الخميس، 30 مارس، 2017

كيفية قياس القيمة العادلة.

 كيفية قياس القيمة العادلة.
في ظل الأسواق المتغيرة والمتقلبة فإن مقاييس القيمة العادلة تزودنا بكثير من الشفافية وذلك مقارنة بمقاييس التكلفة التاريخية، وبالإضافة إلي ملائمة القيمة العادلة للقياس في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتغيرة والمتقلبة فإن الاعتمادية تكون مهمة أيضاً قبل الملائمة لأن المعلومات الملائمة والتي تتسم بعدم الاعتمادية تصبح بلا فائدة لأي مستخدم. أما عن كيفية قياس القيمة العادلة فقد بين مجلس معايير المحاسبة المالية أنه يمكن قياس القيمة العادلة كمايلي: (7) (10)
1.    القيمة السوقية للأراضي والمباني التي عادة ما يتم تحديدها من قبل مقيمين مؤهلين مهنيا للقيام بهذه المهمة؛
2.    القيمة الاستبدالية  بعد الاهتلاك: عندما لا يكون هناك دليلا على القيمة السوقية بسب الطبيعة المتخصصة لهذه الأصول  لأنها نادرا ما تباع.
كما بين المعيار المحاسبي الدولي 22 بخصوص ضم أو اندماج الأعمال في الفقرة 39 مجموعة من الأسس والمقاييس الممكن استخدامها للتعبير عن القيمة العادلة للأصول والالتزامات القابلة للتحديد عند التملك أو دمج الأعمال وعلى النحو التالي:
§        تقييم الأوراق المالية المتداولة بالقيم السوقية الجارية؛
§        تقيم الأوراق المالية غير المتداولة بالقيم المقدرة التي تأخذ بالاعتبار خصائصها، مثل نسبة سعر السهم إلى ربح السهم وعائد الأسهم ومعدلات النمو المتوقعة للأوراق المالية المماثلة لمؤسسات ذات خصائص متشابهة؛
§        تقيم الذمم المدينة بالقيم الحالية للمبالغ التي سيتم قبضها محسوبة باستخدام معدلات الفائدة الجارية  المناسبة، ناقصا  مخصصات الديون غير القابلة للتحصيل وتكاليف التحصيل، عند الضرورة، إلا أن عملية الخصم غير مطلوبة للذمم المدينة قصيرة الأجل عندما يكون الفرق بين قيمتها الاسمية ومبلغها المخصوم غير مادي.
Ø     المخزون:
§        تقيم البضاعة تامة الصنع والسلع التجارية بسعر البيع ناقصا مجموع: تكاليف البيع وهامش ربح معقول بدل جهود المتملك في البيع بناء على ربح البضائع تامة الصنع المشابهة؛
§        تقيم البضاعة تحت التصنيع بسعر البيع للبضاعة الجاهزة ناقصا مجموع: تكاليف الإتمام، تكاليف البيع، هامش ربح معقول بدل جهود الإتمام والبيع بناء على ربح البضائع تامة الصنع المشابهة؛
§        تقيم المواد الخام بتكاليف الاستبدال الجارية.
Ø     تقيم الأراضي والمباني بمقدار قيمتها السوقية؛
Ø     تقيم المصانع والمعدات بالقيمة السوقية المحددة عادة بالتقييم، وعندما لا يكون هنالك إثبات للقيمة السوقية بسبب الطبيعة المتخصصة للمصانع والمعدات أو بسبب أن هذه البنود نادرا ما تباع، إلا كجزء من أعمال مستمرة، فإنها تقيم بتكلفة الاستبدال بعد طرح الاهتلاك؛
Ø     تقيم الموجودات غير الملموسة بمقدار القيم العادلة المحددة:
§        بالرجوع إلى السوق النشط ؛
§        إذا لم يوجد هناك نشط تقيم الموجودات غير الملموسة على أساس يعكس المبلغ الذي كان المشروع سيدفعه عن الأصل في عملية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة وراغبة بناء على أفضل المعلومات المتوفرة.
