التخصيص في وزارة الشئون البلدية والقروية
بالمملكة العربية السعودية
1- حاجة الأجهزة البلدية للتخصيص:
برزت الحاجة في الأجهزة البلدية للتخصيص من خلال عدة عوامل من أهمها:
· الفجوة بين المتطلبات البلدية والاعتمادات المالية:
هناك فجوة كبيرة بين المتطلبات البلدية للخطة الخمسية الماضية والمعتمد الفعلي.
· رفع مستوى أداء الأجهزة البلدية وتخفيض تكلفتها:
تصل تكلفة تنفيذ بعض الخدمات عن طريق القطاع العام ضعف التكلفة على الأقل مقارنة بتنفيذها عن طريق القطاع الخاص.
· حجم الفاقد في الإيرادات البلدية :
تفقد الأجهزة البلدية جزء لا يستهان به من عوائدها السنوية نتيجة لعدد من الأسباب من أبرزها:
- تدني كفاءة التحصيل.
- ضعف الجهاز الرقابي.
- عدم استثمار الممتلكات البلدية الاستثمار الأمثل.
2- برنامج تخصيص الأنشطة البلدية في الوزارة:
2-1 هدف البرنامج:
يهدف هذا البرنامج إلى ما يلي:
- رفع مستوى كفاءة وأداء الخدمات البلدية.
- تخفيف الأعباء عن الأجهزة البلدية واستثمار إمكانياتها.
- رفع نسبة تغطية الخدمات البلدية في المناطق المأهولة.
- توفير مصادر إضافية للتمويل.
- تضييق الفجوة بين المتطلبات البلدية والاعتمادات المالية المعتمدة لها.
- الحد من حجم الفاقد في الإيرادات البلدية.
2-2 مراحل البرنامج:
2-2-1 المرحلة الأولى: دراسة نظرية للتخصيص:
تضمنت هذه المرحلة:
· دراسة الأنماط الرئيسة للتخصيص ومدى ملاءمتها: هناك خيارات رئيسة متعددة، يتعين لاختيار الأنسب منها تحديد توجهات الوزارة نحو المستوى المرغوب فيه لمشاركة القطاع الخاص وهي:
1- العقود
2- الإيجار
3- الامتياز
4- التخصيص الكامل
· دراسة معوقات تخصيص الأنشطة البلدية وسبل التغلب عليها.
· التعرف على مزايا التخصيص والإطلاع على تجارب بعض الدول في تخصيص الأنشطة البلدية وغيرها ومتابعة ما يستجد.
أ) مزايا التخصيص:
- تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة.
- إضافة موارد مالية أخرى.
- توسيع مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني.
- إيجاد فرص وظيفية أخرى.
- رفع كفاءة استغلال الموارد الإنتاجية.
- تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً.
- زيادة حصة القطاع الأهلي في الناتج المحلي.
ب) المعوقات والحلول المقترحة:
تواجه عملية التخصيص بعض المشاكل والمعوقات التي تحد من سرعة الإنجاز على الوجه المطلوب ومنها:
· المعلومات: تعتبر المعلومات الصحيحة والمحدثة والشاملة أحد أهم الأسس لدراسة أي نشاط قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في أعمال التطوير لأي نشاط، ومن ذلك التعرف على إحصائيات عـن المستخدمين المحتملين، ومتطلبات المستخدمين وأمثلة أو دراسات مشابهة. وفي معظم تجارب التخصيص لم يكن الحصول على المعلومات متيسراً إضافة إلى أنها غير كافية ولا شاملة وتفتقد التنظيم والتحديث، وفي بعض التجارب كانت المعلومات أصلاً غير متوفرة مما اقتضى مجهوداً ووقتاً ومبالغ لجمعها وتنظيمها.
· الإدارة المتخصصة: لا يزال التعامل مع القطاع الخاص والتعرف إلى طرق جذبه يمر بتجارب من قبل القطاع الحكومي وبالرغم من أن بعض الإدارات الحكومية قد أنشأت إدارة متخصصة للإستثمار إلا أنها ما زالت تحتاج إلى مزيد من الإدراك لمتطلبات التعامل مع القطاع الخاص، والتعامل مع الفرص الاستثمارية التي تتم مناقشتها، لذلك فهي تتطلب من المستثمر/المطور القيام بعدد كبير من الإجراءات والخطوات التي يتحمل كلفتها إضافة إلى تحمله لمخاطر الاستثمار في الوقت الذي تستطيع هذه الجهات أن تكون مصدراً مثالياً للإجابة على عدد كبير مـن الاستفسارات التي تواجه المستثمر/المطور مما يوفر الوقت والمال والجهد.
