الاثنين، 3 أبريل 2017

تاريخ نشاة تأسيس الدولة العراقية

العراق أصل التسمية وتحديد المكان

       إذا كان التعرف على طبيعة المكان ( الجغرافيا ) هو المدخل الضروري لفهم مجريات الزمان    ( التاريخ) في حياة كل مجتمع ، فان خصوصية المكان وخطورة تحدياته وتوتر عناصره بالنسبة إلى العراق ، تكتسب أهمية مضاعفة وتغدو حالة خاصة لا بد من الابتداء بالتأمل الدقيق فيها وٳدراك طبيعتها وتفردها الصعب الذي يمثل استثناءּً مكانياً بين الأمكنة أدى إلى خلق استثناء زماني بين الأزمنة في صياغته لتاريخ المجتمع في العراق وعلاقته بالدولة وهويتها ،من حيث إن القاعدة السياسية هي الجغرافيا وخلفيتها هي التاريخ([1]).  وتشكل التسمية و الجغرافيا أسسا وعناصر رئيسية في تحديد هوية أية كيان وطبيعته ووجوده ، ولكن الأمر بالنسبة للعراق معقد وصعب لأن هناك آراء  مختلفة حول تحديد جغرافية (مكان) العراق مما يؤدي إلى الاختلاف بشأن العلاقة بين الدال والمدلول(العراق كاسم وجغرافيته أي ما يشير ٳليه ) .ونحاول أن نستعرض بعض هذه الآراء المختلفة والأسباب والمنطلقات الفكرية الكامنة وراء هذه الاختلافات وعلاقتها بتحديد هوية الدولة العراقية .
    هنالك آراء مختلفة بين المهتمين بالشأن العراقي تنطلق من مواقف وأجندات ومصالح متضاربة حول مدلول مصطلح ( العراق ) ، ويعود تاريخ ظهور هذه الاختلافات إلى نشأة الدولة العراقية وبروز مشكلة ولاية الموصل بين الاستعمار البريطاني والحكومة العراقية حديثة النشأة من جهة والأتراك من جهة أخرى  مما دفع باللجنة الخاصة بمشكلة ولاية الموصل ( لجنة عصبة الأمم ) ومن أجل الوصول إلى إجابات شافية ودقيقة إلى التركيز على أربعة أسئلة رئيسية هي ([2]) :-
1-         ما هي المناطق التي عرفت باسم (العراق) والعراق العربي والعراق العجمي ؟
2-         ما هي الأسماء التي أطلقت على المنطقة المتنازع عليها وإلى أين تنتمي ؟
3-         هل كان أسم العراق مألوفاً في الأوساط المحلية ؟
4-         ما هي المناطق التي يطلق عليها اسم ( ميزوبوتاميا ) ؟