Ø     يقيم صافي الأصول أو التزامات منافع الموظفين لخطط المنافع المحددة بمقدار القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة ناقصا القيمة العادلة لأصول أي خطة، على انه يتم الاعتراف بالأصل فقط إلى الحد الذي يحتمل فيه توفره للمشروع في صورة استيردادات من الخطة أو تخفيض في المساهمات المستقبلية.
Ø     الأصول والالتزامات الضريبية: تقيم بمبلغ المنفعة الضريبية الناشئة عن الخسائر الضريبية أو الضرائب المستحقة بخصوص صافي الربح أو الخسارة، التي تحدد من وجهة نظر المنشاة المندمجة أو المجموعة الناتجة عن التملك، ويتم تحديد الأصل أو الالتزام الضريبي بعد الأخذ في الاعتبار التأثير الضريبي لإعادة بيان الأصول والالتزامات المحددة بقيمها العادلة ولا يتم خصمها، وتتضمن الأصول الضريبية أي أصل ضريبي مؤجل للمتملك لم يكن معترفا به قبل الضم، إلا انه ونتيجة للضم أصبح يحقق ألان معيار الاعتراف حسب متطلبات المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشرا (ضرائب الدخل)؛
Ø      الذمم الدائنة وأوراق الدفع، الديون الطويلة الأجل، والالتزامات، المستحقات والمطالبات الأخرى تقيم بالقيم الحالية للمبالغ التي ستدفع لمواجهة الالتزام محسوبا على أساس معدل الفائدة الجاري المناسب، إلا أن عملية الخصم غير مطلوبة للالتزامات قصيرة الأجل عندما يكون الفرق بين المبلغ الاسمي للالتزام والمبلغ المخصوم ليس هاما نسبيا؛
Ø     العقود المثقلة بالالتزامات والمطلوبات الأخرى القابلة للتحديد للمنشاة المملوكة بمقدار القيم الحالية للمبالغ التي سيتم إنفاقها لمواجهة الالتزام المحدد بأسعار الفائدة الحالية المناسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق النشط هو الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
§        البنود التي تتم المتاجرة بها داخل السوق متجانسة؛
§        يتوفر فيه أطراف راغبة بالشراء والبيع؛
§         الأسعار متوفرة للجمهور.
كما بين معيار المحاسبة الدولي رقم (32): "الأدوات المالية: الإفصاح والعرض" بعض أسس قياس القيمة العادلة على النحو التالي:
1.    إذا كانت الأداة المالية متداولة في سوق نشط وذات سيولة، فان سعر السوق المعروض للأداة هو أفضل دليل على القيمة العادلة، حيث أن سعر السوق المناسب هو:
§        سعر العرض الحالي: الأصل محتفظ به أو التزام سيتم إصداره؛
§        السعر المعروض (سعر الطلب):لأصل سيتم امتلاكه أو التزام محتفظ به؛
§        سعر أخر عملية: في حالة عدم توفر معلومات عن الأسعار الحالية، بشرط عدم حدوث تغير كبير في الظروف الاقتصادية بين تاريخ أخر عملية وتاريخ تقديم التقرير(تاريخ التقييم)؛
§        أسعار السوق الوسطية: إذا كان لدى المشروع مراكز الصول والتزامات متقابلة.
2.    إذا كانت الأداة المالية متداولة في سوق غير نشط أو غير منظم بشكل جيد (كبعض الأسواق الموازية )، أو كان حجم التداول قليل نسبة إلى عدد الوحدات من الأداة المالية المراد تقيمها،آو في حالة عدم وجود سعر سوق معروض، فيمكن اللجوء إلى وسائل تقدير لتحديد القيمة العادلة بمؤثر كافية، واهم هذه الوسائل:
§        القيمة السوقية الجارية لأداة مالية مشابهة جوهريا للأداة المراد تقييمها؛
§        تحليل خصم التدفقات النقدية باستخدام سعر خصم مساو لمعدل الفائدة السائدة في السوق الأدوات مالية لها-بشكل جوهري- نفس الشروط والخصائص (كملاءة المدين، والفترة المتبقية للاستحقاق والعملة التي سيتم الدفع بها)؛
§        استخدام نماذج تسعير الخيارات.