· المرونة: حدة وجمود الأنظمة الروتينية في الأجهزة الحكومية، مما يحد من فرص التعاون مع القطاع الخاص والتي تتطلب إجراءات ونظم مرنه تحقق المصلحة المشتركة لكلا القطاعين.
· الحلول المقترحة: ولمعالجة هذه المشاكل والمعوقات التي تعترض إمكانية التوسع في إشراك القطاع الخاص في تقديم الأنشطة والخدمات العامـة فإنه لابد من الآخذ في الاعتبار العوامل التالية:
- وضوح الأهداف: يجب أن تحدد الوزارة أهدافاً واضحة تـعكس توجهاتها وسياساتها المتعلقة بإدارة وتشغيل الأنشطة المختلفة ووفـقاً لذلك توضع الأسس التي بموجبها يتم تحديد الأنشطة التي ستحتفظ الوزارة بالإشراف عليها، والأنشطة المزمع إسنادها كلياً أو جزئياً لاستثمارات القطاع الخاص، وهذا يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات الأساسية التي تسبق أو تتزامن مع الجهود الموجهة لاستقطاب القطاع الخاص وكذلك توفير الآلية التي تستطيع من خلالها مواكبة طموحات وتطلعات المستثمرين من القطاع الخاص.
- توضيح السياسة العمرانية العامة لمراكز التنمية: من خلال اعتماد خطة إستراتيجية للمدن أو تطوير وتحديث الخطة القائمة و التفاعل معها على ضوء المستجدات وتوضيح الإمكانيات والفرصة التطويرية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وإنشاء قواعد معلومات حول معطيات السكان والفعاليات واستعمالات الأرض والبنية التحتية وأن تكون هذه الأنظمة المعلوماتية متاحة للقطاع الخاص والباحثين بحيث تشكل قاعدة أساسية للتعاون الاستثماري وتقليل المعوقات وزيادة السرعة في اتخاذ القرار.
- تطوير الإدارة وتبني الفكر الاستثماري: أن يكون هذا التطوير متمشياً مع مبدأ الكفاءة المالية وتحقيق الأهداف مما يساعد على تقريب مفاهيم العمل مع القطاع الخاص وتحقيق المرونة في التعامل في اتخاذ القرار خاصة لدى الإدارات التي تتعامل مع المستثمرين من القطاع الخاص، وأن تأخذ الإدارات زمام المبادرة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للأنشطة التي تفكر في إشراك القطاع الخاص فيها.
- تشجيع وتحفيز المستثمرين: وذلك من خلال وسائل تشجيع وإستقطاب المستثمرين للأنشطة المطروحة كعقد الاجتماعات والندوات والمعارض لعرض الأنشطة المزمع تخصيصها، والاستماع إلى أراء القطاع الخاص حولها وتبني الممكن منها كما أن القيام بالدراسات السوقية وعرض نتائجها وجمع المعلومات عن أمثلة ناجحة عالمياً يمكن أن يشجع القطاع الخاص في تفهم دوره بشكل أفضل في ضوء التطورات الجديدة.
- معاملة القطاع الخاص من منطلق عملي: في نظر الكثير من المسئولين في الجهات الحكومية أن الأنشطة التي سيقوم بها القطاع الخاص يجب أن تحتوي على شروط مبالغ فيها بغض النظر عن عنصر الربح والنفقات التي يتحملها المستثمر لذلك فإن من الأهمية بمكان أن يعامل القطاع الخاص من منظور عملي بحيث تحقق المشاريع الهدف المطلوب بالمستوى المناسب الذي يرضي جميع الأطراف المشاركة والمستفيدة من المشروع.
- إيجاد وتطوير الأنظمة المناسبة: ضرورة إيجاد أنظمة وتعليمات واضحة تتناول كل جوانب المشاركة والاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص على ضوء الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العامة, دون المساس بالثوابت الرئيسية أو إلحاق الضرر بأي من الأطراف المعنية.
