
وتعتبر حقوق المواطن جزءا من الحقوق الطبيعية , وعلى كل دولة ديمقراطية ان تعترف بحقوق المواطن لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق , الاصل , القومية , الديانه وما شابه . ولا يجوز للدولة حرمان الانسان من حقوق الانسان الطبيعية وتحظر على الدولة المس بحق المواطن . وواجب الدولة ان تحترمها وتحميها لان هذا شرط ضروري لتحقيق الديمقراطية .
وحقوق الانسان والمواطن ليست مطلقة فهي متضارية مع بعضها البعض وكثيرا ما تتضارب مع قيم ومصالح اخرى في الدولة . ولذلك عند وجود تضارب بين الحقوق نبحث عن التوازن الذي يضمن بأن يكون المس بالحق قليل .
*واجبات الانسان كانسان: على الانسان ان يعترف بحق كل فرد من افراد المجتمع في ان ينال حقوقة الطبيعية مثل : الحق في الحياة , الحق في الحرية ,الحق في الكرامة .
واجبات الانسان المواطن :-
· واجبات الانسان التي يفرضها القانون مثل دفع الضرائب
· واجبات الانسان كونه عنصرا هاما في المجتمع والدولة على كل مواطن ان ينصاع لقوانين الدولة لان الدولة تهدف الى حماية كل فرد .
· الانسان المواطن في الدولة الديمقراطية يمارس حقوق مدنية , ويمارس حقوق سياسية مثل الانتخابات .
الحقوق الطبيعية
1- الحق في الحياة والحق في الامن ( سلامة الجسد ) وهي تعني حق المواطن في العيش وحقة في الامان من كل مس . وواجب الدولة ان تحافظ على حياة كل فرد فيها وان تحافظ على امان المواطن وهذا الواجب على الدولة يأتي من حق الحياة ولذلك تمنع القوانين في الدولة القتل والاعدام واشكال العنف وتحدد استعمال القوة من قبل الشرطة وتمنع المس بجسم الانسان فواجب الدولة ان تحافظ على حياة المواطن وعلى امنه وهي تحقق ذلك بواسطة مؤسسات الامن كالجيش والشرطة .
2- الحق في الحرية :
ان الحق في الحرية يبدأ من الاعتراف بان البشر هم مخلوقات يحكمون انفسهم بانفسهم وبالرغم من اهمية هذا الحق فهناك حالات يكون فيها ضرورة لتقيد حرية الانسان مثال :-
- المس بحقوق الآخر - اذا استخدم الانسان حريته لمس بحرية شخص آخر او بجسدة او ممتلكاته او كرامته يكون من الواجب الدفاع عن حرية الانسان المعتدى عليه .
- المس بالمجتمع – اذا كان استخدام الحرية يمس بالمجتمع عامة . مثال : اذا كان هناك من المس بالنظام بين الجمهور , او سلامة الجمهور او امن الدولة وغير ذلك . تكون هناك امكانية لتقييد حرية الانسان الذي يمس بالآخرين وذلك للحفاظ على حقوق الحياة والامن والحرية لكل المواطنين .
- المس بالفرد ذاته – اعترف في دول كثيرة بضرورة تقييد حرية الانسان للحفاظ عليه هو نفسه من نفسه مثال : شخص عنده ميول انتحارية يودع في مستشفى .
وهناك الكثير من الحريات المستمدة من الحق العام في الحرية وهي :-
1) حرية التفكير والرأي – وهي تعني بأن يتحاور كل انسان مع نفسه كي يبلور له رأيا شخصيا حول اي قضية مطروحة . ويحق لكل انسان تبني اي رأي حتى وان لم يكن مقبولا , وهذا الحق نافذ المفعول ما دام في اعتقاد الانسان بدخيلته ولم يظهر اثره .
وحرية التفكير والرأي هو شرط ضروري لكي يكون الانسان مستقلا . وخلافا لسائر الحقوق فان هذا الحق هو حق مطلق .
2) حرية الضمير – وتعني حق كل انسان في تبني قيم خلقية من مصادر مختلفة مثل: القيم الدينية , العلمانية , الاجتماعية وغيرها . وحرية الضمير تشمل حق الانسان في التصرف حسب القيم الخلقية الشخصية وحقه في رفض القيام باعمال تتعارض مع ميلة الضميري .
3) حرية التعبير والمعرفة - هذه الحرية تعني تحقيق حرية الرأي والضمير فبدون هذه الحرية لا يستطيع الفرد ان يكون مستقلا او يحقق ذاته . اذ لم يتمكن الفرد من التعبير عن معتقداته , آرائه ومشاعره . وهناك طرق متنوعة للتعبير عن الرأي مثل: وسائل الاتصال, والادب وغيرها . وهي تظهر على الصعيد الشخصي والصعيد الاجتماعي . على الصعيد الشخصي من حق كل مواطن في الدولة او فرد في المجتمع ان يعبر عن نفسة . على الصعيد الاجتماعي من حق كل فرد ومواطن في الدولة ان يطالب بالحصول على معلومات عن السلطة الحاكمة . اذ بسبب التعبير يمكن لوسائل الاتصال , ايصال معلومات ضرورية للمواطنين والكشف لهم عن اعمال السلطة الحاكمة .
وهذه الحرية تعتبر هامة في النظام الديمقراطي لانها تعطي المواطنين امكانية مناقشة الاراء المختلفة , وتسمح للافراد والمجموعات الاعراب عن آرائهم وهي تضمن تبديل السلطة ومنها تستمر حرية التظاهر وحرية الاحتجاج .
4) حرية الانتظام – هي حرية كل شخص في الاجتماع والانتظام ضمن مجموعة وهناك اشكال مختلفة من التنظيم مثل : الانتماء لأطر عائلية , اطر تتعلق برأي مشترك , ديانة واحدة .
وحرية الانتظام ضرورية للقاء والتعاون بين البشر وتطبق على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الاجتماعي – السياسي .وعلى الرغم من اهمية حرية الانتظام الا انه يمكن تقيدها في ظروف معينه اذا كان انتظام معين يشكل خطر على سلامة الجمهور وآمنه وعلى حقوق وحريات المواطنين . واهميتها تكمن في انه بدون امكانية الانتظام في اطر الاحزاب للمشاركة في الانتخابات فانه لا يمكن تحقيق الديمقراطية الحرة .
5) حرية الديانه – تتألف من قسمين :
أ) حرية الديانة وهي حق الانسان في اعتناق ديانة محددة , الانتماء اليها وممارسة شعائرها الدينية , ما دامت هذه العبادة لا تمس شخصا آخر او المجتمع .
ب) الحرية من الدين – وتعني حرية الانسان في اتخاذ القرار بانه لا يؤمن بالله او التشكيك في الدين وحق التحرر من الدين يشمل حق الانسان في التمتع بكافة الحقوق للمواطن بغض النظر عن ديانته .
6) حرية مزاولة العمل – تعني حرية الانسان في اختيار مهنته ومكان عمله . ولان الانسان يقضي غالبية وقته في العمل يجب عدم منع الانسان من كسب رزقه بالمهنة, المكان والطريقة التي تحلو له .
وهناك قيود مفروضة على هذه الحرية فهناك تقيدات مرتبطة بالتخصص المهني وقيود مفروضة على العاب خطرة . وقيود على بيع السلاح والمخدرات .
*7) الحق في التملك :-
هو حق الانسان في شراء الممتلكات , هو حق الانسان في الحفاظ على الممتلكات التي جمعها , او حصل عليها من اسرته , او كسبها بدون الخوف من اي تهديد بأن تسلب منه . وللاملاك معنيان :-
1- الاملاك المادية اي الممتلكات الملموسة مثل املاكا مثل الاراضي , البيوت , الاموال او الشقق .
2- الاملاك الروحية يشمل الاختراعات العلمية المسجلة , اسطوانات , انتاج برامج حاسوب , انتاج افلام سينمائية , بحث او كتاب . ويستطيع الانسان نقل هذا الحق بواسطة البيع او الاهداء . لكن هذا الحق ليس مطلق ويمكن ان يتناقض مع حقوق اخرى , لهذا يمكن للدولة ان تمس بهذا الحق لكن بشكل قانوني مثال : يجوز للدولة ان تصادر الاراضي من اصحابها للاغراض العامة , فالمس يكون تلبية الحاجة او لحاجات الدولة لصالح الجمهور .
*8) الحق في المساواة :-
المساواة تعني ان جميع البشر احرار منذ ولادتهم ومتساوون في القيمة والحقوق . والحق في المساواة يعني ان في الدولة وفي المجتمع يجب ان يتم التعامل بتساو مع كل انسان لكونه انسانا , بغض النظر عن ديانته , عرقة , قوميته , جنسة , لغته او نظرته السياسية .