 لقد شغلت مصطلحات ، العراق ، كُردستان ، الجزيرة ، وميزوبوتاميا ، جزءً كبيراً من المناقشات التي جرت بخصوص مشكلة ولاية الموصل والتي كانت اول التحديات التي واجهت نشأة الدولة العراقية               وتحديد جغرافيتها (إقليمها ) بوصفها عنصرا رئيسيا في تكوين الدولة وتحديد هويتها . وعلى الرغم من أن مصطلح ( العراق )، مع اختلافات لفظية بسيطة ، ظهر للوجود منذ أقدم عصور التاريخ ، الا أنه ، وعلى مد العصور أيضاً ، لم يعن دوما كياناً جغرافياً معيناً ، وانما كان يشير ، وبصورة عامة مبهمة ، إلى السهل الرسوبي جنوب عراق اليوم ( الدولة العراقية ) ، أي المنطقة الممتدة من بغداد إلى البصرة فالخليج تقريباً([3]).وعليه فان دولة العراق الحديث بكيانها وحدودها المعروفة اليوم ، ما هي الا جزء اقتطع من بلاد مابين النهرين ، وأضيفت ٳليها أجزاء ، اقتطعت بدورها من إقليم الجبال ، أي بلاد الأكراد ، وأضيفت اليه أيضاً واقتطعت منه أجزاء أخرى من هنا وهناك ، وتكوين من هذا كله ما تعرف اليوم بدولة العراق  ([4]) .وبذلك فان هناك من الناحية الجغرافية فرق واضح بين (العراق ) قبل نشوئها كدولة بحدودها الحديثة وبعده ، ويقول (غسان العطية) في هذا الصدد أن " العراق كلمة عربية قديمة تستعمل بدلاً من اللفظة اليونانية ميسوبوتاميا للاشارة إلى الرقعة المؤلفة من المدن الثلاث : البصرة و بغداد والموصل  وما حولها من الوادي باستثناء الجبال والمناطق الكردية من دولة العراق الحديثة "([5]).  ويشير الباحث الأمريكي ( هنري فوستر ) إلى أنه ينبغي لنا من الناحية الجغرافية أن نحدد العراق بأنه بلاد الرافدين ، وان كان الاسمان لا يتفقان سوية على الدوام ، وتشير كلمة ( بلاد الرافدين ) عند دارسي التاريخ القديم إلى وادي دجلة والفرات وهذا الاسم الإغريقي (مابين النهرين = ميسوبوتاميا Mesopotamaen  )، يعني (الأرض) في حين أن كلمة بلاد الرافدين لا تنطبق على ذات المنطقة لكنها تطلق دوما على بعض الأجزاء من البلاد التي يخترقها نهرا ( دجلة والفرات ) ، وتمتد من جبال كُردستان حتى الخليج العربي ، لأن القسم الأعظم من بلاد الرافدين ، كان يشير قبلاً إلى ذلك الجزء من الوادي الذي يقع شمال بلاد بابل ، وهذا هو الذي كان الإغريق يقصدونه بكلمة (وادي الرافدين) ،     وتتوافق هذه التسمية مع مملكة آشور القديمة وولاية الموصل الحديثة التي كانت تخضع لتركيا ، ولكن حتى وٳن كانت عبارة ( بلاد الرافدين ) تعني هذا بالنسبة إلى الإغريق ، ٳلا أنها تعني في العصور الحديثة ( وادي دجلة والفرات ) ([6])، وتمتد من جبال كُردستان حتى الخليج العربي . أما بالنسبة إلى العراق فإنها كلمة عربية شاع استعمالها بعد الفتح الإسلامي، و في القرن التاسع الميلادي وكانت هذه الكلمة قد أطلقت في ذلك الوقت على جزء من الوادي الذي عرف لدى القدماء باسم بابل أو كلديا والاسم القديم لبلاد كلديا هو (عراق العرب ) أو ( عرب الساحل الطيني ) . وكان العراق على وجه التقريب ، يؤلف المنطقة التي تصل إلى أسفل (السور المحاذي) ، الذي كان يمتد من مدينة ( أوفيس : opis  ) على نهر دجلة عند مصب نهر العظيم فيه إلى جوار ( الرمادي ) من نهر الفرات أي عند درجة ( 34 ) من خط العرض تقريباً حتى الخليج العربي ومن الصحراء السورية حتى الجبال الإيرانية([7]). وبذل البريطانيون في صراعهم الأخير مع الأتراك حول الموصل بعض الجهود لكي يبرهنوا على أن العراق يشمل ذلك الجزء من البلاد التي يجري النهران فيها ، غير أن اللجنة التي عهد ٳليها بالتحقيق في هذه القضية ، قررت بعد دراسة القضية خلاف ما اقتنع به البريطانيون والحكومة العراقية آنذاك ، وبذل البريطانيون جهوداً كبيراً لتعيين وتثبيت حدود للدولة العراقية حديثة النشأة  لما لذلك من أهمية في تحديد العناصر المميزة للدولة الحديثة عن الكيانات السياسية السابقة لها مثل الأمارات والإمبراطوريات. ولكن بعض الباحثين العرب يعتقدون بأن البريطانيين استخدموا ورقة الحدود المتمثلة بمشكلة ولاية الموصل للضغط على العراقيين الذين أصروا على عدم الاعتراف بقرار عصبة الأمم الذي عهدت بموجبه إلى بريطانيا بالانتداب على العراق ، فرأت بريطانيا إزاء هذا الإصرار أن من الأفضل تحديد مركزها الحقوقي في العراق بمعاهدة تعقدها مع الحكومة العراقية تمكنها من تثبيت ذلك الانتداب لمدة عشرين عاماً .
 وتم لبريطانيا ما أرادت  بعد أن أوعزت للوهابيين في نجد بالهجوم على الحدود العراقية وهددت بتقسيم أوصال الوطن العراقي في الشمال([8]). اذاً وحسب هذا الرأي تبدو مشكلة تحديد جغرافية العراق وحدوده الدولية قضية مصطنعة وورقة رابحة لعبت بها بريطانيا لإكراه العراقيين على التسليم لها بما تريد، ولكن الوقائع التاريخية والجغرافية، وحسب آراء الكثير من  الباحثين تثبت العكس ، حيث لم تكن للعراق حدود وجغرافية ثابتة وواضحة ، لأنه لم يكن أصلا هناك شيء باسم ( الدولة العراقية ) قبل دخول البريطانيون إلى هذه المنطقة ، لأن مسالة الحدود ترتبط أساساً بالدولة الحديثة.
       ويؤكد (غسان العطية ) ذلك بقوله" ان العراق بحدوده الحديثة لم يكن قط وحدة سياسية منفصلة قبل القرن العشرين"([9]) وقد أصبح أسم ( العراق ) معروفاً منذ القرن السابع الميلادي على الرغم من أن المسلمين من عرب الجزيرة كانوا يدعونه قبل ذلك ( أرض السود ) ،إذ لم يكن أسم العراق في تلك الأيام يشير إلى حدود عراق اليوم ، بل فقط إلى ذلك الجزء منه الذي يقع جنوب الخط الذي يصل بين  الانبار أو حديثة على الفرات وتكريت على دجلة وصولاً إلى البصرة في الجنوب([10]). ولكن هناك آراء ترى عكس ذلك تماما مختلفة، حيث يقول أحد الباحثين بأن وجود العراق كان من وجود النهرين (دجلة والفرات )، وليس بالصدفة أن العراق في كل العصور ، وحتى في ظل سيطرة الدولة الأجنبية ،ظل دائما كما هو حالياً  ممتداً من شمال نينوى حتى مصب النهرين في الخليج مع تقلبات طفيفة بالحدود مثل كل البلدان الأرض ، وقد فرض هذا على المحتلين مثل الفرس والإغريق والأتراك والبريطانيون أن يفعلوا المستحيل عندما يحتلون العراق ليكون احتلالهم له كاملاً أو أن يتخلوا عنه كله ، لأن التحكم بالنهرين كان يحتم ذلك ، و يشهد التاريخ منذ سبعة ألاف سنة وحتى الآن على هذه الحقيقة ([11]).
 
