الخميس، 30 مارس، 2017

متطلبات محاسبة القيمة العادلة وفقا لمعايير المحاسبة الدولي.

متطلبات محاسبة القيمة العادلة وفقا لمعايير المحاسبة الدولي.
أن توجه مجلس معايير المحاسبة الدولية نحو استخدام متزايد لمفهوم القيمة العادلة، وعملية قياس الأصول والالتزامات بقيمتها العادلة هو محور البحث والاهتمام حاليا ولاسيما في البلدان التي تبنت معايير المحاسبة الدولية مؤخرا، وقد تضمن العديد من معايير المحاسبة الدولية الصادرة حتى الآن ( وعددها 41 معيارا) مفهوم القيمة العادلة بشكل أو بأخر، ويمكن تقسيم البنود التي أشارت إلى هذا المفهوم إلى الأقسام التالية:
1.     متطلبات الاعتراف بالقيمة العادلة؛
2.     قواعد الإفصاح عن القيمة العادلة؛
3.     متطلبات الإفصاح عن معلومات تساعد في تقدير القيمة العادلة.
وتهدف هذه المتطلبات إلى مواكبة تطور حاجات مستخدمي البيانات المالية، في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي، وظهور الشركات العملاقة، وانفتاح الأسواق العالمية وحرية حركة رؤوس الأموال عبر العالم، مما ترتب عليه طلب متزايد على المعلومات وخاصة المالية منها لاتخاذ قرارات اقتصادية صحيحة.
ولقد بينت بعض الدراسات  أن القيمة العادلة تعتبر مفيدة إدا كان لها قوة تقديرية لقيمة الأسهم السوقية للمؤسسة، وحتى يتحقق ذلك لابد أن تقدم هذه القيمة المحاسبية معلومات ملائمة للمستثمرين لتقييم المؤسسة، وأن تكون هذه القيمة مقاسه بشكل موثوق.
وبالتالي فإن المؤسسة يجب أن تتبنى باستمرار تقييم نشاطها  وعملياتها في ضوء تحركات أسعار السوق للموارد، سواء أكانت مدخلات أم مخرجات لهذه الأنشطة والعمليات.
ومن هنا فقد كان هناك توجه واضح من مجلس معايير المحاسبة الدولية بأنه حتى ولو لم يكن هناك مقدرة على تحديد القيمة العادلة لأي بنود ليتم الاعتراف به  بهذه القيمة  في القوائم  المالية أو الإفصاح عنها في الإيضاحات المرفقة، فأنه يتم تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات أخرى قد تكون مفيدة في تحديد القيمة العادلة للبند موضوع البحث أو القياس (8).
 وبناء على ما سبق سنحاول تحديد قواعد الإفصاح ومتطلباتها لتي قد تفيد في تقدير القيمة العادلة لأي أصل أو التزام أو قد تكون لها دور مؤثر في تحديد القيمة السوقية للأدوات المالية للمؤسسة (المصارف التجارية)  وقد تم تضمين هذه المتطلبات والقواعد ضمن مؤشر الإفصاح عن القيمة العادلة أو أي معلومة تفيد في تقدير القيمة العادلة والمعتمد في هذه الدراسة ومن بين هذه المتطلبات ما يلي:
1.     كافة قواعد الإفصاح ومتطلباته التي تضمنت أظهار أي انخفاض في قيمة الأصول؛
2.     البنود المتعلقة بمحافظ التسهيلات لدى المصارف، والتي من الممكن الاستفادة منها في تقدير القيمة الممكن تحصيلها من الديون، ومثال على ذلك الإفصاح عن الديون المعدومة، والمبالغ المستردة منها والقروض التي لا يحتسب عليها فوائد؛
3.     المخاطر التي تتعرض لها المصارف أو أي إجراءات قامت بها للتحوط لهذه المخاطر؛
4.     إفصاح عن طبيعة التغير المادي في التقديرات المحاسبة وقيمته؛
5.     الإفصاح على أية  تعاملات  مع الأطراف ذات العلاقة لما لهذه التعاملات من أثر على تحديد السعر السوقي للسهم، خاصة إدا ما ارتبطت هذه التعاملات بمخصصات ديون مشكوك في تحصيلها أو أقساط  قروض مستحقة؛
كما يمكن من خلال الجدول التالي أظهار أهم متطلبات الاعتراف ببنود القوائم المالية بالقيمة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية:
الجدول رقم (02): متطلبات الاعتراف بالقيمة العادلة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.
رقم المعيار    البيان  متطلبات الاعتراف بالقيمة العادلة
18    الإيراد الفقرة 09:  يجب قياس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للاستلام
22    اندماج المشروعات   الفقرة 11: للتعرف على المشروع المتملك في حالات ضم العمال، فإنه المشروع ذا القيمة العادلة الأكبر هو المتملك؛
الفقرة 15: يجب أن تكون القيمة العادلة متقاربة المشاريع عند الضم حتى يتحقق أحد شروط توفر مشاركة متبادلة في المخاطر والمنافع؛
الفقرة  32: معالجة نقطة المرجعية: تشكل القيمة العادلة للأصول والالتزامات المحددة المتملكة - وذلك في حدود حصة المتملك – جزاء من قياس الأصول  والالتزامات القابلة للتحديد المتعرف بها؛
الفقرة34: المعالجة البديلة المسموح بها: يجب قياس الأصول والالتزامات القابلة لتحديد المتعارف بها بقيمتها العادلة بتاريخ التملك.
30    الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المتشابهة   الفقرة 24: يجب على المصرف إظهار القيمة العادلة لكل مجموعة من بياناته الحسابية الختامية سواء كانت موجودات أو مطلوبات كما ينص على ذلك المعيار المحاسبي الدولي 32 "الأدوات المالية: الإفصاح والعرض". والمعيار المحاسبي الدولي 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.
32    الأدوات المالية: الاعتراف والقياس  الفقرة 51: في حالة التخلص من أصل مالي بأكمله، ونتج عن ذلك أصل مالي أو التزام مالي جديد، فيجب الاعتراف بهذا الأصل أو الالتزام الجديد بالقيمة العادلة؛
الفقرة 69: بعد الاعتراف المبدئي، يجب قياس الموجودات المالية بما فيها المشتقات بالقيمة العادلة، ماعدا القروض والذمم والاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والأصول المالية التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة موثوقية؛
الفقرة 91: ‘ذا توفر مقياس موثق للقيمة العادلة لأصل، ولم يكن ذلك متوفرا  سابقا، فإنه يجب إعادة قياس هذا الأصل بالقيمة العادلة؛
الفقرة 93: بعد الاعتراف المبدئي، يجب قياس المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة أو الناتجة عن المشتقات لغير غايات للتحوط بالقيمة العادلة.