- الحق في المساواة في الدولة الديمقراطية يظهر في التشريع والمساواة امام القانون وللمساواة امام القانون معنيان :-
الاول – في مضمون القانون ان يكون متساويا , اذ يجب عدم التمييز بين البشر في الحقوق والواجبات . اي ان الحقوق تخص كل انسان في الدولة بقدر متساو .
مثال :- لكل مواطن الحق في الانتخاب والترشيح , وكل مواطن يملك صوتا واحدا متساويا في الانتخاب لسلطات الحكم .
الثاني – المساواة في فرض القانون , اي يجب تطبيق القانون على جميع الافراد في الدولة بالتساوي .
- لكن على الرغم من مبدأ المساواة امام القانون فإن حق المساواة لا يعني معالجة جميع الحالات بالتساوي . لان هناك حالات مبررة للتخلي عن مبدأ المساواة والتعامل بشكل مختلف مع مختلف البشر . هذه الحالات تنبع من الاختلاف بين البشر :
- تمايز ( تفريق ) -
على الرغم من الاعتراف بان جميع البشر متساوون امام القانون , لكن البشر ليسوا متجانسين ويختلفون عن بعضهم البعض في المظهر الخارجي , القدرات والمؤهلات .الفروق بين البشر هناك فرق في تعامل القانون مع الافراد .
ان التعامل المختلف في تطبيق القانون يجب ان يتم فقط في حالات تكون فيها الاسباب مبررة . اي ان يكون التعامل مختلف بين الناس له صلة بموضوع التمييز .
- مثال : القانون يتعامل بشكل مختلف مع القاتل البالغ والقاتل الولد لان هاتين الفئتين يختلفان عن بعضهما البعض مثل المسؤولية وفهم ماهية عملية القتل .
- مثال : اعطاء ميزانيات للاولاد المعوقين الذين يحتاجون الى النقليات والمرافقة كي يصلوا الى مدارسهم .
- ظروف عمل المرأة وام الاطفال اقل من ال 14 سنة .
- التسهيلات التي يحصل عليها الطلاب في امتحانات البجروت . ولذلك احيانا تدعو الحاجة للانحراف عن مبدأ المساواة واجراء تمايز ( التفريق ) بين الافراد في المجتمع , لكن يجب العمل لاسباب وجيهه وهذا امر مقبول في المجتمع الديمقراطي .
- التمييز المرفوض : هو التعامل غير المتساوي مع البشر ويعني التعامل المختلف مع الاشخاص اصحاب الصفات المتشابهه والحاجات الواحدة لاسباب غير مبررة .
- التفضيل المصحح : هو سياسة تتبعها الدولة لتحسين وضع المجموعات المضطهدة في الدولة . بهدف تقليص الفجوات القائمة بين المجموعات المضطهدة وسائر المجموعات من اجل تحقيق المساواة بينها وبين باقي السكان .
والمقصود هي تلك المجموعات التي وقعت ضحية التمييز مقارنة بمجموعات اخرى وهناك هدف اخر هو ابطال الاراء المسبقة تجاه المجموعة الضعيفة الدونية وتغيير نظرة المجتمع لها .
أمثلة للتفضيل المصحح :-
1- ضمان عدد معين من الاماكن للطلاب الجامعيين الامريكيين من اصل افريقي في جامعات الولايات المتحدة لرعاية مصالح السكان السود الذين وقعوا ضحية التمييز السلبي في السابق .
2- ضمان اماكن للنساء في القوائم الحزبية .
- الجدل حول سياسة التفضيل المصحح : لا يوافق الجميع على سياسة التفضيل المصحح على انها السياسة التي ستضمن المساواة , فالمعارضين لهذه السياسة يقولون اننا ممكن ان نصل الى المساواة عن طريق :-
1) إفساح المجال للمنافسة الحرة بين المواطنين , بدون تدخل الدولة , فهم يرون ان تدخل الدولة بواسطة التفضيل المصحح سيقلل من رغبة المجموعة الدونية في بذل جهد للتقدم وتحقيق الانجازات وهذه السياسة تؤدي الى تبعية المجموعة للدولة .
2) هذه السياسة غير عادلة وتؤدي الى التمييز المرفوض . لانه يتم رفض اشخاص اصحاب مؤهلات لعمل معين في وظيفة عامة , او للتعليم في مؤسسةلمجرد ان عددا من الاماكن قد خصص مسبقا لمجموعة الاقلية رغم انه من الممكن ان تكون تحصيلات المرفوضين اعلى من الذين قبلوا .
- إجمال :- حق المساواة يعني التعامل المتساوي تجاه الجميع , فان التفضيل المصحح هو المطالبة يتحقق العدالة تجاه مجموعة مضطهدة وذلك من اجل حسر الفجوات الاجتماعية . فهناك من يعتقد انه بدون سياسة التفضيل المصحح لا يمكن جسر الفجوات .
فالتفضيل المصحح هو سياسة التعامل المتحيز من قبل الدولة لفترة زمنية, اتجاه فئة اضطهدت في الماضي من اجل رعاية مصالحها وتقليص الفجوات بينها .
اما التمايز فهو التعامل المختلف بسبب الاختلاف بين البشر .
فالفرق بين صفات وحاجات افراد المجموعات المختلفة يبرر التمايز ( التفريق ).
حماية حقوق الإنسان والمواطن
ان افضل طريقة لحماية حقوق الإنسان والمواطن تتحقق عن طريق وضع منظومة من القوانين والتشريع في الدولة . لذلك تكون هناك أهمية كبيرة للجمعيات التطوعية التي تناضل من اجل حقوق الإنسان وتظهر أهمية هذا النضال على الملا في جهاز التعليم وتوسيع نطاق التشريع في هذه القضايا واساسا في زيادة وعي الجمهور بأهمية الموضوع . ونشر أسماء الدول التي تمس بحقوق الإنسان كما تبلور مواثيق عالمية اشهرها " الإعلان لجميع البشر عن حقوق الإنسان " من قبل هيئة الأمم المتحدة . وبموجبه تلتزم الدول التي وقعت عليه حماية حقوق الإنسان وضمانها في دولها .
*5) الحق في الاجراءات القانونية المنصفة :-
يتناول هذا الحق الاجراءات التي تحمي جميع حقوق الانسان من المس غير المبرر في القضاء . اما اهمية هذا الحق فهي من هدفه وهو – ضمان ان يكون المس بحقوق المشتبه به اثناء محاكمته مبررا . منذ اللحظة التي يشتبه فيها بان الشخص قد ارتكب مخالفة وانتهاء بمعاقبته ولن ينفذ المس الا حسب ما نص علية القانون مثل :-
1- عدم اجراء تفتيش في بيت شخص بدون امر من القاضي .
2- اعتقال شخص من قبل الشرطة هو لمدة 24 ساعة ,وتمديد الاعتقال مرتبط باصدار امر من القاض .
3- ممنوع فرض عقوبة السجن او دفع غرامة على شخص بدون محاكمتة .
4- من حق الشخص ان يعرف التهمة الموجهه له . وهو حق يملكة المشتبه من اول مرحلة من مراحل التحقيق . مع تفصيل المخالفات التي يعتقد انه ارتكبها.
5- الحق في المحاكمة العلنية : هذا يعني ان الاجراء القانوني الذي تقوم به الدولة ضد اي شخص سيكون عرضة للانتقاد العام . واذا لم تجري المحاكمة علنية فقد تجري فيها امور منافية للقانون دون ان يعلم بها احد.
6- والحق في الاجراء المنصف يشمل حق الانسان في الاستئناف لسلطات قضائية لتقديم شكوى على مختلف الاعمال المشينه .
- ان الحرص على الاجراء القانوني المنصف يعتبر احدى الوسائل الهامة للحفاظ على حقوق المتهم ولا يمكن تفادي المس, اي هناك تضارب بين الحقوق مثال :-
القانون الذي يسمح بالاعتقال الاداري لمدة 24 ساعة بدون امر من القاضي يمس بحقوق المتهم مثل الحق في الحرية , السمعه الحسنه , الخصوصية والكرامة .
وايضا من اجل حماية امن الدولة ومواطنيها يتم المس بحق متهم في الاجراء القضائي المنصف .
يعتبر مسا بسمعته الحسنه في عمله لكنه ليس مسا بخصوصياته .
مثال – مس بالخصوصية وليس مس بالسمعة الحسنه , مثل الملاحقة والتنصت يعتبران مسا بالخصوصية لان العمل نفسة يعتبر مسا بالخصوصية حتى ولم ينشر منه شيء .
ب- الفرق الثاني : مرتبط بمدى الصدق في النشر .