 ويؤيد (سليم مطر ) هذا الرأي مؤكداً أن المجتمع في العراق يمتلك وحدة بيئية أو جغرافية متناغمة ، فثلج الشمال  يغذى أنهار الوسط ويملأ أهوار وبحيرات الجنوب ، ومثل هذه الحقيقة هي التي أكدت التناغم بين الإنسان العراقي وتاريخه وأبرزت واقعاً يصعب تجاوزه  اسمه العراق له جغرافيته التي لا يمكن أن تقبل التجزئة أو الضم أو التفكيك([12]). ولكن (سليم مطر ) يقترح في كتاب آخر الغاء التسمية الشائعة حالياً (Iraq  -  العراق ) على الصعيد الدولي ، على أن تحل محلها التسمية التاريخية ( ميزوبوتاميا – Mesopotamia) ، ويتم التعامل مع هذا الاسم من قبل السفارات في الخارج وفي جميع المطبوعات الرسمية غير العربية ، لاعتقاده  بأن الأغلبية الساحقة من الغربيين وحتى العرب لا يربطون بين اسم (الرافدين – ميزوبوتاميا ) وٳسم ( العراق ) ، ولأن معظم الوثائق الرسمية عالميا تستخدم ميزوبوتاميا ، ولم يتم فرض تسمية ( العراق ) ٳلا من قبل الحكومة العراقية بعد تكوينها ، وهذا يضر الفئات والأفراد العراقيين ومدى ثقافتهم بانتمائهم للأمة العراقية ولهويتها الوطنية ([13]) ، وهذا دليل واضح على التشكيك في كون ( اسم العراق ) يشير فعلاً إلى كل جغرافية الدولة العراقية الحديثة ومن جهة أخرى هذا دليل على غلبة الرأي العربي لتسمية هذه الدولة (العراق) على الأسماء التاريخية الأخرى وهو يشكل البداية لسبغ الهوية العربية على هوية الدولة العراقية الحديثة .

