الأربعاء، 29 مارس، 2017

أهمية قانون الإجراءات الجنائية

أهمية قانون الإجراءات الجنائية 

    يستهدف قانون الإجراءات الجنائية حماية مصالح المجتمع ويرعى في الوقت ذاته مصالح الأفراد، وبقدر ما يتيسر لهذا القانون التوفيق بين المصلحتين بقدر ما يتحقق من أهدافه.
    من مظاهر أهمية قانون الإجراءات الجنائية أنه ضروري من اجل تطبيق قواعد الموضوع، إذ أنه يحدد وظيفة القضاء الجنائي في سعيه نحو اكتشاف الحقيقة وتطبيق العدالة بالوصول إلى حكم بات قائماً على اليقين من أن القانون الجنائي قد طبق على الوجه السليم، فيخلص القاضي إلى الحكم بالإدانة إذا تكون لديه الاقتناع الجازم بأن المتهم قد خرق قواعد القانون الجنائي، أو ينتهي إلى البراءة كلما انتفى هذا الاقتناع أو خيم الشك حول نسبة التهمة إلى المتهم، كما أن قانون الإجراءات ومن هذه الزاوية ذات أهمية بالغة في تحديد ما يتصل بوظيفة القضاء الجنائي سواء في مرحلة جمع أدلة الجريمة والتثبت من وقعها، أو في مرحلة تنفيذ العقاب وما يتصل بهما من إجراءات وضمانات، وبالتالي وضع الضوابط المتعلقة بحماية حقوق المتهم ضد ما تتمتع به سلطة الاتهام من مميزات قد تستعمل للإساءة بموضع الاتهام.
    تتجلى أهمية قانون الإجراءات الجنائية أيضاً في كونه يتناول بالتفصيل المبادئ الأساسية التي يقرها الدستور، ومن الأمثلة على ذلك المبادئ المتعلقة بحرية الأفراد أو حرمة المسكن.
    توصف نصوص قانون الإجراءات الجنائية بكونها من النظام العام، وهو مظهر آخر من مظاهر أهميتها، ويترتب على هذا الوصف أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فلا يصح التصالح بشأنها إلا ما استثناه القانون صراحةً، كما لا يجوز مبدئياً التحكيم في المنازعات الجنائية، ناهيك أن الطرف المدعي في الدعوى الجنائية هو الدولة ممثلة في النيابة العامة لا حق لها في التنازل عن هذه الدعوى، أو الامتناع عن مواصلة السير فيها بعد طرحها أمام القضاء الجزائي