- الحق في الخصوصية يتعلق بحياة الانسان الخاصة , بمعنى عدم السماح بنشر معلومات حقيقية , اذا كان النشر يتعلق بحياة الانسان الخاصة .
هناك حالات تدل على وجود تضارب بين الحق في الخصوصية والحق في السمعة الحسنه وبين حقوق اخرى ومنها حق الجمهور في المعرفة , حرية الحصول على معلومات , حرية التعبير .
اما الحقوق الاخرى التي يشملها الحق في الكرامة فهي :
الحق في عدم التعرض للمعاملة المهينة والمذلة . اما احدى مشكلات الدفاع عن الحق في الكرامة يعود الى ان هذا الحق غير ملموس ويصعب قياس الاهانة والمس باحترام الانسان . ولذلك يصعب على الجهاز القضائي حماية حق الكرامة.
*6) الحق في الكرامة :-
هو حق خاص قائم بحد ذاته غير مرتبط مباشر بحقوق الإنسان الأخرى . بل ان الحق في الكرامة مرتبط بكرامة الإنسان بالشعور بالاحترام الشخصي والتصور الذاتي لدى الإنسان . ويعبر عن الاعتراف بإنسانية الإنسان . وهذا الحق غير ملموس ويصعب قياس المس بكرامة الإنسان ويصعب على الجهاز القضائي حماية الحق في الكرامة .
وحق الكرامة يشمل عدة حقوق : الحق في السمعة الحسنة , الحق في الخصوصية وستر الحياة الشخصية , والحق في عدم التعرض للمعاملة المهنية والذلة .
1) الحق في الخصوصية وستر الحياة الشخصية – جاء هذا الحق من منطلق ان حياة الإنسان يجب ان لا تكون ملكا عاما بدون موافقة الشخص ذي الصلة بشكل صريح . وهذا الحق يتيح للإنسان مواصلة حياته بدون الفضح , التدخل والدخول في خصوصياته ويتم المس بالخصوصية بطرق عدة هي :-
أ) الاقتحام الجسدي لمكان الإنسان الخصوصي , القيام بمختلف التفتيشات على جسم الإنسان رغما عنه , اقتحام بيته او مكتبته رغما عنه وبدون عمله .
ب) نشر اسم او صورة إنسان رغما عنه مما يؤدي الى الكشف عن شخصيته وهذا يمس
بكرامته .
ج) جمع المعلومات عن شخص بمختلف الوسائل مثل التصنت , التصوير , وسائل ملاحقة ثم استعمال هذه المعلومات ونشرها . وإساءة استعمالها .
2- الحق في السمعة الحسنة – المقصود حق الإنسان بعدم تشويه سمعته وعدم المس بها بدون مبرر. وهناك شبه بين الحق في الخصوصية والحق في السمعة الحسنه وهو :
- ان الخطر الأساسي الذي يهدد الحق في السمعة الحسنة والحق في الخصوصية هو النشر على الملأ .
وهناك فروق جوهرية بين الحقين :
الفرق الأول : هناك نشر يعتبر مسا بسمعة الإنسان الحسنة لكنه لا يمس بالخصوصية أبدا .
مثال : النقل الموجه لطرق اتخاذ القرارات لدى شخص يعمل بوظيفة معينة يعتبر مسا بسمعته الحسنة في عمله ولكنه ليس مسا بالخصوصية .
مثال آخر : يعتبر مسا بالخصوصية وليس مسا بالسمعة الحسنه , الملاحقة والتصنت يعتبران مسا بالخصوصية حتى ولو لم ينشد منه شيء .
الفرق الثاني - مرتبط بمدى الصدق في النشر .
فالحق في الخصوصية يتعلق بحياة الإنسان الخاصة , بمعنى عدم السماح بنشر معلومات حقيقية , إذا كان النشر يتعلق بحياة الإنسان الخاصة . وهناك حالات تدل على وجود تضارب بينالحق في الخصوصية والحق في السمعة الحسنه وبين حقوق أخري ومنها :
حق الجمهور في المعرفة , حرية الحصول على المعلومات , حرية التعبير .
مثال : نشر معلومات حول الوضع الصحي لشخص يعمل في وظيفة عامة من جهة حقه في الخصوصية عن وضعه الصحي له تأثير على قيامه بعمله .
الحقوق الاجتماعية
الحقوق الاجتماعية تعتبر حقوقا تمنحها الدولة للفرد كمواطن , ولكن هذه الحقوق ليست جزءا من الحقوق الطبيعية للانسان , وكل دولة تملك الحق في التفكير بتخصيص وتوفير الخدمات الاجتماعية للمواطن .
فالحقوق الاجتماعية مثل :
1) الحق في مستوى المعيشة : ويعني حق العيش في مستوى معيشة معقول وانساني, ويمكن ضمان مستوى المعيشة عن طريق تقديم الدعم الحكومي لمنتجات اساسية , اعطاء مخصصات مختلفة للمحتاجين مثل اكمال الدخل , مخصصات الشيخوخة , مخصصات البطالة وغير ذلك .
2) الحق في السكن :-لكل انسان الحق في الحصول على المسكن المناسب ولاجل ذلك يمكن للحكومة اعطاء المساعدة بطرق عدة مثل – توفير المساكن الشعبية للذين لا يملكون بيتا , اعطاء قروض اسكان بشروط مريحة , وغير ذلك .
3) الحق في الحصول على العلاج الطبي :-يحق لكل انسان العيش بجسم معافى وسليم والمقصود ان الدولة مسؤولة عن توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها للحفاظ على صحتهم وعليها ان تمكنهم من الحصول على العلاج الطبي اللازم , بواسطة تأمين الصحة الحكومي .
4) حقوق العمل وظروف العمل :- وهو الحق الاجتماعي في العمل , وهذا الحق يشمل عدة مركبات مثل وضع حد ادنى للاجور , تحديد ساعات العمل , توفير شروط عمل معقولة , ضمان اجر متساو للعمل الواحد .
وفي هذا الحق يظهر الحق في حرية الاضراب عن العمل .
5) الحق في التعليم :-يحق لجميع الاطفال في الدولة يلقي التعليم . وكل دولة تضع احكاما خاصة بها فيما يتعلق بالسن الادنى والاقصى للتعليم المجاني وامكانية الاختيار بين المدارس المختلفة .
*التضارب بين الحقوق :
كثيرا ما تتضارب الحقوق مع بعضها البعض
1- الحق في التظاهر يتضارب مع حق وحرية الحركة .
2- الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات يتضارب مع الحق في الخصوصية والحق في ستر الحياة الشخصية .
- تطبيق حقوق الانسان يتضارب احيانا مع اهداف ضرورية اخرى للدولة .
أ) مثال : الحق في الحرية والمبادرة الاقتصادية تتضارب عمليا مع اهداف اجتماعية مثل تقليص الفجوات بين المواطنين في الدولة .
ب) قانون التجنيد الاجباري
هناك تضارب بين الحق في الحرية وهدف ضمان امن الدولة والمجتمع . ولحل مشكلة التضارب بين الحقوق يجب ان نقابل بين المس بحق ومدى المس بحق آخر , او بأهداف اخرى للدولة . اي يجب اجراء عملية موازنه.
- في العديد من الحالات تتم المقابلة بين الحق في الخصوصية والحق في السمعة الحسنه وبين حق الجمهور في المعرفة , حرية الحصول على المعلومات وحرية التعبير .
هنا يقوم تضارب بين الحق في الخصوصية والحق في السمعة الحسنه وبين الاهداف الاساسية لحرية التعبير .
حقوق الاقليات - حقوق مجموعة
يتألف المجتمع من افراد ومجموعات ويتم التمييز بين نوعين من المجموعات :
الاول : المجموعات التي يتم التأليف بين افرادها بفضل العامل السياسي او الفكري .
الثاني : مجموعات الاقليات العرقية , الثقافة , الدينية او القومية .
ومجموعات الاقلية هي مجموعات لكل واحدة منها مركب خاص واحد او اكثر يميز هذه المجموعة عن مجموعة الاكثرية في الدولة , المركب الخاص قد يكون اللغة , الثقافة , الديانه , الاصل العرقي او الهوية التاريخية .
وجميع الاقليات تحرص عادة على الحفاظ على هويتها الخاصة .
الاقليات الدينية تسعى للحصول علىحقها في العبادة والقيام بالشعائر الدينية .
الاقليات القومية تسعى للحصول على الحق في الحكم الذاتي , التمثيل في البرلمان , وتطالب بحق التعليم بلغة المجموعة وفق تقاليدها وثقافتها .
ولذلك تطالب مجموعات الاقلية الدولة كي تعترف بها بانها مجموعة ذات هوية خاصة وان تحمي حقوقها عبر التشريع .
