الثلاثاء، 28 مارس، 2017

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية


تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
تنفيذ العقوبات  .
    المطلب الأول : تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل .
أولاً : الغاية من مراكز الإصلاح والتأهيل  .
    1ـ التوقيف الاحتياطي .
    خشية فرار المتهم من وجه العدالة وعاملاً مؤثراً في التخفيف من غلواء المشاعر الجماعية المتأججة وحماية لحياة المتهم الذي قد يكون مهدداً بانتقام ذوي المجني عليه وعشيرته
انواع العقوبات السالبة للحرية
العقوبات السالبة للحرية
وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجزائري
انواع العقوبات في القانون الجنائي
حكم مع وقف التنفيذ
تعريف العقوبة في القانون
وقف تنفيذ العقوبة فى القانون المصرى
وقف تنفيذ العقوبة

2ـ تنفيذ العقوبة .

ثانياً : التطور التاريخي لمراكز الإصلاح والتأهيل 

    كان هدف المجتمعات القديمة من العقوبة هو إشباع شهوة الانتقام، فسادت العقوبات البدنية : كالإعدام وبتر الأعضاء.
    كانت السجون مجرد أماكن يحجز فيها المتهم أو المحكوم عليه إما انتظاراً لمحاكمته أو تمهيداً لتنفيذ العقوبة فيه .
    كان السجن معروفا في مصر الفرعونية كعقوبة .
2ـ تنفيذ العقوبة

    أقيم أوائل القرن السابع عشر سجناً خاصاً للنساء في أسبانيا ، وآخر في فلورنسا بإيطاليا خاص بالأحداث .
    ظلت السجون القديمة على حالها من السوء حتى منتصف القرن السادس عشر ، بل تفاقمت تلك الحالة بعد ذلك بسبب تقرير عقوبة سلب الحرية بالنسبة لبعض الجرائم غير الخطرة ، وللمتشردين والمتسولين ومدمني الخمور والمخدرات والموميسات والقوادين .

الفرع الثاني : نظم مراكز الإصلاح والتأهيل

    أولاً : النظام الجمعي .
    ثانياً : النظام الانفرادي .
    ثالثاً : النظام المختلط  .
    رابعاً : النظام التدريجي .
    خامساً : النظم القائمة على الثقة .

أولاً : النظام الجمعي 

    يقوم على أساس عدم الفصل بين النزلاء في أوقات النوم والعمل والطعام والقيام بالنشاطات الاجتماعية والرياضية
    لا يتعارض مع تقسيم النزلاء إلى طوائف مثل : الفصل بين الرجال والنساء .

    أقدم نظم السجون واستمر تطبيقه حتى نهاية القرن (18) .
    يحقق هذا النظام مزايا للدولة والنزلاء على حد سواء , فهو قليل التكاليف , ويحفظ للنزلاء توازنهم البدني والنفسي
    أخذ عليه أن الاختلاط لا يساعد في إصلاح الجاني ، بل على العكس يكون مصدر خطر عظيم عليه .

ثانياً : النظام الانفرادي

    انتقلت فكرة (السجن الانفرادي) من السجون الكنسية في أوربا إلى السجون المدنية , فطبقته هولندا نهاية القرن السابع عشر في (أمستردام) ، وايطاليا في روما .
    فشل بسبب زيادة عدد النزلاء وصعوبة حفظ النظام بينهم ، مما دفع إلى تفضيل نظام العزلة في أمريكا وأوربا .

    يتفادى النظام الانفرادي مساوئ الاختلاط ويسمح للنزيل بأن يكيف حياته داخل زنزانته وفق ظروفه .
    أخذ عليه ارتفاع تكاليفه سواء أمن حيث الإنشاء أم الإدارة. كما أنه صعب التنفيذ في حالة زيادة عدد النزلاء عن عدد الزنازين. ويؤدي إلى اختلال التوازن البدني والنفسي للنزيل .

ثالثاً : النظام المختلط 

    يجمع بين قواعد النظامين السالفين كونه يسمح باختلاط النزلاء خلال فترة النهار وما يصحبها من ممارسة عادية للحياة : كوقت العمل والطعام , مع فرض الصمت عليهم خشية اتفاقهم على القيام بأفعال ضارة , والفصل بينهم خلال الليل بحيث يقضي كل نزيل تلك الفترة منفرداً في زنزانته .

    يتميز النظام المختلط بأنه أقل تكلفة من النظام الانفرادي ويحفظ للنزلاء توازنهم النفسي والبدني ويمهد لتأهيلهم .
    يخالف الطبيعة البشرية من ضرورة الحديث كلما اجتمع الإنسان ببني جنسه .

