تتجلى الأهمية الاقتصادية للاستثمار وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية من خلال الدور الذي يلعبه في مسار النشاط الاقتصادي وتطوره حركياً ولاسيما وأنه وثيق الارتباط والصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة، بمتغيرات الادخار والدخل والاستهلاك، ومستوى التشغيل والبطالة، ومعدل النمو، والتنمية الاقتصادية، ويمكننا الإشارة إلى أهم المفاهيم على النحو الآتي:
1-تعريف الاستثمار:
لقد تعددت التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالاستثمار عند الكثير من الكتاب والخبراء الاقتصاديين إلا أن هذه التعاريف تتضمن الكثير من التشابه.
فالاستثمار يقوم على التضحية بإشباع رغبة استهلاكية خاصة وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسبة للإدخار، وذلك أملاً في الحصول على إشباع أكبر في المستقبل([1]).
وعموماً يمكن تعريف الاستثمار على أنه ذلك الجزء المقتطع من الدخل القومي، والمسمى بالادخار والموجه إلى تكوين الطاقات الإنتاجية القائمة، وتجديدها بهدف مواجهة تزايد الطلب، وطالما أن المستثمر مستعد لقبول مبدأ التضحية برغبته الاستهلاكية الحاضرة يكون مستعداً أيضاً لتحمل درجة معينة من المخاطر.
2-مفهوم الاستثمار:
يتكون الاستثمار من وجهة نظر الاقتصاد الكلي من السلع المادية الجديدة المخصصة للاستخدام في تحقيق مزيد من الإنتاج وهذا التعريف يشتمل المعدات والآلات الجديدة والإنشاءات الجديدة، والتغير في المخزون Inventories([2]).
- أو أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة الأمر الذي يترتب عليه زيادة الناتج القومي من السلع والخدمات في فترة لاحقة.
- أو هو ذلك الجزء من الناتج القومي الذي لم يستخدم في الاستهلاك الجاري لسنة معينة وإنما استخدم في الإضافة إلى رصيد المجتمع من الأصول الرأس مالية لزيادة قدرة البلد المعني على إنتاج السلع والخدمات. (فضلاً عن الاستثمار في رأس المال البشري وكذلك الاستثمار في البحث العلمي...الخ وهذان النوعان من الاستثمار سوف نشير إليهم إشارة فقط بهدف المقارنة)
- أي أن الهدف الرئيسي للاستثمار هو توظيف الأموال المتاحة في اقتناء أو تكوين أصول بقصد استغلالها وتعظيم العائد ومن ثم فإن مفهوم الاستثمار يتمثل في المقومات الآتية:
أ- الموارد المتاحة: المتمثلة في الأموال التي تتوفر من المصادر المختلفة.
ب- المستثمر: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقبل قدراً من المخاطر لتوظيف موارده الخاصة المتاحة وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر من الأرباح([3]).
ج- الأصول: هي تلك الاستثمارات التي يوظف فيها المستثمر أمواله ممثلة في شتى الأصول كالعقارات والمشروعات الاستثمارية في المجالات المختلفة كالزراعة، والصناعة والتعدين، والخدمات الاستثمارية، ومحافظ الأوراق المالية وغيرها التي تنعكس آثارها على الإنتاج.
د- أما أهداف المستثمر فهي الأرباح التي يتوقعها من استثماراته والتي تحمل قدراً من المخاطر.
ه- استخدام المدخرات في تكوين الاستثمارات (أو طاقات إنتاجية جديدة) اللازمة لعملية إنتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة وتجديدها.
و- ويعتبر الاستثمار أحد مكونات الطلب الفعال ويعني ببساطة الإضافة إلى الثروة المتراكمة، حيث يؤدي إلى زيادة أو المحافظة على رأس المال وبالتالي يقوم بالدور الرئيسي في مواجهة الطلب المتزايد([4]).
([1]) محمد الكلاوي- رسالة دكتوراه سياسة الاستثمار في الجزائر وخدمات التنمية- منتديات الوزير- 2008م ص2-8. http://vb1alwazwer.com.133718htm.
([2]) د/ عبدالفتاح قنديل، د/ سلوى سليمان- الدخل القومي- دار النهضة العربية- القاهرة- 1979م- ص222. http://vb1alwazer.com/t33718.htm
([3]) أ.د/ علي لطفي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية- المؤتمر السنوي الثاني عشر- جامعة عين شمس- دار الضيافة- ديسمبر 2007م- ص6
([4]) د. سلوى سليمان- دراسات في الاقتصاد التطبيقي- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة الكويت ص29.