3.    إذا كانت الأداة غير متداولة في السوق المالي منظم، فانه يفضل عدم تحديد مبلغ معين لقياس القيمة العادلة، وإنما تحديد مدى معين يعتقد وبشكل معقول أن تقع القيمة العادلة ضمنه.
4.    عند عدم القدرة على تحديد القيمة موثوقية كافية لأي سبب، فانه يتم تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات حول الخصائص الأساسية للأداة المالية المراد تقييمها، بما في ذلك الشروط والأحكام ذات الأهمية التي قد تؤثر على مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية ودرجة التيقن منها، وذلك لمساعدتهم على عمل تقديراتهم الخاصة لتحديد القيمة العادلة.
وفي جميع الحالات أعلاه، يجب أن تؤخذ التكاليف التي سيتم تكبدها عند مبادلة الأداة المالية أو تسويتها بعين الاعتبار، مثل الضرائب والرسوم والأتعاب والعمولات المدفوعة للوكلاء والمستشارين والسماسرة،بالإضافة إلى الرسوم المرفوضة من قبل الواكلات المنظمة أو البورصات (مع مراعاة مادية هذه التكاليف دائما)، وكذلك قد تضمن معيار المحاسبة الدولي رقم (38): "الموجودات غير ملموسان " تحديدا لأسس الوصول إلى القيمة العادلة في إظهار هذه الأصول عند الاعتراف المبدئي وعلى النحو التالي:
1.    الأسعار المدرجة في السوق النشط هوا فضل مقياس للقيمة العادلة، وعادة ما يكون هذا السعر العرض الحالي؛
2.    قد يوفر سعر احدث عملية مماثلة أساس يمكن بناء عليه القيمة العادلة، بشرط عدم حدوث تغير هام في الظروف الاقتصادية بين تاريخ العملية وتاريخ تقيم الأصل؛
3.    القيم الممكنة احتسابها من خلال استخدام أساليب القياس التي طورتها مشاريع معينة تشارك بانتظام في شراء الموجودات غير الملموسة وبيعها. تشمل هذه الأساليب حيث يكون ذلك مناسبا تطبيق عناصر متعددة تعكس تأثير مؤشرات معينة المستقبلية المقدرة من الأصل.
إما عند القياس اللاحق للاعتراف المبدئي لهذه الأصول غير الملموسة، فان تحديد القيمة العادلة عند استخدام أسلوب إعادة التقييم لا يتم إلا بموجب السعر السوقي في سوق نشط، فان لم يعد ممكن تحديد القيمة السوقية في فترات لاحقة، فتكون القيمة العادلة هي سعر السوقي المحدد في أخر عملية إعادة تقيم، مطروحا منه أي إطفاء متراكم أو خسائر لانخفاض القيمة لاحقة لتاريخ إعادة التقييم المعتمدة.
كما بين المعيار رقم (39) "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس" عدة مقاييس للقيمة العادلة، على النحو التالي:
1.    الأسعار الدارجة في سوق نشط للأداة المالية، وهي أفضل مقياس للقيمة العادلة؛
2.    أداة الدين (Débet  Instrument) التي تصنف (Rated) من قبل وكالة تصنيف مستقلة ولهذه الأداة تدفقات نقدية يمكن تقديرها بشكل معقول؛
3.    الأداة المالية التي لها نموذج تقييم مناسب وتعتمد مدخلان هذا النموذج على بيانات من الأسواق النشطة (Rctive Markest).
وقد أوضح المعيار نفسه بعض المحددات عند الوصول للقيمة العادلة، أهمها:
1.    يعتمد مفهوم القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية على فرض الاستمرارية للمؤسسة وبخلاف ذلك يجب اخذ ظروف المنشاة الحالية عند تقدير القيمة العادلة؛
2.    يؤخذ سعر الشراء  الحالي للأصول المقتناة أو الالتزامات القائمة، والسعر الوسطي عند مقابلة مراكز أو وضعيات الأصول والالتزامات.