 ويقول باحث آخر إن " العراق عرف باسمه (العراق) حتى قبل العصر الجاهلي  والذي سبق ظهور الإسلام ، وأن العراق كان في ظل الحكم العثماني ومنذ الفتح الإسلامي يتألف ليس من الولايات الثلاثة بغداد والبصرة والموصل ، حسب ، وٳنما كان يضم أيضاً ديار بكر وماردين وجزيرة ٳبن عمر وديرالزو إضافة إلى إقليمي الأهواز و شهرزور في الشرق اللذين اقتطعا منه وضما لبلاد فارس "([14]).      
 
    ولكن العودة إلى وثائق مشكلة الموصل والمصادر التاريخية والجغرافية القديمة ، تبين لنا وجود ثلاث مناطق مختلفة عن بعضها البعض جغرافياً وهي ( العراق – الجزيرة – كُردستان )، وقد بذلت لجنة عصبة الأمم جهوداً مضنية في تقصي المصطلحات المذكورة ، وتوصلت إلى أن العراق لا يمتد شمالاً أبعد من منطقة جبال حمرين أو تكريت على نهر دجلة وهيت على نهر الفرات ، وكتبت اللجنة اسم العراق فوق المنطقة الممتدة إلى الجنوب من  بغداد إلى جهة شط العرب ، وأكد التقرير أيضاً أن الكتب الجغرافية بأجمعها لم تعتبر ولاية الموصل يوماً  جزءً من العراق ، وأن اسم العراق لم يكن مألوفاً لدى سكان ولاية الموصل كاسم لبلادهم ،ولكنه كان أكثر قبولاً لدى العرب من أسم (ميزوبوتاميا)([15]).
 ويعتمد الباحثون والسياسيون الكُرد على الآراء و المصادر والأبحاث التي تحدد العراق بالمنطقة التي يتلاقى فيها نهرا دجلة والفرات وما يجاورها من الأرض ويعتمدون في ذلك على التقرير الصادر من لجنة عصبة الأمم بهذا الصدد ، ويؤكدون على أن ولاية الموصل ، أو على الأقل  (الجزء الكُردي من الولاية وهي معروفة بكُردستان العراق ) لم تكن تاريخياً جزءً من العراق الجغرافي ، ويسمون هذه المنطقة بجنوبي كُردستان ، وإنها ألحقت بالعراق ظلماً ورغماً عن ٳرادة سكانها وهم يرفضون ٳاستخدام عبارة  ( شمال العراق ) للإشارة إلى ( كُردستان العراق ) ويفضلون  ( كُردستان أو كُردستان العراق أو إقليم كُردستان أو جنوبي كُردستان ) ([16]).



