مناخ الاستثمار
- يعرف مناخ الاستثمار بأنه مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار([1]).
- أو أنه بحسب تعبير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مجمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقانونية.. والإدارية التي تشكل المحيط الذي تجري فيه العملية الاستثمارية وهذه العناصر، عادة ما تكون متداخلة ومترابطة تؤثر وتتأثر بعضها ببعض، وتشكل في مجملها مناخ الاستثمار الذي بموجبه يؤثر إيجابياً أو سليباً على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية وبالتالي تصبح البيئة الاقتصادية محفزة وجاذبة لرأس المال أو طاردة له([2]).
- أو كما جاء في تقرير البنك الدولي عن التنمية([3]): هو مجموعة العوامل الخاصة التي تحدد شكل الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتيح للمؤسسات الاستثمارية بطريقة منتجة وتحقق فرص العمل، وتخفض تكاليف مزاولة الأعمال وتتناول الدراسة أهم المؤشرات لمناخ الاستثمار في ظل المنافسة الدولية لجذب الاستثمار حيث تتعاظم قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التحولات العالمية نحو العولمة الاقتصادية وظهور التكتلات الاقتصادية الدولية.
- وأصبحت الدول تصنف بأنها ذات قدرة تنافسية إذا كانت تستطيع التنافس على المستوى الدولي، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
- وتتنوع مؤشرات الاستثمار العالمي طبقاً للجهات المصدرة له والمستوردة وتستخدم تلك المؤشرات معايير مختلفة تصنف من خلال الدول وترتيبها طبقاً لتنافسيتها ودرجة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، وهناك العديد من المؤسسات والمعاهد والمنتديات المتخصصة في دراسة تلك المؤشرات والتي تتشابه في أغلب مكوناتها ومن أهمها([4]):
2-مؤشرات التنافسية العالمية Global Competitiveness:
يتولى المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس بسويسرا بالتعاون مع 109 مؤسسة عالمية قياس قدرة الدولة على النمو والمنافسة ولقد ظهر هذا المؤشر عام 1979م ويتكون من مؤشرين فرعيين وهما:
أ- مؤشر النمو للتنافسية Global Competitiveness:
ويعكس قدرة الدولة على النمو الاقتصادي لفترة تتراوح بين 5-8 سنوات وينقسم بدوره إلى ثلاثة مقاييس([5]):
- المقياس الأول: يختص بقياس الأهمية النسبية لقطاع التكنولوجيا، الربط بشبكة الإنترنت، عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة، كثافة استخدام خطوط الهاتف النقال، عدد الهواتف الثابتة لكل ألف شخص ويمنح وزن 50% من المؤشرات.
- المقياس الثاني: ويقيس أداء المؤسسات العامة من خلال دراسة البيئة التشريعية ومدى سيادة القانون والنظام ودرجة الفساد والبيروقراطية ويمنح 25% من المؤشرات.
- المقياس الثالث: ويقيس أداء الاقتصاد الكلي ويتكون من عدة متغيرات هي معدل النمو الحقيقي، نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي استقرار أسعار الصرف، نسبة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم نسبة الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ويمنح وزن 25% من المؤشرات.
ب- مؤشر الأعمال التنافسية Microeconomic competitiveness:
يرتكز هذا المؤشر على قياس محفز النمو الاقتصادي وينقسم إلى مقياسين:
· درجة تطور قطاع الأعمال.
· المناخ الاستثماري.
ويستند هذا المؤشر على (8) عوامل يمنح لكل منها وزن متساوي ثم تقاس قدرة الدولة وفق نموذج إحصائي يتم تطويره باستمرار وتتكون العوامل الثمانية على النحو الآتي([6]):
- درجة الانفتاح الاقتصادي.
- أداء القطاع المالي.
- البنية الأساسية.
- الإطار المؤسسي.
- البيئة المعلوماتية.
- مدى تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي.
- مؤشرات الموارد البشرية (العمال).
- تطور نظم الإدارة.
3-مؤشر الحرية الاقتصادية Economic freedom Index:
أصدر معهد Heritage Foundation بالتعاون مع صحيفة Wall Street Journal عام 1995م هذا المؤشر ويقيس مدى تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية وتأثيرها في كافة مناحي الحرية الاقتصادية والسياسية، وأداء الأعمال وعلاقاتها الخارجية ويستند مؤشر الحرية الاقتصادية إلى عشرة عوامل يدخل بها 50 متغير يشمل([7]):
- السياسة التجارية (معدل التعريفة الجمركية).
- نظام الإدارة المالية لموازنة الدولة (الهيكل الضريبي).
- حجم الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
- أداء القطاع المصرفي والتمويلي.
- ملائمة التشريعات القانونية ونوعية الإجراءات الإدارية والبيروقراطية.
- الوزن النسبي للقطاع العام في الاقتصاد (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي).
- السياسات النقدية (سعر الصرف والتضخم).
- وضوح احترام حقوق الملكية الفكرية.
- مستوى الأجور والأسعار.
- نشاط السوق السوداء الموازية.