واحترام حقوق الاقليات موجود في مبادىء الديمقراطية . لكن مصدر حقوق المجموعة يختلف عن مصدر حقوق الانسان , فحقوق الانسان تخص الانسان كونه انسان وعلى كل دولة ان تحمي حقوق الانسان والمواطن للافراد الذين يعيشون فيها.
اما حقوق المجموعة فهي ليست خاصة بالانسان كفرد وانما هي للفرد جزءا من المجموعة .
وفي الدول الديمقراطية هناك ثلاثة توجهات بالنسبة للاعتراف بحقوق الاقليات في الحفاظ على هويتها :-
1- التوجه الليبرالي المتطرف : هذا التوجه لا يعترف بحقوق المجموعات الخاصة ويرى انه يجب قمع اي تعددية لدى المجموعات سواء كانت ثقافية , لغوية او عرقية ولذلك الدولة لا تعترف بحقوق الاقليات مواطني الدولة الا من حيث كونهم افرادا وتلتزم بحماية حقوق الانسان والمواطن لكنها غير ملزمة او غير مستعدة للاعتراف بالافراد من حيث انها مجموعه اقلية لها حقوق جماعة خاصة . فالدولة لا تسمح لافراد المجموعة الحفاظ على هويتهم الخاصة مثال ذلك فرنسا فقد فرضت على الاقليات جهاز تعليم مركزي قائم على اللغة الفرنسية .
2- التوجه اللليبرالي المعتدل :- هذا التوجه لا يعترف بالحقوق الخاصة لمجموعات الاقلية التي تعيش في الدولة ويرفض ان تتدخل الدولة من اجل الحفاظ على التعددية العرقية , ولا تعترف الا بحقوق الانسان والمواطن لكافة الافراد في المجموعة . والدولة بموجب هذا التوجة لا تفرض انصهار الاقليات في الثقافة السائدة . ومجموعات الاقلية التي ترغب في الحفاظ على تفردها وعلى هويتها العرقية – الثقافية بامكانها ذلك . هذا التوجه متبع في الولايات المتحدة .
3- التوجه الذي يعترف بحقوق المجموعة :- حسب هذا التوجه فان الدولة الديمقراطية تعترف بحق مجموعة الاقلية في الحفاظ على وجودها وعلى هويتها من حيث كونها مجموعة اقلية خاصة ليست معنية بالانصهار في القومية الحاكمة . الدولة تعترف بحقوق المجموعة وتمنح الاقلية وسائل تمكنها من الحفاظ على هويتها .
اما حقوق المجموعة المعترف بها في الدول المختلفة فهي :
أ) الحق في جهاز تعليم مستقل بلغة المجموعة .
ب) الاعتراف بلغة الاقلية على انها لغة رسمية في الدولة .
ت) الحق في التمثيل في البرلمان وفي مؤسسات الحكم .
ث) الحق في حرية العبادة .
ولكن ليست جميع الدول التي تعترف بحقوق الاقليات الجماعية تمنحها جميع الحقوق المذكورة اعلاه .
وفي اسرائيل هناك اقلية عربية منها الطوائف المختلفة والسلطة تعترف بحقوقها الجماعية , حيث ان اللغة العربية تعتبر لغة رسمية في البلاد وهناك مدارس ومناهج تعليم خاصة بمجموعه الاقلية بالاضافة الى الاعتراف بالمحاكم الدينية .
ويمكن للدولة تطبيق حقوق الاقليات في الحفاظ على هويتها وهي منحها حكما ذاتيا وذلك في البلدان التي تشكل فيها اكثرية والشرط في اعطاء الحكم الذاتي ان تكون الاقلية مركزة في منطقة جغرافية واحدة .
هل هناك علاقة بين الحقوق والواجبات ؟
حسب رأي البروفيسور " دافيد كريستمر" : لا يمكن البحث عن تناسق بين حقوق الإنسان الأساسية , تلك التي يحق لكل إنسان الحصول عليهما من حيث انه إنسان وبين الواجبات المفروضة على الأفراد بقوة القانون
فحقوق الإنسان تابعة للإنسان كونه إنسان , والإنسان الذي لا يقوم بالواجب المفروض عليه بقوة القانون يمكن ان نفرض عليه عقوبة منصوصة في القانون . ومبدا القانونية والمقصود الحقوق التي لا علاقة لها بالمخالفة قيد البحث .
مثال 1 : -
إن من ارتكب مخالفة سير سيدفع غرامة او تسحب منه رخصته لكن لن تمس حقوقه المدنية او حقه في الحصول على مخصصات التامين الوطني .
مثال 2 :-
واجب أداء الخدمة العسكرية , المخالف لهذا الواجب لا يفقده حقوقه المدنية بل يعاقب عقوبة منصوصة في القانون .
اسئلة احداث:
1- أوقفت الشرطة بث محطة راديو محليه، لان بثها شوش الاتصال بين برج المراقبة في المطار والطائرات التي تقلع منه وتهبط فيه . يمكن لهذه التشويشات أن تؤدي إلى حادثة يصاب جراءها المسافرون في الطائرات.
في أعقاب ذلك أوقف بث محطة الراديو، ادعى أصحابها بان الشرطة مست بقدرتهم على نشر الأفكار التي يؤمنون بها.
- بين واشرح الحق الخاص بمسافري الطائرات الذي أرادت الشرطة حمايته. علل أجابتك حسب القطعة.
- بين واشرح الحق الذي تم المس به حسب ادعاء أصحاب المحطة ، علل أجابتك حسب القطعة.
2- ابتكر خباز مشهور وصفة لكعكة جديدة . حظيت الكعكة بنجاح كبير ، وجلب بيعها أرباحا مادية كبيرة للخباز . قرر مساعد الخباز منافسة الخباز المشهور . ترك المساعد مكان عمله وفتح مخبزا منافسا. لزيادة حجم مبيعات مخبزة قام المساعد بخبز كعك حسب الوصفة التي ابتكرها الخباز المشهور وباعه دون الحصول على اذن منه.
قدم الخباز دعوى للمحكمة ضد مساعده بادعاء ان المساعد تصرف بخلاف القانون ومس بتحقيق احد حقوقه . قبلت المحكمة ادعاءات الخباز وحكمت على المساعد بأن يتوقف عن بيع الكعك حسب وصفة الخباز وعليه ايضا تعويض الخباز عن المس بحقه.
اذكر واشرح الحق الذي تم المس بتحقيقه ، حسب ادعاء الخباز. علل اجابتك
اذكر واشرح نوع المخالفة الذي ينعكس في تصرف مساعد الخباز . علل اجابتك
3- في أعقاب تفشي وباء ال sars ( الالتهاب الرئوي) في الصين ، اتخذت السلطات خطوات متطرفة للحد من انتشار المرض . من بين الخطوات التي اتخذتها السلطات الصينية ، انها منعت على سكان البنايات التي فيها عدد كبير من المرضى ترك البناية وحتى الخروج من شققهم .
- بين واشرح الحق الذي يمكن ان تعتمد عليه السلطات الصينيه في الخطوات التي اتخذتها . علل اجابتك.
- بين واشرح بأي حق تم المس به نتيجة المنع الذي فرضته السلطات على السكان .علل اجابتك.
4- قامت شرطة وادي عاره بالتعاون مع سلطة التطوير والبناء وكذلك دائرة الضرائب بمداهمة تسع يسطات لبيع الخضار والفواكه على الشارع الرئيسي في وادي عاره تعمل بدون ترخيص قانوني من السلطات المختصة . الامر الذي يعرض السائقين للخطر ويرفع من نسبة حوادث الطرق في المنطقة ويشوش حركة السير.
-اذكر واشرح الحق للبائعين الذي مست به الشرطة عند مداهمتها البسطات.علل
5- عشية الانتخابات للكنيست وصل إلى المدرسة بعض الطلاب يرتدون قمصانا عليها شعار الحزب السياسي الذي يؤيدونه . طلب مدير المدرسة من الطلاب تغيير قمصانهم واو ضح لهم بانه لا يمكنهم التواجد داخل المدرسة بهذه القمصان التي تحمل مغازي سياسية.
- بين واشرح باي حق للطلاب مس مدير ألمدرسه في طلبه. علل اجابتك حسب القطعة.
حقوق الانسان والمواطن
بدأ الحديث عن حقوق الانسان بفضل التوجه الليبرالي وهو توجه يعتبر الفرد العنصر الاساسي في المجتمع .