التدريجي رابعاً : النظام 

    عرف صورتين : الأولى : قديمة , والأخرى حديثة .
    فالأولى كانت تتمثل في تقسيم مدة العقوبة السالبة للحرية إلى عدة أقسام كل قسم منها يتضمن مزايا مادية معينة , فكان المحكوم عليه يتدرج من المركز الانفرادي إلى العمل الجماعي نهاراً والعزل ليلاً ، ثم الإفراج الشرطي.

    أما الصورة الحديثة ، فقد تجنبت الانتقال المفاجئ للمحكوم عليه من الوسط المغلق إلى الوسط الحر ، ولهذا لم تكتف بتوحيد المزايا المادية في جميع المراحل وإضافة مراحل متوسطة ، وإنما طالبت بمزايا معنوية , فأضيفت مرحلة يسمح فيها للمحكوم عليه بالعمل خارج أسوار المركز وهو ما يطلق عليه بالنظام شبه المفتوح .
    يفضل الأنظمة السابقة ويتفوق عليها باحتوائه على برنامج لتأهيل المحكوم عليه وإصلاحه . لكنه غير مضمون النتائج .

خامساً : النظم القائمة على الثقة

    توجد فئة من النزلاء يمكن أن تكون محل ثقة ، ومن ثم كان من المناسب عدم الزج بهم في سجون مغلقة .
    فهؤلاء لا يخشى هربهم ، ويتميزون بوجود الوازع الداخلي الذاتي نحو احترام النظام وتقبل برامج الإصلاح والتأهيل .

    أ ـ نظام العمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل .
    أجاز المشرع الفلسطيني العمل خارج مراكز الإصلاح حيث نصت المادة (399) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م على أنه : " لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مركز الإصلاح ... ” .

ب ـ نظام مراكز الإصلاح شبه المفتوحة 

    نظام وسط بين السجون المغلقة المفتوحة ، يتمتع المحكوم عليه الخاضع له بقدر من الحرية . حيث يسمح للمحكوم عليه ، خارج المؤسسة العقابية، إما أن يمارس أحد الأعمال الفنية بذات الشروط التي تطبق بالنسبة للعامل الحر، وإما أن يتلقى تعليماً في إحدى المؤسسات التعليمية ، وإما أن يتدرب على تعلم إحدى المهن .
    وعليه بعد انتهاء مدة العمل أو التعليم أو العلاج أن يعود للمركز .

    ويتمتع بحرية شبه كاملة في الفترة التي يقضيها خارج المركز ، فلا يضع ملابس المركز الخاصة ، ويمكنه الاحتفاظ بقدر من الأموال تكفي للطعام والمواصلات . ومع ذلك فإن عليه عدة التزامات أهمها العودة إلى المركز بعد انتهاء الوقت المحدد للعمل ، وتناول طعامه بالقرب من مكان العمل ، وعدم استلامه لأجره بل تتسلمه الإدارة .

ج ـ نظام مراكز الإصلاح المفتوحة 

    حديث النشأة ، يتبنى سياسة عقابية متقاربة مع تلك التي تسود في المجتمع الخارجي , ويتمتع فيها النزيل بحرية الحركة والدخول والخروج في حدود النطاق المكاني الذي توجد فيه المراكز . فهم يتميزون بالاحترام التلقائي للنظام .
    تميزت السجون المفتوحة بإزالة العوائق المادية : كالأسوار العالية والحراس والتخلي عن أساليب الإكراه المعنوية والاهتمام بخلق الثقة والشعور بالمسئولية لدى النزلاء .

تقييم نظام مراكز الإصلاح المفتوحة

    قليل التكاليف من حيث إنشائه وإدارته ، ويتخذ عادة شكل مستعمرات زراعية واسعة ولا يحتاج إلى حراسة أو مبان ضخمة . ويساعد على تعلم إحدى المهن . ويؤدي إلى تحقيق التوازن البدني والنفسي للنزلاء ؛ لأن الأعمال تتم في وسط حر ، في علاقات طبيعية مع الآخرين , كما يسهل له الإشراف على أسرته .

    أخذ عليه أنه يساعد على الهرب ، إلا أن هذا النقد مبالغ فيه ؛ لأن نسبة هرب النزلاء الخاضعين لهذا النظام ضئيلة جداً .
    قيل أنه يقلل القيمة الرادعة للعقوبة ، ولكن هذا النقد لا يقوم على أساس ؛ لأن هذا النظام ينطوي على سلب لحرية النزيل .