مع الأخذ في الاعتبار أن لهذه العوامل أوزان نسبية يتم من خلالها حساب المؤشر بأخذ المتوسط الحسابي للمعايير العشرة السابقة.
وقد وضع دليل لقياس الحرية الاقتصادية بناءً على النقاط التي تسجلها الدولة في هذه المكونات بحيث تنقسم الدول إلى أربع مجموعات وفق رصيدها الإجمالي على النحو التالي: (1-1.95) يدل على حرية اقتصادية كاملة (2-2.95) يدل على حريـة اقتصادية شبه كاملة (3-3.95) يدل على حرية اقتصادية ضعيفة (4-5.00) يدل على حرية اقتصادية ضعيفة جداً.
4-مؤشر الحكومة الإلكترونية:
· تعريف الحكومة الإلكترونية:
عرف البنك الدولي الحكومة الإلكترونية (E-Government) بأنها تحول المؤسسات الحكومية إلى الاستخدام المتكامل والمكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين خاصة، وقطاع رجال المال والأعمال المحلي والأجنبي بشكل عام داخل الدول، ويعتبر التحول إلى الحكومة الإلكترونية أحد أهم المتطلبات التي تؤدي إلى تحسين التفاعل مع المستثمرين من خلال توفير الشفافية في الأداء وخفض النفقات وتبسيط الإجراءات([8]).
وعلى سبيل المثال أصدرت الأمم المتحدة بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للإدارة العامة (ASPA) عام 2001م، تقريراً يتضمن مؤشرات ترتيب الدول على مستوى العالم في مجال تطبيق التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وأشار إلى التفوق الاقتصادي ومدى فاعلية الحكومة الإلكترونية، وقد حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، تليها كل من استراليا، نيوزلندا، سنغافورا، النرويج، كندا، المملكة المتحدة، هولندا، الدنمرك، وألمانيا في المراكز من 2 إلى 10 على التوالي، أما البلدان العربية في مؤشر الحكومة الإلكترونية فقد دخلت سبع دول في المؤشر حيث حلت الإمارات بينها في المرتبة الأولى، تليها الكويت، ثم البحرين وبعدها، لبنان، قطر، مصر، وجيبوتي، على التوالي.
5-مؤشر الأداء ومؤشر الإمكانيات للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد: FDI Performance Index and FDI Potential Index
أصدرته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTD لأول مرة في تقريرها عن الاستثمار في العام 2002م وطورته في التقارير اللاحقة وينقسم إلى مؤشرين([9]):
أ- مؤشر الأداء: ويشير إلى مدى نجاح الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال قياس حصة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عالمياً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتم أخذ متوسط آخر ثلاث سنوات للحد من تأثير العوامل الموسمية.
ب- يقيس إمكانية الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي وينقسم إلى 13 مكون لقياس هذه الإمكانيات وهي:
معدل نمو الناتج المحلي، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي، خطوط الهاتف الثابت، خطوط الهاتف المحمول، متوسط استهلاك الطاقة للفرد، نسبة الإنفاق على البحوث من الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الملحقين بالدراسات العليا إلى إجمالي السكان، نسبة صادرات الموارد الطبيعية للعالم، نسبة الواردات من قطع الغيار للأجهزة الكهربائية وصادرات السيارات للعالم، نسبة صادرات الدولة من الخدمات للعالم، ونسبة الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي بالدولة من العالم.
وتقسم الإنكتاد الدول وفق نقاط المؤشرين السابقين إلى أربع مجموعات وذلك على النحو الآتي:
- مجموعة الدول السباقة (أداء مرتفع وإمكانيات مرتفعة).
- مجموعة الدول دون الإمكانات (أداء منخفض وإمكانيات مرتفعة).
- مجموعة الدول أعلى من الإمكانيات (أداء مرتفع وإمكانيات منخفضة).
- مجموعة الدول ذات الأداء المنخفض (أداء منخفض وإمكانيات منخفضة).
6-مؤشرات المخاطر القطرية:
ويصدر عن مؤسسة Political Risk Services من خلال تقاريرها عن مختلف الدول، وتقوم بترتيبها بحسب درجة المخاطر والتي تقاس من خلال إعطاء قيم عددية لعدد من المخاطر القطرية، التي تندرج تحت ثلاث مجموعات هي: (المخاطر السياسية، الاقتصادية، والتمويلية) وتمثل مجموعة نقاط تلك المخاطر الفرعية مؤشراً للمخاطر الإجمالية للدولة.
وبالتالي يستطيع المستثمر الاعتماد على هذه المؤشرات قبل اتخاذ قراره باستثماره بحيث يختار أقل الدول مخاطرة إذا ما تساوت العوامل الأخرى([10]).
7-مؤشرات (كوف) للعولمة 2006م:
صدر عن معهد (KOF) السويسري المتخصص بالدراسات الاقتصادية مؤشرات تعنى بقياس العولمة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية اقتصادية، اجتماعية، سياسية.
ونود التنويه إلى أن التنمية أصبحت في المنظور الأممي تشتمل على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية ويستدل بها كمؤشرات لقدرات البلدان على الاندماج والتكيف مع العولمة.