فالانسان هو الاساس الذي تقوم علية الدولة والمجتمع , وهو مستقل وحر , ولهذا يجب حماية حقوقه وحرياته . ولتحقيق ذلك كان يجب تقيد نفوذ السلطة والافراد في الدولة . وحقوق الانسان تأتي من كون الانسان مخلوق بشري بغض النظر عن ديانته , عرقه , جنسة . فحقوق الانسان تخص الفرد لكونه انسان . وحقوق الانسان مستمدة من طبيعة الانسان , فالسلطة لا تمنحها وهي غير متعلقة بهذة السلطة , ولا يجوز للسلطة حرمان الفرد منها . لهذا تسمى حقوق طبيعية او حقوق اساسية . اما الحقوق الطبيعية فهي : حق الحياة , الحق في الحرية , حق المساواة , حق الكرامة , حق التملك والحق في الاجراءات القانونية المنصفة .
وتعتبر حقوق المواطن جزءا من الحقوق الطبيعية , وعلى كل دولة ديمقراطية ان تعترف بحقوق المواطن لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق , الاصل , القومية , الديانه وما شابه . ولا يجوز للدولة حرمان الانسان من حقوق الانسان الطبيعية وتحظر على الدولة المس بحق المواطن . وواجب الدولة ان تحترمها وتحميها لان هذا شرط ضروري لتحقيق الديمقراطية .
وحقوق الانسان والمواطن ليست مطلقة فهي متضارية مع بعضها البعض وكثيرا ما تتضارب مع قيم ومصالح اخرى في الدولة . ولذلك عند وجود تضارب بين الحقوق نبحث عن التوازن الذي يضمن بأن يكون المس بالحق قليل .
*واجبات الانسان كانسان: على الانسان ان يعترف بحق كل فرد من افراد المجتمع في ان ينال حقوقة الطبيعية مثل : الحق في الحياة , الحق في الحرية ,الحق في الكرامة .
واجبات الانسان المواطن :-
· واجبات الانسان التي يفرضها القانون مثل دفع الضرائب
· واجبات الانسان كونه عنصرا هاما في المجتمع والدولة على كل مواطن ان ينصاع لقوانين الدولة لان الدولة تهدف الى حماية كل فرد .
· الانسان المواطن في الدولة الديمقراطية يمارس حقوق مدنية , ويمارس حقوق سياسية مثل الانتخابات .
الحقوق الطبيعية
1- الحق في الحياة والحق في الامن ( سلامة الجسد ) وهي تعني حق المواطن في العيش وحقة في الامان من كل مس . وواجب الدولة ان تحافظ على حياة كل فرد فيها وان تحافظ على امان المواطن وهذا الواجب على الدولة يأتي من حق الحياة ولذلك تمنع القوانين في الدولة القتل والاعدام واشكال العنف وتحدد استعمال القوة من قبل الشرطة وتمنع المس بجسم الانسان فواجب الدولة ان تحافظ على حياة المواطن وعلى امنه وهي تحقق ذلك بواسطة مؤسسات الامن كالجيش والشرطة .
2- الحق في الحرية :
ان الحق في الحرية يبدأ من الاعتراف بان البشر هم مخلوقات يحكمون انفسهم بانفسهم وبالرغم من اهمية هذا الحق فهناك حالات يكون فيها ضرورة لتقيد حرية الانسان مثال :-
- المس بحقوق الآخر - اذا استخدم الانسان حريته لمس بحرية شخص آخر او بجسدة او ممتلكاته او كرامته يكون من الواجب الدفاع عن حرية الانسان المعتدى عليه .
- المس بالمجتمع – اذا كان استخدام الحرية يمس بالمجتمع عامة . مثال : اذا كان هناك من المس بالنظام بين الجمهور , او سلامة الجمهور او امن الدولة وغير ذلك . تكون هناك امكانية لتقييد حرية الانسان الذي يمس بالآخرين وذلك للحفاظ على حقوق الحياة والامن والحرية لكل المواطنين .
- المس بالفرد ذاته – اعترف في دول كثيرة بضرورة تقييد حرية الانسان للحفاظ عليه هو نفسه من نفسه مثال : شخص عنده ميول انتحارية يودع في مستشفى .
وهناك الكثير من الحريات المستمدة من الحق العام في الحرية وهي :-
1) حرية التفكير والرأي – وهي تعني بأن يتحاور كل انسان مع نفسه كي يبلور له رأيا شخصيا حول اي قضية مطروحة . ويحق لكل انسان تبني اي رأي حتى وان لم يكن مقبولا , وهذا الحق نافذ المفعول ما دام في اعتقاد الانسان بدخيلته ولم يظهر اثره .
وحرية التفكير والرأي هو شرط ضروري لكي يكون الانسان مستقلا . وخلافا لسائر الحقوق فان هذا الحق هو حق مطلق .
2) حرية الضمير – وتعني حق كل انسان في تبني قيم خلقية من مصادر مختلفة مثل: القيم الدينية , العلمانية , الاجتماعية وغيرها . وحرية الضمير تشمل حق الانسان في التصرف حسب القيم الخلقية الشخصية وحقه في رفض القيام باعمال تتعارض مع ميلة الضميري .
3) حرية التعبير والمعرفة - هذه الحرية تعني تحقيق حرية الرأي والضمير فبدون هذه الحرية لا يستطيع الفرد ان يكون مستقلا او يحقق ذاته . اذ لم يتمكن الفرد من التعبير عن معتقداته , آرائه ومشاعره . وهناك طرق متنوعة للتعبير عن الرأي مثل: وسائل الاتصال, والادب وغيرها . وهي تظهر على الصعيد الشخصي والصعيد الاجتماعي . على الصعيد الشخصي من حق كل مواطن في الدولة او فرد في المجتمع ان يعبر عن نفسة . على الصعيد الاجتماعي من حق كل فرد ومواطن في الدولة ان يطالب بالحصول على معلومات عن السلطة الحاكمة . اذ بسبب التعبير يمكن لوسائل الاتصال , ايصال معلومات ضرورية للمواطنين والكشف لهم عن اعمال السلطة الحاكمة .
وهذه الحرية تعتبر هامة في النظام الديمقراطي لانها تعطي المواطنين امكانية مناقشة الاراء المختلفة , وتسمح للافراد والمجموعات الاعراب عن آرائهم وهي تضمن تبديل السلطة ومنها تستمر حرية التظاهر وحرية الاحتجاج .
4) حرية الانتظام – هي حرية كل شخص في الاجتماع والانتظام ضمن مجموعة وهناك اشكال مختلفة من التنظيم مثل : الانتماء لأطر عائلية , اطر تتعلق برأي مشترك , ديانة واحدة .
وحرية الانتظام ضرورية للقاء والتعاون بين البشر وتطبق على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الاجتماعي – السياسي .وعلى الرغم من اهمية حرية الانتظام الا انه يمكن تقيدها في ظروف معينه اذا كان انتظام معين يشكل خطر على سلامة الجمهور وآمنه وعلى حقوق وحريات المواطنين . واهميتها تكمن في انه بدون امكانية الانتظام في اطر الاحزاب للمشاركة في الانتخابات فانه لا يمكن تحقيق الديمقراطية الحرة .
5) حرية الديانه – تتألف من قسمين :
أ) حرية الديانة وهي حق الانسان في اعتناق ديانة محددة , الانتماء اليها وممارسة شعائرها الدينية , ما دامت هذه العبادة لا تمس شخصا آخر او المجتمع .
ب) الحرية من الدين – وتعني حرية الانسان في اتخاذ القرار بانه لا يؤمن بالله او التشكيك في الدين وحق التحرر من الدين يشمل حق الانسان في التمتع بكافة الحقوق للمواطن بغض النظر عن ديانته .
6) حرية مزاولة العمل – تعني حرية الانسان في اختيار مهنته ومكان عمله . ولان الانسان يقضي غالبية وقته في العمل يجب عدم منع الانسان من كسب رزقه بالمهنة, المكان والطريقة التي تحلو له .
وهناك قيود مفروضة على هذه الحرية فهناك تقيدات مرتبطة بالتخصص المهني وقيود مفروضة على العاب خطرة . وقيود على بيع السلاح والمخدرات .
*7) الحق في التملك :-
هو حق الانسان في شراء الممتلكات , هو حق الانسان في الحفاظ على الممتلكات التي جمعها , او حصل عليها من اسرته , او كسبها بدون الخوف من اي تهديد بأن تسلب منه . وللاملاك معنيان :-
1- الاملاك المادية اي الممتلكات الملموسة مثل املاكا مثل الاراضي , البيوت , الاموال او الشقق .
2- الاملاك الروحية يشمل الاختراعات العلمية المسجلة , اسطوانات , انتاج برامج حاسوب , انتاج افلام سينمائية , بحث او كتاب . ويستطيع الانسان نقل هذا الحق بواسطة البيع او الاهداء . لكن هذا الحق ليس مطلق ويمكن ان يتناقض مع حقوق اخرى , لهذا يمكن للدولة ان تمس بهذا الحق لكن بشكل قانوني مثال : يجوز للدولة ان تصادر الاراضي من اصحابها للاغراض العامة , فالمس يكون تلبية الحاجة او لحاجات الدولة لصالح الجمهور .