و يتفق مع هذا الرأي الكُردي كتاب وباحثون وسياسيون من غير الكُرد أيضاً وخاصة العرب منهم ، ولكنهم قد يختلفون في تحديد حدود المنطقة الكردية أو كُردستان في ولاية الموصل ويرفضون اعتبار ولاية الموصل كردية بالكامل ([17]).
      هكذا يمكن تلمس الاختلاف حول التحديد الجغرافي – التاريخي لمدلول العراق بين أنصار الوحدة العراقية أو ( العراقويون ). وخصوم الوحدة العراقية ( وحدة الدولة العراقية الحديثة ) ، ولكن على الرغم من هذا الاختلاف لا يمكننا إنكار الحدود السياسية – القانونية للدولة العراقية الحالية ،عندما نتناول هذا الكيان السياسي – القانوني ، ولكن الاختلاف على تحديد الرقعة الجغرافية لهذه الدولة في البحوث والدراسات والمقالات ما هو ٳلا تعبير واضح عن وجود إشكالية الهوية في هذه الدولة أو حتى إشكالية هوية الدولة بذاتها ، لأن استمرار الجدل والاختلاف حول تحديد الإقليم الجغرافي للعراق ومحاولة العودة إلى الماضي لإثبات الآراء بشأنه هو بحد ذاته دليل على عدم الاتفاق على هوية هذه الدولة أو عدم القبول بهوية هذه الدولة والانتماء لها من قبل البعض، ويمكن لكل طرف من الأطراف أن يأتي بالبدائل والمسوغات التاريخية ، لإثبات أن تاريخ المنطقة لم يكن يوماً من الأيام مستقراً ولا ثابتاً على وتيرة واحدة أو لإثبات العكس، لأن لدى كل الأطراف  دلائل ووقائع يمكن أن تثبت صحة رأيها ، نتيجة لما شهدته المنطقة من تحول و تغير دائمين. ولكن هذا أيضاً هو الحال بالنسبة للغالبية العظمى من دول في العالم، حيث إن أغلبية الدول الحديثة لم تكن في الماضي بالشكل الذي هي عليه الآن من حيث رقعتها وحدودها، وٳنما حدث الاستقرار والثبات للحدود الدولية ( نسبياً ) في العصر الحديث مع نشوء الدول الحديثة والقواعد القانونية الدولية التي تنظم العلاقات بين تلك الدول بصورة عامة ، وبصورة أخص بعد الحرب العالمية الثانية ومع تشكل دول عديدة نتيجة استقلالها عن الاستعمار الغربي ، ولكن هذا الثبات لم يكن أيضاً ثباتاً دائماً ولا مطلقاً ولا أزلياً ، إذ لا تزال هنالك تحولات وتغيرات في تكوين وتركيب الكيانات السياسية وجغرافيتها ( إقليمها ) الأمر الذي يتجلى في ظاهرتي التفكك والتوحد في وقت ذاته ( يوغسلافيا – التفكك و الاتحاد الأوروبي المتوحد ).إن الوقائع والدلائل التاريخية لا تحدد صورة ولا شكلاً مطلقين وثابتين لأي كيان سياسي في الوقت الراهن ، وٳنما تحددهما ارادة ورغبة المكونات البشرية لهذا الكيان ( الشعوب ) وهو بما يحدد بالنتيجة هوية أي كيان سياسي بالإضافة إلى قوة الدولة المتمثلة في نجاحها في تلبية وإشباع رغبات سكانها وجذبهم . إن الدولة القوية والناجحة من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والمتمتعة بالشرعية تستطيع أن تخلق هوية لمواطنيها حتى ولو كانوا من ٳصول وأعراق وأديان مختلفة ، وإقليمها مكون من اتحاد مجموعة أقاليم جغرافية مختلفة ومتباينة تاريخياً، ولعل المثال الأهم هو الولايات المتحدة الأمريكية.


([1])- على جواد كاظم وتوت ، الدولة والمجتمع في العراق المعاصر ( دراسة تحليلية في سوسيولوجيا المؤسسة السياسية ، في العراق (1922-2003) ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، علم الاجتماع، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، العراق ،  2004 ، ص123.
([2]) - خليل ٳسماعيل محمد، إقليم كوردستان العراق : دراسات في التكوين القومي للسكان ، ط3  ، أربيل ، 1999 ،   ص ص ،152-157 .
([3]) عبد المجيد حسين القيسي ، توطئة وتمهيد ،في أديث وأثي ، أيف ، بيزو، العراق : دراسة في علاقته الخارجية      وتطوراته الداخلية ( 1910- 1975 ) ، ترجمة : عبد المجيد حسين القيسي ، ج 1 ، ط1 ، الدار العربية للموسوعات ، بيروت – لبنان ، 1989 ، ص5 .