كما وضع المعيار طرقا بديلة لقياس القيمة العادلة في غير الحالات المعتمدة أعلاه، وهذه الطرق هي:
1.    إذا لم يكن السوق نشطا فيمكن تعديل القيمة الدارجة في السوق بشكل يحقق تقدير أفضل؛
2.    إذا كان السوق نشطا ولكن الحجم التداول للأصل أو الالتزام المالي –المراد تقدير قيمته العادلة- قليل جدا نسبة إلى حجم هذه الأدوات المالية، فيمكن اعتماد تقدير صناع السوق لهذه الأداة للحجم الموجود فعلا؛
3.    يمكن اللجوء إلى أساليب بديلة أخرى مثل:
§        القيمة السوقية للأدوات المشابهة بشكل جوهري؛
§        القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة؛
§        نماذج تسعير الخيارات.
4.    إذا لم يكن يوجد سعر في السوق لأداة مالية بكاملها ولكن توجد أسواق لأجزائها المكونة لها، فانه يتم تحديد القيمة العادلة بناء على أسعار السوق ذات علاقة؛
5.    التقييم من الطرف الخارجي.
وتضمن المعيار (40): الممتلكات الاستثمارية أسس تحديد القيمة العادلة لهذه الممتلكات على النحو التالي: يعتبر السعر السوقي أفضل محدد للقيمة العادلة، ويعبر السعر السوقي هنا عن السعر الأكثر احتمالا والممكن الحصول عليه على نحو معقول من السوق، يمثل أفضل سعر قد يحصل عليه في ظل ظروف السوق العادية دون أي تضخم أو تخفيض في ظل ظروف خاصة.
1.    إذا لم يوجد سوق تنشيط الممتلكات مشابهة في الموقع والحالة والشروط التعاقدية أفضل دليل للقيمة العادلة.
2.    في حالة عدم توفر أسعار جارية في السوقية، فيمكن تقدير القيمة العادلة من خلال الحصول على معلومات مختلفة: تتضمن:
§        الأسعار الجارية في سوق نشط لممتلكات مختلفة من حيث الطبيعة والموقع، بحيث تعدل هذه الأسعار لتعكس الفرو قات الناتجة عن اختلافات بين الأصل المراد تقديره وهذه الممتلكات؛
§        الأسعار الأخيرة في السوق اقل نشاطا مع تعديل هذه الأسعار لتعكس التغيرات في الأحوال الاقتصادية بين تاريخ هذه الأسعار وتاريخ التقييم الحالي؛
§        خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بموجب عقود إيجار قائمة حاليا وبالرجوع لبيانات خارجية كإيجار الممتلكات المماثلة في نفس المنطقة.
فإذا أدت القيم المستخرجة من هذه المصادر إلى قيم عادلة مختلفة ماديا،يجب دراسة أسباب الاختلاف للوصول إلى قيم عادلة أكثر موثوقية.
وأخيرا فقد تضمن المعيار رقم (41):"الزراعة أسس تحديد القيمة العادلة للأصل البيولوجي والمحاصيل الزراعية، وعلى النحو التالي:
يعتبر السعر المعروض في السوق النشط، يؤخذ السعر المعروض في السوق المتوقع استخدامه.
1.    إذا لم يوجد سوق نشط يستخدم واحد أو أكثر من أساليب التالية، مع مرعاه مراجعة فورقات القيم المستخرجة بين هذه الأساليب للخروج بقيمة عادلة أكثر موثوقية:
§        سعر أخر معاملة في السوق، بشرط عدم وجود تغير كبير في الظروف الاقتصادية منذ تاريخ ذلك السعر إلى وقت التقييم الحالي؛
§        أسعار السوق للموجودات المماثلة مع تعديل هذه الأسعار وفقا للاختلافات بين الموجودات المراد تقييمها وتلك الموجودات المماثلة؛
§        تطبيق مقاييس خاصة بالبند المراد تقييمه، مثل سعر محصول مساحة محددة للمحاصيل الزراعية والوزن بالكيلو غرام القائم للمواشي...الخ
2.    خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالأصل المراد تقييمه؛
في حالة ارتباط الموجودات البيولوجية بالأرض وعدم وجود قيمة محددة لها بشكل مستقل، بحيث إن وجوده يزيد من القيمة العادلة للأرض  وما عليها مجتمعة، فيمكن تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات البيولوجية بالفرق بين القيمة العادلة للأرض وهذه الموجودات مجتمعة والقيمة العادلة للأرض البكر وحدها.