ومن أهم المؤشرات التي حددها (كوف) ما يلي:
أ- المناخ الاجتماعي والثقافي:
يعتبر هذا العامل من عوامل المناخ الاستثماري في كل ما يؤثر على قوة العمل سواءً من حيث الكم أو الكفاءة ومن ثم فإنه يتكون من النقاط الآتية([11]):
- دور النقابات العمالية ومدى فعاليتها.
- السياسة التعليمية ومدى ملائمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل.
- معدل نمو السكان ونسبة القوة العاملة إلى إجمالي عدد السكان.
- التركيب الاجتماعي وما يحتويه من وفاق أو تنافر.
- الوعي الصحي والبيئي.
- مدى تفاعل الرأي العام وترحيبه باستضافة الاستثمارات الأجنبية.
ب- المناخ القانوني والتنظيمي([12]):
يقصد بمفهوم المناخ القانوني سن القوانين المحفزة أو الطاردة للاستثمار الأجنبي المباشر تلك القوانين التي يجب أن تتمتع بالاستقرار وعدم التضارب فيما بينها حتى تجذب الاستثمار، فضلاً عن ضرورة وجود القضاء العادل ونظام التحكيم الذي يتكفل بحسم المنازعات والذي يعتبر من العناصر الهامة في تهيئة المناخ الاستثماري، كما أن للمؤسسات القائمة على تنفيذ القوانين دور كبير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التسهيلات وتيسير الإجراءات أو طرده من خلال التعقيدات والبيروقراطية وطول الإجراءات.
ج- المناخ السياسي([13]):
يؤثر المناخ السياسي للدول المضيفة في تشكيل المناخ الاستثماري بها حيث يؤدي ضعف الاستقرار السياسي إلى تدني معدل الادخار، وتزايد معدلات هروب رؤوس الأموال المحلية...الخ.
ويتأثر المناخ السياسي للدولة بعدة عوامل من أهمها ما يلي:
- النظام السياسي ومدى الالتزام بتطبيق الديمقراطية.
- تواجد منظمات المجتمع المدني ومدى تمتعها بالديمقراطية.
- تطور وعي الأحزاب السياسية ودرجة الحرية التي تتمتع بها.
- التداول السلمي للسلطة، ودرجة الاستقرار السياسي وفترة بقاء الحاكم في السلطة.
د- المناخ الاقتصادي:
يتفاعل هذا العنصر مع العناصر السابقة ويتمخض عنها المناخ الاستثماري في الدولة المضيفة ويتشكل المناخ الاقتصادي من العناصر الآتية([14]):
- توفر الموارد الطبيعية.
- صلاحية البنية الأساسية.
- اتساع السوق الداخلية للدولة مقترنة بالقوة الشرائية التي تتوقف على الناتج المحلي وعدد السكان وعدالة توزيع الثروة بين أبناء المجتمع.
- كفاءة السياسات الاقتصادية (مالية، نقدية، تجارية) ومدى مرونتها واستغلالها.
- درجة الحماية التي تقدمها الدولة لمنتجاتها المحلية.
- توفر العمالة الماهرة ومستوى الأجور السائدة في الدولة.
- قدرة المؤسسات الإنتاجية المحلية ودرجة المنافسة بينها.
- تطور سوق المال على الصعيد التشريعي والتنظيمي.
([1]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الدول العربية العدد 177- إبريل 2002- ص2-3.
([2]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مناخ الاستثمار في الدول العربية- العدد177- أبريل 2002م- ص2-3.
([3]) الأمم المتحدة- تقرير البنك الدولي عن التنمية لعام 2005م- مرجع سابق- ص120.
([4]) د. عبير فرحات علي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية- كلية التجارة- جامعة عين شمس- ديسمبر 2007م- ص502.
([5]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير التنافسية العربية لعام 2006م- الخطة الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة (2007-2014م)- العدد الفصلي الأول يناير، مارس 2007م- ص6.
([6]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير التنافسية- مرجع سابق- ص6-7.
([7]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مؤشرات الحرية الاقتصادية بعد عقد من الزمن- 2004م- ص10.
([8]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مؤشر الحكومة الإلكترونية- العدد الفصلي الثالث- 2005م- ص5.
([9]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير التنافسية العربية لعام 2006م- العدد الفصلي الأول يناير- مارس 2007م- ص6-7.
([10]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات- التقرير السنوي عن مناخ الاستثمار في الدول العربية- 1993م- ص9.
([11]) Thandlika Mkandawire. Social Policy in a development, UNRISD, Social Policy and Development Programme. Paper No. 7 June 2001, P. 5.
([12]) الأمم المتحدة- السياسة الاجتماعية المتكاملة من المفهوم إلى الممارسة- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا- الاسكواء بيروت- لبنان- 2008م- ص2.
([13]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2004م- العدد الفصلي الثاني 2005م- ص15.
([14]) H. Sala-1- Martin and E.V. Artad, Economic growth and investment in the Arab world, Which was prepard for the Arab world competitiveness pepart (World Economic Forum, October 2002. P. 25.