*8) الحق في المساواة :-
المساواة تعني ان جميع البشر احرار منذ ولادتهم ومتساوون في القيمة والحقوق . والحق في المساواة يعني ان في الدولة وفي المجتمع يجب ان يتم التعامل بتساو مع كل انسان لكونه انسانا , بغض النظر عن ديانته , عرقة , قوميته , جنسة , لغته او نظرته السياسية .
- الحق في المساواة في الدولة الديمقراطية يظهر في التشريع والمساواة امام القانون وللمساواة امام القانون معنيان :-
الاول – في مضمون القانون ان يكون متساويا , اذ يجب عدم التمييز بين البشر في الحقوق والواجبات . اي ان الحقوق تخص كل انسان في الدولة بقدر متساو .
مثال :- لكل مواطن الحق في الانتخاب والترشيح , وكل مواطن يملك صوتا واحدا متساويا في الانتخاب لسلطات الحكم .
الثاني – المساواة في فرض القانون , اي يجب تطبيق القانون على جميع الافراد في الدولة بالتساوي .
- لكن على الرغم من مبدأ المساواة امام القانون فإن حق المساواة لا يعني معالجة جميع الحالات بالتساوي . لان هناك حالات مبررة للتخلي عن مبدأ المساواة والتعامل بشكل مختلف مع مختلف البشر . هذه الحالات تنبع من الاختلاف بين البشر :
- تمايز ( تفريق ) -
على الرغم من الاعتراف بان جميع البشر متساوون امام القانون , لكن البشر ليسوا متجانسين ويختلفون عن بعضهم البعض في المظهر الخارجي , القدرات والمؤهلات .الفروق بين البشر هناك فرق في تعامل القانون مع الافراد .
ان التعامل المختلف في تطبيق القانون يجب ان يتم فقط في حالات تكون فيها الاسباب مبررة . اي ان يكون التعامل مختلف بين الناس له صلة بموضوع التمييز .
- مثال : القانون يتعامل بشكل مختلف مع القاتل البالغ والقاتل الولد لان هاتين الفئتين يختلفان عن بعضهما البعض مثل المسؤولية وفهم ماهية عملية القتل .
- مثال : اعطاء ميزانيات للاولاد المعوقين الذين يحتاجون الى النقليات والمرافقة كي يصلوا الى مدارسهم .
- ظروف عمل المرأة وام الاطفال اقل من ال 14 سنة .
- التسهيلات التي يحصل عليها الطلاب في امتحانات البجروت . ولذلك احيانا تدعو الحاجة للانحراف عن مبدأ المساواة واجراء تمايز ( التفريق ) بين الافراد في المجتمع , لكن يجب العمل لاسباب وجيهه وهذا امر مقبول في المجتمع الديمقراطي .
- التمييز المرفوض : هو التعامل غير المتساوي مع البشر ويعني التعامل المختلف مع الاشخاص اصحاب الصفات المتشابهه والحاجات الواحدة لاسباب غير مبررة .
- التفضيل المصحح : هو سياسة تتبعها الدولة لتحسين وضع المجموعات المضطهدة في الدولة . بهدف تقليص الفجوات القائمة بين المجموعات المضطهدة وسائر المجموعات من اجل تحقيق المساواة بينها وبين باقي السكان .
والمقصود هي تلك المجموعات التي وقعت ضحية التمييز مقارنة بمجموعات اخرى وهناك هدف اخر هو ابطال الاراء المسبقة تجاه المجموعة الضعيفة الدونية وتغيير نظرة المجتمع لها .
أمثلة للتفضيل المصحح :-
1- ضمان عدد معين من الاماكن للطلاب الجامعيين الامريكيين من اصل افريقي في جامعات الولايات المتحدة لرعاية مصالح السكان السود الذين وقعوا ضحية التمييز السلبي في السابق .
2- ضمان اماكن للنساء في القوائم الحزبية .
- الجدل حول سياسة التفضيل المصحح : لا يوافق الجميع على سياسة التفضيل المصحح على انها السياسة التي ستضمن المساواة , فالمعارضين لهذه السياسة يقولون اننا ممكن ان نصل الى المساواة عن طريق :-
1) إفساح المجال للمنافسة الحرة بين المواطنين , بدون تدخل الدولة , فهم يرون ان تدخل الدولة بواسطة التفضيل المصحح سيقلل من رغبة المجموعة الدونية في بذل جهد للتقدم وتحقيق الانجازات وهذه السياسة تؤدي الى تبعية المجموعة للدولة .
2) هذه السياسة غير عادلة وتؤدي الى التمييز المرفوض . لانه يتم رفض اشخاص اصحاب مؤهلات لعمل معين في وظيفة عامة , او للتعليم في مؤسسةلمجرد ان عددا من الاماكن قد خصص مسبقا لمجموعة الاقلية رغم انه من الممكن ان تكون تحصيلات المرفوضين اعلى من الذين قبلوا .
- إجمال :- حق المساواة يعني التعامل المتساوي تجاه الجميع , فان التفضيل المصحح هو المطالبة يتحقق العدالة تجاه مجموعة مضطهدة وذلك من اجل حسر الفجوات الاجتماعية . فهناك من يعتقد انه بدون سياسة التفضيل المصحح لا يمكن جسر الفجوات .
فالتفضيل المصحح هو سياسة التعامل المتحيز من قبل الدولة لفترة زمنية, اتجاه فئة اضطهدت في الماضي من اجل رعاية مصالحها وتقليص الفجوات بينها .
اما التمايز فهو التعامل المختلف بسبب الاختلاف بين البشر .
فالفرق بين صفات وحاجات افراد المجموعات المختلفة يبرر التمايز ( التفريق ).
حماية حقوق الإنسان والمواطن
ان افضل طريقة لحماية حقوق الإنسان والمواطن تتحقق عن طريق وضع منظومة من القوانين والتشريع في الدولة . لذلك تكون هناك أهمية كبيرة للجمعيات التطوعية التي تناضل من اجل حقوق الإنسان وتظهر أهمية هذا النضال على الملا في جهاز التعليم وتوسيع نطاق التشريع في هذه القضايا واساسا في زيادة وعي الجمهور بأهمية الموضوع . ونشر أسماء الدول التي تمس بحقوق الإنسان كما تبلور مواثيق عالمية اشهرها " الإعلان لجميع البشر عن حقوق الإنسان " من قبل هيئة الأمم المتحدة . وبموجبه تلتزم الدول التي وقعت عليه حماية حقوق الإنسان وضمانها في دولها .
*5) الحق في الاجراءات القانونية المنصفة :-
يتناول هذا الحق الاجراءات التي تحمي جميع حقوق الانسان من المس غير المبرر في القضاء . اما اهمية هذا الحق فهي من هدفه وهو – ضمان ان يكون المس بحقوق المشتبه به اثناء محاكمته مبررا . منذ اللحظة التي يشتبه فيها بان الشخص قد ارتكب مخالفة وانتهاء بمعاقبته ولن ينفذ المس الا حسب ما نص علية القانون مثل :-
1- عدم اجراء تفتيش في بيت شخص بدون امر من القاضي .
2- اعتقال شخص من قبل الشرطة هو لمدة 24 ساعة ,وتمديد الاعتقال مرتبط باصدار امر من القاض .
3- ممنوع فرض عقوبة السجن او دفع غرامة على شخص بدون محاكمتة .
4- من حق الشخص ان يعرف التهمة الموجهه له . وهو حق يملكة المشتبه من اول مرحلة من مراحل التحقيق . مع تفصيل المخالفات التي يعتقد انه ارتكبها.
5- الحق في المحاكمة العلنية : هذا يعني ان الاجراء القانوني الذي تقوم به الدولة ضد اي شخص سيكون عرضة للانتقاد العام . واذا لم تجري المحاكمة علنية فقد تجري فيها امور منافية للقانون دون ان يعلم بها احد.
6- والحق في الاجراء المنصف يشمل حق الانسان في الاستئناف لسلطات قضائية لتقديم شكوى على مختلف الاعمال المشينه .
- ان الحرص على الاجراء القانوني المنصف يعتبر احدى الوسائل الهامة للحفاظ على حقوق المتهم ولا يمكن تفادي المس, اي هناك تضارب بين الحقوق مثال :-
القانون الذي يسمح بالاعتقال الاداري لمدة 24 ساعة بدون امر من القاضي يمس بحقوق المتهم مثل الحق في الحرية , السمعه الحسنه , الخصوصية والكرامة .
وايضا من اجل حماية امن الدولة ومواطنيها يتم المس بحق متهم في الاجراء القضائي المنصف .
