الأربعاء، 5 أكتوبر، 2016

التلوث البحري





تلوث البحر
تلوث البيئة البحرية

طرق لمعالجة تلوث البحار
هنالك انخفاض في تلوث البحار وذلك بسبب عدة عوامل لتقليل التلوث في المجالات المختلفة .
1. النفط والزيوت والزفتة : طرأ تحسن ملحوظ في هذا المجال وذلك بسبب نقل مركز الثقل لصناعة النفط إلى ميناء في تركيا بعيدًا عن شواطئ إسرائيل . كذلك تنفيذ القوانين والمتابعة أدى إلى تقليل هذا التلوث . إضافة إلى ذلك تحسين الطرق التقنية للتخلص من الملوثات ساعد في تقليل التلوث .
2. المجاري : في هذا المجال حصل تحسن ملموس . ففي سنة 1990 بدئوا بتطبيق قانون لمنع تلوث البحر من مصادر برية . تشغيل معامل التطهير للمجاري أيضًا أدى إلى تقليل التلوث .
3. المواد الكيماوية : القانون لمنع التلوث من مصادر برية أيضًا أدى إلى تقليل التلوث بالمواد الكيماوية . هنالك تطوير لأنواع طحالب تقوم بامتزاز المعادن الثقيلة التي تشكل جزءا من المواد الكيماوية .
4. النفايات الصلبة : يجب فصل النفايات من اليابسة والتخلص منها بطرق محبة للبيئة . أما النفايات من السفن من الصعب السيطرة عليها . يجب تنظيف مستمر للنفايات من المجالس المحيطة وبواسطة متبرعين .

تعاون إقليمي لمنع تلوث الماء العذب ومياه البحر
هنالك وثيقتان تتعلقان بمنع تلوث البيئة المائية في البحار ، وثيقة لندن التي وقعت في لندن ، المكسيك ، موسكو ، وواشنطن سنة 1972 وبدء بتنفيذها سنة 1975 . أما الوثيقة الثانية MARPOL فهي مجموع وثيقتين تم التوقيع عليهم سنة 1973 وسنة 1978 .
تنص وثيقة لندن على منع تلوث البيئة البحرية بمنع إلقاء النفايات بها . النفايات ممكن أن تشكل خطرًا على صحة الإنسان والكائنات التي تعيش بالبحر . كذلك تدعو إلى عدم تلوث البحار بالنفط ومنتجاته خلال نقلها بالبحر ، أو بالملوثات الإشعاعية ومواد ملوثة أخرى . شجعت الوثيقة تعاون إقليمي بهدف تطبيقها وتقليل تلوث البحار . في هذه الوثيقة تم تعيين المواد الخطرة الممنوع إلقائها في البحر أو قائمة المواد التي ممكن إلقائها ولكن بعد استلام تصريح خاص . أما وثيقة MARPOL فتمنع تلوث البحار من الوقود الاحفوري وذلك بواسطة منع التخلص من هذا الوقود إلى البحر وبواسطة إقامة مخازن خاصة لاستيعاب مياه البحر الملوثة بالنفط ومركباته .

سن قوانين
مديرية الماء هي الجسم الحكومي المسؤول عن شؤون الماء في إسرائيل . مديرية الماء تعمل في إطار قانون الماء لسنة 1959 . المبدأ الأساسي لهذا القانون يقول : "مصادر المياه هي لخدمة الشعب ، تديرها الدولة وتستعمل لاستهلاك السكان ولتطوير الدولة . مصادر الدولة حسب هذا القانون هي الينابيع ، الأنهار ، الجداول ، البحيرات ومجمعات أخرى من المياه علوية كانت أو جوفية" .
من أعمال مديرية الماء ما يلي :
1. منع تلوث وتخريب مصادر المياه .
2. تعيين كمية المياه المستخلصة من مصادر المياه المختلفة .
3. تطوير مصادر مياه جديدة ونقل المياه للمستهلكين (بواسطة شركة مكوروت) .
4. أبحاث في موضوع مصادر المياه وفي إيجاد طرق وحلول لمشكلة الماء مثل تحلية مياه مالحة وغيرها .
5. إعطاء توصيات للجنة المالية لكي تقرر سعر الماء .
6. تعيين كمية المياه المستحقة لمستهلكي الماء .
إضافة لقانون الماء هنالك قوانين أخرى تتعلق بالماء مثل : أمر صحة الشعب (سنة 1940) هنالك جزء لموضوع الجودة الصحية للماء ، قانون سلطة الجداول والينابيع لسنة 1965 الذي يساعد في المحافظة وتأهيل الجداول والينابيع .   

وثائق دولية لمنع تلوث البحار من مصادر يابسة أو من وسائل نقل مائية
مشكلة تلوث البحار هي مشكلة عالمية . أعلنت سنة 1998 سنة المحيطات من قبل الأمم المتحدة . يعتبر البحر الأبيض المتوسط الأكثر تلوثًا بالنفط بالعالم . سنة 1975 عقد اجتماع من قبل 17 دولة من محيط البحر الأبيض المتوسط لبحث مشكلة التلوث وقرروا على ما يلي :
أ. في المجال القانوني : سن قوانين لمنع تلوث البحر .
ب. المجال العلمي : القيام بأبحاث لدراسة المشاكل الخاصة للبحر المتوسط وتأثير التطوير والتلوث على الأجهزة البيئية .
ج. المجال التنظيمي : تنظيم عمليات التطوير للأمد البعيد مقابل المحافظة على جودة البيئة .
بالرغم من وثيقة برشلونة 1995 والتي تنُص على عدم إلقاء نفايات سامة في البحر لإلقاء النفايات السامة في عمق البحر .
التربية والإعلام : منع التلوث ، التوفير في المياه
أن التوفير بالمياه يتعلق لدرجة كبيرة بوعي السكان ومدى استعدادهم للتوفير بالمياه . لذلك هنالك أهمية كبيرة للتربية وللإعلام والإعلانات التي تشجع عملية التوفير بالمياه . لقد قررت مديرية المياه إعطاء إشارة زرقاء للمنتجات التي بواسطتها ممكن توفير المياه .