اشكاليات ذات طبيعة واقعية، وتتمثل في الآتي:
1- الموقف السلبي للإدارة:
من الملاحظ أن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية غالباً ما يكون ناتجاً عن موقف سلبي من قبل الإدارة، التي تقوم بخلق صعوبات وعقبات قانونية أو مادية لتفادي تنفيذ الحكم الصادر ضدها، إما بشكل كامل أو تنفيذها ولكن بشكل ناقص أو بشكل معيب أو على نحو متراخ. ففي واقعة قضت المحكمة بإعادة موظف إلى عمله بعد مضى ثلاث سنوات على صدور قرار فصله، لكنها امتنعت عن صرف مرتبه عن تلك السنوات. وفي واقعة أخرى سحبت البلدية أرضاً مملوكه للمدعي ومنحتها لشخص آخر أقام عليها بناءً سكنياً ضخماً، فطالب الورثة بأرض مورثهم وقضت لهم المحكمة بتعويض نقدي عادل، إلاّ أن البلدية رفضت صرف المبلغ وعرضت عليهم أرضاً في منطقة منعزلة لا تتوافر فيها الخدمات...الخ[1].
2- دواعي النظام العام:
قد تمتنع الإدارة عن تنفيذ الحكم بشكل دائم أو مؤقت حفاظاً على النظام العام، وذلك إذا كان من شأن التنفيذ المساس بالأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة. فإزالة مكان للعبادة خاص بطائفة معينة قد يترتب عليه إخلال بالأمن العام أو السكينة العامة. وكذلك الشأن في إزالة مجلس أو خيمة يجتمع فيها أبناء قبيلة أو عشيرة معينة[2].
3- دواعي المصلحة العامة:
قد ترفض جهة الإدارة تنفيذ الحكم الإداري مستندة في ذلك إلى دواعي المصلحة العامة. وهنا يتعين الإشارة إلى أن غموض مفهوم المصلحة العامة، قد يدفع الإدارة إلى الامتناع عن تنفيذ الحكم استناداً لهذه الذريعة [3].
4- البند المالي المستقل لتنفيذ الأحكام:
قد تتأخر الإدارة عن تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضدها دون سوء قصد، ولكن لصعوبة واقعية تتمثل في عدم وجود بند مالي خاص ومستقل ضمن بنود أبواب ميزانيتها لتمويل تنفيذ الأحكام القضائية التي قد تصدر في مواجهتها[4].
5- طبيعة الجهاز الإداري وتكوينه وهيكلته :
تطبيق قواعد التنفيذ الخاصة بالأفراد يصطدم في بعض الأحيان بصعوبات ناجمة عن طبيعة الجهاز الإداري نفسه. فالإدارة الصادر ضدها الحكم كشخص معنوي تختلف عن الفرد من حيث تنظيمها وطبيعة المهام الموكولة إليها.
فتعقيد تنظيم أو تكوين الإدارة المنفذ عليها يؤدي إلى تعقيد وتأخير اتخاذ القرار، وبالتالي التأخر في إجراءات التنفيذ. لا سيما إذا كانت قرارات الإدارة تخضع لمداولات أو موافقات أو اجتماعات أو بحاجة لمصادقة من جهات معينة، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعقيد مسألة التنفيذ نتيجة تعدد إجراءات أو مستويات اتخاذ القرار[5].
6- إعادة هيكلة جهة الإدارة :
قد يؤدي إعادة هيكلة جهة الإدارة، سواء بضمها لوزارة أو جهة إدارية أخرى، أو تغيير مهامها ووظائفها أو تغيير مسمى جهة الإدارة أو اختصاصاتها أو هيكلتها بالكامل أو إلغاء الجهة الإدارية كشخص معنوي إلى ضياع حق الشخص المنفذ له قبل الإدارة، لذا فإنه يتعين وضع إجراءات وقوانين تنظم وتحدد الجهة المسؤولة في حال إعادة هيكلة جهة الإدارة للتمكن من استيفاء حقوق الأشخاص تجاهها والحفاظ عليها[6].
7- اشكاليات شخصية:
إن الجهات الإدارية ذات الهيكل الإداري البسيط الذي يمكّن التواصل السهل واليسير بين الموظفين، والمدراء والمسؤولين في تلك الجهات، قد يعيق عملية التنفيذ نظراً لوجود خلافات بين الموظف المنفذ لصالحه، والمسؤول - متخذ القرار المطعون عليه- لا سيما وأن الموظف قد اتخذ اجراءات قضائية تجاه القرار الصادر من قبل هذا المسؤول، مما قد يثير عداوات أو خلافات شخصية تدفع هؤلاء المدراء أو المسؤولين مستغلين صفة الجهة الإدارية إلى تعمد الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الموظف لأسباب غير منطقية، أو تأخير وعرقلة تنفيذها للكيد به، خاصة مع صعوبة اثبات تعمد امتناعهم أو عرقلتهم تنفيذ تلك الأحكام، وعدم وجود مسؤولية شخصية قانونية تترتب على أفعالهم أو جزاءات تفرض عليهم بمقتضى القانون[7].
[1] عبدالوهاب عبدول، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية حول المحور الرابع، 11، 12/9/2012.
[2] عبدالوهاب عبدول، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية حول المحور الرابع، 11، 12/9/2012.
[3] عبدالوهاب عبدول، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية حول المحور الرابع، 11، 12/9/2012.
[4] عبدالوهاب عبدول، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية حول المحور الرابع، 11، 12/9/2012.
[5] الباحثـة.
[6] الباحثـة
[7] الباحثـة