يعتبر مسا بسمعته الحسنه في عمله لكنه ليس مسا بخصوصياته .
مثال – مس بالخصوصية وليس مس بالسمعة الحسنه , مثل الملاحقة والتنصت يعتبران مسا بالخصوصية لان العمل نفسة يعتبر مسا بالخصوصية حتى ولم ينشر منه شيء .
ب- الفرق الثاني : مرتبط بمدى الصدق في النشر .
- الحق في الخصوصية يتعلق بحياة الانسان الخاصة , بمعنى عدم السماح بنشر معلومات حقيقية , اذا كان النشر يتعلق بحياة الانسان الخاصة .
هناك حالات تدل على وجود تضارب بين الحق في الخصوصية والحق في السمعة الحسنه وبين حقوق اخرى ومنها حق الجمهور في المعرفة , حرية الحصول على معلومات , حرية التعبير .
اما الحقوق الاخرى التي يشملها الحق في الكرامة فهي :
الحق في عدم التعرض للمعاملة المهينة والمذلة . اما احدى مشكلات الدفاع عن الحق في الكرامة يعود الى ان هذا الحق غير ملموس ويصعب قياس الاهانة والمس باحترام الانسان . ولذلك يصعب على الجهاز القضائي حماية حق الكرامة.
*6) الحق في الكرامة :-
هو حق خاص قائم بحد ذاته غير مرتبط مباشر بحقوق الإنسان الأخرى . بل ان الحق في الكرامة مرتبط بكرامة الإنسان بالشعور بالاحترام الشخصي والتصور الذاتي لدى الإنسان . ويعبر عن الاعتراف بإنسانية الإنسان . وهذا الحق غير ملموس ويصعب قياس المس بكرامة الإنسان ويصعب على الجهاز القضائي حماية الحق في الكرامة .
وحق الكرامة يشمل عدة حقوق : الحق في السمعة الحسنة , الحق في الخصوصية وستر الحياة الشخصية , والحق في عدم التعرض للمعاملة المهنية والذلة .
1) الحق في الخصوصية وستر الحياة الشخصية – جاء هذا الحق من منطلق ان حياة الإنسان يجب ان لا تكون ملكا عاما بدون موافقة الشخص ذي الصلة بشكل صريح . وهذا الحق يتيح للإنسان مواصلة حياته بدون الفضح , التدخل والدخول في خصوصياته ويتم المس بالخصوصية بطرق عدة هي :-
أ) الاقتحام الجسدي لمكان الإنسان الخصوصي , القيام بمختلف التفتيشات على جسم الإنسان رغما عنه , اقتحام بيته او مكتبته رغما عنه وبدون عمله .
ب) نشر اسم او صورة إنسان رغما عنه مما يؤدي الى الكشف عن شخصيته وهذا يمس
بكرامته .
ج) جمع المعلومات عن شخص بمختلف الوسائل مثل التصنت , التصوير , وسائل ملاحقة ثم استعمال هذه المعلومات ونشرها . وإساءة استعمالها .
2- الحق في السمعة الحسنة – المقصود حق الإنسان بعدم تشويه سمعته وعدم المس بها بدون مبرر. وهناك شبه بين الحق في الخصوصية والحق في السمعة الحسنه وهو :
- ان الخطر الأساسي الذي يهدد الحق في السمعة الحسنة والحق في الخصوصية هو النشر على الملأ .
وهناك فروق جوهرية بين الحقين :
الفرق الأول : هناك نشر يعتبر مسا بسمعة الإنسان الحسنة لكنه لا يمس بالخصوصية أبدا .
مثال : النقل الموجه لطرق اتخاذ القرارات لدى شخص يعمل بوظيفة معينة يعتبر مسا بسمعته الحسنة في عمله ولكنه ليس مسا بالخصوصية .
مثال آخر : يعتبر مسا بالخصوصية وليس مسا بالسمعة الحسنه , الملاحقة والتصنت يعتبران مسا بالخصوصية حتى ولو لم ينشد منه شيء .
الفرق الثاني - مرتبط بمدى الصدق في النشر .
فالحق في الخصوصية يتعلق بحياة الإنسان الخاصة , بمعنى عدم السماح بنشر معلومات حقيقية , إذا كان النشر يتعلق بحياة الإنسان الخاصة . وهناك حالات تدل على وجود تضارب بينالحق في الخصوصية والحق في السمعة الحسنه وبين حقوق أخري ومنها :
حق الجمهور في المعرفة , حرية الحصول على المعلومات , حرية التعبير .
مثال : نشر معلومات حول الوضع الصحي لشخص يعمل في وظيفة عامة من جهة حقه في الخصوصية عن وضعه الصحي له تأثير على قيامه بعمله .
الحقوق الاجتماعية
الحقوق الاجتماعية تعتبر حقوقا تمنحها الدولة للفرد كمواطن , ولكن هذه الحقوق ليست جزءا من الحقوق الطبيعية للانسان , وكل دولة تملك الحق في التفكير بتخصيص وتوفير الخدمات الاجتماعية للمواطن .
فالحقوق الاجتماعية مثل :
1) الحق في مستوى المعيشة : ويعني حق العيش في مستوى معيشة معقول وانساني, ويمكن ضمان مستوى المعيشة عن طريق تقديم الدعم الحكومي لمنتجات اساسية , اعطاء مخصصات مختلفة للمحتاجين مثل اكمال الدخل , مخصصات الشيخوخة , مخصصات البطالة وغير ذلك .
2) الحق في السكن :-لكل انسان الحق في الحصول على المسكن المناسب ولاجل ذلك يمكن للحكومة اعطاء المساعدة بطرق عدة مثل – توفير المساكن الشعبية للذين لا يملكون بيتا , اعطاء قروض اسكان بشروط مريحة , وغير ذلك .
3) الحق في الحصول على العلاج الطبي :-يحق لكل انسان العيش بجسم معافى وسليم والمقصود ان الدولة مسؤولة عن توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها للحفاظ على صحتهم وعليها ان تمكنهم من الحصول على العلاج الطبي اللازم , بواسطة تأمين الصحة الحكومي .
4) حقوق العمل وظروف العمل :- وهو الحق الاجتماعي في العمل , وهذا الحق يشمل عدة مركبات مثل وضع حد ادنى للاجور , تحديد ساعات العمل , توفير شروط عمل معقولة , ضمان اجر متساو للعمل الواحد .
وفي هذا الحق يظهر الحق في حرية الاضراب عن العمل .
5) الحق في التعليم :-يحق لجميع الاطفال في الدولة يلقي التعليم . وكل دولة تضع احكاما خاصة بها فيما يتعلق بالسن الادنى والاقصى للتعليم المجاني وامكانية الاختيار بين المدارس المختلفة .
*التضارب بين الحقوق :
كثيرا ما تتضارب الحقوق مع بعضها البعض
1- الحق في التظاهر يتضارب مع حق وحرية الحركة .
2- الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات يتضارب مع الحق في الخصوصية والحق في ستر الحياة الشخصية .
- تطبيق حقوق الانسان يتضارب احيانا مع اهداف ضرورية اخرى للدولة .
أ) مثال : الحق في الحرية والمبادرة الاقتصادية تتضارب عمليا مع اهداف اجتماعية مثل تقليص الفجوات بين المواطنين في الدولة .
ب) قانون التجنيد الاجباري
هناك تضارب بين الحق في الحرية وهدف ضمان امن الدولة والمجتمع . ولحل مشكلة التضارب بين الحقوق يجب ان نقابل بين المس بحق ومدى المس بحق آخر , او بأهداف اخرى للدولة . اي يجب اجراء عملية موازنه.
- في العديد من الحالات تتم المقابلة بين الحق في الخصوصية والحق في السمعة الحسنه وبين حق الجمهور في المعرفة , حرية الحصول على المعلومات وحرية التعبير .
هنا يقوم تضارب بين الحق في الخصوصية والحق في السمعة الحسنه وبين الاهداف الاساسية لحرية التعبير .
حقوق الاقليات - حقوق مجموعة
يتألف المجتمع من افراد ومجموعات ويتم التمييز بين نوعين من المجموعات :
الاول : المجموعات التي يتم التأليف بين افرادها بفضل العامل السياسي او الفكري .
الثاني : مجموعات الاقليات العرقية , الثقافة , الدينية او القومية .
ومجموعات الاقلية هي مجموعات لكل واحدة منها مركب خاص واحد او اكثر يميز هذه المجموعة عن مجموعة الاكثرية في الدولة , المركب الخاص قد يكون اللغة , الثقافة , الديانه , الاصل العرقي او الهوية التاريخية .
وجميع الاقليات تحرص عادة على الحفاظ على هويتها الخاصة .