40    الممتلكات الاستثمارية الفقرة 24: يتوجب على المشروع اختيار نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة كسياسة محاسبية للقياس اللاحق على أن تطبق الساسة المختارة على كل الممتلكات الاستثمارية؛
الفقرة 19: يجب على المشروع الذي أختار نموذج القيمة العادلة الاستمرار في ذلك، إلى أن يتم استبعاد الممتلكات الاستثمارية حتى لو أصبحت العمليات السوقية أقل تكرارا، أو أسعار السوق أقل توفرا؛
الفقرة 54: إذا تم تحويل ممتلكات استثمارية مقيمة بالقيمة العادلة إلى ممتلكات مشغولة من قبل المالك، تكون التكلفة المثبتة لهذه الممتلكات هي قيمتها  العادلة بتاريخ التحول؛
الفقرة 55: إذا تم تحويل ممتلكات مشغولة من قبل المالك إلى ممتلكات استثمارية، تثبت القيمة العادلة في تاريخ التحويل.
41    الزراعة       الفقرة 10: احد شروط الاعتراف بالأصل البيولوجي أو المحصول الزراعي أن يكون من الممكن قياس قيمته العادلة أو تكلفته بشكل موثوق؛
الفقرة 12: يجب قياس الأصل البيولوجي عند الاعتراف المبدئي في تاريخ كل ميزانية عمومية بمقدار قيمته العادلة مخصوما منها تكاليف  المقدرة عند نقطة البيع؛
الفقرة 13: يجب قياس المنتج الزراعي المحصود من الأصل البيولوجي بمقدار قيمته العادلة مخصوما منها التكاليف المقدرة للبيع عن نقطة الحصاد.

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نصوص كل معيار من معايير المحاسبة الدولية.

متطلبات محاسبة القيمة العادلة وفقا لمعايير المحاسبة الدولي.
مفهوم القيمة العادلة
القيمة العادلة وجودة المعلومات المحاسبية
بحث عن القيمة العادلة في المحاسبة
القيمة العادلة والتكلفة التاريخية
الفرق بين القيمة العادلة والقيمة السوقية
تعريف القيمة العادلة
القيمة العادلة في المحاسبة
القيمة العادلة