([4])- المصدر السابق ، ص 6 .
([5]) - غسان عطية ، العراق : نشأة الدولة (1308 – 1928 ) ، ترجمة : عطاء عبد الوهاب ، ط 1  ، دار اليوم ، لندن ، 1988 ، ص33  .
([6]) - هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ترجمة : سليم طه التكريتي،ط1،ألأهلية للنشر والتوزيع،عمان-الأردن،2006،ص16.
([7]) - المصدر السابق ، ص ص17- 18 .
([8]) - محمود الدرة ، القضية الكردية والقومية العربية في معركة العراق ، ط1 ، دار الطليعة ، بيروت – لبنان ، 1963 ، ص301.

  ([9])غسان عطية ، العراق : نشأة الدولة (1908 – 1921 ) ، م . س . ذ ،  ص33 .
([10]) حنا بطاطو، العراق : الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية ، الكتاب الأول : من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية ، ترجمة عفيف الرزاز ، ط 1 ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت – لبنان ، 1999 ، ص59 .
 ([11]) على جواد كاظم وتوت ، م . س . ذ، ص127 .
([12]) سليم مطر، العراق وخصوصيات الوضع والموقع ( مقالات في الهوية ) ، بغداد صحيفة الصباح ، 20/1/2004 ، وللمزيد من التفاصيل ينظر : سليم مطر ، جدل الهويات ، ط1 ، مؤسسة فرهنگى سماء ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 2003 ، ص ص 250 – 300  .
([13]) سليم مطر ، الذات الجريحة ( إشكالات الهوية في العراق والعالم العربي الشرق المتوسط ) ، ط1 ، المؤسسة العربية للنشر ، 2000 ، ص ص 454 -455 .
([14])- سليم طه التكريتي ، في هوامش ( 16-18 ص ص ) في : هنري فوستر ، نشأة العراق الحديث، م . س . ذ ،ص ص 160 ، 18 : ذكر المترجم ( سليم طه التكريتي ) هذا الرأي  رد اً على ما ذكره ( هنري فوستر ) بصدد جغرافية وادي الرافدين و العراق ، ولكن المترجم لم يشير إلى أية مصادر ليثبت رأيه ويوثقه .

([15]) خليل إسماعيل محمد ، إقليم كوردستان العراق ، م . س . ذ ، ص153 . ينظر عصبة الأمم ، تقرير لجنة عصبة الأمم في مشكلة الموصل مطبعة الحكومة ، بغداد ، 1924 . نقلاً عن خليل ٳسماعيل ، ص  8 .

([16])  للتفاصيل ينظر : سلام ناوخوش ، دراسة سياسية حول احتلال وتقسيم كوردستان ، ط1 ، مكتبة التفسير ، مطبعة نازه ، أربيل ، 2002 ،ص ص 112 -131 ؛ عبد الفتاح البوتاني ، مدرسة 11 آذار أول مدرسة كوردية في الموصل ، ط1 ، أربيل ، 1999 ، ص19 ؛ خالد دلير ، كيف الحقت كوردستان الجنوبية بالدولة العراقية ؟ ، ط1 ، من  دار ديموكراسي للنشر ، أربيل ، 1999 ، ص10 ؛ ره فيق سابير ، رٍؤلَى كيَشةى مةزهةبى لة لكاندنى كوردستانى خوارو بة عيراقةوة ، ﮔﯙﭭا رى نوذةن ، العدد ( 2 ) ، 1994 ، ص51 ؛ جه زا توفيق طالب ، سكان إقليم كوردستان  : دراسة في الجغرافية والسياسة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، ، جامعة صلاح الدين ، أربيل ، 1994 ، ص205 .

 ([17]) للتفاصيل : غسان عطية ، العراق : نشأة الدولة ، م . س . ذ ، ص34 ، مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ط1 ، الدار المتحدة للنشر ، بيروت – لبنان ، 1974 ،ص 227 ، محمد جاسم خلف ، جغرافية العراق ،ط 1 ، مطبعة المعرفة ، القاهرة ، 1965 ، ص438 ، شاكر خصباك ، الكرد والمسألة الكردية ، منشورات الثقافة الجديدة ، بغداد ، 1959 ، ص7 ، عبد الرزاق الحسني ، العراق قديماً وحديثاً ، ب.ت ، مطبعة العرفان ، ط1 ، 1955 ، ص33 .