الاقليات الدينية تسعى للحصول علىحقها في العبادة والقيام بالشعائر الدينية .
الاقليات القومية تسعى للحصول على الحق في الحكم الذاتي , التمثيل في البرلمان , وتطالب بحق التعليم بلغة المجموعة وفق تقاليدها وثقافتها .
ولذلك تطالب مجموعات الاقلية الدولة كي تعترف بها بانها مجموعة ذات هوية خاصة وان تحمي حقوقها عبر التشريع .
واحترام حقوق الاقليات موجود في مبادىء الديمقراطية . لكن مصدر حقوق المجموعة يختلف عن مصدر حقوق الانسان , فحقوق الانسان تخص الانسان كونه انسان وعلى كل دولة ان تحمي حقوق الانسان والمواطن للافراد الذين يعيشون فيها.
اما حقوق المجموعة فهي ليست خاصة بالانسان كفرد وانما هي للفرد جزءا من المجموعة .
وفي الدول الديمقراطية هناك ثلاثة توجهات بالنسبة للاعتراف بحقوق الاقليات في الحفاظ على هويتها :-
1- التوجه الليبرالي المتطرف : هذا التوجه لا يعترف بحقوق المجموعات الخاصة ويرى انه يجب قمع اي تعددية لدى المجموعات سواء كانت ثقافية , لغوية او عرقية ولذلك الدولة لا تعترف بحقوق الاقليات مواطني الدولة الا من حيث كونهم افرادا وتلتزم بحماية حقوق الانسان والمواطن لكنها غير ملزمة او غير مستعدة للاعتراف بالافراد من حيث انها مجموعه اقلية لها حقوق جماعة خاصة . فالدولة لا تسمح لافراد المجموعة الحفاظ على هويتهم الخاصة مثال ذلك فرنسا فقد فرضت على الاقليات جهاز تعليم مركزي قائم على اللغة الفرنسية .
2- التوجه اللليبرالي المعتدل :- هذا التوجه لا يعترف بالحقوق الخاصة لمجموعات الاقلية التي تعيش في الدولة ويرفض ان تتدخل الدولة من اجل الحفاظ على التعددية العرقية , ولا تعترف الا بحقوق الانسان والمواطن لكافة الافراد في المجموعة . والدولة بموجب هذا التوجة لا تفرض انصهار الاقليات في الثقافة السائدة . ومجموعات الاقلية التي ترغب في الحفاظ على تفردها وعلى هويتها العرقية – الثقافية بامكانها ذلك . هذا التوجه متبع في الولايات المتحدة .
3- التوجه الذي يعترف بحقوق المجموعة :- حسب هذا التوجه فان الدولة الديمقراطية تعترف بحق مجموعة الاقلية في الحفاظ على وجودها وعلى هويتها من حيث كونها مجموعة اقلية خاصة ليست معنية بالانصهار في القومية الحاكمة . الدولة تعترف بحقوق المجموعة وتمنح الاقلية وسائل تمكنها من الحفاظ على هويتها .
اما حقوق المجموعة المعترف بها في الدول المختلفة فهي :
أ) الحق في جهاز تعليم مستقل بلغة المجموعة .
ب) الاعتراف بلغة الاقلية على انها لغة رسمية في الدولة .
ت) الحق في التمثيل في البرلمان وفي مؤسسات الحكم .
ث) الحق في حرية العبادة .
ولكن ليست جميع الدول التي تعترف بحقوق الاقليات الجماعية تمنحها جميع الحقوق المذكورة اعلاه .
وفي اسرائيل هناك اقلية عربية منها الطوائف المختلفة والسلطة تعترف بحقوقها الجماعية , حيث ان اللغة العربية تعتبر لغة رسمية في البلاد وهناك مدارس ومناهج تعليم خاصة بمجموعه الاقلية بالاضافة الى الاعتراف بالمحاكم الدينية .
ويمكن للدولة تطبيق حقوق الاقليات في الحفاظ على هويتها وهي منحها حكما ذاتيا وذلك في البلدان التي تشكل فيها اكثرية والشرط في اعطاء الحكم الذاتي ان تكون الاقلية مركزة في منطقة جغرافية واحدة .
هل هناك علاقة بين الحقوق والواجبات ؟
حسب رأي البروفيسور " دافيد كريستمر" : لا يمكن البحث عن تناسق بين حقوق الإنسان الأساسية , تلك التي يحق لكل إنسان الحصول عليهما من حيث انه إنسان وبين الواجبات المفروضة على الأفراد بقوة القانون
فحقوق الإنسان تابعة للإنسان كونه إنسان , والإنسان الذي لا يقوم بالواجب المفروض عليه بقوة القانون يمكن ان نفرض عليه عقوبة منصوصة في القانون . ومبدا القانونية والمقصود الحقوق التي لا علاقة لها بالمخالفة قيد البحث .
مثال 1 : -
إن من ارتكب مخالفة سير سيدفع غرامة او تسحب منه رخصته لكن لن تمس حقوقه المدنية او حقه في الحصول على مخصصات التامين الوطني .
مثال 2 :-
واجب أداء الخدمة العسكرية , المخالف لهذا الواجب لا يفقده حقوقه المدنية بل يعاقب عقوبة منصوصة في القانون .
اسئلة احداث:
1- أوقفت الشرطة بث محطة راديو محليه، لان بثها شوش الاتصال بين برج المراقبة في المطار والطائرات التي تقلع منه وتهبط فيه . يمكن لهذه التشويشات أن تؤدي إلى حادثة يصاب جراءها المسافرون في الطائرات.
في أعقاب ذلك أوقف بث محطة الراديو، ادعى أصحابها بان الشرطة مست بقدرتهم على نشر الأفكار التي يؤمنون بها.
- بين واشرح الحق الخاص بمسافري الطائرات الذي أرادت الشرطة حمايته. علل أجابتك حسب القطعة.
- بين واشرح الحق الذي تم المس به حسب ادعاء أصحاب المحطة ، علل أجابتك حسب القطعة.
2- ابتكر خباز مشهور وصفة لكعكة جديدة . حظيت الكعكة بنجاح كبير ، وجلب بيعها أرباحا مادية كبيرة للخباز . قرر مساعد الخباز منافسة الخباز المشهور . ترك المساعد مكان عمله وفتح مخبزا منافسا. لزيادة حجم مبيعات مخبزة قام المساعد بخبز كعك حسب الوصفة التي ابتكرها الخباز المشهور وباعه دون الحصول على اذن منه.
قدم الخباز دعوى للمحكمة ضد مساعده بادعاء ان المساعد تصرف بخلاف القانون ومس بتحقيق احد حقوقه . قبلت المحكمة ادعاءات الخباز وحكمت على المساعد بأن يتوقف عن بيع الكعك حسب وصفة الخباز وعليه ايضا تعويض الخباز عن المس بحقه.
اذكر واشرح الحق الذي تم المس بتحقيقه ، حسب ادعاء الخباز. علل اجابتك
اذكر واشرح نوع المخالفة الذي ينعكس في تصرف مساعد الخباز . علل اجابتك
3- في أعقاب تفشي وباء ال sars ( الالتهاب الرئوي) في الصين ، اتخذت السلطات خطوات متطرفة للحد من انتشار المرض . من بين الخطوات التي اتخذتها السلطات الصينية ، انها منعت على سكان البنايات التي فيها عدد كبير من المرضى ترك البناية وحتى الخروج من شققهم .
- بين واشرح الحق الذي يمكن ان تعتمد عليه السلطات الصينيه في الخطوات التي اتخذتها . علل اجابتك.
- بين واشرح بأي حق تم المس به نتيجة المنع الذي فرضته السلطات على السكان .علل اجابتك.
4- قامت شرطة وادي عاره بالتعاون مع سلطة التطوير والبناء وكذلك دائرة الضرائب بمداهمة تسع يسطات لبيع الخضار والفواكه على الشارع الرئيسي في وادي عاره تعمل بدون ترخيص قانوني من السلطات المختصة . الامر الذي يعرض السائقين للخطر ويرفع من نسبة حوادث الطرق في المنطقة ويشوش حركة السير.
-اذكر واشرح الحق للبائعين الذي مست به الشرطة عند مداهمتها البسطات.علل
5- عشية الانتخابات للكنيست وصل إلى المدرسة بعض الطلاب يرتدون قمصانا عليها شعار الحزب السياسي الذي يؤيدونه . طلب مدير المدرسة من الطلاب تغيير قمصانهم واو ضح لهم بانه لا يمكنهم التواجد داخل المدرسة بهذه القمصان التي تحمل مغازي سياسية.
- بين واشرح باي حق للطلاب مس مدير ألمدرسه في طلبه. علل اجابتك حسب القطعة.