2-2-2 دراسة تخصيص الأنشطة البلدية:
تم خلال هذه الدراسة وضع معايير منهجية واتباع أسلوب علمي للمقارنة (طريقة الوزن المعياري) وتحديد قابلية الأنشطة البلدية للتخصيص وأولوياتها. حيث تضمن هذا الجانب الخطوات التالية:
أ ) حصر الأنشطة البلدية:
تم وضع قائمة الأنشطة البلدية الرئيسة التي تقع ضمن مسئولية الوزارة وفروعها وإذ أن هناك حوالي (40) نشاطاً بلدياً تختص الوزارة بتقديمها للمواطن.
ب) تحديد المعايير وتقييم أوزانها:
حرصاً على توخي الموضوعية في تحديد الأولوية فقد أخضعت الأنشطة لعدد من المعايير لقياس مدى قابليتها للتخصيص، وقد تم اختيار هذه المعايير استناداً إلى عدد من الأبعاد الرئيسة (اقتصادية، اجتماعية، إدارية، فنية.. إلخ) وتم تحديد أوزان معيارية لتلك المعايير بطريقة رياضية للوزارة تجربتها.
2-2-3 مرحلة التطبيق والتعاون مع البنك الدولي
- تم تشكيل فريق عمل بإشراف الوزارة ومشاركة كل من البلديات عينة الدراسة والبنك الدولي والمعهد العربي لإنماء المدن.
- تم اختيار ست مدن كعينة للدراسة وهـي (جدة، الدمام، بريدة، الأحساء، أبها، تبوك) كما أضيفت مدينة جازان لاحقاً.
2-2-4 مرحلة التنفيذ التجريبي:
أ) نشاط حصر وتحصيل الإيرادات:
سعت الوزارة من خلال برنامج تخصيص الأنشطة البلدية إلى تخصيص نشاط تحصيل الإيرادات البلدية بالاستعانة بخبرة القطاع الخاص لتحقيق ما يلي:
- الارتقاء بمستوى أداء تحصيل الإيرادات.
- تحقيق استغلال أمثل لموارد الأجهزة البلدية.
- توجيه جهود الكوادر البلدية للخدمات البلدية الأخرى.
وقد أعطى برنامج تخصيص الأنشطة البلدية الذي تشرف عليه الوزارة بعض الأنشطة البلدية (من ضمنها تخصيص نشاط تحصيل الإيرادات) أولوية في التطبيق التجريبي بحيث يتم تنفيذه على مراحل في مدن تم اختيارها لتكون عينات لتنفيذ البرنامج.
ويتم تطبيق التجربة لنشاط تحصيل الإيرادات في كل من أمانة مدينة الدمام وبلدية مدينة بريدة كمرحلة أولى وتبعها مدن أخرى تم تطبيق البرنامج على كثير من الأجهزة البلدية حتى يتم التطبيق على جميع البلديات مستقبلاً.
ب) نشاط النقل والحركة (أمانة محافظة جدة، بلدية الإحساء):
· التعريف: استئجار سيارات النقل والحركة وهي السيارات المستعملة لأعمال المراقبة والمتابعة والركوب مثل سيارات السيدان والصالون ونصف النقل والباصات الصغيرة والكبيرة، عن طريق القطاع الخاص مع التوقف عن الشراء.
· أهم الفوائد التي سيحققها الاستئجار:
- توفير الوقت الذي يبذلها الجهاز البلدي في البلدية/الأمانة لاستغلاله في أداء الواجبات والمهام الأخرى.
- تحسين الكفاية الإنتاجية للموظفين نظراً لتحسن جاهزية المركبات للخدمة.
- تحسين تأدية الخدمات للمدينة في الوقت المطلوب.
- استحداث نظام متطور لإدارة الأسطول.
- العمل على تدفق إيرادات جديدة نتيجة لاستغلال الأرض المخصصة حالياً لمرافق الصيانة توفير أسطول أكثرة موثوقية.
- الحد من الفساد في تأمين المشتريات والإدارة.
- الاستفادة من الوقت المهدر في عملية تأمين المركبات وصيانتها.
- العمل على توفير مرونة أكثر في إدارة الأسطول.
2-2-5 المرحلة المستقبلية:
- تصميم نماذج التخصيص القابلة للتطبيق على المستوى الوطني.
- إعداد جدول زمني لتطبيق نماذج التخصيص على بقية مدن المملكة.
- المباشرة في تنفيذ برنامج التخصيص وفقاً للجدول الزمني الذي أعده الفريق.
- إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لدعم المعرفة في مجال التخصيص.
- تبادل الخبرات مع البلديات العربية في مجال تخصيص الخدمات البلدية.
- التوسع في طرح أنشطة جديدة للتخصيص وتوسيع عينة الدراسة.